بانکی دات آی آر: بالاخره انتظارات برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان در آزمونهای استخدامی که اغلب از سال ۱۳۹۰ و در دولت گذشته بلاتکلیف مانده بودند به پایان رسید و دولت بر استخدام بیش از ۱۵ هزار نفر از آنها در سال آینده رای داد.
علی صفدری – معاون نوسازی و اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه دولت برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی و تعهدات ایجاد شده از دولت قبل اظهار کرد: اکنون در تلاشیم تا از تمامی استانها گزارشهای لازم و دقیقی را دریافت کرده و به جمع بندی نهایی برسیم تا با توجه به تعهدی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارد بتوان نیروهای مشمول قانون را در سال آینده استخدام کرد.
وی در مورد اینکه آیا تمامی ۲۰ هزار نفری که پیش تر معاونت توسعه به عنوان تعهد استخدامی دولت اعلام کرده بود در سال ۱۳۹۴ جذب خواهند شود گفت: برنامه دولت استخدام حدود ۱۵ هزار و ۹۰ نفر در بین تمامی استانها و سازمانها در سال بعد است.
صفدری میزان بودجه پیش بینی شده برای استخدام بیش از ۱۵ هزار نفری دولت در سال آینده را اعلام نکرد و گفت: رقم آن چندان مهم نیست بلکه مهم این است که افرادی که فرایند قانونی را طی کرده اند جذب شوند.
معاون نوسازی و اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره تبدیل وضعیت نیروها بالاخص نیروهای شرکتی در سال آینده نیز تصریح کرد: هیچ برنامه ای برای تبدیل وضعیت نیرو نخواهیم داشت مگر اینکه در ادامه مجوزهای قانونی آن صادر شود.
گذری بر آنچه بر امور استخدامی گذشت
به گزارش ایسنا،مصوباتی که در سال‌های اخیر برای تسهیل امور استخدامی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به تصویب رسید و متعاقب آن آزمون های استخدامی که به منظور جذب نیرو در سازمان‌های دولتی برگزار شد در ادامه دلایلی خاصه مغایرتهای قانونی و بار مالی سنگینی که عملی شدن آنها برای دولت به همراه داشت، موجب شد تا با تغییر دولت و لغو بخشی از مصوبات دولت قبل، مشمولین این مصوبات و پذیرفته شدگان در آزمون های استخدامی برگزار شده در بلاتکلیفی بمانند.که مصوبه مربوط به اول بهمن ماه سال 1390 همچنین مهرآفرین از جمله این مصوبات هستند.
پس از تصویب مصوبه اول بهمن ماه ۹۰ از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به دلیل مغایرتهای قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
مصوبه دیگر همان مهرآفرینی است که هیات وزیران(دولت دهم) در ۲۹ آذر ماه ۹۱ به تصویب رساند و طبق آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ هزار نیرو را تفویض کرد که طبق برآوردهای انجام شده این استخدام ها بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشت.
با وجود تمامی ایرادات و انتقادهایی که بارها در زمان تصویب و اجرای مهرآفرین از سوی مراجع نظارتی از جمله مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه اعلام شد دولت وقت بدون توجه به این تذکرات و بارمالی که می توانست به همراه داشته باشد به روال عادی اجرای این مصوبه در همان مدت محدود چند ماهه حضور خود در اداراه کشور ادامه داد.
اما با اتمام دوران دولت دهم، مهرآفرین از جمله مصوباتی بود که در روزهای ابتدایی حضور دولت یازدهم لغو شد و قابلیت اجرایی خود را از دست داد. تا اینکه معاونت توسعه در اولین اقدامات خود بخش نامه جدید دیگری را برای تعیین تکلیف استخدام های دولتی و رفع ایرادات مهرآفرین صادر کرد.
این در حالی است که در حدود یک و نیم سال گذشته بارها مشمولین استخدامی مصوبات قبلی خواهان تعیین تکلیف خود و انجام امور استخدامی شدند و دولت هم در مقابل اعلام کرد که باید شرایط جذب این افراد محرز و منابع مالی لازم تامین شود تا به آن ورود کند.
بنا بر این گزارش با تمامی اما و اگرها و شروط تعیین شده برای جذب پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی، به هر حال دولت تصمیم به بکارگیری بخشی از آنها در سال آینده گرفت تا تعداد زیادی از آنها از چهار سال سرگردانی خارج شوند.
