بانکی دات آی آر: محبوبه محمدی- با تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۴ افزایش قیمت‌ها مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و این مساله باعث ایجاد موجی از گرانی‌ها خواهد شد، همچنین افزایش مالیات‌ها به عنوان یکی از منابع درآمدی بودجه ذکر شده است که افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. مساله مورد توجه دیگر، مساله بیکاری است. از آنجایی که بودجه ۹۴ آخرین لایحه سال پایانی برنامه ۵ ساله پنجم است ، بر اساس آن باید نرخ بیکاری در کشور به ۱۴ درصد برسد ولی متاسفانه شاهد هستیم که در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور بالای ۲۵ درصد است. آیا دولت و مجلس تدبیری برای کنترل گرانی، افزایش نرخ تورم و کنترل بیکاری خواهند اندیشید؟
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌و گو با خبرنگار بانکی دات آی آر، در این‌باره گفت: تصویب بودجه به این شکل، ساده‌ترین کاری است که مجلس و دولت می‌توانند انجام دهند و ضرورتا ساده‌ترین راه به معنای کارآمدترین و مناسب‌ترین راه هم نیست. متاسفانه در جامعه‌ای زندگی می کنیم که به گفته رییس سازمان مالیاتی کشور، در آن رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی داریم و این منابعی است که باید مصروف تامین خدمات عمومی و بودجه کشور شود و این رقم درسال چیزی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارت صحیح‌تر ناتوانی دولت در جمع‌آوری درآمدهای خود از مسیرهای قانونی به این مساله انجامیده و این امر یک چرخه باطل و دور تسلسلی تورم را ایجاد می‌کند که از آن تحت عنوان مارپیچ تورمی نام برده می‌شود.
وی با تاکید بر این که چندین سال است که این چرخه درحال تکرار است و علیرغم تغییر دولت هم کماکان شاهد این شیوه اشتباه هستیم، خاطر نشان کرد: این مساله بارها ذکر شده است که وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، هزینه تولید برای تولیدکننده بالا می‌رود و به تبع آن تولیدکننده نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و این افزایش قیمت‌ها در دراز مدت باعث می‌شود قدرت خرید نیروی کار این واحدهای تولیدی با توجه به دستمزدشان کاهش یابد و برای جبران این مساله باید دستمزدها به تناسب بالا رفتن قیمت‌ها افزایش یابد در حالی‌که بسیار بی‌تناسب افزایش داده می‌شود و درواقع بسیار کمتر از آن‌چه که باید باشد که در هر دوصورت به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان این که چنان‌چه دستمزد افزایش پیدا کند، بازهم یک موج تورمی دیگری ایجاد می‌کند، تصریح کرد: در صورت ایجاد موج تورمی هزینه‌های تولید بالا می‌رود و بنگاه وادار به افزایش قیمت می‌شود و این چرخه همین‌طور ادامه می‌یابد که این همان مارپیچ تورمی است. حالت دوم این است که دستمزدها به تناسب افزایش نمی‌یابد، همین‌طور که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که باعث می‌شود بهره‌وری به شدت کاهش پیدا کند و این همان چیزی است که به اشکال مختلف مانند فرار از کار یا اخذ رشوه یا اقدامات خلاف دیگر نمود پیدا می‌کند، یعنی درنهایت برای مردم افزایش هزینه‌ها به صورت افزایش رشوه مانند مالیات عمل خواهد کرد، یعنی درواقع دولت به دلیل ناتوانی در انجام وظایف خود، باعث می‌شود که مردم رشوه پرداخت کنند و اخلاق کار و اخلاق به طور کلی در جامعه به شدت آسیب می‌بیند زیرا کار به صورت قانونی انجام نمی‌شود و این امر عوارض اجتماعی بسیار گسترده‌ای در پی خواهد داشت و طبیعتا گروه‌هایی که در جامعه توان پرداخت رشوه ندارند کارشان انجام نمی‌شود واین باعث تشدید نارضایتی می‌شود.
وی با اشاره به این که این اقدام دولت و مجلس عملا تکرار اشتباهات فاحش سال‌های گذشته است، گفت: درواقع با این کار عملا به فعالین اقتصادی با تعیین قیمت‌های خودسرانه مجوز افزایش نرخ تورم داده می‌شود و به خاطر فقدان قدرت مصرف‌کننده در چانه‌زنی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند وباعث گسترش فقر و نابرابری بیشتر در جامعه می‌شود.
راغفر درباره راهکار مساله بیکاری در لایحه بودجه گفت: راهکار این مساله این است که دولت نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا کند. دولت باید مالیات جمع‌آوری کند و موانع موجود برای رفع حضور فعال و گسترده بخش خصوصی در اقتصاد کشور را مرتفع کند. با توجه به حضور نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای خارج از نظارت دولت که وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، به دلیل تبعیض فاحش و آشکاری که در دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی و نیز دسترسی به ارز و همچنین تسهیلات قانونی دیگر برای آن‌ها وجود دارد و بخش خصوصی فاقد چنین ظرفیت‌هایی است، به طور آشکار در فضای کسب و کار کشور یک تبعیض فاحش علیه بخش خصوصی ایجاد شده است.
این اقتصاددان با بیان این که یکی از وظایف دولت آگاه‌سازی مسئولین کشور در سه قوه است، ادامه داد: بی توجهی به این مساله بزرگ باعث شده است که بسیاری از نهادهای نظامی و انتظامی برخلاف مسئولیت اصلی خود عمل کنند. برای مثال، نیروی انتظامی مسئول تامین نظم و انضباط در جامعه است ولی وقتی وارد فعایت‌های ساخت و ساز اماکن تجاری لوکس می‌شود، موجب بروز نابرابری‌های عظیم در جامعه می‌شود که از زمان فعال شدن این واحدهای تجاری تورم شدیدی شکل خواهد گرفت و باعث ایجاد درآمدهای نامشروعی می‌شود که بر اثر قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی در جامعه شکل می‌گیرد و آثار افزایش قیمت کالاهای لوکس سبب می‌شود که مثلا سیب‌زمینی مورد نیاز خانواده های فقیر هم گران شود که ناشی از حضور غیر موجه نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی است و آثار این نابرابری‌های عظیم باعث بروز جرایم در جامعه می‌شود، یعنی آن‌چه که نیروی انتظامی با آن مبارزه می‌کند و درواقع مسئولیت اصلی نیروی انتظامی است.
وی تاکید کرد: اقدام ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های تجاری درواقع نقض غرض هدف خود نیروی انتظامی است. بنابراین بخشی از اصلاح فضای کسب و کار کشور وظیفه دولت و مسئولین کشور است به این صورت که دولت مسئولین عالی‌رتبه کشور و همچنین مسئولین قوای مقننه و قضاییه را در جریان ناکارآمدی‌ها و همچنین هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی نهادهای نظامی و انتظامی قرار دهد و عدم همکاری آن‌ها در پرداخت مالیات را متذکر شود واین مسایل را با جامعه هم درمیان بگذارد.
این استاد دانشگاه در پایان با تاکید بر این که وظیفه نیروی انتظامی حفظ امنیت جامعه است، گفت: طبیعتا اگر نیروی انتظامی متوجه این بشود که اقدامات او برخلاف ماموریت اصلی اوست و هزینه‌های خود نیروی انتظامی را هم افزایش می‌دهد، قطعا روش دیگری اتخاذ خواهد کرد. بنابراین این مسئولیت مهم بر عهده دولت است که بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد که درآمد مشخص دولت است و باید پرداخت شود و متاسفانه پرداخت نمی‌شود یا در اثر ناتوانی در جمع‌آوری این منابع، دولت در واقع راه ساده تری را در پیش می‌گیرد و آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها است که این مجوزی برای چپاول مردم توسط بخش خصوصی در کشور خواهد بود.
