نخستین همایش فضای کسب و کار در اقتصاد ایران در حالی آغاز شد که آمار ارائه شده در این همایش از جایگاه نامناسب ایران در فضای جهانی کسب و کار حکایت دارد به طوری که ایران نه تنها نتوانسته جایگاه قبلی خود را حفظ کند بلکه نزول رتبه هم یافته است. رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آماری درباره رتبه اعتباری ایران در جهان به افت پنج پله ای آن اشاره کرد:
«شاخص اخذ اعتباری ایران در سال 2008 رتبه 79 را داشته و در سال 2009 به رتبه 84 رسیده است. علاوه بر این رتبه سهولت کسب و کار ایران نیز کاهش یافته در میان کشورهای جهان در سال 2008 به رتبه 138 و در سال 2009 به رتبه 142 رسیده است.»حمید پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد نیز در این همایش با ارائه آماری درخصوص فضای کسب و کار در ایران از افت چهار پله ای جایگاه ایران در رتبه بندی بانک جهانی در سال گذشته خبر داد که اگرچه بسیاری معتقدند جایگاه واقعی ایران همان رتبه اعلام شده از سوی نهادهای بین المللی نیست اما به گفته وی واقعیت این است سرمایه گذاران در جهان، کشورهای مقصد خود را براساس همین رتبه بندی ها انتخاب می کنند.ب
نابراین بهبود رتبه کشور باید مورد اهتمام و توجه قرار گیرد.وی افزود: «رتبه ایران در رتبه بندی بانک جهانی از لحاظ فضای کسب و کار به ترتیب در سال 2005 میلادی از بین 133 کشور در جایگاه 108، در سال 2006 از بین 155 کشور در جایگاه 119، در سال 2007 میلادی از بین 175 کشور در جایگاه 131، در سال 2008 از بین 178 کشور در جایگاه 135 و در سال 2009 از بین 181 کشور در جایگاه 142 است که ضعف اطلاع رسانی دستگاه های مرتبط نقش مهمی در این رتبه بندی دارد.»
ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی در هفته آینده
«بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که با هدف بهبود و گسترش فضای کسب و کار از دو ماه پیش تشکیل شده بود، هفته آینده ابلاغ می شود.»
پاشایی فام با اشاره به مطلب فوق ادامه داد: «از یک سال و نیم پیش مطالعاتی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار در قالب مطالعات نایرو آغاز کرده ایم. بانک مرکزی سه متغیر مهم از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری را در این راستا در نظر گرفته، ضمن اینکه نرخ تورم به عنوان کلیدی ترین متغیر اقتصادی باید به صورت بهینه با دو متغیر دیگر مدنظر قرار گیرد.»وی با بیان اینکه مطالعات ما نشان داد گیر اصلی ترکیب این سه متغیر در مقوله ای به نام بهبود فضای کسب و کار بوده، تصریح کرد: «براساس بررسی های انجام شده فضای کسب و کار در کشور به نحوی است که رشد اقتصادی بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه است.»
وی گفت: «هر نرخ رشد اقتصادی که بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پایدار نیست و تلاش ها در قالب سیاست های پولی و مالی به افزایش رشد اقتصادی کمک می کند.»وی با اشاره به اینکه براساس این بررسی ها نرخ بیکاری در کشور از نرخ بیکاری در مطالعات نایرو پایین تر بوده است، توضیح داد: «با توجه به اینکه فضای کسب و کار در کشور ما محدود نیست باید اقتصاد کشور در فضای مناسبی قرار گیرد که این امر جز با فضاسازی و اصلاح فضای کسب و کار و قوانین و مقررات برای افزایش رشد بالقوه و پایداری رشد بالفعل امکان پذیر نیست.»
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در حوزه های غیرپولی بانک مرکزی به عنوان مشاور و راهنما می تواند پیشنهادهایی را ارائه دهد ولی در حوزه پولی خیلی نمی تواند اثرگذار و مشاور باشد. او به نقش و تاثیرگذاری نظام مالی در توسعه فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: «نقش نظام مالی و پولی در توسعه فضای کسب و کار، عملکرد سیستم بانکی در جهت ارتقای خدمات و وضعیت شاخص اخذ اعتبار در مقایسه با وضعیت بین المللی از رویکردها و اهداف اصلی بانک مرکزی است.»
وی خاطرنشان کرد: «روند صعودی ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در سال های اخیر به نحوی شده که تعداد این موسسات در سال 1379 از 6.3 به 6.10 در پایان سال 1386 رسیده است.»معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در بسته سیاستی بانک مرکزی در سال آینده برخی اصلاحات را که نیاز به مصوبه مجلس ندارد تدوین می کنیم، تصریح کرد: «سیستم بانکی کشور با تسهیل مبادلات اقتصادی و ایجاد شبکه شتاب، خدمات بانکداری الکترونیک و به کارگیری سامانه حواله الکترونیکی بانک (سحاب) در بهبود فضای کسب و کار نقش موثری را ایفا کرده است.»
به اعتقاد وی وضعیت شاخص اخذ اعتبار در مقایسه های بین المللی همچنین با سایر کشورهای منطقه پیشرو بودن ایران را در شاخص سهولت دسترسی و خدمات بانکی نشان می دهد.
۱.۱۸ درصد نسبت معوقات به کل تسهیلات
به گفته وی نسبت مطالبات به سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در آذرماه سال جاری ۱.۱۸ درصد است.
پاشایی فام تاکید کرد: «همراهی بانک ها با موسسات اعتباری، ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی، تقویت قوانین حمایت از حقوق وام دهنده و تسریع دادرسی و ضمانت اجرایی قراردادها از الزامات و اهداف اصلی بانک مرکزی در گسترش فضای کسب و کار در کشور است.»معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: «در بسته سیاستی نظارتی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مساله و امور نظارتی شرط لازم است و در این راستا اصول و سیاست های برنامه پنجم، لایحه تجارت و اهداف سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.»
دستگاه های دولتی و غیردولتی باید ۱۰روزه پاسخ دهند
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه۵۰ شاخص ارزیابی فضای کسب و کار در کشور تدوین شده است با اشاره به ماده هفت قانون سیاست های اصل ۴۴ اظهار کرد: «در این ماده مقررات و تمهیدات ویژه ای برای بهبود فضای کسب و کار در کشور در نظر گرفته شده است که اجرایی شدن آنها به بهبود رتبه بندی ایران کمک عمده ای می کند.»
حمید پورمحمدی افزود: «براساس این ماده، تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط با سرمایه گذاری حتی در استان ها موظفند پاسخ متقاضیان سرمایه گذاری را حداکثر ظرف 10 روز بدهند و درصورت موافقت با این تقاضا باید حداکثر ظرف یک ماه مراحل قانونی کار انجام شود. نکته دوم این است که درصورت پاسخگونبودن نهادهای مربوطه، متقاضی سرمایه گذاری می تواند به ستاد سرمایه گذاری استان که به ریاست استاندار تشکیل می شود، شکایت کند.»
وی گفت: «در تبصره هفت این ماده نیز قید شده اگر ستاد سرمایه گذاری استان، شکایت سرمایه گذار را وارد و تشخیص دهد، می تواند نسبت به کارشکنی نهادهای مربوطه اقدام کند. در همین راستا و بر مبنای تبصره 3 ماده هفت، کتاب راهنمای سرمایه گذاری کشور هم تدوین شده که هم اکنون نسخه الکترونیکی آن در سایت وزارت اقتصاد موجود است.»
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تبصره چهار ماده هفت قانون سیاست های اصل ۴۴ نیز گفت: «بنا بر دستور رئیس جمهوری، هیاتی به نام هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی تشکیل شده که امر حذف مقررات زائد را با هدف بهبود فضای کسب و کار دنبال خواهد کرد.»
پورمحمدی در پایان تصریح کرد: «با هدف ارزیابی کمی وضعیت پیشرفت سیاست های اصل 44، بیش از 200 شاخص طراحی شده که تمام فعالیت ها و شاخص های اجرای این قانون را ارزشیابی می کند.
دولت همچنین بر مبنای ماده هشت قانون سیاست های اصل ۴۴ موظف است تمام امتیازهایی را که برای بنگاه های دولتی وجود دارد حذف کند و به بنگاه های غیردولتی نیز تسری و تعمیم دهد.»
شفاف سازی چالش اصلی بوروکراسی ایران
شفاف سازی از چالش هایی است که بخش بوروکراسی ایران با آن مواجه است و هر چه اطلاعات بیشتری در دست مردم قرار داده شود امکان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعالیت های واسطه گری کاهش و هزینه کسب و کار به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کند. احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی دیروز در اولین همایش فضای کسب و کار در اقتصاد ایران گفت: «با انتشار پنجمین گزارش فضای کسب و کار در سال 2008 توسط بانک جهانی در تابستان گذشته این مساله توسط مسوولان مختلف دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت.»وی تصریح کرد: «گزارش بانک جهانی مرتبه و جایگاه فضای کسب و کار در 178 کشور را در سال 2008 براساس شاخص های 10گانه بررسی کرده و جایگاه کلی ایران در سال 2008 در میان 178 کشور جهان در مقام 135 بود که این رقم در سال 2007 برابر با 131 در میان 175 کشور بوده است.»
وی ادامه داد: «گزارش سال 2009 نیز اکنون انتشار یافته و مرتبه ایران به 141 رسیده که البته تعداد کشورها نیز به 195 کشور افزایش یافته است.»
مجتهد با اشاره به اینکه این گزارش توسط یک سازمان بین المللی معتبر از جمله بانک جهانی تهیه شده و روش کار بسیار شفاف بوده است، تصریح کرد: «مسوولان مختلف درصدد کنکاش درباره موقعیت ضعیف ایران در این گزارش برآمدند و اصولاً این گزارش تاکید بر فعالیت بخش خصوصی در یک اقتصاد بازاری دارد.»
به گفته وی در سال های اول انقلاب به دلایل شرایط خاص بسیاری از فعالیت ها به انحصار دولت درآمد. درآمد نفت موتور حرکت اقتصادی ایران بود و در نتیجه دولت برای توسعه فعالیت های اقتصادی هر کجا که بخش خصوصی حاضر نبود یا علاقه نداشت حاضر می شد و آن فعالیت ها را در بخش های اقتصادی برعهده می گرفت که این امر به ایجاد یک اقتصاد بزرگ دولتی و انحصارها منجر و سبب پایین آمدن میزان کارایی شد. مجتهد با بیان اینکه بیشتر بنگاه های دولتی با ضرر و زیان مواجه شدند و از طریق انحصار یا رانت ایجاد شده سودی را به دست می آوردند، عنوان کرد: «تا پایان جنگ تحمیلی برای شروع دوباره فعالیت های بخش خصوصی، اقداماتی با عنوان خصوصی سازی شروع شد ولی این حرکت به صورت کند و بدون برنامه منسجم همراه بود و عملاً نه تنها بخش دولتی کوچک نشد بلکه بزرگ تر هم شد و فضا را برای بخش خصوصی تنگ تر کرد.»
وی با اشاره به اینکه در برنامه های دوم، سوم و چهارم به این مساله توجه خاص شد، توضیح داد: «ولی با این وجود دولت به دلایل مختلف در فعالیت های اقتصادی دخالت می کرد و خود را محق می دانست که با توجه به قانون اساسی، حمایت از اقشار فقیر جامعه، ایجاد شغل و حمایت از فعالیت های خاص اقتصادی در اقتصاد کشور دخالت کند و در چنین شرایط و تغییری که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به دستور مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی به عمل آمد، روزنه ای برای رشد فعالیت های بخش خصوصی باز شد هر چند که هنوز تا اجرای کامل اصل 44 به نظر می رسد زمان زیادی باید در این راستا صرف شود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی در خصوص چارچوب فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: «این گزارش مربوط به مقررات کسب و کار و حمایت حقوق مالکیت در میان 178 کشور جهان است.»
به گفته وی در سال ۲۰۰۹ این تعداد به ۱۹۰ و تعداد شاخص ها از ۱۰ به ۱۲ افزایش یافته است.
مجتهد تصریح کرد: «رتبه ایران در سال 2007 ، 131، در سال 2008 ،138 و در سال 2009 ، 138 است و بهترین رتبه ایران در میان 10 شاخص در سال 2008 اجرای قراردادها با رتبه 54 و بدترین رتبه حمایت از سرمایه گذاران و اخذ مجوز تاسیس راه اندازی کارگاه با رتبه 158 است. در این راستا ضرورت نیاز به اصلاحات گسترده و مقررات و قوانین و کاهش هزینه فعالیت های اقتصادی شدیداً احساس می شود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضرورت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و وجود رقابت بخش خصوصی با دولتی در بسیاری از فعالیت ها، تعیین قیمت های دستوری، بوروکراسی گسترده در فضای کسب و کار ایران برای افزایش کارایی طبق برنامه چهارم، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، نیاز به اصلاحات گسترده و وسیع در سطح اقتصادی کشور، کاهش مقررات دست وپاگیر و واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های کشور از جمله راه، فرودگاه، بنادر و آب، کار و مخابرات را برای بهبود فضای کسب و کار ضروری دانست.
وی اظهار کرد: «توسعه بانک های خصوصی داخلی، ایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهای نوین در رابطه با بازارهای مشتقه، ایجاد بورس ارز و توسعه بورس کالا را می توان از جمله راه های بهبود در زمینه مرتبه ایران در فضای کسب وکار عنوان کرد.» مجتهد با اشاره به اینکه مشکلات فضای کسب و کار هم مربوط به فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران و همچنین مربوط به سرمایه گذاران خارجی است، تصریح کرد: «ضرورت دارد برای فضای کسب و کار ایران همه مسوولان در این زمینه تلاش مستمر داشته باشند و قوای سه گانه از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه به صورت یکپارچه و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.»
نرخ سود بانکی سال آینده افزایش می یابد
احمد مجتهد درباره مهم ترین سیاست های پولی سال ۸۸ گفت: «مهم ترین مساله ای که در سال آینده در بخش پولی باید به آن توجه شود، بحث مربوط به انضباط مالی بانک ها است، یعنی بانک ها باید مقررات و قوانین بانکی را به شدت اجرا کنند.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت و گو با مهر همچنین به نگرانی هایی که در مورد وام های وصول نشده و معوق وجود دارد، اشاره کرد و افزود: «بانک ها باید دقت بیشتری را در پرداخت تسهیلات داشته باشند و سعی کنند که این مطالبات را هر چه زودتر وصول کنند تا قادر به ادامه فعالیت های خود باشند.»
وی گفت: «احتمالاً نرخ سود بانکی نیز با توجه به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در سال 88 منطبق با نرخ تورم تغییر خواهد کرد و پیش بینی شده است که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم باشد، بنابراین نرخ ثابت یا کاهشی در مورد نرخ سود بانکی سال آینده در پیش نخواهد بود و به احتمال زیاد با توجه به روند تورم افزایش خواهد یافت.»مجتهد در پاسخ به مطالبی که در مورد تک رقمی شدن نرخ تورم در سال پایانی برنامه چهارم به عنوان هدف آن مطرح می شود، اظهارداشت: «بسیاری از مسائل نیز از اهداف برنامه چهارم بوده است، اما با واقعیت ها تطبیق نیافت، به نحوی که تک رقمی شدن نرخ تورم نیز یکی دیگر از اهداف برنامه بود اما عملاً این موضوع محقق نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «گرچه هدف برنامه تک رقمی شدن نرخ سود بانکی است، اما چون هدف تک رقمی شدن نرخ تورم در برنامه محقق نشده است، نرخ سود نیز نمی تواند خودبه خود تک رقمی شود.»
نرخ تورم سال ۸۸
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد هدف گذاری نرخ تورم برای سال ۸۸ نیز گفت: «شرایط به ویژه با توجه به رکود جهانی به نحوی است که پیش بینی برای نرخ تورم سال آتی بسیار مشکل است و اگر بتوانیم نرخ تورم را به کمتر از 20 درصد و حدود 15 تا 20 درصد کاهش دهیم، موفقیت بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود.»وی افزود: «با توجه به این امر بانک مرکزی تلاش می کند که شتاب ایجادشده برای نرخ تورم در سال 87 را تا آنجا که امکان پذیر است، کاهش دهد و آن را به
۲۰ درصد برساند.»
نرخ تورم پایان سال
مجتهد همچنین پیش بینی کرد که نرخ تورم پایان سال جاری نیز بین ۲۰ تا۲۴ درصد باشد و در مورد دلیل این موضوع نیز گفت: «دو حادثه در پایان سال معمولاً اتفاق می افتد که یکی از آنها پرداخت های مالی دولت در پایان سال و روند تصاعدی افزایش قیمت ها در نتیجه این اقدام است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، فروش اوراق مشارکت نیز جنبه ضدتورمی دارد که اگر این دو مورد مذکور اثر خود را روی نرخ تورم بگذارد، پیش بینی می شود که این نرخ در پایان سال به 23 تا 24 درصد برسد.»
منبع: روزنامه سرمایه
