نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى بايد بر مبناى تحولات اقتصادى مانند تورم تعيين شود. احمد مجتهد- رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با اشاره به اينكه در سالهاى گذشته تغيير و تحولاتى را در زمينه نرخ سود بانكى تجربه شد كه اين تجربيات بسيار ارزشمند است و بايد آنها را مد نظر قرار داد گفت: به نظر مى رسد مسئولان به اين نتيجه رسيده اند موضوع منطقى كردن نرخ سود بانكى طرح چندان موفقى نبود، زيرا توجه اصلى آن صرفا معطوف به كاهش نرخ سود بود، بدون اينكه عواملى چون نرخ تورم، مسايل مربوط به بازدهى بانكها و سود و زيان آنها را مورد توجه قرار دهد.
وى با بيان اين كه تعيين نرخ سود بانكى بايد جنبه راهنمايى داشته باشد، افزود: همانگونه كه در قانون بانكدارى اسلامى آمده، نرخ سود در بخشهاى مشاركتى تعيين نمى شود، بلكه در بازار تعيين خواهد شد، مبناى تعيين نرخ سود در عقود مبادله اى نيز تحولات اقتصادى مانند نرخ تورم است.
وى در پاسخ به پرسشى در خصوص منطقى كردن نرخ سود بانكى و تك رقمى شدن نرخ تا سال ۸۸ هم اكنون در كشور قانون است و قانون بايد اجرا شود، چالش قانون و واقعيتهاى اقتصاد را چگونه بايد حل كرد، پاسخ داد: بايد تعاملى در اين رابطه بين دولت و مجلس انجام شود، چرا كه ديدگاه ها در اين رابطه مختلف است.
وى ادامه داد: احساس من اين است كه در نهايت سازشى بين دولت و مجلس انجام خواهد شد، با توجه به اينكه كميسيونهاى مجلس نيز در اين رابطه اختلاف نظر دارند، اين مسأله قبل از عيد با تعامل مجلس و دولت حل خواهد شد. مجتهد در پايان در پاسخ به اين سوال كه برخى معتقدند نظام بانكى كشور براى صدور كارتهاى الكترونيكى و واريز وجوه نقدى يارانه ها كارايى و تحرك لازم را ندارد، اظهار داشت: توسعه بانكدارى الكترونيك پاسخ بسيارى از مسايل و مشكلات را خواهد داد، اگر بتوانيم بانكدارى الكترونيك را به معنى واقعى و با زيرساختهاى لازم مانند شبكه اينترنت، دستگاه هاى خودكار و دستگاه هاى فروش فراهم كنيم، پرداخت نقدى يارانه ها از طريق سيستم بانكى امكانپذير خواهد بود.
نرخ سود تسهيلات بانكى در سال آينده متعادل خواهد بود
با توجه به سياست هاى اقتصادى اعلامى بانك مركزى در رابطه با بانك ها، پيش بينى مى شود نرخ سود تسهيلات بانكى در سال آينده متعادل باشد. اين در حالى است كه على صدقى- رئيس شوراى عالى مديران عامل بانك هاى دولتى در گفت وگو با ايرنا با بيان آنكه نرخ سود تسهيلات بانكى توسط بانك مركزى تعيين مى شود،افزود: بانك ها هر ساله ملزم به اجراى اين نرخ هستند.
وى اظهار داشت: نرخ سود تسهيلات بانكى بايد متناسب با ساير شاخص هاى اقتصادى تعيين شود زيرا بالا يا پايين بودن رقم آن نه تنها مشكلى را حل نمى كند بلكه مشكل ساز نيز است. به گفته وى، براساس سياست هاى اعلامى بانك مركزى بايد ميان نرخ سود تسهيلات بانكى و تورم تناسب وجود داشته باشد.
خط اعتبارى
مديرعامل بانك ملى ايران در خصوص خط اعتبارى تخصيصى به اين بانك، افزود: بانك مركزى خط اعتبارى ۱۲ هزار ميليارد ريالى به اين بانك اختصاص داده كه قرار است صرف طرح هاى نيمه تمام، مسكن مهر و گردشگرى شود.
وى با بيان آنكه، چگونگى مصرف خط اعتبارى توسط بانك مركزى تعيين شده است، گفت: از آنجا كه فقط حدود ۲ماه از تخصيص اين خط اعتبارى مى گذرد هنوز همه ۱۲ هزار ميليارد ريال توسط بانك ملى جذب نشده است.
به گفته وى، تخصيص منابع خطوط اعتبارى نيازمند بررسى طرح ها است و اين امر زمان بر است. صدقى پيش بينى كرد: بخشى از تسهيلات خط اعتبارى كه در رابطه با بخش صنعت است تا پايان سال جارى جذب شود. مديرعامل بانك ملى با بيان آنكه اين بانك در زمان حاضر هيچ گونه اضافه برداشتى از بانك مركزى ندارد، گفت: اضافه برداشت از بانك مركزى اكنون در بانك ملى به صفر رسيده است.
دستگاه هاى خودپرداز
صدقى در ادامه در خصوص افزايش نقايص خودپردازها در روزهاى پايانى سال جارى نيز گفت: دستگاه هاى خودپرداز به خودى خود داراى مشكل نيستند بلكه برخى از آنها به دليل وجود مشكلات فنى و سيستمى مختل شده اند.
به گفته وى، شركت هاى پشتيبان براى رفع اين مشكل در روزهاى اخير اقدام هاى مناسبى انجام داده اند. وى با بيان آنكه در زمان حاضر مشكلى براى پرداخت پول از طريق خودپرداز ها وجود ندارد، گفت: در صورتى كه نقايص فنى دستگاه ها رفع شود شبكه بانكى كشور آمادگى لازم براى ارايه وجوه به مردم را دارد. مديرعامل بانك ملى تصريح كرد: اين بانك عهده دار پول رسانى به ساير بانك ها است و بانك مركزى پشتيبانى مناسبى در اين خصوص انجام داده است.
منبع: روزنامه ابرار اقتصادی
