مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آثار بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران را بررسي کرد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در پاسخ به درخواست غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي و حسين فدايي عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نتايج بررسي هاي به عمل آمده پيرامون چگونگي تاثير بحران مالي کنوني جهان بر اقتصاد ايران خاطرنشان ساخت تبعات احتمالي اين بحران دامنگير اقتصاد نيز خواهد شد، البته هر چند کشور ما روابط اقتصادي چنداني با اقتصاد جهاني ندارد اما بحران به وجود آمده در اقتصاد جهاني از مسيرهايي از جمله قيمت نفت، بودجه کشور، واردات، نرخ ارز، بازار سرمايه، بازار پول و بازار تامين اطمينان بر اقتصاد ايران اثر خواهد گذاشت و اقتصاد کشور را دچار بحران خواهد کرد.
در اين بين از همه مهم تر وابستگي شديد اقتصاد ايران و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است زيرا هرگونه کاهش محسوس در قيمت نفت سريعاً بر فعل و انفعالات اقتصادي ايران تاثير مي گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعيت مردم مي انجامد، به ويژه در سال هاي اخير که دولت بودجه خود را براساس قيمت بالاي نفت تنظيم کرده و با راهکار ساده و در عين حال پرخطري همچون تزريق پول به شريان هاي اقتصادي کشور به مصاف بيکاري رفته است.
بنابراين گزارش هرگونه کاهش در بهاي نفت مشکلات بعضاً پردامنه يي را براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد. از اين رو با اتخاذ تدابير مناسب سياسي و اقتصادي احتمالاً کشور از اين بحران، آسيب کمتري خواهد ديد. مرکز پژوهش هاي مجلس در آخر براي مقابله با اين بحران اقدامات پيشگيرانه يي را به اين شرح اعلام کرد.
۱- با توجه به روند کاهش قيمت نفت که تداوم آن در آينده محتمل به نظر مي رسد، دولت بايد بودجه واقع بينانه تري را براي سال ۱۳۸۸ مدنظر قراردهد و از برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي که از نقش تثبيتي اين صندوق مي کاهد، احتراز کند.
۲- دولت بايد با پيش بيني درست از روند تغييرات نرخ هاي ارز که توسط بانک مرکزي صورت مي گيرد، مديريت بهينه يي بر ذخاير ارزي کشور داشته باشد.
۳- کاهش مداوم ارزش دارايي هاي خارجي، فرصت مطلوبي براي تبديل بخشي از ارزهاي نفتي به دارايي هاي ارزآور و درآمدآفرين ميسر مي سازد. به نظر مي رسد در صورت اتخاذ سياست هاي مناسبي در اين خصوص بتوان بخشي از افزايش درآمدهاي نفتي را که ماهيتي موقت دارند به دارايي هاي درآمد آفرين پايدار تبديل کرد و از تزريق منافع آن به اقتصاد بهره گرفت. چنين رويکردي به طريق اولي، از آثار سوء پمپاژ بي رويه ارز نفتي به اقتصاد با قدرت جذب پايين مي کاهد.
۴- برنامه ريزي براي کاهش مطالبات معوق نظام بانکي و ممانعت از افزايش بي رويه نرخ سود سپرده ها و تسهيلات توسط بانک ها (مقابله با يکي از عوامل رکود سرمايه گذاري و نقدينگي)و بالا بودن حجم مطالبات معوق بانک ها، به طور بالقوه يک تهديد براي اقتصاد کشور است.
۵- کاهش واردات کالاهاي واسطه يي – سرمايه يي از طريق برنامه ريزي براي توليد و جايگزيني آنها در داخل کشور مدنظر قرار گيرد.
۶- فرار سرمايه از کشورهاي دچار رکود که به دنبال مامني هستند و وجود مزيت هاي سرمايه گذاري در ايران، بستر مناسبي براي بهره برداري از شرايط فعلي اقتصاد غرب را فراهم مي سازد اما اين سرمايه گذاري ها در خلأ و به صورت انتزاعي نبوده و به شرايط بازار داخلي و خارجي، خصوصاً جاذبه ها، تضمين ها و تسهيلات سرمايه گذاري در کشور توجه جدي دارد، بنابراين استفاده از اين فرصت ها مستلزم بسترسازي و ايجاد آمادگي هاي لازم است.
۷- روند کاهش قيمت نفت خام، ضرورت تلاش بيشتر ايران جهت متقاعد کردن اعضاي اوپک و تقويت جايگاه کشورهاي حامي افزايش قيمت نفت در اوپک را طلب مي کند و لازم است اقدامات موثرتري از سوي اوپک جهت جلوگيري از کاهش قابل توجه نفت اتخاذ شود.
۸- در شرايط فعلي ممکن است بانک هاي معتبر بين المللي با مراجعه به نهادهاي مالي کشور اعلام آمادگي کنند تا به نرخ هاي بهره پايين تر، وام ريالي در اختيار موسسات ايراني قرار دهند. ارائه اين پيشنهادها مي تواند به سرعت، نرخ سود بانکي رو به افزايش را در بازار ايران مهار کرده و حتي سريعاً آن را کاهش دهد. شايد کاهش نرخ بهره بين المللي، بهترين فرصت براي اقتصاد ايران براي استفاده از بحران موجود در اقتصادهاي بين المللي باشد، به شرطي که اولاً دولت اجازه دهد بازار ايران از اين پيشنهادها و وجوه استفاده کند، ثانياً بانک ها و موسسات اعتباري نيز منفعت بلندمدت را به سودهاي آني ترجيح دهند و صادقانه سرمايه دريافتي از خارج را در اختيار توليدکنندگان و متقاضيان تسهيلات قرار دهند.
۹- با توجه به حساسيت وضع موجود در اقتصاد کشور، دولت بايد براي حذف يارانه ها و افزايش ماليات ها مطالعه دقيق تري انجام دهد و پس از بررسي همه جانبه و رفع آثار اين اقدامات بر کاهش قدرت خريد مردم و سرمايه گذاري خارجي (که مي تواند منجر به رکود شود) اين سياست ها و برنامه ها را اجرا کند.
منبع: روزنامه اعتماد
