مي گويند آدم هاي زرنگ قانون را نمي شکنند، بلکه فقط کمي خمش مي کنند، اما به نظر مي رسد اين «پند چون قند» در اين مرز و بوم خريداري ندارد و بازار قانون شکني داغ تر است.
مطابق قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي به عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور، بايد سياست هاي پولي را تنظيم کند و با تصويب شوراي پول و اعتبار به اجرا بگذارد. مطابق همين قانون، اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از تعدادي از وزرا و مقامات دولتي، به علاوه نمايندگاني از قوه قضائيه، قوه مقننه و بخش غيردولتي، يعني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون. بنابراين، سياست هاي پولي و اعتباري تنها در صورتي قانوني خواهند بود که اين مسير قانوني را طي کرده باشند.
اما دولت در نيمه هاي سال گذشته اين راه را مسدود کرد و راه ديگري را گشود. اين ماجرا بدين گونه بود که در تاريخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۶و پس از دو بار مخالفت علني شوراي پول و اعتبار با تصميم رئيس جمهور مبني بر کاهش ناگهاني نرخ سود تسهيلات بانکي، دستور انحلال شوراي پول و اعتبار (و شوراهاي عالي ديگر) از سوي دولت صادر شد و ناقوس مرگ اين شوراي قانوني به صدا درآمد.
وقايع بعدي هم نشان دادند تصميم دولت در اين راستا آنچنان قاطع است که به راحتي انتقادات کارشناسان و نصيحت دلسوزان و حتي مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم بلااثر و خنثي مي کند. و در نتيجه، دولت با حذف آشکار قوه قضائيه و قوه مقننه و بخش غيردولتي از جريان سياستگذاري پولي و اعتباري، صحنه گردان بلامنازع اين ميدان شد و بنا به اخبار منتشرشده، سياست هاي پولي و اعتباري سال آينده هم دست پخت کارگروه هاي زيرمجموعه دولت خواهد بود.
اما فراموش نکنيم اين شوراي پول و اعتبار که فعلاً با وضعي نزار، در حال احتضار به سر مي برد، زماني از چنان جايگاهي برخوردار بود که با شوراي عالي اقتصاد همکاري مي کرد تا تصميمات اتخاذشده درباره اقتصاد پولي و مالي کشور به بيراهه نرود و مصالح ملي در معرض مخاطره قرار نگيرد. به علاوه، سايه هدايت و نظارت اين شورا بر نهادها و موسسات پولي کشور، مايه اعتبار و پايه افتخار اين نهادها بود و بانک مرکزي را نيز در موقعيتي قرار مي داد که بتواند با استقلال نسبي، به تنظيم سياست هاي پولي بپردازد و در عين حال، در برابر زياده خواهي هاي دولت ها بايستد و از دست اندازي هاي ساواک و دربار و وابستگان به مراکز قدرت جلوگيري به عمل آورد.
شواهد مانده از آن روزگار، به خوبي از اين فرآيند حکايت مي کنند. به عنوان مثال، يکي از روساي کل اسبق بانک مرکزي (آقاي مهدي سميعي) از بس به درخواست هاي نخست وزير وقت پاسخ منفي داده بود که به آقاي « نه» (Monsieur het) معروف شده بود، و يکي ديگر از آنان (آقاي يوسف خوش کيش) در آخرين روزهاي حيات خويش يادآوري کرده بود هرگز به دفتر کار هيچ وزيري پاي ننهاده است، در حالي که بسياري از وزرا به ملاقاتش شتافته اند و به انتظارش نشسته اند، و سومي (دکتر محمد يگانه) نيز بلافاصله بعد از لغو يکي از سفرهاي شاه به امريکا، براي استرداد هزينه سفر پرداختي به دست به کار شده بود و اجازه نداده بود حتي 20 هزار دلار از منابع ملي در معرض حيف و ميل دربار قرار گيرد.
نمونه هاي ديگري از اين گونه رفتارهاي اصولي و مستقلانه از سوي روساي کل بانک مرکزي را مي توان در کتاب خاطرات محمد يگانه (نشر ثالث/ ۱۳۸۴) و ديگر منابع تاريخ معاصر مطالعه کرد.
بررسي سير تحولات و فراز و نشيب هاي شوراي پول و اعتبار و ريشه يابي جريانات مزبور در سنوات گذشته نشان مي دهد جايگاه و قدرت نفوذ شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد سياستگذار پولي، تابعي است از؛
۱- درجه آزادي اقتصادي کشور و ميزان سلطه اقتصادي و اقتدار دولت در رابطه با بخش پولي
۲- شرايط قانوني، هم از لحاظ اختيارات شوراي پول و اعتبار و هم از لحاظ تعداد و ترکيب اعضاي دولتي و غيردولتي آن
۳- قدرت مديران بانک مرکزي، به ويژه رئيس کل، از لحاظ توانايي علمي، دانش تجربي و اقتدار شخصيتي.
با توجه به فقدان يا کم رنگ بودن اين مقتضيات در شرايط کنوني، بايد کار شوراي پول و اعتبار را- فعلاً- تمام شده دانست، و تا شرايط مزبور به نفع احياي مجدد شوراي پول و اعتبار تغيير نيابد و مهم ترين رکن بانک مرکزي از اقتدار و اعتبار لازم برخوردار نشود، نمي توان انتظار داشت بانک مرکزي سکان سياست پولي را به دست گيرد و با نيت حفظ و ثبات ارزش پول و کنترل نرخ تورم، به سلطه سياست هاي مالي و نيازهاي بودجه يي دولت بر بخش پولي و همچنين به سيطره دولت بر بانک ها پايان بخشد.
منبع: روزنامه اعتماد به نقل از( سردبير بانک و اقتصاد)
