نمايندگان مجلس با ۱۳۲ راي موافق بخش لايحه يارانه نقدي از بودجه ۸۸ را رد كردند.
نمايندگان در جلسه بعد از ظهر روز گذشته در ادامه بررسي بندهاي بودجه سال ۸۸، پيشنهاد حذف بند الحاقي ۳۱ لايحه بودجه ۸۸ را كه مربوط به پرداخت يارانه نقدي بود، به راي گذاشتند كه از مجموع ۲۴۵نفر نماينده حاضر، ۱۳۲نفر به حذف اين بند راي مثبت دادند.
به اين ترتيب چالش‌برانگيزترين بخش بودجه كه موافقت‌ها و مخالفت‌هاي جدي را با خود به همراه داشت و چهره‌هاي اقتصادي و مطرح مجلس را براي اظهار موافقت يا مخالفت وارد مذاكرات كرد، حذف شد، هرچند حسن ونايي عضو كميسيون تلفيق گفت: دو پيشنهاد اصلاحي درباره يارانه نقدي وجود دارد كه طي روزهاي آينده بررسي مي‌شود. به هر حال درجلسه علني ديروز 63 نماينده مجلس پيشنهاد حذف يارانه نقدي را دادند كه در راس آن احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار داشت.
در جلسه علني ديروز مجلس حميدرضا كاتوزيان به نمايندگي از ۶۳ نماينده مجلس پيشنهاد حذف را مطرح كرد و احمد توكلي در موافقت با پيشنهاد حذف وغلامرضا مصباحي‌مقدم در مخالفت با حذف يارانه‌ها از لايحه سخن گفته و شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد هم كه در جلسه علني مجلس حضور داشت، نطق مفصلي را در مخالفت با حذف يارانه‌ها از بودجه 88 ايراد كرد كه البته مخالفت‌ها به نتيجه نرسيد و سرانجام نمايندگان به حذف يارانه نقدي از لايحه بودجه راي موافق دادند.
موافقان اين پيشنهاد از جمله حميدرضا كاتوزيان، احمد توكلي و مصطفي كواكبيان تشديد ركود تورمي و آثار اين موضوع در شاخص‌هاي اقتصادي از جمله اشتغال و نرخ تورم و وضعيت معيشتي مردم را بسيار نگران‌كننده دانستند و علاوه‌بر اين تاكيدكردند كه از آنجا كه لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها در صحن مجلس تعيين‌تكليف نشده، اصلا در نظر گرفتن يك برش يك ساله از اين لايحه در بودجه كار قانوني نبوده است.
به طوري كه حميدرضا كاتوزيان، رييس‌كميسيون انرژي كه در توضيح پيشنهاد حذف سخن مي‌گفت، همين موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت: دوستان مي‌دانند كه بحث هدفمند شدن يارانه‌ها هنوز در كميسيون ويژه به پايان نرسيده و مصوبات كميسيون در صحن مورد بررسي قرار نگرفته است. وي ادامه داد: چنانچه بخواهيم با اين بند از لايحه شوك‌درماني كنيم، ركود و آثار تورمي را به شكلي تشديد مي‌كنيم كه ترميم آن ممكن نخواهد بود و شرايط را دشوار خواهد كرد.
به گفته كاتوزيان، اجراي اين بند حداقل تورم ۴۵درصدي را به همراه دارد كه با درنظر گرفتن تورم موجود يعني ۲۵درصد، ما تورم ۷۰درصدي را شاهد خواهيم بود كه براي بسياري از دهك‌هاي اجتماعي قابل تحمل نخواهد بود و بخش كشاورزي و صنعت را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌ها و منتقد فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نيز در ادامه به عنوان موافق حذف اين بند از لايحه بودجه گفت: اين تصميم هم ركود تورمي دارد و هم جبران را ناممكن مي‌سازد. وي در توضيح سخنش افزود: شوك نفتي موجب ركود تورمي مي‌شود و اين ركود به دليل گران شدن قيمت نفت مصرف‌كننده را متاثر مي‌سازد. به گفته توكلي، ايران نيز در معرض اين ركود تورمي قرار دارد.
توكلي ادامه داد: نرخ‌هاي مختلفي از تورم اعلام مي‌شود اما در موسسات بين‌المللي و خصوصي ارقامي كه در اين باره نشان داده مي‌شود نگران‌كننده است و در اين ميان تنها دولت است كه ارقام پايين اعلام مي‌كند و احتياط واجب مي‌كند كه جانب نظر اكثريت را بگيريم نه اقليت را.
توكلي افزود: وضعيت كشور الان خوب نيست و ركود صنعتي و كشاورزي هم وجود دارد و فشار تورمي و بيكاري در همين شرايط براي مردم مشكل‌آفرين شده است، چه برسد به سال ديگر كه اين ركود فعلي با ركود جهاني تركيب مي‌شود و شرايط را سخت‌تر مي‌كند. به گفته توكلي، اين ركود شديد مي‌طلبد كه شيب تغييرات از سوي دولت ملايم باشد تا مصرف‌كننده فرصت تغيير رفتار و وسايل داشته باشد و توليدكننده نيز فرصت فن‌آوري و بهره‌وري داشته باشد، اما در كوتاه‌مدت تغيير رفتار و وسايل در مصرف‌كننده امكان‌پذير نيست و اين از دلايل اين است كه جبران تورم ناشي از هدفمندسازي را ناممكن مي‌سازد. توكلي دليل ديگري را كه براي عدم امكان اجراي سياست بازتوزيع يارانه‌ها برشمرد، اين بود كه در فرض دولت اين بود كه 34هزار ميليارد تومان از محل آزادسازي حامل‌هاي انرژي كسب درآمد صورت مي‌گيرد و به هر خانواده بالاي 4نفر به احتساب هر نفر 26هزار تومان 108هزار تومان تعلق مي‌گيرد و اين حداكثر پولي است كه دولت قصد دارد به فقيرترين اقشار جامعه بپردازد. وي ادامه داد: حالا كه نظر كميسيون مبني بر تقليل 34هزار به 20هزار ميليارد تومان تصويب شده است و تنها 11هزار و 500ميليارد تومان آن نيز قرار است براي جبران بين خانوارها و صنعت و كشاورزي اختصاص يابد، سهم خانواده‌ها 10هزار ميليارد تومان مي‌شود و در نتيجه عدد دولت هم براي يارانه نقدي به نصف مي‌رسد.
توكلي افزود: از اين ۱۱هزارو ۵۰۰ميليارد تومان قرار است ۶۰درصد آن به خانوار تعلق يابد و اين باز سهم خانواده‌ها را كاهش مي‌دهد.
حذف هدفمند كردن ۹۰هزار ميليارد تومان نقدينگي در پي دارد
رييس كميسيون ويژه اما در مخالفت با اين پيشنهاد خواستار برگزاري جلسه غيرعلني جهت توضيح بيشتر به نمايندگان در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها شد.
غلامرضا مصباحي‌مقدم در مخالفت با حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه 88 در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: قطعا با حذف بند 31 مشكلات حل نمي‌شود، كمااينكه به دنبال اين حذف بالغ بر 15هزار ميليارد تومان كسري بودجه پيدا مي‌كنيم؛ مگر اينكه از حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه اين راهكار هم با توجه به شرايط ما امكان‌پذير نيست.
وي راه ديگر را استقراض از بانك مركزي عنوان كرد و گفت: معني اين مساله حدود ۹۰هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد و تورم است. رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي گفت: بهتر است دل خوش نكنيم كه پس از اين حذف از آثار آن راحت خواهيم شد. وي اصل هدفمند كردن يارانه‌ها را مورد وفاق همگان و مطالبه 20 ساله عنوان كرد و گفت: اين كه فكر كنيم با تاخير انداختن آن همه مشكلات حل مي‌شود، درست نيست.
مصباحي‌مقدم با يادآوري اينكه در كميسيون ويژه صاحب‌نظران و اساتيد مختلف غالبا موافق با اين لايحه و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بودند، گفت: ما در كميسيون ويژه سياستي در نظر گرفتيم كه آثار آن روي اقشار كم درآمد بسيار پايين باشد. اين كه بعضا گفته مي‌شود لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به اقشار كم‌درآمد فشار مي‌آورد، اين‌طور نيست، كما اينكه طبقات كم‌مصرف از اين لايحه امتياز هم مي‌گيرند. مصباحي مقدم عنوان كرد: پيشنهاد كميسيون ويژه در خصوص اين لايحه و تورم ناشي از آن نسبت به تورمي كه دولت براي 34هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود، بسيار كمتر است.
وي با تاكيد بر اينكه اتفاقات تورمي بستگي به نحوه مديريت‌ها دارد در عين‌حال پيشنهاد تشكيل جلسه غيرعلني را داد تا در اين جلسه غيرعلني لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها بيشتر براي نمايندگان توضيح داده شود؛ چراكه به اعتقاد وي آنچه كه هم‌اكنون شاهديم ناشي از عدم اطلاع كافي نمايندگان نسبت به اين لايحه است. وي عنوان كرد: با توجه به اين مساله خوب است كه طي يك جلسه غيرعلني حاصل بحث‌هاي كميسيون ويژه را به نمايندگان توضيح بيشتري دهيم.
به حذف يارانه‌ها راي ندهيد
وزير امور اقتصاد و دارايي با اعلام مخالفت دولت با حذف بند الحاقي ۳۱ (بحث هدفمند كردن يارانه‌ها) نگراني قوه مجريه را نسبت به حذف اين بند در لايحه بودجه سال آينده اعلام كرد. سيدشمس‌الدين حسيني با حضور در جلسه علني ديروز مجلس و طي توضيحاتي در خصوص مخالفت دولت با حذف هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال آينده، گفت: دولت با حذف اين بند مخالف است؛ چراكه مفهوم هدفمند كردن يارانه‌ها در اين بند اجرايي كردن آن است.
وي همچنين از كميسيون تلفيق به دليل صرف وقت بسيار جهت بررسي هدفمند كردن يارانه‌ها تشكر كرد و گفت: اين كميسيون اين مفهوم را به يك طرح تبديل كرد.
وي افزود: اگر رييس‌جمهور در اين راستا نامه‌اي به مجلس نوشت به اين دليل بود كه ما به دنبال هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم و نه حذف آن. وي با بيان اينكه بسياري از دوستان با حسن نيت به مخالفت با اين لايحه مي‌پردازند، اما اشتباها به جاي هدفمند كردن، حذف آن را پيشنهاد مي‌دهند، افزود: اگر بحث فشار بر طبقات اجتماعي مطرح مي‌شود، بايد عنوان كرد كه سياست‌هايي كه در كميسيون تلفيق با پيشنهادات كميسيون ويژه تصويب شد در جهت حمايت از طبقات آسيب‌پذير است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
