محمود بهمني گفت: اختلاف نظر ميان دولت و بانك مركزي موجب شد تا مذاكرات تعيين نرخ سود بانكي بدون نتيجه پايان يابد كه احتمالا دولت بدون توجه به خواسته‌هاي بانك مركزي نرخ سود را شنبه يا دوشنبه آتي اعلام خواهد كرد.
سخنان وي خبر از اتفاق جديدي مي‌دهد كه بين دولت و بانك مركزي رخ داده است. آنچه از شواهد پيدا است دولت و بانك مركزي تصميم دارند تا پايان بر گفته‌هاي خود پافشاري كرده و هر كدام سرنوشت نرخ سود بانكي سال آينده را بر اساس دلايل خود به پايان رسانند.
بهمني كه از ابتداي ارائه بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي به دولت از تعيين نرخ سود براساس نرخ تورم خبر داده بود، تاكيد داشت: تزريق نقدينگي به توليد تورم‌زا نيست و اين نقدينگي با تعيين نرخ سود بانكي بر اساس نرخ تورم از طريق سيستم بانكي جذب و به متقاضيان واقعي داراي پروژه‌هاي توليدي و صنعتي اعطا خواهد شد.
اما دولت كه طي سه سال گذشته با هدف حمايت از توليد تك رقمي شدن نرخ سود را در اولويت برنامه‌هايش قرار داده، سالانه با كاهش نرخ سود به اين سو گام برداشت. از گفته‌هاي بهمني اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه دولت امسال نيز مجوز تعيين نرخ سود بر اساس نرخ تورم را نخواهد داد.
محمود بهمني اظهار داشت: بر اساس برنامه قبلي، دولت قرار بود نرخ سود بانكي را در قالب بسته سياستي – نظارتي سال ۸۸ سيستم بانكي تعيين كرده و به بانك مركزي ابلاغ كند.
وي تصريح كرد: روز پنج‌شنبه مسوولان دولت و بانك مركزي به منظور آخرين بررسي‌ها پيرامون اين نرخ وارد مذاكره شدند كه پس از گذشت چند ساعت بحث و گفت‌وگو به علت اختلاف نظراتي كه وجود داشت، در نهايت اين جلسه به نتيجه نرسيد. به گفته رييس كل بانك مركزي، خواسته‌هاي بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانكي و پاره‌اي مسائل اساسي در سيستم بانكي مورد قبول دولت واقع نشد.
وي خاطرنشان كرد: با اين وجود به احتمال زياد نرخ سود بانكي شنبه يا دوشنبه هفته آينده ابلاغ خواهد شد.
براي سال ۸۶ نيز دانش جعفري، وزير وقت اقتصاد در همايش بانك مركزي از تثبيت نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم خبر داده بود و ابراهيم شيباني، رييس كل وقت بانك مركزي در جمع خبرنگاران به صراحت موافقت دولت را با اين تصميم اعلام كرد؛ اما چند ساعت بعد دكترالهام سخنگوي دولت خبر كاهش نرخ سود بانكي را اعلام كرد.
اين اتفاق موجب شد تا شيباني جاي خود را به مظاهري داد و مظاهري با شعار اينكه نرخ سود بانكي را بانك مركزي بايد اعلام كند، در مقابل ابلاغ كاهش نرخ سود بانكي مقاومت كرد و اين مقاومت منجر به بلاتكليفي بانك‌ها در اعطاي تسهيلات شد و بالاخره پس از گذشت 5 ماه از سال 87 اين مصوبه به سيستم بانكي ابلاغ شد.
نرخ بهره آزاد واقعيت روشن اقتصاد
تعيين نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا يا همان آزادسازي به گفته بسياري از كارشناسان داراي آثار مثبتي در بازار پولي كشور است كه شفافيت آن تاثير قابل توجهي بر ساير بازارهاي سرمايه يا كالا و كار خواهد داشت.
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در اين خصوص گفت: نرخ بهره آزاد واقعيت اقتصاد را بيان مي‌كند؛ به طوري كه هزينه فرصت به اضافه عامل ريسك منجر به تصميم‌گيري درست فعالان اقتصادي خواهد شد.
غلامرضا سلامي با اشاره به اينكه نرخ بهره آزاد موجب شفافيت سود مورد انتظار مي‌شود، افزود: با اين آزادسازي بازار پول موازي كه هيچ ضابطه و ناظري براي عملكرد آن وجود ندارد، كمرنگ خواهد شد.
سلامي يادآور شد: اكنون نرخ بهره در بازار پول موازي به ۴۸درصد رسيده است كه نرخ بهره آزاد در سيستم بانكي اين بازار را تحت شعاع قرار مي‌دهد. وي خاطرنشان كرد: نرخ واقعي پول موجب ثبت تمام واقعيت‌ها در دفاتر بانكي خواهد شد و سرمايه‌گذاري براي دريافت تسهيلات به بانك مراجعه مي‌كند كه پروژه‌اي به دور از هر گونه كذب براي سرمايه‌گذاري در دست دارد.
سلامي با تاكيد بر تاثير مثبت آزادسازي نرخ بر بخش‌هاي مختلف مانند بورس، ساختمان و صنعت اظهار داشت: بهره آزاد در بخش صنعت منجر مي‌شود تا صنعت‌گر براساس نرخ بهره واقعي سرمايه‌گذاري كند.
به گفته وي، بسياري از مشكلات صنعت‌گران ناشي از محاسبات غلط مبتني بر نرخ بهره غير واقعي است كه در نهايت پروژه‌ها از توجيه اقتصادي برخوردار نيستند.
سلامي در خصوص تاثير آزادسازي نرخ بر بازار كار يادآور شد: اين دو ارتباط زيادي با يكديگر ندارند و بحث نيروي كار بسيار پيچيده‌تر است.
وي ادامه داد: در كشوري كه نرخ بيكاري بالا است، نيروي كار با هر دستمزدي شروع به كار مي‌كند و توجهي به فاكتورهاي اقتصادي ندارد و در واقع تناسبي بين دستمزد و نرخ واقعي پول نيست.
او با انتقاد از عدم آموزش و تربيت درست نيروي كار در ايران گفت: البته ارتباط بين نرخ واقعي پول و نيروي كار در خصوص نيروهاي تخصصي متفاوت است و اين گروه دستمزدهاي واقعي دريافت خواهند كرد.
ابزارهاي متناسب پولي
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين خصوص گفت: پول هم كالايي است كه قيمت آن را بايد عرضه و تقاضا تعيين كند و قيمت واقعي اين شاخص اقتصادي واقعيت و تعاملات اقتصادي كشور را به درستي نشان خواهد داد.
او به شكاف بين تعيين دستوري نرخ سود و واقعيت اقتصادي اشاره كرد و ادامه داد: چنانچه نگه داشتن نرخ در يك سطح ضرورت است، بايد چگونگي عرضه و تقاضاي آن با توجه به نيازها و با ابزار متناسب خودش صورت گيرد.
آزادسازي ترجيحي
دكتر ولي ا… سيف، مديرعامل فيوچرز بانك بحرين كه پيش از اين مدير عامل بانك ملي ايران بود در خصوص تاثير آزاد سازي نرخ سود بانكي بر بازار گفت: مشكل اساسي فعلي سيستم بانكي ايران عدم تعادل نرخ سود با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور از جمله نرخ تورم است.
سيف يادآور شد: دامن زدن به تقاضاي دريافت تسهيلات بانكي، عدم تسويه تسهيلات دريافتي قبلي و همچنين كمبود نقدينگي در بانك‌ها از آثار همين عدم تعادل است.
مديرعامل فيوچرز بانك با يادآوري اين كه نظام بانكي ايران با كمبود نقدينگي رو به رو است، افزود: عدم تامين نقدينگي واحدهاي توليدي را در شرايط سختي قرار داد؛ به طوري كه آنان امكان بهره‌برداري از ظرفيت توليدي خود را ندارند.
سيف اظهار داشت: هر گونه حركت در جهت متعادل شدن سود تسهيلات بانكي در نهايت آثار مثبتي به دنبال دارد.
سيف آزادسازي ناگهاني نرخ سود بانكي را مصلحت ندانست و گفت: اين آزادسازي ناگهاني در يك دوره زماني موجب هرج و مرج در بازار خواهد شد و بهترين روش ايجاد تعادل تدريجي است؛ به طوري كه در نهايت ظرف ۲ تا ۳ سال نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم شود.
سيف تاكيد كرد: موضوع مهم متعادل كردن و منطقي شدن و آزادسازي نرخ‌ها در بازار پول و سرمايه است و بايد نرخ اوراق مشاركت دولتي، بانك مركزي و سپرده‌هاي مختلف بانكي در اين برنامه مورد توجه قرار گيرد. به گفته وي بايد ساختار نرخ در بازار پولي و مالي مورد هدف باشد.
در اين حالت نرخ متعادل انواع ابزارهاي پولي و مالي برحسب ميزان ريسك و دوره زماني آنها نرخ‌هاي متفاوتي خواهند داشت كه اين تفاوت متناسب با ويژگي‌هاي هر كدام است.
سيف يكي از آثار مهم آزادسازي نرخ سود را ايجاد انگيزه دريافت تسهيلات در ميان متقاضيان واقعي وام عنوان كرد و گفت: هيچ كس بي‌دليل علاقه‌مند به گرفتن وام نخواهد بود و كسي به سراغ بانك‌ها براي دريافت تسهيلات مي‌رود كه سپرده بانكي‌اش به تنهايي براي سرمايه‌گذاري كافي نيست و او ناچار به تامين منابع از بانك است.
او ادامه داد: اكنون كساني كه سپرده‌هاي بانكي دارند و ماهانه سود آن را دريافت مي‌كنند در صف دريافت تسهيلات هستند؛ چون با نرخ پايين‌تر از تورم به تسهيلات دريافتي سود مي‌پردازند و با نرخي قابل قبول از بانك‌ها سود سپرده دريافت مي‌كنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
