متن كامل سياست‌هاي پولي 1388 كه به بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي شهرت يافته توسط چند خبرگزاري داخلي منتشر شد.
اين بسته سياستي كه برنامه‌هاي يك ساله نظام بانكي كشور را تعيين مي‌كند در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي نهايي است و احتمالا تا چند روز آينده رسما به نظام بانكي ابلاغ خواهد شد. در اين دستورالعمل 50ماده‌اي، موارد مختلفي از جمله نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي، نسبت سپرده‌هاي قانوني، سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از منابع بانكي و سياست‌هاي اعتباري در بخش مسكن تعيين تكليف شده است.
در اين بسته پيشنهادي بانك مركزي، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي در سال جاري همچون سال گذشته براي بانك‌هاي دولتي 12 و بانك‌هاي خصوصي 13درصد تعيين شده است.
براي عقود مشاركتي نيز در بسته ياد شده آمده است: با اجراي دقيق و كامل عمليات بانكداري بدون ربا و اخذ سود واقعي از تسهيلات، نرخ سود عقود مشاركتي به نسبت تعيين شده، طبق قرارداد خواهد بود. در تبصره يك ماده ۲ اين دستورالعمل بانكي، تاكيد شده است؛ پرداخت تسهيلات بانكي با سود كمتر، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولويت‌هاي دولت خواهد بود. ماده پنج اين بسته پيشنهادي نيز حداكثر ميزان سود قابل پرداخت به سپرده‌هاي بانكي در سال 88 را تعيين كرده است. همان طور كه پيش از اين روزنامه دنياي اقتصاد گزارش داده بود سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 88 كاهش يافته است. در سال جاري به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج‌ساله حداكثر 17.5درصد سود تعلق مي‌گيرد. در حالي كه در سال 87 اين نرخ 19درصد تعيين شده بود. همچنين به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت (بيشتر از يك ماه و كمتر از چهار ماه) 9درصد سود تعلق مي‌گيرد.
براي سپرده‌هاي يك ساله نيز در بسته پيشنهادي بانك مركزي، 15درصد سود در نظر گرفته شده است. بنا بر سياست‌هاي بانك مركزي، سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه (بيشتر از شش ماه و كمتر از يك سال) منوط به ارائه گزارش‌هاي توجيهي و تاييد بانك مركزي تا سقف 14درصد قابل پرداخت خواهد بود. بانك‌ها و موسسات اعتباري در سال 87 براي اين نوع سپرده‌ها تا 17درصد هم سود مي‌پرداختند.
در بسته بانك مركزي براي سال جاري نيز سهميه‌بندي اعتبارات بخش‌هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته به طوري كه بخش صنعت و معدن سهمي 35درصدي از اعتبارات بانكي را بايد دريافت كند. بخش كشاورزي و آب 25درصد، ساختمان و مسكن 20درصد، خدمات، شامل بازرگاني، 12درصد و براي بخش صادرات هم سهمي 8درصدي در نظر گرفته شده است. سياست‌هاي اعتباري در بخش مسكن براي سال 88 تفاوت چنداني با سياست‌هاي سال گذشته ندارد.
پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني، اعم از عرصه و اعيان توسط بانك‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه از جمله شركت‌هاي ليزينگ ممنوع است و سقف تسهيلات اعطايي در دوران احداث به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا 80درصد قيمت تمام شده و تا سقف دويست و پنجاه‌ميليون ريال خواهد بود. در بخش سياست‌هاي اعتباري بخش مسكن بانك مركزي تصريح شده كه پس از اتمام دوره مشاركت ساخت، بانك‌ها مي‌توانند سهم‌الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر 180ميليون ريال به علاوه سود دوران مشاركت براي مدت حداكثر 15 سال (دوران اجرا و تقسيط) به روش پلكاني يا روش ساده بر اساس درخواست مشتري و موافقت بانك واگذار نمايند. تبصره 2 ماده 10 اين دستورالعمل خاطرنشان كرده كه پرداخت تسهيلات مسكن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود خواهد بود. از نكات جديد در اين بسته پيشنهادي مي‌توان به الزام بانك‌ها نسبت به اعتبارسنجي مشتريان خود و دريافت شماره پيگيري منحصر به فرد توسط بانك‌ها براي ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي اشاره كرد.
طبق ماده ۴۵ اين بسته پيشنهادي، اين شماره پيگيري از سوي بانك مركزي به بانك‌ها داده مي‌شود و تمامي ثبتي‌هاي مربوط به تسهيلات با درج كد ياد شده انجام مي‌گيرد. به نحوي كه گزارش‌گيري وقايع مرتبط با تسهيلات، بر اساس كد ياد شده امكان‌پذير مي‌باشد.
متن كامل بسته سياستي – نظارتي
ماده۱ ـ تعاريف
بسته: بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال ۱۳۸۸
بانك‌ها: بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده يا مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت نموده‌اند.
سيستم بانكي: بانك‌ها و بانك مركزي
سپرده سرمايه‌گذاري: شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بلند مدت
بال ۱: توافقنامه بين‌المللي در خصوص اندازه‌گيري و استانداردهاي سرمايه كه نخستين بار در سال 1988 از سوي كميته نظارت بانكي بال مطرح شد.
بال ۲: توافقنامه بين‌المللي در مورد اندازه‌گيري و استانداردهاي سرمايه كه در سال 2004 به تصويب اعضاي كميته بال رسيد و مقرر شد از ابتداي سال 2008 به اجرا درآيد. بال 2 نسبت به بال 1 از حساسيت بيشتري نسبت به مقوله ريسك برخوردار است.
الف ـ سياست‌هاي پولي
ماده ۲- نرخ سود تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۸ با توجه به اجراي دقيق و كامل عمليات بانكداري بدون ربا و اخذ سود واقعي از تسهيلات عقود مشاركتي به نسبت تعيين شده طبق قرارداد تعيين شده و در عقود مبادله‌اي همانند سال گذشته عمل مي‌شود.
تبصره ۱: پرداخت تسهيلات بانكي با سود كمتر، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولويت‌هاي دولت خواهد بود.
تبصره ۲: بانك‌ها زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتري قابل بازگشت ارزيابي شود.
ماده ۳: حداكثر حق‌الوكاله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بانك‌ها سه‌درصد تعيين مي‌شود.
تبصره ۱: بانك‌ها بايد رقم حق‌الوكاله را پس از تصويب هيات مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. اين رقم يكي از زمينه‌هاي رقابت بانك‌ها خواهد بود.
تبصره ۲: رقم حق‌الوكاله مي‌تواند براي بانك‌ها و بر حسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه مدت، ويژه و بلند مدت) متفاوت باشد؛ ليكن نمي‌تواند از 3درصد بيشتر باشد.
ماده۴ ـ در راستاي تقويت ماندگاري سپرده‌هاي بانكي و افزايش سهم سپرده‌هاي بلند مدت در شبكه بانكي، نسبت سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در سال 1388 به شرح ذيل تعيين مي‌شود:
شرح ـ نرخ پيشنهادي در سال ۱۳۸۸ ـ نرخ جاري در سال ۱۳۸۷
۱ : سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ـ 10درصد ـ 10درصد
۲: سپرده‌هاي ديداري (قرض‌الحسنه جاري و ساير سپرده‌ها) ـ 17درصد ـ 20درصد
۳: سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت‌ـ 16درصد ـ 17درصد
۴: سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله ـ 15درصد ـ 17درصد
۵: سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله ـ 13درصد ـ 15درصد
۶: سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله‌ـ 12درصد ـ 13درصد
۷: سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج‌ساله ـ 10درصد ـ 11درصد
تبصره ۱- نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تخصصي دولتي در سطوح قبلي به قوت خود باقي است.
تبصره ۲: منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، پس از تسويه بدهي‌بانك‌ها به بانك مركزي براي تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح‌هاي نيمه‌تمام، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و عمليات بازار بين بانكي اختصاص مي‌يابد.
ماده ۵- پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها در طول دوره سپرده‌گذاري، بر اساس نرخ سود علي‌الحساب به شرح ذيل است:
شرح ـ نرخ سود علي‌الحساب در سال 1388
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (بيشتر از يك ماه و كمتر از چهار ماه) 9درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (چهار ماه تا كمتر از يك سال) 12درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 15درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله 16درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله 16.5درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله 17درصد
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 17.5درصد
تبصره۱- نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي در قالب عقود اسلامي، براساس سودآوري بانك‌ها، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها تعيين و تسويه خواهد شد.
تبصره ۲: تعيين نرخ سود علي‌الحساب توسط بانك‌ها خارج از جدول تعيين شده، منوط به ارائه گزارش‌هاي توجيهي و تاييد بانك مركزي خواهد بود.
تبصره ۳ـ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه (بيشتر از شش ماه و كمتر از يكسال) منوط به ارائه گزارش‌هاي توجيهي و تاييد بانك مركزي، تا سقف 14درصد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۶ ـ در راستاي كنترل نقدينگي، بانك مركزي در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به ميزان مورد نياز نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايد.
شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در چارچوب قوانين و مقررات در سال 1388 مجاز به انتشار اوراق مشاركت با رعايت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد. حداكثر سود علي‌الحساب اين اوراق متناظر سود علي الحساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار خواهد بود.
تبصره ۱ ـ نرخ سود اوراق گواهي سپرده كه پس از طي مراحل مربوط منتشر مي‌شود نيز همانند نرخ سود اوراق مشاركت تعيين مي‌شود.
تبصره ۲ ـ ۲۰درصد مبلغ اوراق منتشره به عنوان بازخريد احتمالي مشتريان نزد بانك نگهداري مي‌شود.
تبصره ۳ ـ خريد اوليه اوراق مشاركت توسط بانك‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش به هر عنوان ممنوع است.
ماده ۷ـ با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز بانك‌ها در كوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناسب در سيستم بانكي كشور و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، لازم است هر گونه معامله بين بانك‌ها و همچنين بين بانك‌ها و بانك مركزي به شكل ضابطه‌مندي در چارچوب عمليات بازار بين بانكي ريالي، دستورالعمل‌هاي مربوطه و بسته سياستي– نظارتي انجام گيرد.
ب- سياست‌هاي اعتباري
ماده ۸- در اجراي ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بانك‌ها موظف هستند در سال 1388، حداقل 25درصد از تسهيلات اعطايي خود را به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهند. به منظور ايجاد شرايط مناسب براي رشد متوازن اقتصادي، توزيع تسهيلات بانكي در ساير بخش‌هاي اقتصادي به صورت زير توصيه مي‌شود.
بخش صنعت سهم ۳۵درصدي
بخش ساختمان و مسكن سهم ۲۰درصدي
بخش خدمات (شامل بازرگاني) سهم ۱۲درصدي
بخش صادرات سهم ۸درصدي
ماده ۹- بانك‌ها در اعطاي تسهيلات، طرح‌هاي نيمه تمام و پرداخت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (كارآفريني، صادرات و سرمايه‌گذاري در نوآوري‌ها) را در اولويت قرار دهند.
ماده ۱۰- با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي مسكن و نيز مديريت مطلوب‌تر تامين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات بانكي در بخش مسكن با شرايط ذيل انجام مي‌پذيرد:
۱ – پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط بانك‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه از جمله شركت‌هاي ليزينگ ممنوع است.
۲ – تسهيلات ساخت در جهت احداث واحدهاي مسكوني انفرادي و مجتمع‌سازي مي‌باشد.
۳ – سقف تسهيلات اعطايي در دوران احداث به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا هشتاد‌درصد قيمت تمام شده و تا سقف دويست و پنجاه‌ميليون ريال است.
۴ – مدت احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي يك سال ديگر نيز، در صورت موافقت هيات مديره بانك قابل تمديد است.
۵ – تسهيلات به صورت مرحله‌اي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه بايد اعطا شود.
۶ – پس از اتمام دوره مشاركت، بانك‌ها مي‌توانند سهم‌الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر 180ميليون ريال به علاوه سود دوران مشاركت براي مدت حداكثر 15 سال (دوران اجرا و تقسيط) به روش پلكاني يا روش ساده براساس درخواست مشتري و موافقت بانك با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضي واگذار نمايند. بانك‌ها مجاز نيستند به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كنند.
۷ – تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه از جمله آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك به مسووليت هيات مديره و مديران بانك‌ها قابل پرداخت است.
تبصره ۱ ـ دستورالعمل‌هاي تسهيلات خريد مسكن در قالب صندوق پس‌انداز مسكن بانك مسكن و موارد خاص براي ساير بانك‌ها و همچنين بانك مسكن كماكان به قوت خود باقي است.
تبصره ۲: پرداخت تسهيلات مسكن مهر طبق دستورالعملها و مقررات خاص خود است.
ماده ۱۱: بانك‌ها مجازند در مرحله تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي، در صورتي كه سازندگان (انبوه‌سازان و سرمايه‌گذاران) مسكن تمايل داشته باشند، بخشي از قيمت مسكن (مازاد بر تسهيلات بانك) را به صورت فروش اقساطي به خريداران مسكن واگذار نمايند و در قالب قرارداد سنديكايي (بانك و اشخاص حقيقي يا حقوقي) مازاد رهينه را براي تضمين بازپرداخت اقساط به صورت ترهين مشترك اختصاص دهند.
تبصره ـ در صورتي كه اجراي اين شيوه تامين مالي مستلزم اصلاح قوانين و مقررات جاري باشد، بانك مركزي اصلاحات مورد نياز را پيشنهاد و پس از تصويب در مرجع قانوني ذي‌ربط به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند.
ماده ۱۲ ـ اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانك‌ها از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز، سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار و ساير منابع و سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) يا منابع بين‌بانكي پرداخت مي‌شود. بانك‌ها بايستي بدون استفاده از منابع بانك مركزي نسبت به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه خط اعتباري و بدهي خود به بانك مركزي را در سال 1388 تسويه كنند.
تبصره ۱ـ اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي صرفا براي رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت نقدينگي آنها قابل اعمال خواهد بود. كنترل و تنظيم اين امر از دو طريق انجام مي‌شود:
اول ـ اخذ وجه التزام ۳۴درصدي سالانه از اين مبالغ.
دوم ـ‌كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن.
تبصره ۲ ـ بانك‌ها در تمام موارد، موظف و مسوول هستند طرح‌ها و پروژه‌هاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات اقتصادي، فني و مالي بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.
تبصره ۳ ـ مسوولين بررسي و توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و موجه بودن آن و همچنين مصرف درست تسهيلات در محل تعيين شده متوجه هيات مديره و مديران عامل بانك‌ها است. براساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانك‌ها و با رعايت ضوابط و سياست‌هاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به رده‌هاي سازماني بانك‌ها (از قبيل كميته‌هاي اعتباري)، از انباشته شدن كارها در راس هرم سازمان انجام مي‌شود و رافع مسووليت هيات مديره و مديران عامل بانك‌ها نبوده و ايشان در خصوص تك‌تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسوول و پاسخگو هستند. ضمنا كارشناسان و مسوولين ذي‌ربط در حدود اختيارات و وظايف خود در اين خصوص مسوول و پاسخگو خواهند بود.
تبصره ۴ ـ احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، مستلزم اقدامات ذيل توسط مديران و هيات مديره بانك‌ها است:
۱ ـ بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي‌هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت‌هايي از قبيل صوري بودن يا زياده‌نمايي پيش‌فاكتورها Over Invoice.
۲ – بررسي تخصص، سابقه كار، اهليت و خوش‌حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن توسط مجري.
۳ – تعيين نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولا امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند، ثانيا انگيزه كافي براي مشتري براي اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.
۴ – تنظيم و عقد قرارداد دقيق و كامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان‌بندي قرارداد و تعيين حدود و مسووليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.
۵ – انجام نظارت دقيق توسط بانك‌ها بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه‌هاي پرداخت تسهيلات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش‌بيني شده و فعاليت اقتصادي و جلوگيري جدي از مصرف تسهيلات بيش از ميزان پيش‌بيني شده و در غير از محل تعيين شده. با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون عمليات بانكي بدون ربا، ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي و قراردادي امكان كامل براي اعمال نظارت بانك‌ها و حضور در محل مصرف تسهيلات وجود دارد و بانك‌ها موظفند با بهره‌گيري از اين ظرفيت مشاركتي و اشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت‌هاي براساس اسناد و مدارك صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه‌هاي واقعي به شدت جلوگيري كنند.
۶ ـ آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات، به وصول مطالبات و جمع‌آ‌وري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده‌گذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافق‌هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانك‌ها است.
۷ ـ تصويب تسهيلات براساس اعتبار سنجي مشتريان و براساس نظام ارزيابي اعتباري توسط بانك انجام مي‌گيرد. اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات پرداختي توسط بانك يا موسسات اعتبار سنجي (پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است يك نسخه از قراردادهاي اعتباري منعقده بيش از يكصد ميليارد ريال همراه با گزارش اعتبار سنجي به بانك مركزي ارسال شود.
تبصره ۵- بانك‌ها متناسب با منابع قابل دسترس و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس اصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام مي‌شود، مجاز به ايجاد تعهد هستند. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكا به منابع بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب بانك‌ها بايد در هر يك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع بانك را ذكر و محل تامين آن را معين كنند.
ماده ۱۳ ـ بانك‌ها مجاز هستند به ميزان بازپرداخت تسهيلات (اصل و سود) از سوي گيرنده تسهيلات، نسبت به آزاد‌سازي و كاهش ميزان وثيقه اقدام نمايند. در هر حال ارزش وثيقه باقي مانده نزد بانك نبايد از ميزان باقي مانده بدهي گيرنده تسهيلات (اصل و سود مربوط) كمتر باشد.
در زمينه چارچوب و ضوابط پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه دستورالعمل اجرايي تدوين شده كه به شرح زير است:
ماده ۱۴ ـ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرايي مربوط به شرح زير انجام مي‌گيرد:
۱ – سپرده‌گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با نيت خيرخواهانه و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي‌شود. روش‌هاي تشويق و قدرداني از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترويج جلوه‌هاي مادي و رقابت‌هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
۲ – ضوابط تشويق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي‌شود. حداكثر ميزان جايزه فردي دويست و پنجاه‌ميليون ريال خواهد بود. قرعه‌كشي بانك‌ها به طور هم زمان حداكثر ظرف يك هفته و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
۳ – پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي بانك‌ها براي رفع نيازهاي ضروري مردم در سقف ده‌ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر بيست‌ميليون ريال (زوج و زوجه جمعا چهل‌ميليون ريال) قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداكثر چهار‌درصد در سال، براي تامين هزينه‌هاي خدمات بانك و هزينه‌هاي تشويق سپرده‌گذاران تعيين مي‌شود. بانك قرض‌الحسنه از اين قاعده مستثنا است.
۴ – اخذ سپرده قرض‌الحسنه به صورت سكه و طلا و ارز به هر ميزان مجاز است. پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سكه (حداكثر ده عدد) قابل انجام مي‌باشد.
ماده ۱۵ ـ استفاده از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه بانك‌ها پس از منظور نمودن سپرده قانوني مربوطه، صرفا براي تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن براي ساير موارد تسهيلاتي ممنوع مي‌باشد. ضمنا بانك‌ها موظفند تا پايان اسفند 1388 تعديلات لازم را در تسهيلات قرض‌الحسنه بر اساس منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه به عمل آورند.
ماده ۱۶ ـ اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط در اولويت خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ بانك‌ها موظفند در اعطاي تسهيلات، مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته و فن‌آوري‌هاي پيشرفته را در اولويت قراردهند.
ج ـ نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري
ماده ۱۸ ـ تمامي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بدون مجوز فعاليت از بانك مركزي، موظف هستند تا پايان آذر ماه سال 1388 مجوزهاي لازم را از بانك مركزي دريافت كنند و فعاليت‌هاي مالي و بانكي خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوي اين بانك هماهنگ سازند. در غير اين صورت از تاريخ فوق از فعاليت غيرقانوني آنها جلوگيري خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ خدمات و تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصل‌هاي زير ارائه مي‌شود:
۱ -عقود مشاركتي؛ اين گونه تسهيلات بدون تعيين نرخ سود قطعي از پيش تعيين شده (تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك در امور مربوط به موضوع مشاركت اعطا مي‌شود. ورود در اين مشاركت‌ها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيهي اقتصادي، فني و مالي طرح به صورت كامل مورد تاييد قرار گيرد و پيش‌بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت قابل حصول باشد.
۲ – ارائه خدمات براي سرمايه‌گذاران به منظور معرفي طرح آنان با افراد علاقه‌مند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي‌گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي‌شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانك‌ها صرفا از محل كارمزد خدمات است كه ارائه مي‌دهند.
۳ -بانكداري توسعه‌اي به منظور به كارگيري منابع دولتي به صورت «وجوه اداره شده» يا «سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف» يا «قرارداد عامليت» براي فعاليت‌هاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخش‌هاي اقتصادي مورد حمايت دولت انجام مي‌شود.
۴ – دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه‌اي توسط بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
ماده ۲۰ ـ فعاليت كليه شركت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفا براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است.
ماده ۲۱ ـ بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر بانك‌ها و نيز آن گروه از موسسات پولي (صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ و صرافي‌ها) براي چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به بانك‌ها و موسسات ياد شده نظارت مي‌كند.
الف ـ به منظور انجام نظارت موثر، موسسات ياد شده ملزم به ارائه گزارش‌هاي لازم طبق فرم‌ها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت اداري يا موردي و نيز همكاري با بازرسان بانك مركزي مي‌باشند.
ب ـ نظارت بر بانك‌ها از دو روش حضوري و غير حضوري با تمركز بر كنترل رعايت مقررات احتياطي ابلاغي بانك مركزي (شامل نسبت كفايت سرمايه، رعايت سقف اعطاي تسهيلات به اركان موسسه، رعايت سقف تسهيلات و تعهدات كلان، ايجاد نظام مناسب و موثر كنترل داخلي، بررسي چگونگي مديريت ريسك‌هاي نقدينگي، اعتباري، عملياتي و كشوري، رعايت سقف‌هاي تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي وابسته و تابعه موسسات ياد شده) انجام مي‌شود.
ج ـ در مورد ساير موسسات نيز نظارت به صورت حضوري و غير حضوري به منظور كنترل رعايت مقررات ناظر بر فعاليت آنها و نيز درجه تطبيق آنها با اين مقررات در خصوص موسساتي كه حوزه فعاليت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانك مركزي تعهد تطبيق با مقررات را طي مدت زمان تعيين شده سپرده‌اند، انجام مي‌شود.
د ـ برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور، انجام خواهد شد.
ماده ۲۲ ـ به منظور كاهش ريسك اعتبارات و تسهيلات بانكي و حداكثر بهرهبرداري از ظرفيت سرمايه، بانك‌ها مي‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي، تامين اعتبار طرح‌هاي بزرگ را به صورت مشترك (كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعمل‌هاي لازم براي تنظيم روابط با مسوولان بانك‌ها را فراهم مي‌كند.
ماده ۲۳ ـ بانك‌ها موظفند تدابير لازم در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير اتخاذ كنند:
۱ -تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، پولي، بانكي و خدماتي براي مشتريان بد حساب و كساني كه داراي بدهي معوق هستند؛
۲ -اختصاص مزايا و مساعدت‌ها فقط براي مشتريان خوش حساب؛
۳ – اعطاي هر گونه تسهيلات به كساني كه به سيستم بانكي بدهي معوق دارند، منوط به تعيين تكليف بدهي و تعهدات معوق و سررسيد گذشته آنها است.
ماده ۲۴ ـ كارمزد خدمات بانكي طبق جداول ابلاغي بانك مركزي اعمال مي‌شود. جدول كارمزد خدمات، حداكثر رقم است. بديهي است بانك‌ها مي‌توانند در ارتقاي كيفيت و تقليل حداكثر تا پنجاه‌درصد نرخ با يكديگر رقابت كنند.
ماده ۲۵ ـ بانك‌ها موظفند براي هر يك از فعاليت‌ها و خدمات خود، فهرست بازبيني (چك ليست) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به صورت عمومي در محل شعبه نصب و در معرض ديد مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرح‌ها و اعتبارات در مقياس‌هاي مختلف (طرح‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ، خيلي بزرگ، تسهيلات قرض‌الحسنه، جعاله، خريد كالاي اساسي و خودرو و …) تنظيم مي‌شود. قبول درخواست مشتري و تشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق فهرست بازبيني است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، جهت تكميل به مشتري عودت مي‌شود. براي هر يك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان، زمان پاسخ‌گويي در طرح‌ها و پروژه‌ها حداكثر 45 روز و در ساير موارد حداكثر 15 روز تعيين مي‌شود. كاهش زمان مي‌تواند به عنوان موضوع رقابت و امتياز براي بانك‌ها مطرح باشد.
ماده ۲۶ ـ حداكثر مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليدي 15درصد و براي واحدهاي غير توليدي 10درصد سرمايه پايه هر بانك در سال تعيين مي‌شود. براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق‌الذكر بانك‌ها مي‌توانند از ساز و كار تسهيلات و تعهدات سنديكايي (كنسرسيومي) استفاده كنند. مشروط بر اين كه هر يك از بانك‌هاي عضو سنديكا از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نكنند. بديهي است اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به ميزان كمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختيارات هر يك از مقام‌هاي اعتباري بانك‌ها در چارچوب نظارت داخلي بانك‌ها انجام خواهد شد.
ماده ۲۷ ـ بانك‌ها مجاز به تاسيس هيچ نوع شركت يا توسعه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود بدون موافقت بانك مركزي نيستند. همچنين بانك‌ها موظفند نسبت به فروش دارايي‌هاي غير ضروري خود اقدام نمايند. علاوه بر اين بايد سهام خود را در آن گروه از شركت‌هاي تابعه و وابسته كه بيش از حدود تعيين شده يا خارج از مصاديق اعلام شده در دستورالعمل سرمايه‌گذاري بانك‌ها (موضوع بخش‌نامه مب 18.2و مب 18.3 مورخ بيست ششم فروردين86 مي‌باشد) واگذار نمايند. بانك‌ها موظف هستند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را هر سه ماه يك بار به بانك مركزي ارسال نمايند.
ماده ۲۸ ـ بانك‌هاي دولتي موظفند فروش سهام شركت‌هاي تحت پوشش خود را در دستور كار قرار دهند و برنامه زمان‌بندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده ۲۹ ـ بانك‌ها موظفند برنامه زمان‌بندي فروش دارايي‌هاي مازاد و تكميلي خود را در دستور كار قرار داده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند (بانك‌هاي خصوصي گزارش عملكرد خود را صرفا به بانك مركزي ارسال كنند).
ماده ۳۰ ـ توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك‌هاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است. تنظيم گسترش شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امور خارجه توسط بانك مركزي انجام مي‌شود.
ماده ۳۱ ـ بانك‌ها موظفند با اصلاح مديريت مالي خود ضوابط بال 1 را رعايت و آمادگي براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي «بال 2» را فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبت‌هاي مالي، افزايش كنترل‌هاي داخلي و مديريت ريسك جامع (اعتباري، بازار و عملياتي) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود.
ماده ۳۲ ـ بانك‌ها موظف هستند تا فاصله زماني شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق (Compliance Department) اقدام نمايند. بانك‌ها بايد تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت‌‌نامه‌ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تاييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بين‌المللي، انجام دهند. بانك‌ها موظف هستند گزارش عملكرد واحدهاي مذكور را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال كنند.
ماده ۳۳ ـ بانك‌ها بايد تمهيدات لازم براي كنترل و مراقبت در صدور و تحويل بسته چك به مشتريان مختلف را با توجه به عدم مطالبات معوق و چك برگشتي فراهم كنند.
ماده ۳۴ ـ بانك‌ها موظفند برنامه زمان‌بندي چگونگي وصول مطالبات سررسيد گذشته و معوق را حداكثر تا ظرف يك ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي اعلام نمايند، به نحوي كه براساس برنامه زمان‌بندي مذكور مطالبات معوق قابل وصول باشد.
ماده ۳۵ ـ بانك‌ها موظفند مطالبات سررسيد گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از ارزي و ريالي) حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسايي و سرفصل نمايند و تمهيداتي فراهم كنند كه حداكثر پس از شش ماه انتقال به سرفصل سررسيد گذشته و معوق به صورت الكترونيكي صورت گيرد.
د ـ نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك
ماده ۳۶ ـ بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيك متولي سياست‌گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي (از قبيل شتاب و ساتنا) تمهيد زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه بانكداري الكترونيك (شامل امضاي الكترونيك و اتاق پاياپاي الكترونيك) و ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه‌هاي طراحي، اجرا و بهرهبرداري در حيطه مسووليت هيات مديره بانك‌ها و شركت‌هاي خدمات الكترونيك مي‌باشد.
ماده ۳۷ ـ بانك‌ها موظفند با رعايت حفظ يكپارچگي و سازگار بودن سيستم بانكداري براساس استانداردها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانك مركزي، توسعه بانكداري الكترونيك را به صورت Core Banking شبكه‌اي براي كليه خدمات بانكي و تبديل همه حساب‌ها به حساب‌هاي متمركز، اقدام و آن را عملياتي كنند.
بانك‌ها موظفند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال كنند. ضمنا به منظور يكسان‌سازي ساختار شماره حساب‌ها در شبكه بانكي كشور، بانك‌ها موظفند تمامي شماره حساب‌ها را به شماره‌هاي مطابق با مشخصات استاندارد بين‌المللي كه جزئيات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد، تبديل نمايند.
ماده ۳۸ ـ بانك‌ها در جهت گسترش و ترويج استفاده از كارت اعتباري بايد در قالب دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانك مركزي، حداقل به ميزان تعداد تعيين شده در سال 1388 كارت اعتباري صادر نمايند.
ماده ۳۹ ـ بانك‌ها موظفند با اقداماتي نظير صدور كارت خريد اعتباري و اجراي برنامه‌هاي انگيزشي در ترغيب و تشويق مردم به استفاده از كارت در كارت خوان‌هاي فروشگاهي، زمينه افزايش تعداد تراكنش‌ها در اين پايانه‌ها را فراهم آورند، به طوري كه طي سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر كارت‌خوان 25 تراكنش در ماه انجام شده باشد.
ماده ۴۰ ـ بانك مركزي از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و بانك‌ها مي‌خواهد ترتيباتي اتخاذ كنند كه زمينه‌هاي لازم جهت ارائه انواع خدمات و پرداخت الكترونيك انواع حقوق و مزاياي كاركنان بخش دولتي و همچنين انواع پرداخت‌هاي لازم توسط مردم در مراكز دولتي از طريق سامانه‌هاي پرداخت الكترونيك بانك‌هاي كشور در سال 1388 فراهم گردد.
ماده ۴۱ ـ بانك مركزي تمهيدات لازم جهت راه‌اندازي اتاق پاياپاي الكترونيك را در سال 1388 فراهم مي‌نمايد. بانك‌ها موظف هستند، حداكثر شش ماه پس از ابلاغ بسته، اقدامات لازم جهت عملياتي شدن اتاق پاياپاي الكترونيك را انجام دهند.
ماده ۴۲ ـ بانك مركزي ضمن تهيه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسيس و فعاليت بانك‌هاي مجازي، پيشنهادهاي ارائه شده در خصوص تاسيس بانك‌هاي صد درصد الكترونيكي به منظور ارائه خدمات خرد بانكي (Retail Banking) را با اولويت و سهولت در صدور مجوز تاسيس، مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده ۴۳ ـ سيستم بانكي موظف است با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط اقدامات لازم را جهت پياده‌سازي و راه‌اندازي سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان در سال 1388 به اتمام رساند.
ماده ۴۴ ـ بانك‌ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهيدات لازم در خصوص كنترل‌هاي داخلي و اعتبارسنجي مشتريان را فراهم نموده و اعطاي تسهيلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهي و امكان بازپرداخت مدنظر قرار دهند.
ماده ۴۵ ـ بانك‌ها موظف هستند براي ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي يك شماره پيگيري منحصر به فرد را از بانك مركزي دريافت و تمامي ثبتي‌هاي مربوط به تسهيلات مذكور را با درج كد ياد شده انجام دهند، به نحوي كه گزارش‌گيري وقايع مرتبط با تسهيلات، براساس كد ياد شده امكان‌پذير باشد.
هـ ـ ساير
ماده ۴۶ ـ در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، برنامه فروش سهام بانك‌هاي مشمول خصوصي‌سازي، با جديت دنبال مي‌شود و بانك مركزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام مي‌كند.
ماده ۴۷ ـ بانك‌ها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي و پرداخت چك‌ها و … در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين رويه، نظارت خواهد كرد.
ماده ۴۸ ـ با توجه به قانون مبارزه با پول‌شويي، بانك مركزي نسبت به اجراي كامل آيين‌نامه مبارزه با پول‌شويي در بانك‌ها پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام مي‌كند. بانك‌ها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آيين‌نامه اقدام كنند.
ماده ۴۹ ـ بانك‌ها در راستاي دستورالعملها و بخش‌نامه‌هاي صادره از سوي بانك مركزي، مي‌بايست تدابيري اتخاذ نمايند تا با نظارت دقيق بر عمليات، فعاليت‌ها و فرآيندهاي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات، از صحت سلامت و امنيت اطلاعات توليد شده و تراكنش‌هاي انجام شده اطمينان كافي حاصل شود.
ماده ۵۰ ـ سيستم بانكي، در سال ۱۳۸۸ واقعيات و نقاط مثبت سلامت نظام پولي و بانكي ايران را در مجامع بين‌المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر منعكس و به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه‌اي، با مسوولان بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي، برنامه‌ريزي و اقدام خواهند نمود. هماهنگي امور بر عهده بانك مركزي است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
