وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه سهام بانك صادرات، تجارت و پست بانك در ماههاي آينده عرضه ميشود، اعلام كردكه واگذاري بانكهاي دولتي سرعت ميگيرد.به گفته حسيني، كشورمان نميتواند به سياست انقباضي روي بياورد و اين به معناي بيانضباطي نيست. به اعتقاد وي، نبايد بيم ركود ما را به ركود بياندازد.
مراسم توديع و معارفه علي صدقي مديرعامل سابق و خاوري مديرعامل جديد بانك ملي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، مديران عامل بانكهاي كشور، معاون اقتصادي بانك مركزي، معاون بانكي وزير اقتصاد، تعدادي از نمايندگان مجلس و كاركنان بانك ملي برگزار شد.
در اين مراسم سيدشمسالدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بانك ملي تا پايان آذرماه سال گذشته، 17درصد از كل سپردهها و 19.5درصد از مانده تسهيلات نظام بانكي را در اختيار داشته است، افزود: اين بانك 22درصد از پرسنل بانكي و 17درصد شعب سيستم بانكي را دارا است.
وي تصريح كرد: انتظار ما از بانك ملي اين است كه موقعيتش را استحكام ببخشد. بنابراين مستثنا شدن بانك ملي از بحث خصوصيسازي و سياستهاي اصل 44 به اين معنا نيست كه اين بانك به دنبال كارآيي نباشد.
حسيني با اشاره به توديع صدقي مديرعامل سابق بانك ملي با بيان اينكه امروز گرد هم آمديم تا از يكي از برادران عزيزمان كه به افتخار بازنشستگي نايل آمدند قدرداني كنيم، اظهار كرد: آقاي خاوري آگاهانه و با شناخت قبلي و بررسي انتخاب شده است. وي تصريح كرد: در شرايطي كه جهان با دومين بحران بزرگ پس از بحران سال ۱۹۲۹ گريبانگير است و كانون آن در بازارهاي مالي است، حتي بهرغم تزريق ميلياردها دلار پول نيز بانكها به مرز ورشكستگي افتادند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در حالي كه بر اثر بحران جهاني ارزش بازار سيتيگروپ از 255ميليارد دلار به كمتر از 19ميليارد دلار، يوبياس از 116ميليارد دلار به 35ميليارد دلار و دويچه بانك از 76ميليارد دلار به 10.5ميليارد دلار سقوط كرده، بانك ملت با شرايط مناسبي به بازار عرضه شد.
وي با تاكيد بر اينكه سهام بانك صادرات، تجارت و پست بانك در ماههاي آينده عرضه ميشوند، افزود: واگذاري بانكهاي دولتي سرعت ميگيرد.
حسيني گفت: كشورمان نميتواند به سياست انقباضي روي بياورد و اين به معناي بيانضباطي نيست. نبايد بيم ركود ما را به ركود بياندازد.
وي تصريح كرد: طي ماههاي آينده، برنامه پنجم با توجه به موارد مورد تاكيد مقام معظم رهبري تنظيم خواهد شد. در تاكيدات ايشان قرضالحسنه و سيستم بانكي نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ما به سيستم بانكي اعتقاد داريم و بنيانهاي شبكه بانكي پاك است، گفت: امروز كشور براي گذر از پسلرزههاي بحران جهاني نياز به نقشآفريني سيستم بانكي دارد و دولت روي فرزندانش در سيستم بانكي حساب باز كرده كه اميدواريم با حسن تدبير بانكها، اين مهم انجام شود و رويكرد ما حمايت از بخش واقعي اقتصاد است.
وي ادامه داد: رويكرد ما حمايت از بخش واقعي اقتصاد است.
برقراري انضباط پولي در كشور
در عين حال، وزير امور اقتصادي و دارايي پس از مراسم در جمع خبرنگاران از برقراري انضباط پولي در كشور خبر داد و گفت: دستيابي به رشد نقدينگي ۱۶درصدي، به كارگيري انضباط مالي در بودجه اعم از هزينهها و درآمدهاي مالياتي و روند كاهشي نرخ تورم از ديگر موفقيتهاي اقتصادي سال گذشته محسوب ميشود. وي با اشاره به نرخ تورم مهرماه سال گذشته به ميزان 29.5درصد كه در اسفندماه به كمتر از 18درصد رسيده است، كاهش نرخ تورم در آينده را وعده داد و گفت: با كاهش نرخ تورم، اقتصاد كشور در مسير استحكام بيشتر قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای ۹۰درصد بودجه مصوب سال 87 خبر داد و گفت: درآمدهای مالیاتی کشور 10درصد بیش از رقم مصوب بودجهای در سال 87 محقق شد.
وي گفت: در سال گذشته در تمامی جهات مدیریت اقتصادی کشور نظم و انسجام داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای صحیح بودجه سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه ۹۰درصد بودجه مصوب کشور با لحاظ متمم اجرایی شد، گفت: در سال گذشته توانستهایم تمام پیشبینیهای مربوط به درآمدهای مالیاتی کشور را محقق کنیم.
وی از تحقق وصول ۱۱۰درصدی درآمدهای مالیاتی سال گذشته نسبت به رقم مصوبه بودجهای خبر داد و بیان کرد: در بخش گمرکی نیز این اتفاق به وقوع پیوست.
وی افزود: اصلاح الگوی مصرف به معنای اصلاح رفتارهای مصرفی است، یعنی اینکه بتوانیم در استفاده از منابع در بخش تولید و مصرف با کارآیی و بهرهوری حرکت کنیم.
حسینی بر اعتلای فرهنگ و سیاست اقتصادی تاکید و تصریح کرد: این امر محقق نمیشود مگر با افزایش آگاهی عمومی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش رفتارهای صحیح مصرفی و اقتصادی در سال ۸۸ خبر داد و گفت: از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی مورد توجه ما است.
وی ادامه داد: از سال گذشته برنامه تحول اقتصادی را در بخشهای مالیاتی، گمرکی، بانکی، یارانه، توزیع کالا و غیره آغاز کرده ایم و آن را ادامه ميدهیم. حسینی افزود: روابط بانکی ایران در دنیا در حال گسترش است و اگر برخی از کشورها با ایران عناد ميورزند سایر کشورها زاویه دید دیگری نسبت به ایران دارند که افتتاح شعبه بانک مشترک ایران و ونزوئلا یکی از این موارد است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکهای خارجی دیگری نیز در کشور راهاندازی خواهد شد، گفت: استعدادها و منافع همکاری اقتصادی با ایران به اندازهای بالا است که هر کشوری که بخواهد ایران را تحریم کند خود را از منافع توسعه روابط اقتصادی با ایران محروم ميکند؛ کما اینکه بسیاری از کشورها مشتاقانه به سمت ایران حرکت ميکنند.
وی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا بدون اخذ مجوز از مجلس، گفت: در این زمینه نیازی به اخذ مجوز از سوی مجلس نبود؛ کما اینکه برخی از نمایندگان نیز این موضوع را مطرح کردند.
حسینی با تاکید بر اجرایی شدن هدفمند کردن یارانهها با تصویب لایحه آن در مجلس، افزود: هفته گذشته نیز اولین جلسه کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانهها در مجلس تشکیل و برخی مواد آن یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.
وداع بيست و چهارمين مديرعامل بانك ملي
صدقي به عنوان بيست و چهارمين مديرعامل بانك ملي در حالي روز گذشته از اين بانك خداحافظي كرد كه به تعبير وزير اقتصاد بازنشسته شده و به عنوان مشاور وي منصوب شده است.
وي در سخناني به خاوري و وزير اقتصاد توصيهها و درخواستهايي را اعلام كرد كه از آن جمله افزايش سرمايه سيستم بانكي و پيگيري اصلاحات 28 گانه در بانك ملي بود.
صدقي با بيان اين كه در مدت حضورم در بانك ملي به عنوان مديرعامل، دارايي بانك ۷۵درصد افزايش يافت، گفت: پيشنهاد ميكنم كه با توجه به نقش بانك ملي در پروژههايي همچون اتوبانها، سدها، كارخانجات عظيم و حمايت از طرح نواب، سرمايه بانك افزايش يابد.
وي تصريح كرد: سيستم بانكي ۱۸ميليارد دلار سرمايه دارد در حالي كه در نزديكي ما، بانكهاي كوچكي وجود دارند كه اين ميزان سرمايه را دارند. انتظارات مردم را نميتوان با اين سرمايه مرتفع كرد، به خصوص كه بانك ملي هم سكاندار است.
وي ادامه داد: اگر تصميمات بيتوجه به مسائل بانك گرفته شود، ممكن است ضربه محكمي به كشور بزند كه نتوان آن را جبران كرد.
مديرعامل سابق بانك ملي از خاوري و كاركنان بانك ملي درخواست كرد كه طرحهاي اساسي در رابطه با تحول ساختاري بانك ملي را ادامه دهد. وي در اين خصوص اظهار داشت: 28 پروژه اساسي در دست بانك ملي در جهت تغيير ساختار بانك است كه بايد عملياتي شود و مانند گذشته به تلاطم نيفتد.
وي همچنين از وزير اقتصاد و اعضاي شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها در خصوص عملياتي شدن حقوق بازنشستگان سيستم بانكي درخواست كرد.
وي افزود: از وزير اقتصاد تشكر ميكنم كه موجب خير شدند و اين مسووليت سنگين (مديرعاملي بانك ملي) را از دوش من برداشتند. صدقي ادامه داد: آنچه در بانك به وجود آمده مرهون صداقت و تعصب سازماني و زحمت كارمندان بانك است.
برنامههاي مديرعامل جديد
مديرعامل جديد بانك ملي نيز با اعلام اهداف خود اظهار داشت: نگرش جامع با توجه به سياستهاي پولي و بانكي با رعايت اصل تداوم و بقاي بانك، استفاده از همه ظرفيتهاي موجود در بانك، تبديل داراييهاي راكد، شركتهاي وابسته به بانك و تبديل وجوه حاصله براي تقويت منابع بانك از جمله اين اهداف است.
محمودرضا خاوري افزود: شناسايي مطالبات معوق و استفاده از ابزارهايي براي وصول و طبقهبندي اين مطالبات از ديگر برنامهها است. اگر در بررسي بانك مشخص شود كه معوق شدن به علت شرايط حاكم بر بازار است، بانك براي بازپرداخت بدهياش به بانك، فرصت ايجاد ميكند و در غير اين صورت از همه ابزارها براي بازپرداخت تسهيلات استفاده ميكند.
وي خلق ابزارهاي جديد، بازاريابي و تعامل صحيح با مشتريان، قانونگرايي و حركت براساس قوانين و مقررات، احترام به اربابرجوع، اداره امور كاركنان براساس اصول شايستگي، تعهد و تخصص را از اهداف خود در بانك ملي عنوان كرد. خاوري ايجاد محيطي آرام براي كارمندان بانك را براي به منصه ظهور رساندن قابليتهايشان مهم ارزيابي كرد و گفت: تقويت سياستهاي كنترلي بانك استفاده از ابزارهاي نوين الكترونيكي و استفاده از سيستم يكپارچه و آموزش همزمان آن به كارمندان بانك، حمايت از توليد و سرمايهگذاري و اجراي طرحهاي جديد، حمايت از بخش مسكن و پاسخگويي به اين نياز، اتكا به دريافت كارمزد و تامين قسمتي از هزينههاي بانك نيز از اولويتهاي كاري بانك خواهد بود. وي افزود: در عمليات بانكي سه گروه ذينفع هستند كه منافشان در تضاد با يكديگر است و هنر يك مدير، تجمع اين منافع است.
خاوري مشتريان اعم از سپردهگذار و تسهيلات گيرنده را گروه اول اعلام كرد كه اولي به دنبال دريافت سود بيشتر و دومي در پي پرداخت سود كمتر است.
وي ادامه داد: گروه دوم صاحبان سرمايه است كه در كشورمان دولت سهامدار بانكها است و اين سرمايه از محل بيتالمال تامين شده است.
وي گروه سوم را كاركنان بانك دانست كه سرمايه بانك هستند كه با وجود سروكار داشتن دائم با پول، مناعت دارند و پاك هستند.
خاوري بانك ملي را اختر فروزان استقلال اقتصاد ملي دانست و گفت: خوشبختانه عضو هيچ دسته و گروه و حزبي نيستم و تقديرم كار كردن در كهنترين بانكها، همچون بانك اعتبارات، صنعتومعدن و سپه است.
حاشيهها
در پايان اين مراسم هدايايي از سوي نهادهاي مختلف به صدقي اعطا شد. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز سفر حج عمره به صدقي و همسرش هديه داد. در حالي كه بسياري از مديران عامل بانكها بر روي يك ميز در كنار وزير اقتصاد و صدقي و خاوري حضور داشتند، برخي مديران بانكي اعم از دولتي و خصوصي در ميان ساير حاضرين نشسته بودند.
در ابتداي مراسم فيلمي از عملكرد صدقي مديرعامل سابق بانك پخش شد كه در آن به رشد ۸۵۰درصدي نصب دستگاههاي pos، و 99درصدي صدور كارتها و 139درصد ATMها اشاره شد. همچنين 13هزار و 620ميليارد ريال از مطالبات معوق بانك ملي در سال 87 وصول شده است.
صدقي در پايان سخنانش به ذكر خاطرهاي اشاره كرد كه در پاسخ به يكي از دوستانش كه از وي پرسيده بود از اين پس در كجا شاغل خواهد شد، توضيح داده بود كه توكل ميكند و همچون برخي متوكلين كه در سر چهارراهها براي كار ميايستادند، منتظر دعوت به كار خواهد ماند. پس از اين سخنان، وزير اقتصاد تصريح كرد كه از وي استفاده خواهد شد. در پايان مراسم نيز اعلام شد كه وي به عنوان مشاور وزير انتخاب شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد