سخنان رييس كل بانك مركزي مبني بر عدم دخالت اين بانك در تعيين نرخ بهره ليزينگ‌ها با اين استدلال كه خصوصي بودن اين موسسات ايجاب مي‌كند نرخ بهره در آنها از سوي سهامداران آنان تعيين شود، ضمن اينكه با بازتاب مثبتي در محافل اقتصادي مواجه شده ولي در عين حال اين پرسش را ايجاد كرده است كه آيا اين براي بانك‌هاي خصوصي نيز موضوعيت ندارد؟
رييس كل بانك مركزي هفته گذشته در خصوص نرخ سود شركت‌هاي ليزينگ گفت: نرخ سود ليزينگ‌ها به عنوان موسسات خصوصي توسط سهامداران آنها تعيين مي‌شود و بانك مركزي مسوول تعيين اين نرخ نيست.
بهمني با بيان اينكه در بسته سال ۸۸ بانك مركزي فقط نرخ‌هاي مربوط به بانك‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري تعيين شده، تصريح كرد: ليزينگ‌ها زيرمجموعه شركت‌هاي خصوصي هستند و سهامداران با توجه به زمان و شرايط اقتصادي اين نرخ را تعيين مي‌كنند. اين سخنان رييس كل بانك مركزي كه پس از گذشت 10روز هنوز تكذيب نشده، نشان مي‌دهد كه اين بانك در سال جديد رويه‌اي نو براي نظارت بر نهادهاي بازار غيرمتشكل پولي در پيش گرفته است. رويه‌اي كه به اعتقاد علي زارعي، دبيركل كانون شركت‌هاي ليزينگ ايران مثبت است. اين كانون ناباورانه، از بانك مركزي در خصوص اين موضع درخواست كسب تكليف و ابلاغ رسمي داشته و اين بانك به زودي اطلاعيه‌اي در اين خصوص منتشر خواهد كرد.
دبيركل كانون شركت‌هاي ليزينگ معتقد است با توجه به شرايط روز اقتصاد ايران تعيين نرخ سود پايه توسط عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود. وي خاطرنشان مي‌كند: شركت‌هاي ليزينگ بايد به عواملي نظير نرخ تامين منابع، انتظارات سهامداران شرايط اقتصادي جامعه، شرايط اقتصادي جامعه، ايجاد شرايط رقابتي در ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر و… در تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي به مشتريان توجه كنند.
در حالي سخنان رييس كل بانك مركزي و دبير كل كانون شركت‌هاي ليزينگ ايران مثبت و قابل قبول به نظر مي‌رسد كه ذكر نكاتي براي روشن‌تر شدن موضوع به جا است.
اول: طبق نظر شخص دكتر بهمني، رييس كلي كه حدود هفت ماه بر اين مسند تكيه زده، سهامداران بخش‌خصوصي بايد نرخ سود موسسات مربوطه‌شان را تعيين كنند، اما وي اشاره نكرده كه اين اصل قابل قبول چرا براي ساير نهادها همچون بانك‌هاي خصوصي اجرا نمي‌شود. مگر اينكه قدرت چانه‌زني اين شركت‌ها بيش از بانك‌هاي خصوصي باشد و آيا بانك‌هاي خصوصي الزامي براي پاسخگويي به سهامداران خود ندارند؟ مطمئنا رويه يك بام و دو هواي بانك مركزي پايان خوشي براي بازار نخواهد داشت.
دوم: تاكيد رييس كل بانك مركزي بر اين موضوع است كه شركت‌هاي ليزينگ زيرمجموعه شركت‌هاي خصوصي هستند؛ در حالي كه بسياري از شركت‌هاي ليزينگي مستقل در كشور وجود دارند.
سوم: نكته‌اي كه بارها مورد تاكيد رييس كل بانك مركزي نيز بوده، بحث تعيين نرخ سود در بازار است كه به عنوان يك اصل در محافل اقتصادي تصريح شده است. پس چرا اين نرخ براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي توسط بانك مركزي و در شركت‌هاي ليزينگي توسط خود شركت‌ها و سهامدارانشان تعيين شود. اگر فرض بر اين باشد كه بانك مركزي پاسخ دهد كه نرخ سود بانك‌هاي دولتي و خصوصي با توجه به شرايط بازار تعيين شده، چرا مشمول اجرا در شركت‌هاي ليزينگ نمي‌شود.
چهارم: نرخ سود شركت‌هاي ليزينگ از سال 85 تاكنون (به مدت سه سال) به صورت ثابت و براي حمايت از اين صنعت 17درصد تعيين شده است. اين نرخ به اين منظور بالاتر از نرخ بانك‌ها تصويب شده تا به ميزان 4درصد مابه‌التفاوت نرخ سود با بانك‌هاي خصوصي و 5درصد با بانك دولتي باشد و به نوعي هزينه‌هاي اين شركت‌ها را پوشش دهد.
اين مابه‌التفاوت، امكان پوشش‌بخشي يا حتي همه هزينه‌هاي شركت‌ها را مي‌دهد. اين نرخ در سه سال گذشته به‌رغم كاهش نرخ سود در سال اول براي بانك‌ها، به شركت‌هاي ليزينگ كمك كرد تا در سه سال پياپي از نرخ‌هاي سود بالاتري بهره‌مند شوند.
گرچه مسوولان صنعت ليزينگ معتقدند كه منابع بانكي با نرخ‌هاي بالايي در اختيارشان قرار مي‌گيرد، ولي بايد متذكر شد كه سرمايه اوليه بالا و تسهيلات شركت‌هاي توليدي‌اي كه ليزينگ‌ها به آنها وابسته‌اند موجب مي‌شود تا قيمت تمام شده محصول ليزينگي كمتر از بازار باشد. لازم به يادآوري است بيش از 80درصد حجم فعاليت شركت‌هاي ليزينگي مربوط به خودرو است كه توسط خودروسازان حمايت شده يا بايد حمايت شوند.
شركت‌هاي ليزينگي كه زيرمجموعه بانك‌ها هستند نيز در صورت افزايش نرخ سودشان، عملا به شركت‌هاي مصرف‌كننده منابع بانك‌ها تبديل مي‌شوند و چنانكه در پي مي‌آيد اين يعني افزايش هزينه و قيمت تمام شده كالاها براي مصرف‌كنندگان.
پنجم: اگر قرار بر اين است كه بانك‌ها تامين‌كننده منابع مالي شركت‌هاي ليزينگي باشند چرا بايد اين منابع را با قيمت‌هاي بالاتري به مصرف‌كنندگان برسانند آيا وام خودروي 12 و يا 13درصدي بانك‌ها بهتر از خودروي ليزينگي 17 يا Xدرصدي شركت‌هاي ليزينگي نيست؟
حتي با اين فرض كه بانك‌ها نمي‌توانند بر خريد كالا نظارت داشته باشند كه استدلال كارشناسان ليزينگ است، باز نمي‌توان گفت گران فروختن كالا، دليلي براي فروش كالاهاي توليدكنندگان باشد.
ششم: اگر تعيين نرخ سود براي يكي از نهادهاي چهارگانه قانون بازار غيرمتشكل پولي (ليزينگ‌ها) لازم‌الاجرا نيست پس چرا موسسات پولي و اعتباري مجبور به رعايت دستورالعمل‌ها نرخ سود تسهيلات و يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها هستند يا اگر استدلال مي‌شود كه موسسات فوق ماهيت پولي دارند، پس چرا شركت‌هاي ليزينگي تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفته‌اند؟ مگر نهادي مانند بانك مركزي وظيفه‌اي غير از نظارت بر نهادهاي پولي دارند؟
هفتم: با فرض نادرست بودن همه موارد فوق، چرا بانك مركزي در سه سال گذشته ليزينگ‌ها را به رعايت نرخ سود 17درصدي ملزم كرده است؟ رييس كل بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه در صورت تحقق روياي آزادسازي نرخ سود تنها براي صنعت ليزينگ كه اقدام مثبتي در جهت حركت به سوي اقتصاد آزاد است، اما اين مساله زماني مثبت به نظر مي‌رسد كه نرخ سود براي كل اقتصاد آزاد باشد يا حقوق سهامداران خصوصي همه نهادها محترم شمرده شود. غير از اينكه در حال حاضر وقتي با توجه به ابلاغيه‌هاي بانك مركزي هنوز برخي از مشتريان شركت‌هاي ليزينگ از نحوه محاسبه نرخ سود توسط اين شركت‌ها گلايه دارند و ديگر اينكه نبايد فراموش كرد اصل تنظيم و تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي چه بوده است؟
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
