یکی از چالش های مهم بانکی که دولت دهم در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بانکی با آن روبه رو است اصلاح مناسبات نادرست بانکی است که در اثر نبود نظارت بر شبکه بانکی شکل گرفته است.حسین راغفر کارشناس اقتصادی اظهارنظر اخیر را چنین تشریح می کند: «رئیس جمهوری چندین بار به کرات اعلام کرد که اسامی رانت خواران شبکه بانکی و گیرندگان تسهیلات کلان را منتشر خواهد کرد اما این اتفاق هرگز نیفتاده زیرا برخی جریانات سیاسی حاکم، از وجوه در اختیار بانک ها تحت عنوان تسهیلات استفاده کرده و حتی منتفع شده اند و چنانچه پیداست تصمیم بازگرداندن این تسهیلات را ندارند.
در نتیجه حجم مطالبات شبکه بانکی به ۳۰ هزار میلیارد تومان یا در اظهارنظری دیگر به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.این امر بحران کمبود نقدینگی بانک ها را در کنار عوامل دیگری چون کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی به ۱۲ و ۱۳ درصد در بانک های دولتی و خصوصی و همچنین کاهش نرخ سود سپرده ها تا سقف ۱۷.۵ درصد در سال ۸۸ توسط دولت نهم رقم زد.»
او علت دیگر کاهش منابع بانک ها را چنین توضیح می دهد: «نگاه قلک وار دولت نهم به بانک ها و اعمال فشار بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات مورد نظر خود چون بنگاه های زودبازده و مسکن مهر از این جمله اند.»
اخیراً عبدالوهاب معاون وزیر کار میزان تسهیلات پرداخت شده به این بخش از اواخر سال ۸۴ تا فروردین ۸۸ را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که خود نشان دهنده فشار بر بانک ها برای پرداخت این نوع تسهیلات است.ایجاد خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک ها در تامین منابع تسهیلات مسکن مهر به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ و ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری نیز نشان دهنده فعالیت چشمگیر بانک ها به دلیل فشارهای بیرونی بخش است.
راغفر در ادامه گفت وگو انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری دولت دهم را دارای تبعات منفی می داند: «به نظر من احمدی نژاد باید بداند به چه گروهی خدمت می کند. در چهار ساله دوم که تفکر اغلب روسای جمهوری این است که این دوره، دوره پایانی خدمتشان است، اهرم های کنترلی و نظارتی کمرنگ تر شده و تنها منافع یک گروه خاص تامین می شود. در این دوره پایانی معمولاً روسای جمهوری هر چه بخواهند انجام می دهند.
در نتیجه وضعیت تمامی بخش ها به ویژه بانک ها بسیار اسفبارتر از گذشته می شود چرا که بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که در کمیسیون دولت تصویب و به تمامی بانک ها و موسسات زیرنظر بانک مرکزی ابلاغ شد نیز نشان از همین مساله دارد.رقیب دیگر احمدی نژاد، میرحسین موسوی است که اخیراً راهکارهای بانکی خود را ارائه کرده است.
او درخصوص این راهکارها می گوید: «راهکارهای پیشنهادی موسوی تمام نظراتی است که پیش از این کارشناسان پولی و بانکی به کرات به رئیس جمهوری دولت نهم توصیه کرده اند و به نظر می رسد موسوی می تواند در قالب این راهکارها نظام بانکی را به سمت و سویی اصولی و مناسب سوق دهد.»
منبع: روزنامه سرمایه
