بانکی دات آی آر: محبوبه محمدی– تعیین میزان حدقل دستمزد را قانون در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی کرده است و معیار آن را هم آورده است. مطابق با ماده 41 قانون کار، شوراي عالي كار، همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه یه تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود و سبد معیشتی یک خانواده تعیین کند.
فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار بانکی درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد مطابق قانون گفت: حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده را، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود، تأمين نمايد.
بنابر این قانون متر و معیار را مشخص کرده است . اما آیا این متر و معیار پیاده می شود یا نه حرف دیگریست.
وی در تحلیل سمت و سوی این روند و چگونگی تعیین حداقل دستمزد در جلسه شورا بیان کرد: باید دید آیا چانه زنی همه چیز را در جلسه شورا تعیین می کند؟ اسفند ماه، ماه استرس کارگران است. ماه تعیین نقشه راه معیشت یک سال کارگران است.
هر سال شورای عالی کار نمایندگان با تشکیل نمایندگان سه گروه، حداقل دستمزد را تعیین میکند.
در این جلسات کارگران و نمایندگان صنف کارگری از عقب ماندگی یا معوقات دستمزد سخن می گویند و معتقدند که حداقل دستمزد با نوسان تورم هماهنگ نیست. نمایندگان کارگری معتقدند، ببرای مثال، سال 92 که تورم نزدیک به چهل بوده است، دستمزد بیست و پنج درصد افزایش داشته است. حتی عقب ماندگی دستمزد سالهای پس از جنگ هم جبران نشده است.
در سال ۱۳۶۹ (دو سال پس از پایان جنگ ایران و عراق) دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، به گونه‌ای که قدرت خرید کارگران در این سال کمتر از یک‌سوم سال ۱۳۵۸ بوده است .
اسماعیلی در ادامه افزود: کارفرمایان نیز معتقدند که این افزایش ها متناسب با هزینه های ورودی و بدوی تولید نیست و این تزریق پول، موجب تورم خواهد شد و این شکل افزایش دستمزد، منجر به تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو یا ایجاد بیکاری خواهد شد. به نوعی می توان گفت اسفند ماه هر سال، ماه صف کشی کارگران و کارفرمایان است. اما تا اینجا اگر تاریخ تعیین حداقل دستمزد را بررسی کنیم، به نظر می رسد به این نتیجه خواهیم رسید که این کارگرانند که قدرت چانه زنی کمتری داشته اند و شاید هم طبیعی باشد که کارفرمایان دست پر تر از این جلسات بیرون بیایند.
این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی با تاکید بر اهمیت واقعیت های اقتصادی در زمینه معیشت کارگران، بیان کرد: مساله این است ک همه کارفرمایان، “تولید کننده”، به معنای دقیق اقتصادی نیستند. بسیاری از این کارفرمایان کارگاه های خدماتی دارند. جدای از این مساله، کدام تئوری اقتصادی می گوید که افزایش حداقل دستمزد کارگران موجب تورم خواهد شد؟ این گذاره از کدام لوله ازمایشگاه بیرون آمده است ؟ کدام پژوهش در ایران این مساله را روی نمودار نشان داده است؟ کدام کارفرما در کنار کارگاهش پژوهشگاهی هم راه اندازی نموده و این مساله را مورد بررسی قرار داده است که مثلا در صنعت خودرو یا صنعت پلاستیک یا فلان صنعت، اگر حقوق کارگران را افزایش بدهیم، موجب تورم خواهد شد؛ پس فعلا تا اطلاع ثانوی همان سیاست بخور نمیر را پیاده کنیم به نفع اقتصاد کشور است؟!
وی ادامه داد: اخیرا صندوق بین المللی پول، گزارشی تحت عنوان علل و اثار نابرابری در آمدی تهیه کرده است..
این پژوهش که طی یک دوره ۵ ساله انجام شده است، نشان می دهد، افزایش سهم درآمدی ۲۰درصد فقیر جمعیت یک کشور، می تواند تا ۳۸/۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. از سوی دیگر طی همین دوره، میزان افزایش درآمد در 20 درصد ثروتمند جوامع بطور متوسط 08/0 درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد!
اسماعیلی گفت: صندوق بین المللی پول نهادی نیست که کارفرمایان آن را مربوط به اردوگاه کارگران یا فعالان کارگری بداند . پژوهش اخیر صندوق، نشان می دهد که افزایش دستمزد کارگران یا 20 درصد فقیر جامعه، موجب افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضای موثر در بازار خواهد شد و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد.
وی در پایان بیان کرد: سوال این است چرا این پژوهش ها نباید به درد ما بخورد. چرا ما پژوهش هایی از این دست انجام نمی دهیم که ببینیم ایا واقعا افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد معیشتی که تا به حال هیچگاه محقق نشده است، موجب تورم خواهد شد؟ ایا افزایش دستمزد طبقه کارگر، موجب افزایش تقاضای موثر و متعاقبا افزایش انگیزه تولید کننده به عرضه بیشتر نخواهد شد؟ سالهاست ما از کارفرمایان و نمایندگان و فعالان و صاحبان سرمایه می شنویم که قانون کار و افزایش دستمزد از موانع تولیدند. اما مطابق کدام پژوهش ؟! کدام آمار؟! تئوری های اقتصادی مورد ادعا که در فضای گلخانه ایی شکل می گیرد، نباید معیشت کارگران کشور را تحت شعاع خود قرار بدهد.
