رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رشد ۸ درصدی اقتصادی ایران در سال ۸۷ و سهم ۸۸ درصدی بخش تولید از تسهیلات بانکی در سال ۸۸ خبر داد و تاکید کرد بانکها حق تعیین نرخ سود سپرده بیش از ۱۷.۵ درصد را در سالجاری ندارند.
محمود بهمنی امروز شنبه در همایش سراسری بنگاههای صنعتی و معدنی کشور در تهران گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال گذر از شرایط بحران هستند که تصور نمی شود تا سه سال آتی این خروج به صورت کامل صورت گیرد. در این راستا نتایج رکود به صورت تدریجی از اردیبهشت ماه سال گذشته در کشور نمودار شد و بر همین اساس، بانک مرکزی تدابیر لازم را برای سیستم بانکی در نظر گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سیستم بانکی تا پایان سال ۸۷ یکهزار و ۶۷۵ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی در مقابل یکهزار و ۷۴۲ میلیارد تومان منابع را در کشور شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: ارقام فوق به این معنا است که سپرده های قانونی را کنار گذاشته ایم تا بتوانیم کل منابع را تسهیلات دهیم. در این راستا با توجه به اینکه صنایع و بخشهای اقتصادی منابعی را از سیستم بانکی مطالبه می کردند بانکها قدری از ذخایر خود را نیز مصرف کردند.
به گفته بهمنی ۹۹.۵ درصد کل منابع بانکی بدون توجه به ذخایر قانونی به بحث تسهیلات دهی اختصاص یافته است، یعنی سیستم بانکی حداکثر کاری را که می توانست برای بخشهای اقتصادی صورت دهد را انجام دهد اما قطعا نیازهای صنعت و واحدهای اقتصادی به تنهایی نمی تواند توسط سیستم بانکی پاسخ داده شود.
جذب سرمایه گذاری خارجی
وی گفت: در این راستا باید به فکر جذب سرمایه گذاری خارجی برای افزایش تولید کشور بوده و زمینه های آن را فراهم کنیم. در این راستا بانک مرکزی افزایش سهم نهادهای غیر بانکی را در تامین مالی مد نظر قرار داده و راه اندازی شرکتهای تامین سرمایه را طراحی کرده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه اندازی این شرکتها می تواند به تامین سرمایه کمک کند، این در حالی است که ۶۷ هزار میلیارد ریال در چهار ماه پایانی سال و ۹۲ هزار میلیارد ریال منابع رها شده در جامعه و وجوه سرگردان جمع آوری شده را نیز تزریق کرده ایم.
وی ادامه داد:اوراق مشارکت با نرخ ۱۷ درصد روز شمار و گواهی سپرده ۱۹ درصد سالانه نیز منتشر شده است تا پولهای در دست مردم را که ایجاد تقاضا می کند جذب کرده و در مقابل آنها را در قالب یک خط اعتباری با نرخ ۹ درصد در اختیار سیستم بانکی قرار داده ایم که اگر به صنعت نیز تسهیلات ۱۲ درصدی پرداخت کنند باز هم انگیزه کار برای بانکها وجود داشته باشد.
بهمنی خاطر نشان کرد: این عمل ضمن جمع آوری نقدینگی تسهیلات پرداختی را به مصرف واقعی خود رساند تا از ایجاد تورم جلوگیری کرده و مصرف تسهیلات را کنترل کند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد:در طول سی سال اخیر هیچ گاه نقدینگی به ۱۶.۱ درصدی که در پایان سال ۸۷ محقق شد نرسیده بود.
تورم تک رقمی در پایان سال ۸۸
وی تاکید کرد: تورم از ۲۹.۵ درصد در یکسال اخیر به ۱۵.۵ درصد در پایان فروردین کاهش یافت که امید داریم اگر سایر عوامل اقتصادی تغییر نکند تورم تا پایان شهریور امسال به زیر ۱۴ درصد و در پایان سال به یک رقم شود.
نرخ سود سپرده نباید بیش از ۱۷.۵ درصد باشد
بهمنی از جمله راهکارهای تامین منابع مورد نیاز بخش تولید و صنعت را استفاده از صندوق سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج از کشور برای حمایت از تولید دانست و تصریح کرد: البته قبل از این جریان باید افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی را مد نظر قرار دهیم، این در حالی است که بانک مرکزی بانکهای خصوصی را وادار خواهد کرد که سرمایه خود را افزایش داده و از محل افزایش سرمایه تامین واحدهای تولیدی کشور را صورت دهند.
وی گفت: در این راستا بانک مرکزی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری و غیر بانکی را به کمک می طلبد و با افزایش سرمایه به تولید و بخش صنعت کمک خواهد کرد، این در حالی است که در سالجاری با بسته سیاستی تدوین شده نرخها را در بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیر بانکی یکسان کرده ایم و هیچ یک از این موسسات اجازه ندارند بیش از ۱۷.۵ درصد به سپرده ها سود دهند.
بهمنی گفت: بخش خصوصی نیز می تواند وارد عمل در تامین سرمایه مورد نیاز خود حتی از سرمایه گذاران خارجی شود که در این راستا بانک مرکزی تضمین های لازم را ارائه خواهد داد.
سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی ۸۸ درصد
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانکها باید حداقل ۸۸ درصد منابع را صرفا به بخش تولید اختصاص دهند که این جهت گیری می تواند به صنعت کمک کند، ضمن اینکه ۲۰ درصد تسهیلات نیز باید در بخش احداث مسکن و نه خرید آن تخصیص داده شود. البته در این راستا برای حمایت بخش مسکن، احداث مسکن مهر را در نظر گرفته شده و ۷۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری اختصاص یافته که ۲۵ هزار میلیارد ریال به مسکن مهر اختصاص خواهد یافت.
وی با تاکید بر ضرورت تخصیص منابع هر چه بیشتر به بخش تولید و صنعت کشور خاطر نشان کرد: البته باید نظارت دقیقی بر روی این تخصیص ها صورت گیرد تا منابع به بخش تولید کشور برسند.
بهمنی ادامه داد: سپرده های قانونی بانکها به حداقل مصوب خود و از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است که در این میان، ۲۴ هزار میلیارد ریال منابع آزاد شده که قطعا بخشی از آن به صنعت اختصاص می یابد. در این راستا، با برنامه ای که داریم علاوه بر آزاد سازی سپرده های قانونی، ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر به بخش صنعت تزریق خواهد شد.
۷۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در طرحهای نیم تمام
وی خاطر نشان کرد:۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد ریال منابع ملی در طرحهای نیمه تمام واقع در شهرکهای صنعتی، بازدهی صفر دارند که باید برای آنها چاره ای اندیشید.
خصوصی سازی بانکها
بهمنی از عرضه سهام بانکها در بورس خبر داد و گفت: بانکهای ملت، صادرات و رفاه نیز پس از بانک تجارت به دست بخش خصوصی سپرده می شوند چرا که معتقدیم بخش خصوصی از تمام تجربیات، توان و تخصص خود استفاده می کند.
بهبود ارزش پول ملی
رئیس کل بانک مرکزی گفت:طی ۴ سال اخیر نرخ ارزی را تا حدودی ثابت نگه داشته ایم به نحوی که بین یک تا سه و نیم درصد رشد داشته است. در مقابل تورم نیز پول ایران ارزش بیشتری پیدا کرده است.
روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی ایران
وی از روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر خبر داد و گفت: تولید ناخالص داخلی در سال ۸۳ معادل ۴.۸ درصد، در سال ۸۴ معادل ۵.۷ درصد ، در سال ۸۵ معادل ۷.۴ درصد، در سال ۸۶ بدون احتساب نفت معادل ۷.۶ درصد و در سال ۸۷ معادل ۸ درصد رشد داشته است.
بهمنی از بخش خصوصی درخواست کرد تا راهکارها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند تولید در صنعت کشور به بانک مرکزی ارائه دهند.
منبع: خبرگزاری مهر
