با وجود گذشت حدود دو ماه از آغار سال ۸۸ افزایش حقوق کارمندان بانک های دولتی همچنان در بلا تکلیفی به سر می برد و هیچ گونه تغییری در میزان دریافتی این بخش از کارکنان دولت صورت نگرفته است.
یکی از کاکنان وزارت اقتصاد و دارایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبر نگار بانکی گفت: نامه افزایش حقوق به امضای وزیر اقتصاد رسیده اما این پرسه به سبب آنکه تایید شمار دیگری از وزرا رامی طلبد به طول انجامیده است.
وی افزود: کارکنان بانک ها هم مانند تمامی کامندان دولت افزایش حقوق خواهند داشت اما این روند نیازمند تایید وزرای مربوطه و امضای صورت جلسه ایست که تا این لحظه تحقق نیافته است.
این در حالیست که تاخیر در افزایش حقوق کارکنان بانک ها فرآیندی است که طی چند سال اخیر بار ها رخ داده است یکی از کار کنان بانک ها دراین خصوص به خبر نگار ما گفت: طی چهار سال گذشته تاخیر در پرداخت افزایش حقوق ها بار ها تکرار شده و بعضا تا تیر ماه نیز به طول انجامیده است.
وی افزود: بیشتر مردم تصور می کنند که کار کنان بانک ها از حقوق و مزایای بالایی بر خوردارند در حالی که نه تنها دریافتی ما از سایر کاکنان دولت کمتر است در اغلب سال ها افزایش حقوقمان را نیز دیر تر از سایرین در یافت می کنیم.
براساس این گزارش پیشتر در خبر ها آمده بود ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس نظام هماهنگ پرداخت در سال گذشته ۴۹۰ بود که با اجرای فصل حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن این ضریب برای سال جاری به 600 افزایش یافته است.
همچنین، اگرچه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت از ۴۹۰ به ۶۰۰ تغییر یافته، اما فرمول محاسبه حقوق و دستمزد نیز تغییر کرده است، بدین معنا که امتیاز هر یک از شاغلان دولتی بر اساس فاکتورهایی چون مدرک تحصیلی، تخصص و تجربه،دوره‌های آموزشی طی شده، سمت، عائله مندی و دیگر فاکتورها جمع شده و برای تعیین دستمزد در عدد600 ضرب می‌شود.
براین اساس هم اکنون دستگاه‌های دولتی در حال صدور احکام کارگزینی کارکنان دولت بر اساس ضریب جدید افزایش حقوق هستند تا افزایش دستمزدهای سال جاری یعنی فروردین و اردبیهشت ماه در روز 28 ماه جاری در حقوق پرداختی به کارکنان دولت اعمال شود.
بنا بر این انتظار می رود کار کنان بانک ها نیز همچون سایر کار کنان دولت افزایش حقوقشان را طی روز های آینده دریافت کنند .
جهت اطلاع از تاریخ دقیق اعمال تغییر در میزان دریافتی حقوق کارکنان با وزارت اقتصاد ودارایی تماس گرفتیم اما هیچ یک از مسئولین حاضر به اعلام زمان دقیق اعمال این تغییرات نشدند.
