در بسياري از محافل اقتصادي در مورد پايان دوره سرمايه‌داري در دنيا سخن گفته مي‌شود و بسياري شرايط موجود را به شکست قطعي نظام سرمايه‌داري تشبيه مي‌کنند. از نظر من نظام سرمايه‌داري در سال‌هاي اخير نشان داد که مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و توسعه شود ولي ضعف‌هايي نيز در آن ديده مي‌شود که بدون توجه به اين ضعف‌ها مشکلات زيادي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مشاهده مي‌شود.
مشکلات امروزي اقتصاد در آمريكا نتيجه سياست‌هاي نادرست نظام بانکي آمريكاست و نمي‌توان آن را به ضعف نظام اقتصادي تشبيه کرد. در جريان رکود اقتصادي آمريكا در سال2007 تاکنون بانک‌هاي آمريكا نشان دادند که بزرگترين دشمنان خود هستند. آنها با ارائه وام‌هاي بانکي بلند‌مدت به متقاضياني که بعضا قدرت لازم براي بازپرداخت وام را نداشتند و ايجاد مجموعه‌اي کامل از وام‌هاي مسکن، سرمايه‌اي غير واقعي براي خود ايجاد کردند.
سرمايه‌اي که به عنوان پشتوانه بانکي از آن استفاده مي‌شد ولي نه تنها ارزشي نداشت بلکه با ايجاد اختلالي در اقتصاد و ناتوان شدن مردم در بازپرداخت اقساط تامين سرمايه نيز به تدريج از بين رفت و از آن به دارايي‌هاي مسموم بانکي يا دارايي‌هاي بد ياد شد. در سال‌هاي رونق يعني قبل از وقوع رکود کنوني در آمريكا و صادرات آن به تمامي کشورهاي جهان، اين سرمايه‌هاي بانکي با ارزشي بسيار بيشتر از واقع توسط موسسات مالي جهاني خريداري شد. نحوه خريد اين دارايي‌هاي بانکي توسط موسسات از طريق سهام يا اوراق قرضه بود و از اين طريق بحران بانکي در اقتصاد آمريكا روانه بخش‌هاي ديگر اقتصادي کشور و به تدريج اقتصادهاي ديگر دنيا شد.
در جريان اين مبادلات پر رونق آژانس‌هاي نرخ‌گذاري که تنها بر مبناي بررسي سناريوهاي مثبت کار خود را انجام مي‌دهند شرايط را مثبت و ارزش سهام اين بانکها را بالاتر از واقعيت اعلام کردند. خريد اين سهام‌هاي پر سود و گران‌قيمت توسط موسسات مالي در آغاز به معناي رشد سرمايه و دارايي آنها و بعد از بحراني شدن اوضاع اقتصادي به معناي رشد زيان‌هاي آنها و انتقال دارايي‌هاي مسموم از بانکها به بخش‌هاي ديگر بود.
بعد از بالاگرفتن مشکلات اقتصادي در آمريكا و آغاز روند فروش دارايي‌هاي بانکها براي تامين منابع مالي مورد نياز شرايط حاکم بر بازار به يکباره تغيير کرد و سرمايه‌هايي که تا ديروز ميلياردها دلار ارزش داشت ارزش خود را از دست داد.
مطالعه اين روند نشان مي‌دهد بحراني که امروز دامنگير نظام بانکي دنيا شده است، ريشه در اشتباهات خود آنها دارد. از نظر من بانکها بزرگترين دشمنان خود در جريان بحران اقتصادي امروز دنيا بودند. ميزان وام‌ها و استقراض آنها براي تامين بودجه اين وام‌ها موجب شد تا ارزش دارايي‌هاي آنها افت چشمگيري پيدا کند. اين مساله بر عملکرد طبيعي بانک آسيب وارد کرد و حتي بقاي بانک را نيز تحت تاثير قرار داد. در اين شرايط بانکها تصميم گرفتند با پذيرش ريسک بزرگتري در بازار باقي بمانند و با نپرداختن مزاياي نيروهاي شاغل در سازمان و اخراج معترضان به اين طرح سهم بيشتري از منابع مالي را در خود نگه دارند.
اين مساله موجب رشد بيکاري و کاهش قدرت خريد مردم در تامين هزينه‌هاي مصرفي جاري خود شد. از طرف ديگر کاهش پرداخت وام به صاحبان مشاغل نيز سبب شد تا آنها نيز مجبور به تعطيلي يا تعديل ميزان توليد و نيرو شوند و اين چرخه مخرب اقتصادي دوباره تکرار شود. از طرفي بيکار شدن مردم سبب کاهش ميزان پس‌انداز‌ها در بانک هم شد و از اين جهت نيز آسيبي بزرگ به نظام بانکي وارد کرد.
اوضاع نظام بانکي در آمريكا چنان نابسامان است که تمامي اقتصاددانان را به فکر پيدا کردن راهي براي اصلاح شرايط انداخته است. همگان بر اين باورند كه نظام بانکي آمريكا نيازمند اصلاحات زيرساختي است و بايد با استفاده از قوانين تازه‌اي کار کند. اما آيا اين تغييرات زيرساختي لازم است و اگر پاسخ به اين سوال مثبت است چه قوانيني بايد اجرا شود؟براي پيدا کردن قوانين کارآمد در اصلاح نظام بانکي بايد به اين موضوع توجه کرد که جامعه از نظام بانکي چه توقعي دارد يا وظايف يک نظام بانکي کارآمد چيست؟ طي دو دهه گذشته بانکها سعي کردند با استفاده از وام‌هاي مسکن يا وام‌هاي تجاري و صنعتي منابع مالي لازم براي کار خود را به‌دست آورند. زماني که تامين پول با اين ابزار سخت‌تر شد آنها عرضه اعتبارات به اقتصاد را کاهش دادند يا اينکه بخشي از منابع مالي را روانه بازارهاي تجاري کردند. اما به نظر مي‌رسد بانکها توانايي و تبحر خود را در ارائه وام‌هاي سرمايه‌گذاري و توليدي از دست داده‌اند.
کاري که سال‌ها بانک‌هاي بزرگي همچون جي پي مورگان و بانک دويچه آلمان انجام دادند و هم‌اکنون نه تنها توانايي انجام آن را ندارند بلکه در آستانه ورشکستگي و خروج از بازار قرار دارند. بر طبق قوانيني که امروز پيشنهاد شده است بايد ارائه وام‌هاي بانکي محدود شود تا بانکها با دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم مواجه نشوند. اما محدود شدن ارائه وام به معناي کاهش قدرت خريد مسکن و خودرو در جامعه است و از طرف ديگر گردش پول را کمتر مي‌کند که خود مي‌تواند مشکلات زيادي ايجاد کند.
بانک‌هايي که تحت قوانين تازه – قوانيني که هم‌اکنون در کشور اجرا شده است – کار مي‌کنند نمي‌توانند منبع مالي لازم براي فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي را فراهم کنند. از نظر من اصلاحات نظام بانکي بايد در جهتي باشد که آنها در کنار انجام وظايف قبلي مشکلات زيرساختي خود را نيز اصلاح کنند. تغيير کلي ساختار اقتصادي بانکها فقط و فقط موجب اختلال در عملکرد بانک مي‌شود و به اقتصاد آسيب وارد مي‌کند.
تغيير کلي در جهت عملکرد بانک يا اصلاحات بنيادين در نظام بانکي اشتباه بزرگي خواهد بود که جامعه امروز دنيا مرتکب مي‌شود. اشتباهي که تاثير منفي آن روي بازار کار و عرضه پول کاملا محسوس خواهد بود. تاريخ اقتصاد آمريكا پر از حوادثي است که مي‌تواند در حل بحران کنوني کمک کند. در تمامي بحران‌ها عملکرد مناسب نظام بانکي زمينه‌ساز خروج اقتصاد از بحران شد. درست است که اکنون ايالات‌متحده در کانون بحران‌هاي مالي جدي قرار گرفته است، اما اين واقعه رويداد استثنايي در تاريخ آمريكا نيست.
اين کشور تقريبا هر ۲۰ سال يکبار شاهد نوعي از بحران مالي جدي بود. بحران سال‌هاي 1819، 1836، 1857، 1873، 1893، 1907، 1929، 1987 و بحران کنوني يعني سال 2008 مويد اين قضيه است. بسياري از اين بحران‌ها نشاني از آغاز دوره طولاني‌تري از رکود اقتصادي را با خود داشته‌اند. حال اين سوال مطرح است که چرا ثروتمند‌ترين و مولدترين اقتصادي که تاکنون جهان به خود ديده است نظام مالي‌اش تا به اين اندازه مستعد ورشکستگي‌هاي وحشتناک و ادواري است؟ يک جواب به اين سوال تاثير عقايد توماس جفرسون مي‌باشد.
جفرسون در حقيقت يک نابغه و سزاوار جايگاه خويش در راشمر مونتين بود اما وي به‌عنوان يک روشنفکر حقيقي اغلب از دنياي واقعي فاصله مي‌گرفت. او مخالف تجارت بود و از سفته‌بازان و افراد حريصي که به دنبال پول در آوردن و خرج کردن هستند متنفر بود. (البته غير از مخارج خودش که باعث ورشکستگي‌اش شد) بيشتر از همه تنفر جفرسون از بانک به‌عنوان نمادي از تجمع قدرت اقتصادي بود .وجود جفرسون و تاثير او هنوز در آمريكا به‌دليل بنيانگذاري يک نهضت سياسي ماندگار، احساس مي‌شود. ايالات‌متحده هزينه سنگيني را به دليل انزجار طرفداران جفرسون از بانک مرکزي پرداخت کرد. بدون بانک مرکزي هيچ راهي براي تزريق نقدينگي به نظام بانکي براي مهار بحران وجود نداشت.
در نتيجه بحران قرن ۱۹ پديد آمد که بسيار عميق‌تر و طولاني‌تر از بحران در اروپا پيش‌بيني مي‌شد و باعث تسريع تنش‌هاي طولاني‌تر و عميق‌تري در آمريكا گرديد. اما در سال 1907 مورگان، قدرتمندترين بانکدار خصوصي که تاکنون شناخته شده بود براي پايان دادن به اين بحران به جاي بانک مرکزي وارد عمل شد. در همان سال بود که طرفداران سياسي جفرسون به اهميت بانک مرکزي و عملکرد آن پي بردند و نهايتا دريافتند که بدون بانک مرکزي حتي بزرگترين اقتصاد جهاني قادر به ادامه فعاليت نيست. در سال 1913 فدرال رزرو تاسيس شد اما باز هم بحث بر سر محدود کردن اختيارات آن بود.
سرانجام به جاي يک بانک مرکزي ۱۲ بانک مستقل با همکاري محدود در سراسر کشور تشکيل گرديد. يکي از مهم‌ترين دلايل تبديل رکود عادي 1929 به فاجعه‌اي بزرگ عدم توانايي فدرال رزرو در انجام مسووليت‌هايش بود. با تجديد سازمان فدرال رزرو در سال 1934 دوباره کشور صاحب يک بانک مرکزي قدرتمند شد که از اختيارات لازم براي انجام مسووليتش برخوردار بود و اينگونه آمريكا تا 60 سال پس از 1929 با هيچ بحراني مواجه نشد و حتي سقوط سال 1987 نيز نتوانست تاثير طولاني بر اقتصاد آمريكا بگذارد.
ادموند فلپس کيست؟
فلپس در سال ۲۰۰۶ ميلادي به دليل ارائه توضيحاتي درباره ارتباط ميان تورم و بيکاري، کار و تاثير عميق آن در سياست اقتصاد کلان برنده جايزه نوبل اقتصاد شد. وي در سال 1933 در زماني كه دوران سياه ناميده مي‌شد در اوانستون ايلي‌نويز متولد شد. والدينش در آن سال‌ها شغل خود را از دست داده بودند و با كمك مالي پدربزرگ زندگي مي‌كردند تا اينكه پدرش در نيويورك شغلي پيدا كرد. آنها تا سال 1951 در نيويورك زندگي كردند. ادموند و خانواده‌اش هميشه در زمينه مسائل مالي و اقتصادي با يكديگر بحث مي‌كردند و شايد همين مساله نقطه عطفي در زندگي او بود
. ادموند بدون هيچ پيش‌‌زمينه‌اي از انتخاب شغل آينده براي تحصيل به كالج امرست رفت سپس براي ادامه تحصيل دانشگاه yale را انتخاب كرد. درyale با جيمز توبين (كه بعدا در سال 1981 برنده جايزه نوبل اقتصاد شد) و توماس شلينگ (يكي از برندگان جايزه نوبل اقتصاد سال 2005) آشنا شد و روابط بسيار صميمانه‌اي برقرار كرد. فلپس تحت تاثير تدريس واضح و روشن و ديگر توانايي‌هاي آن دو نفر براي ساده‌سازي امور قرار گرفت. آنها به نقش مهم تقاضاي عوامل خريد در ايجاد تورم و بيش از آن، قيمت‌ها و مزدها تاكيد داشتند. گزافه نيست اگر بگوييم آنها انتقال‌دهندگان نظريه نرخ طبيعي بيكاري به فلپس بودند. وي در سال 1959 ميلادي مدرک دکتراي خود را در رشته اقتصاد دريافت کرد. ادموند فلپس در اوايل دهه 1960 به سبب ارائه نظرياتش درباره رشد اقتصادي، تعليم و تربيت و قانون طلايي تراكم سرمايه در كميسيون كاولز yale شهرت يافت.
شايد مهم‌ترين كار فلپس، نظريه وي در رابطه با نرخ طبيعي بيكاري باشد. مطالعه وي در مورد وجود بيكاري، نحوه تعيين ميزان آن و چگونگي حذف بيكاري توسط نيروهاي بازار بود. اين مطالعات در كتاب «اصول اقتصاد كلان در مورد اشتغال و نظريه تورم كلان» در سال 1970 ميلادي منتشر شد. وي سپس طي بررسي مجدد نرخ طبيعي در كتاب «ركود ساختاري» در سال 1994 ميلادي نشان داد كه تغييرات نيروهاي بازار، دگرگوني ويژگي‌هاي آن را توضيح مي‌دهند، در نتيجه فلپس در كتاب «كار پر ارزش» به سال 1997 ميلادي توجه خود را روي بيكاري در بين كارگران با بهره‌وري كمتر، معطوف ساخت.
ادموند فلپس به نظرات توبين توجه خاص داشت. مطالعات او نشان مي‌دهد كه تغييرات تقاضا در مقايسه با تغييرات قيمت و محصول و بازده، ارتباط بنيادي‌تري با صنعت دارد. وي همچنين به طور خاص اشاره مي‌كند كه هزينه‌ها در ايجاد تورم نقش اساسي دارند. اين نظريات در سال 1950 ميلادي از اهميت بسياري برخوردار بود اگرچه در چارچوب مفهومي دچار مشكلات فراواني شد. نرخ‌هاي پايين بيكاري و تورم از اهداف اصلي سياست‌هاي ثبات اقتصادي مي‌باشد. طي دهه‌هاي 1950 و 1960 ميلادي نظريه مبادله پايدار ميان تورم و بيكاري با نام مصطلح منحني فيليپس پايه‌گذاري شد. براساس اين نظريه كاهش نرخ بيكاري نتيجه همان يك‌مورد افزايش نرخ تورم است. فلپس اين ديدگاه را طي يك تجزيه و تحليل بنيادي‌تر در مورد تعيين دستمزدها و نرخ‌ها با توجه به مساله اعتماد به اطلاعات اقتصادي به چالش كشيد.
فلپس در سال ۱۹۶۵ از سوي دو دانشگاه پنسيلوانيا و دانشگاه نورث وسترن پيشنهاداتي براي اشتغال دريافت كرد و دانشگاه پنسيلوانيا را انتخاب کرد. وي در سال ۱۹۶۶ دانشگاه Yale را ترك كرد. بيشترين تحقيقاتي كه فلپس درباره اقتصاد كلان انجام داد در طول سال‌هاي 70-1969 بود كه در دانشگاه استانفورد فعاليت داشت. فلپس پيش از آنكه به دانشگاه كلمبيا منتقل شود، در طول سال‌هاي 71-1970 نيز در دانشگاه پنسيلوانيا به تدريس اقتصاد اشتغال داشت. فلپس در سال 1971 به انجمن اقتصاددانان كلمبيا پيوست. در سال 1981 به عنوان عضو آكادمي ملي علوم پذيرفته شد و پس از آن در سال 2000 به عنوان عضو برجسته انجمن اقتصاددانان آمريكا انتخاب شد. در طول 40سال گذشته در مجلات معتبر علمي مطالب بسياري از وي به چاپ رسيده است.
از آثار فلپس مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
– نظريه نوعدوستي، اخلاقي بودن و اقتصاد، 1975.
– تحقيقاتي در مورد نظريه اقتصاد كلان. دو جلد، 80-1979
– افت ناگهاني در اروپا (دوباره‌سازي نظريه اقتصاد باز) با همكاري فيتوسي، 1988.
– هفت مكتب در ديدگاه اقتصاد كلان، ۱۹۹۰.
– افت ناگهاني، 1990.
-افت ساختاري (نظريه نوين تعادل ميان بيكاري، سود و دارايي)، ۱۹۹۴.
– اهداي كار، (چگونه مي‌توان مشاركت و خودپشتيباني را در سرمايه‌گذاري آزاد به حالت اوليه بازگرداند)، 1996.
منبع: روزنامه اعتمادملی
