رئيس كل بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار را به مثابه ستون فقرات بانك مركزي دانست و گفت: وقتي رئيس شورا رئيس كل بانك مركزي است، مگر مي شود به آن اعتقاد نداشته باشيم.
بهمني ، شوراي پول و اعتبار را از اركان بانك مركزي عنوان و تاكيد كرد: تمام تصميم گيري‌هاي بــــانـــك مـــركـــزي بـــه صـــورت كـــار كـارشنـاسـي شـده است و اگر اين تصميم گيري ها در ساير كميسيون‌ها باشد، ممكن است نظرات آنها با نظرات بانك مركزي متفاوت باشد.
وي با اشاره به اينكه ۵۰ بند بسته سياستي- نظارتي سال ۸۸ بانك مركزي، تنها با نيم درصد تغيير به تصويب نهايي رسيد افزود: اين در حالي است كه اختياراتي از جمله انتشار اوراق مشاركت نيز به بانك مركزي سپرده شده است.
گفتني است تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي دولت، انتقاداتي از دولت و بانك مركزي در پي داشته است.قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور نيز اخيرا با انتقاد از تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار در جلسه كميسيون اقتصادي دولت و امضاي معاون اول رئيس جمهور بر مصوبه آن، گفته است: اين جلسه مبناي قانوني و شرعي ندارد و دادستاني كل كشور نيز نامه اي در اين خصوص ارسال كرده است.
همچنين پس از انحلا‌ل شوراها توسط دولت نهم، مجلس طرحي را به تصويب رساند كه شوراها را دوباره احيا مي كرد كه در نـهــايــت ايــن طــرح در مـجـمــع تشخيص مصلحت نظام تصويب و به دولت ابلا‌غ شد اما دولت از زمان ابلا‌غ تاكنون، از تشكيل شوراي پول و اعتبار به نوعي طفره مي رود و جلسات را بدون حضور نمايندگان مـجـلـس و نماينده اتاق بازرگاني در كميسيون اقتصادي دولت برگزار و معاون اول رئيس جمهور مـصوبات آن را امضا مي كند.
در همين حال مشخص نيست كدام نهاد بايد دولت را به تمكين از قانون، ملزم كند؛ در حالي كه دولت نهم خود را قانون مدارترين دولت مي داند!
منبع: خبرگزاری مهر
