خبرها کوتاه است: فرهنگیان در فیش حقوقی اردیبهشت، تمام مبالغ تفاوت احكام خود را بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری دریافت خواهند كرد. از سوی دیگر، پنج ميليون و ۵۰۰هزار نفر از مشمولان مرحله دوم سهام عدالت شامل روستاييان و عشاير از هفته گذشته مشمول دریافت 80هزار تومان سود سهام عدالت شدند.
همچنین، اعلام شد: مابه‌التفاوت افزايش حقوق مستمري‌بگيران تامين اجتماعي همراه با حقوق خرداد آنها پرداخت مي‌شود. این مابه‌التفاوت شامل افزايش حقوق سه ماه بهار بازنشستگان تامين اجتماعي است که اوايل خرداد پرداخت مي‌شود.
هرکدام از این مصوبات حائز بار مالی سنگینی برای اقتصاد ایران هستند. مثلا بر اساس مصوبه افزایش حقوق فرهنگیان، حقوق فرهنگیان مرد بین ۷۰ تا ۱۵۰هزار تومان و بانوان فرهنگی بین 50 تا 100هزار تومان افزایش یافته است. گفتنی است در حال حاضر بیش از یك میلیون و 200هزار نفر در آموزش و پرورش فعالیت مي‌كنند كه تقریباً 90درصد آنها مشمول این افزایش حقوق می‌شوند.
مواردی که در بالا از آن نام بردم، تنها سه نمونه از تزریق گسترده نقدینگی به اقتصاد ایران در آستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری است و مي‌دانیم كه هزینه‌هایی از این دست، محدود به موارد یادشده نیست. بدون تردید، هیچ‌کس با بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، بازنشستگان، روستاییان و عشایر و گروه‌های کم‌درآمد شهری و روستایی مخالف نیست. ولی شیوه‌هایی از این دست، تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد و در میان‌مدت تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت که می‌تواند تاثیر معکوس بر بهبود وضعیت درآمدی و نیز رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
طبعا یکی از نخستین پیامدهای افزایش‌های این گونه رشد میل به مصرف در این گروه‌های درآمدی است. در شرایط رکود کنونی اقتصاد، البته افزایش میل به مصرف تاثیراتی موقتی و زودگذر روی بهبود عملکرد اقتصادی دارد و اما از آن مهم‌تر تاثیراتی در شکل‌گیری الگوی مصرفی دارد که با توجه به سياست تثبيت ارزي می‌تواند به‌شدت ضدمولد باشد.
نکته بعدی آن است که افزایش شدید هزینه‌های عمومي‌در ماه‌های نخست سال پیامدهای محدودکننده شدیدی روی استمرار هزینه‌های عمومي‌در ماه‌های بعدی خواهد گذاشت. بدون تردید هزینه‌های جاری دولت از انعطاف چندانی برخوردار نیست که طی ماه‌های بعد امکان کاهش آن وجود داشته باشد. از این رو، بیشترین آسیب ناشی از هزینه‌هایی که به‌سرعت طی هفته‌های اخیر در اقتصاد ایران انجام می‌شود، بر روی هزینه‌های عمرانی اقتصاد خواهد بود. کاهش هزینه‌های عمرانی نیز تعمیق و تشدید رکود و بیکاری را به همراه دارد. از این رو، با این شیوه هزینه‌کردن دولت در ماه‌های نخست سال بی آن که پی‌آمدهای آن بر سرنوشت ماه‌های آتی اقتصاد دیده شود، کاندیدای پیروز در انتخابات، خواه رییس جمهور محترم کنونی و خواه هر یک از سه کاندیدای محترم دیگر، با شرایط دشواری مواجه خواهد بود.
در این شرایط تنها دو امکان پیش رو است. یا آن که بنشینیم و آرزو کنیم بهای فروش نفت طی ماه‌های آتی افزایش یابد تا حفظ سطح کنونی هزینه‌ها امکان‌پذیر باشد یا آن که منتظر بروز شوك در بازار ارز باشيم كه چنانچه غيرقابل مديريت شود، فوری‌ترین پیامد آن رشد تورم خواهد بود. در عین حال که به سبب کاهش ناگزیر هزینه‌ها طی ماه‌های باقی‌مانده سال، پیامدهای رفاهی اقدامات یادشده خیلی زود رنگ می‌بازد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد( به نقل از دکتر سیداحمد میرمطهری )
