مقايسه دوره‌هاي چهار ساله نخست دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد نشانگر آن است كه بالاترين نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم در چهار سال دولت نهم اتفاق افتاده است.
آمارهاي مستند بانك مركزي، از چهار سال اول سه دولت سازندگي، اصلاحات و عدالت‌محور نشان مي‌دهد نرخ تورم در دوره اخير و در مقايسه با دوره‌هاي نخست رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي در بالاترين ميزان خود در سال گذشته اتفاق افتاده و با رشد 144.5درصدي به 25.4درصد رسيده است.
اين در حالي است كه در سال آخر اولين دوره رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني و خاتمي نرخ تورم به ترتيب 24.2 و 12.6درصد بوده است. در عين حال، رشد نرخ تورم در دوره چهار ساله اول خاتمي 16.27-درصد و داراي كاهش و در دوره نخست رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني 40.2درصد رشد داشته است.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز با 484.9درصد رشد در يك دوره چهار ساله به 210هزار ميليارد ريال در پايان سال 87 رسيده است. حجم نقدينگي نيز با 104.12درصد رشد به 188هزار ميليارد تومان در پايان سال 87 رسيد. هدف برنامه چهارم درخصوص نرخ تورم 9.1درصد و نرخ رشد اقتصادي 8درصد بود. با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در دو سال گذشته نرخ رشد نقدينگي به 1.16درصد در پايان سال 87 رسيد.
قيمت نفت در سه دولت هاشمي، خاتمي، احمدي‌نژاد
در دوره اول رياست‌جمهوري رفسنجاني و همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و دريافت وام‌هاي خارجي، دولت سياست درهاي باز اقتصادي را به اجرا درآورد. با اجراي اين برنامه، حجم واردات به سرعت افزايش يافت و از 5.16ميليارد دلار در سال 1368 به بيش از 30ميليارد دلار در سال 1370 رسيد. يكسان‌سازي نرخ ارز در فاصله كمتر از چند ماه به دليل افزايش حجم نقدينگي، تورم، كاهش قيمت نفت و تشديد تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران متوقف شد. متوسط قيمت نفت سنگين و سبك ايران در سال 1991 ميلادي (سال‌هاي 69-1368) به ميزان 27.20دلار بوده كه در سال 1993 (72-1371) به 14.57دلار كاهش يافت.
برنامه‌هايي همچون خصوصي‌سازي، راه‌اندازي موسسات مالي و اعتباري درقالب برنامه اول، توسعه و بازگشايي بورس تهران از جمله برنامه‌هايي بود كه در دوره هاشمي رفسنجاني به اجرا درآمد. پس از اين دوره، رياست‌جمهوري خاتمي در چهار سال اول با كاهش قيمت نفت همراه شد. متوسط قيمت تك محموله‌اي نفت‌خام سبك و سنگين ايران در سال 1998ميلادي(77-76 شمسي) 71.11دلار بوده كه در سال 2000 ميلادي (79-78 هجري شمسي ) به 38.26دلار رسيد. تشكيل حساب ذخيره‌ارزي، اصلاح سامانه مالياتي، تثبيت نرخ ارز و تصويب و اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي از مهم‌ترين اقدامات دولت خاتمي در سال‌هاي گذشته به حساب مي‌آيد.
ممنوعيت استقراض دولت از بانك مركزي، كاهش تسهيلات تكليفي، تاسيس بانك‌هاي خصوصي، گسترش بورس‌هاي منطقه‌اي و تاسيس بورس فلزات و كشاورزي از جمله برنامه‌هايي بود كه در دوره چهار ساله نخست رياست‌جمهوري خاتمي به اجرا درآمده است.
پس از وي، احمدي‌نژاد نهمين دولت را در نظام جمهوري اسلامي ايران در اختيار گرفت. رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد از سال 1384 آغاز شد. ميانگين قيمت تك محموله‌اي نفت‌خام سبك و سنگين ايران در سال 2006 (85-84) به طور متوسط 60.52دلار بوده است كه در سال‌هاي 86-85 به 68.35دلار افزايش يافت.
اجراي سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي (خصوصي‌سازي)، سهميه‌بندي بنزين، واگذاري سهام عدالت به بخشي از اقشار جامعه، كاهش نرخ سود بانكي، ادغام شوراها نيز بخشي از برنامه‌هاي اجرايي دولت نهم بود.
براساس آمارهاي موجود كه مربوط به چهار سال اول فعاليت سه دولت سازندگي، اصلاحات و عدالت‌محور است، نرخ تورم در بالاترين شكل خود با 144.2درصد رشد نسبت به سال اول در پايان دولت نهم بوده است. نرخ تورم در سال تحويل امور به دولت نهم 10.4درصد بود و اين نرخ در پايان سال 87 به25.4درصد افزايش يافته است. اين نرخ در سال 68 (اولين سال دولت سازندگي) 17.4درصد بوده كه در پايان دوره با 40.2درصد رشد به 24.4درصد افزايش يافته است. اين نرخ در دوره نخست دولت خاتمي، داراي كاهشي 27.16درصدي بوده و از رقم 17.3درصد در سال 76 به 12.6درصد در سال 79 كاهش يافته است.
چندي پيش مركز بررسي‌هاي استراتژي رياست‌جمهوري در زمينه شبهات اقتصادي عليه دولت در خصوص انضباط پولي و مالي، پاسخ‌هايي را منتشر كرد. اين مركز در پاسخ به افزايش دو برابري نقدينگي و تورم شديد در دولت نهم اعلام كرد: تورم در دولت نهم كمتر از تورم در دولت‌هاي پيشين بوده است و دولت‌هاي قبلي ركوردداران نرخ تورم در كشور هستند. براساس گزارش اين مركز، دولت هاشمي ركورددار نرخ تورم اقتصاد ايران است. (تورم 50درصد سال 74 و تورم 34درصد سال 73). در ادامه بررسي‌هاي اين مركز نيز آمده است كه تورم در دولت نهم در دو سال اول كاهش يافت و سپس در سال 86 افزايش يافت و در سال 87 به 25درصد رسيد.
رشد ۱۰۰ برابري نقدينگي در ۲۰ سال گذشته
يكي از عمده‌ترين علل افزايش نرخ تورم، حجم نقدينگي است. آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي از اين واقعيت است كه حجم نقدينگي در سال 87 به 188هزار ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با رقم 92هزار و 101ميليارد تومان سال 84 به ميزان 104.1درصد رشد داشته است.
در حالي كه درصد رشد نقدينگي در دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي به ترتيب ۹۱.۲۵ و ۸۵.۵۰درصد بوده است. حجم نقدينگي در پايان سال ۷۱ به سه‌هزار و 586ميليارد تومان و در پايان سال 79 به 24هزار و 911ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب حجم نقدينگي در 20 سال حضور سه دولت پس از جنگ، 9هزار و 924درصد رشد داشته است يعني نقدينگي حدود 100برابر شده است.
اما در چهار سال ابتدايي رياست سه دولت مذكور، ميانگين رشد اقتصادي براي دوره هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد به ترتيب 9.52 ، 3.07 و 6.2درصد بوده است. اين نرخ در سال 68 معادل 5.9درصد، در سال 76 معادل 2.8درصد و در سال 84 معادل5.7درصد بوده است. آخرين آمار رشد اقتصادي مربوط به سال 86 معادل 6.9درصد است. اما بالاترين نرخ‌ها در سال‌هاي 69 و 70 به ميزان 14.1درصد ثبت شده است.
افزايش بدهي بانك‌ها با تكليف دولت
مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در پاسخ به اين انتقاد كه دولت نهم با افزايش مخارج و همچنين برداشت بي‌رويه از صندوق ذخيره موجب افزايش حجم نقدينگي شد، اعلام كرد: افزايش نقدينگي و پايه پولي به سبب بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بود.
به گفته اين مركز، ضعف نظام بانكي باعث شده تا بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 150درصد رشد يابد و سهم اين متغير در رشد پايه پولي در سال 86 حدود 4 برابر شود. گرچه يكي از مهم‌ترين علل افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، تكاليف دولت به بانك‌ها است. افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت نهم و شخص احمدي‌نژاد بود كه منجر به اتخاذ سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي شد.
اين اقدام توسط مظاهري، رييس‌كل سابق بانك مركزي محقق و باعث شد تا برداشت بي‌رويه بانك‌ها از خزانه بانك مركزي، كنترل شود. اما با اين حال درصد رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مربوط به دوره چهارساله 84 تا 87 از رقم سه‌هزار و 591ميليارد تومان در سال 84 به حدود 210 هزار ميليارد تومان ( جمع بدهي يانك‌هاي تجاري و تخصصي) در سال 87 رسيد و رشد 484.9 درصدي را در يك دوره چهارساله نشان داد. در دوره سازندگي و اصلاحات بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به ترتيب داراي 622.87 و 57.76درصد رشد بوده است.
بر اين اساس، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از رقم 32ميليارد تومان در سال 68 به 2هزار و 355ميليارد تومان در سال 79 رسيده است.
بنابراين همان‌گونه كه ذكر شد به‌رغم تاكيد برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبني بر كاهش تكاليف دولت به بانك‌ها و كاهش اين تكاليف در دولت خاتمي، اين تكاليف در دولت نهم افزايش يافت و فارغ از نگراني‌ها از معوقات ناشي از آن، به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر نقدينگي و تورم، دغدغه‌آفرين شد.
مقايسه عملكرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي
مقايسه عملكرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز يكي ديگر از شاخص‌هاي عملكردي دولت‌ها محسوب مي‌شود. آخرين برنامه تدوين شده (برنامه چهارم توسعه) كه در سال جاري به پايان مي‌رسد نشان‌دهنده آن است كه دولت نهم با ميانگين نرخ رشد اقتصادي 2/6درصدي، نرخ تورم 25.4درصدي به اهداف برنامه كه به ترتيب 8 و 9.1درصد است، نرسيده است. اما هدف نرخ رشد نقدينگي در برنامه چهارم 20درصد است كه در تازه‌ترين آمارها نرخ رشد نقدينگي به 16.1درصد كاهش يافته است. در اين ميان، اهداف نرخ تورم و رشد اقتصادي و رشد نقدينگي در برنامه سوم توسعه (سال‌هاي 83-79) به ترتيب 15.9درصد، 6درصد و 16.4درصد بوده است كه خاتمي رييس‌جمهوري آن دوره، به عملكردي معادل 14.12درصد، 5.5درصد و 28.9درصد رسيد.
اهداف برنامه‌هاي اول و دوم در شاخص نرخ تورم به ترتيب 8.9 و 12.4درصد بوده كه عملكردها رقم 8/18 و 62/25درصد را نشان مي‌دهند. اهداف اين دو برنامه در زمينه نرخ رشد اقتصادي نيز 8.1 و 5.1درصد و عملكردها 7.9 و 3.2درصد است. اهداف نرخ رشد نقدينگي در دو برنامه اول و دوم به ترتيب 8.2 و 12.5است كه عملكردها حاكي از ثبت دو رقم 25.2 و 25.9درصد است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
