در جريان مناظره‌هاي داغ تلويزيوني روزهاي اخير، چندين بار موضوع بركناري مديران بانك خصوصي پارسيان در دولت نهم مورد توجه برخي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري قرار گرفته و از آن به عنوان نمونه‌‌اي از ناامني سرمايه‌گذاري در كشور و تزلزل مديريتي در سال‌هاي اخير نام برده شده است.
ماجراي بركناري عبدالله طالبي، مديرعامل سابق بانك پارسيان و بهرام فتحعلي، رييس هيات‌مديره اين بانك توسط بانك مركزي در سال 1385 از آنجايي آغاز شد كه شركت ايران‌خودرو به عنوان سهامدار عمده بانك پارسيان تصميم گرفت، سهام مديريتي خود كه حدود 30درصد از سهام بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور را شامل مي‌شد واگذار كند. خريداران سهام، تعدادي از فعالان اقتصادي در بخش خصوصي بودند كه با دريافت تسهيلاتي از يك بانك خارجي قصد خريد سهام را داشتند. متقاضيان خريد سهام با يك بانك خصوصي ديگر وارد مذاكره شده بودند تا با وثيقه قرار دادن سهام خريداري شده در آن بانك، بخشي از ثمن معامله را از طريق وام تامين كنند و بخش ديگري را هم نقدا پرداخت كنند.
مزايده فروش سهام با قيمت پايه حدود ۳۰۰ميليارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حين معامله آقاي احمدي‌نژاد، رياست‌جمهوري، در يك سخنراني عمومي در بين مردم ساوجبلاغ انجام اين معامله را غيرقانوني اعلام كرد و متعاقب آن دستور ابطال آن را صادر كرد. پس از ابطال معامله سهام ايران‌خودرو در بانك پارسيان، رييس كل وقت بانك مركزي، دكتر ابراهيم شيباني، با اعلام سلب صلاحيت مديرعامل و رييس هيات‌مديره بانك پارسيان، خواستار تشكيل مجمع عمومي اين بانك و انتخاب مديران جديد شد.
متعاقب اقدامات صورت گرفته، عبدالله طالبي كه تا آن روز مديري به اصطلاح خبرنگاران، رسانه‌اي بود در محاق سكوت فرو رفت و به هيچ يك از درخواست‌هاي خبرنگاران براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي آنها پاسخ مثبت نداد. در روزهاي اخير وي با انتشار مطالبي در چند روزنامه سراسري به شرح آن وقايع پرداخته و دغدغه‌هاي خود را در مورد مشكلات نظام بانكي و اقتصاد كشور مطرح كرده است. عبدالله طالبي اصرار دارد تا پيش از آن كه اصل موضوع مطرح شود دلايل او در مورد علت سكوت وي و شكستن اين سكوت در شرايط فعلي مطرح شود. طالبي دغدغه آن را دارد كه شكستن سكوت او در شرايط فعلي يك فرصت‌طلبي سياسي تلقي شود، اما از سوي ديگر معتقد است حال كه دوباره موضوع بركناري وي مطرح شده و ماجراي بانك پارسيان روي آنتن رفته است، از دلايل سكوت چندساله‌اش سخن بگويد و اين كه چرا پس از چند سال، روزه سكوت را شكسته است.
جناب آقاي طالبي، در روزهاي اخير برخي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در جريان مناظره‌هاي تلويزيوني اشاراتي به بركناري جنابعالي از مديريت بانك پارسيان در دولت نهم داشته‌اند.ماجرا ازچه قراربود؟
مهم‌تر از پاسخ به اين پرسش شما، به نظر من پاسخ به اين پرسش لازم است كه چرا در شرايط فعلي و گذشت 2.5سال از آن ماجرا، سكوت چند ساله اينجانب شكسته شده و در اين خصوص لب به سخن گشوده‌ام. در چند روز گذشته در مطالبي كه در دو روزنامه به چاپ رسيد به اصل ماجراي پارسيان و علت بركناري خود در دولت نهم اشاراتي داشته‌ام. من فكر مي‌كنم آقاي احمدي‌نژاد در ابتدا بر اساس اطلاعات نادرستي كه دريافت كرده بودند، تصور مي‌كردند كه بخشي از مالكيت بانك پارسيان در اختيار رقباي سياسي ايشان قرار دارد. اين پرسش در ابتداي دولت نهم از طرف برخي از نزديكان آقاي احمدي‌نژاد با من در ميان گذاشته شد.
خود آقاي احمدي‌نژاد هم در جريان تبليغات دوره نخست رياست‌جمهوري‌شان، انتقادهايي را به بانك پارسيان وارد كردند، از جمله اينكه چگونه ممكن است يك بانك خصوصي ظرف چند سال سرمايه اوليه خود را از 20 يا 30ميليارد تومان به 200ميليارد تومان برساند كه فكر مي‌كنم، اين موضوع هم از جمله موارد تبليغات انتخاباتي در آن زمان بود. من در آن موقع هم سكوت كردم زيرا مي‌دانستم كه اين بحث‌ها در تبليغات انتخاباتي و رقابت‌هاي سياسي مطرح مي‌شود و فكر مي‌كردم اگر آقاي احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري برسند با ارائه گزارش‌هاي كارشناسي به ايشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ايشان، قبل از اينكه قدرت به آقاي احمدي‌نژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات كردم و به‌رغم اينكه دفتر ايشان، 3بار وقت ملاقات تعيين كرد، اما متاسفانه ملاقاتي صورت نگرفت.
يعني قرار ملاقات از طرف ايشان لغو مي‌شد؟
به هر حال مشغله ايشان موجب لغو اين قرارها مي‌شد. بار سوم، روزي بود كه پدر ايشان مرحوم شدند و طبيعتا اين قرار لغو شد. يعني لغو قرارها پس از انتخاب ايشان يك‌بار قبل از تحويل رياست‌جمهوري و دوبار پس از رفتن ايشان به دفتر رياست جمهوري بود.
گزارشي كه مي‌خواستم به ايشان بدهم، در مورد عملكرد بانك پارسيان، سهامداران آن، جايگاه بانك، نقش آن در اقتصاد كشور و غيره بود.
اگرچه من مايلم جنابعالي در مورد اصل ماجرا صحبت بفرماييد، اما بنا به اصرار شما و با توجه به اينكه در چند روز گذشته مطالبي را در مورد قضاياي بركناري خود گفته‌ايد و كليات آن را هم بسياري مي‌دانند از دلايل خود براي شكستن مهر سكوت پس از چند سال بفرماييد.
اين سوال دو بخش دارد؛ اول اينكه چرا سكوت كردم و چرا حالا سكوت را شكسته‌ام. مساله‌اي كه براي بانك پارسيان پيش آمد موضوع حساسي بود.
اين موضوع به آبروي من و مديران ارشد بانك پارسيان بازمي‌گشت. بانكي كه عملكرد بسيار خوبي داشت. كارهاي بسيار بزرگي انجام شده بود و به جاي آنكه مديران آن مورد تشويق قرار بگيرند در معرض اتهام قرار گرفته بودند. تصميم ما اين بود كه نخست وضعيت ما مشخص شود و يك مرجع قانوني بيرون از طرفين دعوا راجع به اين موضوع اظهارنظر كند و سپس ما مسائل را مطرح كنيم. اگر خاطرتان باشد خود شما بارها از من خواستيد كه در مورد موضوع صحبت كنم، اما من از گفت‌و‌گو در مورد آن طفره مي‌رفتم. اگر من آن موقع صحبت مي‌كردم طرف مقابل هم ادعاهايي داشت و گردوغباري به پا مي‌شد كه قرباني آن حقيقت بود. افرادي هم كه در سياست درگير هستند يا از حب علي يا از بغض معاويه حرف‌هايي را مطرح مي‌كردند كه اصل قضيه لوث مي‌شد.
يعني در واقع شما نمي‌خواستيد موضوع سياسي شود؟
دقيقا همين طور است. چون ما دنبال احقاق حق خود بوديم. موضوع ديگر اين بود كه اين گفت‌وشنودها ممكن بود مراجع داوري را با محدوديت در قضاوت مواجه كند.
به عبارت ديگر شما به دنبال اين بوديد كه يك مرجع قانوني موضوع را بررسي كند و سپس شما با استناد به راي آن مرجع قانوني اظهارنظر كنيد و حالا شما مدعي هستيد كه موضوع بانك پارسيان در مراجع قانوني بررسي شده و به نتايج مقتضي رسيده و جنابعالي با اطمينان مي‌توانيد همراه با اين مستندات از حق قانوني خود صحبت كنيد.
بله، همين طور است. از همان روزهاي اول ما از چند مرجع قانوني تظلم‌خواهي كرديم. يكي از اين مراجع ديوان عدالت اداري بود. به آنجا از اقدام غيرقانوني بانك مركزي در بركناري مديران بانك پارسيان شكايت برديم. به سازمان بازرسي كل كشور هم شكايت برديم. يعني ما مستقيما شكايت خود را به رييس محترم قوه‌قضائيه داديم و ايشان موضوع را به سازمان بازرسي كل كشور ارجاع دادند. موضوع در كميسيون اقتصادي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم مطرح شد و گروه حقيقت‌ياب تشكيل گرديد و گزارشي در اين رابطه تهيه شد. بحث ما اين بود كه روال قانوني برخورد با يك تخلف در نظام بانكي بايد چگونه باشد. روال قانوني اين است كه در صورت بروز يك تخلف، پرونده بايد به دبير كل بانك مركزي به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبير كل بايد اعلام جرم كند و پرونده در هيات انتظامي بانك‌ها مطرح شود كه اين هيات متشكل از نمايندگان شوراي عالي بانك‌ها، شوراي پول و اعتبار و دادستان كل كشور است. براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شكلي و محتوايي در اين هيات بررسي مي‌شود و دقيقا ميزان مجازات و جريمه تخلفات هم مشخص شده است.
حتي براساس مقررات پيش‌بيني شده كه چنانچه صلاحيت يك مدير بانكي بايد سلب شود، اين هيات بايد نظر بدهد. راي صادره به متهم و بانك مركزي اعلام مي‌شود و چنانچه طرفين اعتراضي داشته باشند، موضوع اعتراض در شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌شود و نظر نهايي را اين شورا مي‌دهد. در واقع شوراي پول و اعتبار مرجع تجديدنظر است. حتي در قانون پيش‌بيني شده كه سلب صلاحيت يك مدير بانكي بايد به تاييد سه وزير و شخص نخست‌وزير برسد كه چون در حال حاضر نخست‌وزير وجود ندارد، راي بايد به تاييد معاون اول رييس‌جمهور يا خود رييس‌جمهور برسد. اما بانك مركزي بدون اينكه اين موارد را طي كند راي به سلب صلاحيت مديران بانك پارسيان داد و اين حكم نه توسط رييس كل يا دبيركل بانك مركزي بلكه توسط يكي از روساي ادارات زير نظر مديريت نظارت بر بانك‌ها صادر شده است. يعني آقايان به خودشان زحمت نداده‌اند كه نامه سلب صلاحيت را تهيه كنند بلكه از يكي از روساي زيرمجموعه يكي از مديريت‌هاي بانك خواسته‌اند تا حكم سلب صلاحيت را براي ما بفرستند. ما به آقايان گفتيم مجوز قانوني شما براي اين كار چيست و آنها پاسخ دادند كه وقتي تشخيص صلاحيت با ماست، سلب صلاحيت هم در اختيار ما است و به اين ترتيب بانك مركزي به‌طور غيرقانوني اقدام به سلب صلاحيت ما كرد.
چرا شما به اين حكم سلب صلاحيت تمكين كرديد؟
ما مي‌توانستيم تمكين نكنيم. اما در واقع مقرر شده بود كه اين كار انجام شود. اين كه ما تمكين كرديم به اين خاطر بوده كه به خاطر جوي كه به وجود آمده بود و موضوع به راديو و تلويزيون كشيده شده بود و خود آقاي احمدي‌نژاد راجع به اين موضوع صحبت كرده بودند ممكن بود بانك پارسيان با مشكل مواجه شود. من آبروي خودم را كف دستم گذاشتم و به خاطر منافع بانك سكوت كردم. در واقع من با خدا معامله كردم. همان موقع هم از هيات‌مديره بانك استعفا نداديم بلكه من از مديرعاملي بانك استعفا دادم و در واقع به مرخصي اجباري رفتم. بعد از آن شكايت كرديم.
پس از شكايت شما چه اتفاقي افتاد؟
وقتي ما به ديوان عدالت اداري شكايت برديم آقايان مجمع عمومي بانك پارسيان را براي انتخاب هيات‌مديره تشكيل دادند. ما به مقامات ديوان گفتيم كه آقايان دارند صورت مساله را پاك مي‌كنند. ديوان عدالت اداري حكم صادر كرد كه تا ديوان اين مساله را بررسي نكرده مجمع عمومي تشكيل نشود، اما مجمع تشكيل شد.
پس از آن ديوان راي نهايي را صادر كرد كه اقدام بانك مركزي خلاف قانون بوده است.
دومين اقدام ما نامه به رياست محترم قوه قضائيه بود كه به سازمان بازرسي كل كشور ارجاع شد و سازمان گزارش بسيار مفصلي در اين مورد تهيه كرد و نهايتا اعلام كرد كه هم ابطال معامله سهام ايران خودرو در بانك پارسيان غيرقانوني بوده و هم كار بانك مركزي خلاف قانون بوده است. كميسيون اقتصادي و كميسيون صنايع و معادن مجلس هم عينا نظرات مراجع قانوني را تائيد كردند. پس از آن بانك مركزي باز هم بر اقدام غيرقانوني خود پافشاري مي‌كرد و عليه من اعلام جرم كرد. اتهام ما هم پرداخت تسهيلات غيرقانوني بود كه نهايتا حكم منع تعقيب براي آن صادر شد. جالب است كه پس از طي اين مراحل كاري كه بايد در ابتداي امر صورت مي‌گرفت يعني تشكيل هيات انتظامي بانك‌ها انجام شد. يعني اقدامي كه بايد قبل از هر كاري صورت مي‌گرفت در آخر انجام شد و در آنجا هم همه اتهامات رد شد و فقط براي خالي نبودن عريضه حكم دادند كه ما براي تسهيلات مسكن، كارمزد گرفته‌ايم. كاري كه تمام بانك‌هاي خصوصي در آن زمان انجام مي‌دادند. ما به بانك مركزي گفتيم آن وقت كه اين كارمزد وجود نداشته، بانك‌ها دولتي بودند و هم سود سپرده و هم سود تسهيلات را دولت تعيين مي‌كرده است.
بانك‌هاي خصوصي كه تشكيل شد قرار بر اين بود كه سود سپرده و سود تسهيلات را خود بانك‌هاي خصوصي تعيين كنند و تنها توصيه شده كه اين ارقام بيش‌تر از 3درصد نباشد.
اين كارمزد تسهيلات چقدر بوده؟
اين هم نكته جالبي است. كل اين كارمزد ۶دهم يك‌درصد تسهيلات در سال بوده است. نهايتا هيات انتظامي بانك‌ها 12 مورد اتهام بانك مركزي عليه ما را بررسي كرد و ما از تمام اين اتهامات برائت گرفتيم.
فقط در نهايت همان طور كه عرض كردم براي خالي نبودن عريضه حكم نوشتند. به مديران بانك براي دريافت كارمزد تسهيلات تذكر كتبي داده شود و البته همانجا تصريح شده است كه اين تذكر كتبي به معناي سلب صلاحيت مديران بانك پارسيان نيست. اين تذكر كتبي هم در زمان آقاي مظاهري كه رييس كل بانك مركزي بودند در راي هيات گنجانده شد تا بنا بر نظر آقاي مظاهري، آبروي بانك مركزي حفظ شود.
يعني افشاي راي هيات انتظامي بانك‌ها تا زمان رياست مظاهري در بانك مركزي به طول انجاميد؟
بله، فرآيند صدور راي قبل از زمان آقاي مظاهري آغاز شد و در زمان ايشان به سرانجام رسيد و آقاي مظاهري براي حفظ ظاهر و جلوگيري از آبروريزي بانك مركزي خواستار درج اين تذكر كتبي براي مديران بانك پارسيان شدند.
حالا شما قضاوت كنيد اگر من مي‌خواستم قبل از گرفتن اين آرا و احكام حرفي بزنم چه اتفاقي مي‌افتاد. من تلاش كردم تا احقاق حقوق خود و مديران بانك پارسيان را با پشتوانه محكم مراجع قضايي و قانوني داشته باشم و اعلام آن در شرايط فعلي يك فرصت‌طلبي سياسي نيست. در مناظره‌هاي تلويزيوني دوباره اين موضوع مطرح شده و من تشخيص دادم كه بايد در شرايط فعلي از حق خودم و مديران بانك پارسيان دفاع كنم.
جناب آقاي طالبي پس از گذشت بيش از يك سال از ماجراهايي كه براي بانك پارسيان پيش آمد. آقاي احمدي‌نژاد در حكمي كه براي تشكيل شوراي بازنگري در قوانين نظام بانكي صادر كردند از آقاي داوودي، معاون اول خود خواستند تا با حضور چند تن از كارشناسان نظام بانكي، به اين امر خطير بپردازند. يكي از كارشناسان مورد نظر آقاي رييس‌جمهور جنابعالي بوديد. در مورد اين شورا و نتايج حاصل از جلسات آن صحبت بفرماييد.
همان طور كه مي‌دانيد، آقاي رييس‌جمهور در تاريخ 86/5/11 حكمي را براي آقاي داوودي صادر كردند كه در آن مقرر شده بود شورايي براي بازنگري در قوانين نظام بانكي تشكيل شود و ظرف مدت شش ماه نتايج آن در اختيار ايشان قرار گيرد. اگرچه معضلات نظام بانكي كشور فقط مختص به قوانين كهنه بانكي نيست و بسياري از اين مشكلات به دخالت‌هاي دولت در منابع و مصارف بانك‌ها بازمي‌گردد اما مفاد اين حكم كه در سرفصل‌هاي بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا، بازنگري در قوانين پولي و بانكي كشور، بازنگري در ماموريت و كاركردهاي بانك مركزي و غيره بازمي‌گردد، موارد بسيار قابل توجهي بود. از همان روزهاي نخست بنده به همراه بقيه اعضاي اين شورا مصمم بوديم كه بر اساس سرفصل‌هاي تعيين شده و با توجه به تجربيات خود، مسائل بانكي و از جمله نرخ سود يا بهره را كه از چالش‌هاي مهم نظام بانكي است مورد بررسي قرار دهيم و براي آن راهكارهاي عملي و كارشناسي تدوين كنيم تا اين مسائل يك بار براي هميشه پايان يابد و نظام بانكي با نقشه راه مشخصي به فعاليت خود ادامه دهد.
اولين جلسه اين شورا در تاريخ ۸۶/۵/۲۵ تشكيل شد و برگزاري جلسات بعدي به صورت مستمر تا هفته دوم مهر ماه ۱۳۸۶ ادامه داشت، اما استمرار آن با يك دوره وقفه چند ماهه مواجه شد به طوري كه مهلت شش ماهه تعيين شده در حكم رياست‌جمهوري مورد مسامحه قرار گرفت. در اين رابطه گزارش‌هاي مفصلي توسط اينجانب تهيه شد و به نظرم راهكارهاي خوبي هم براي رفع مشكلات نظام بانكي به خصوص نرخ سود فراهم آمد كه در جلسه حضوري با آقاي احمدي‌نژاد مورد تاييد ايشان هم قرار گرفت. اما متاسفانه به‌رغم تاييد ايشان و دستور بررسي تا كنون اين راهكارها و نتايج جلسات به ثمر نرسيده است.
از جمله اين راهكارها، تعيين نرخ سود تسهيلات با در نظر گرفتن تورم هدف بوده است. به اين معنا كه دولت نرخ تورم مورد نظر خود براي سال پيش رو را هدف‌گذاري كند و نرخ سود تسهيلات با توجه به اين نرخ تورم هدف تعيين شود.
چنانچه تورم واقعي از تورم مورد نظر دولت يا تورم هدف بيش‌تر بود، دولت، رقم ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم هدف را به بانك‌ها بپردازد كه راهكارهاي پرداخت اين مابه‌التفاوت هم از طريق سپرده قانوني و راه‌هاي ديگر پيش‌بيني شده است. اما همان طور كه عرض كردم، نتايج اين بررسي‌ها و گزارش‌هاي كارشناسي و جلسات شورا تا كنون به ثمر ننشسته و نتايج ملموسي در اين رابطه به‌دست نيامده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
