نمايندگان مجلس در بودجه سال ۸۸ مبلغ سه هزار ميليارد تومان به عنوان ماليات تسعير دارايي‌هاي ارزي از سال 80 به بعد در نظر گرفته‌اند كه بانك مركزي بايد آن را به عنوان بدهي خود به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت كند اما درباره ماهيت اين بدهي اختلاف‌نظرهايي وجود دارد.
اين رقم در قانون بودجه ابلاغي سال 88 به عنوان بدهي مالياتي بانک مرکزي گنجانده شده و به عنوان درآمد دولت منظور شده است و سازمان امور مالياتي کشور به عنوان متولي وصول درآمدهاي مالياتي پيگير اخذ اين مبلغ است.
تاثير اين سه هزار ميليارد تومان در درآمدهاي مالياتي كشور به اندازه‌اي است كه رشد درآمدهاي مالياتي كشور را كه براي سال 88 نسبت به سال قبل از آن 21 درصد پيش‌بيني شده بود را به 35 درصد رساند و رقم پيش‌بيني شده از سوي خود سازمان امورمالياتي كشور براي سال 88 را از 26 هزار ميليارد تومان به حول‌وحوش 30 هزار ميليارد تومان رساند. اما به گفته محمود بهمني، بانك مركزي در اين باره بحث‌هايي دارد. رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه ناچار به اجراي قانون هستيم، مي‌گويد: مجلس شوراي اسلامي به منظور كسري بودجه سال 88 تصويب كرد كه سه ميليارد دلار از محل تسعير نرخ ارز (تبديل ارز به ريال) به سازمان امور مالياتي، ماليات بدهيم كه اين يك مصوبه قانوني است. وي ادامه مي‌دهد: البته ما بايد روي اين موضوع بحث كنيم كه در آينده هم همين‌طور خواهد بود يا خير؟
او در واقع اين ابهام را پيش مي‌كشد تا بتواند راه را براي بحث و مذاكره در ماه‌هاي آتي باز گذارد. درباره ماهيت اين بدهي‌ها دكتر اكبر‌كميجاني ـ معاون سابق بانك مركزي ـ مي‌گويد: دارايي‌‌اي كه از محل تسعير نرخ ارز به دست آمده به عنوان دارايي حسابداري محسوب مي‌شود و در نظر گرفتن ماليات براي دارايي‌هاي حسابداري درست نيست. وي با ذكر يك مثال مي‌گويد: مثلا شما خانه‌اي را با مبلغ يك ميليون تومان خريداري كرده‌ايد و الان پنج ميليون تومان مي‌ارزد و شما هم قصد فروش نداريد؛ آيا بايد از آن چهار ميليون تومان، ماليات گرفت؟
در اين ميان اما علي‌اكبر عرب‌مازار ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ـ درباره بدهي معوق بانك مركزي به اين سازمان مي‌گويد: بانك مركزي تاكنون اين امر را نمي‌پذيرفت كه قرار شده مجموع اين ماليات‌ها از سال 80 به بعد را بپردازد اما امسال در اين باره مصوبه مجلس وجود دارد و اين بدهي بايد امسال پرداخت شود.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه اين سه هزار ميليارد تومان به عنوان يك تكليف قانوني بايد از سوي بانك مركزي پرداخت شود اما بحث درباره ماهيت آن هم بحثي است كه بايد از سوي كارشناسان، نمايندگان مجلس و مسوولان دولت پيگيري شود.پيش از اين مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر کارشناسي در مورد لايحه چگونگي محاسبات ماليات حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي اعلام کرد: تنها بانک مرکزي و آن هم به دليل حفظ روحيه و تلاش مضاعف در راستاي ارتقاي ارزش دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي مي‌تواند از ماليات مستثني شود.
بر اساس نظر اين مرکز و به استناد کليات ماده واحده‌اي که در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از نظر سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي مشمول ماده 136 قانون محاسبات عمومي – مصوب سال 1366 – شده و از اين جهت مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.
مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: بهتر است فهرست و ميزان بدهي سازمان‌ها و شرکت‌هاي مورد نظر به همراه بدهي آنها بابت ماليات بر ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي ارائه شود تا بهتر بتوان نسبت به موضوع اظهارنظر کرد.
اين مرکز اعلام کرد: به علاوه اگر فقط سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، درآمد يا هزينه تلقي شود، اينکه برخي از موسسات دولتي مشمول معافيت شده‌اند، دليلي بر تعميم آن به ساير شرکت‌ها و موسساتي که ماهيتي متفاوت دارند، نيست.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه خاطرنشان ساخت که تصويب اين لايحه و تعميم آن به تمامي شرکت‌هاي مشمول باعث کاهش درآمدهاي مالياتي دولت مي‌شود.به ويژه اينکه اين تعميم مي‌تواند بسياري از موسسات مالي ديگر را نيز شامل شود که اين امر اثر قابل توجهي بر کاهش درآمدهاي مالياتي خواهد گذاشت.
اين مرکز افزود: از سوي ديگر حتي اگر توجيهي براي تصويب لايحه پيشنهادي وجود داشته باشد، عبارت «و از اين جهت مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود» زائد است و مي‌تواند زمينه‌ساز تفاسير و مشکلات ديگري از جمله فرار از ماليات‌هاي ديگر شود و به همين دليل بايد حذف شود.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
