بانک مرکزي به مجموعه‌اي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي فعاليت مي‌کنند مجوز راه‌اندازي بانکي با نام احتمالي بانک قرض‌الحسنه، داده است.
درمقابل تلاش‌هاي قبلي دولت براي راه‌اندازي بانک قرض‌الحسنه و تبديل بانک ملي يا ديگر بانک‌هاي بزرگ دولتي به قرض‌الحسنه، به نظر مي‌رسد اين اقدام از قدرت کارشناسي بيشتري برخوردار است.
نگارنده براين اعتقاد است که اصولا انجام امورخيريه بايد اختياري باشد و ديگر اينكه امور خيريه‌اي هم چون دريافت و پرداخت‌هايي که در حيطه عمل قرض‌الحسنه صورت مي‌گيرد بايد غيردولتي باشد. بدون شك، قرض‌الحسنه يكي از ويژگيهاي مثبت اقتصاد اسلامي و بانکداري غيرربوي است اما از زماني كه برخي بازاريان معروف تهران در مسجد لرزاده نخستين صندوق قرض‌الحسنه را راه‌اندازي کردند، تاكنون، براين سنت سفارش شده قرآني فرازوفرودهاي زيادي گذشته است؛ فرازوفرودهايي كه هركدام سرنوشت اين سنت تاكيد شده را به سويي رهنمون ساخته و شرايط تازه‌اي را براي آن رقم زده است.
با اين حال اجازه بدهيد شأن قرض‌الحسنه را تا آن اندازه بالا ببريم كه براي آن حرمتي در سطح انسان‌دوستي و ايثار و برابري وآزادي قايل شويم. در اين صورت، قرض‌الحسنه را بايد آسماني و متعلق به همه مردم نيكوكار جهان بدانيم. اما آنچه درطول چندسال گذشته بر قرض‌الحسنه گذشته قدري نگران‌كننده بوده است. واقعيت اين است که ظرف سال‌هاي گذشته، تشکيل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به بيراهه کشيده شده است. ازيک سو جريان‌هاي سودجويي تحت عنوان انجام امورخيريه وقرض‌الحسنه، از اصول قرض‌الحسنه فراتر رفتند که ديديم چه بر سر آنها و سپرده‌گذاران آنها آمد.
ازسوي ديگر سياست‌هاي خاصي تدوين شد که امور قرض‌الحسنه را دولتي وآيين نامه‌اي کرد که به نظر من اين سياست‌ها نيز قرض‌الحسنه را ازمسير خود خارج کرد. به نظر نگارنده، انحراف از آنچه دراصول قرض‌الحسنه تبيين شده است مصيبت‌هاي زيادي دربازار پول به وجود آورده است. به نظر من ظرف سال‌هاي گذشته از اين منظر، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که ازمسير خود خارج شده‌اند، مصيبت‌هاي زيادي براقتصاد ايران وارد آورده وبا همه مشكلاتي كه بر قرض‌الحسنه گذشته، بايد براي مرگ قرض‌الحسنه‌هاي مردمي- شبيه آن چه درمسجد لرزاده متولدشد- مرثيه سرايي كرد.
صندوق‌ها و موسسه‌هاي قرض‌الحسنه در جايگاه واسطههاي پولي، از طريق افتتاح حساب پسانداز و در مواردي حساب‌هاي حواله‌اي، وجوه مازاد مردم را جذب مي‌كنند و بعد از طريق اعطاي وام قرض‌الحسنه در اختيار متقاضيان ميگذارند.
در نتيجه، از طريق افزايش حجم پول يا شبه‌پول و از طريق افزايش سرعت گردش پول روي حجم نقدينگي جامعه و روي تقاضاي كل و سطح عمومي قيمتها تاثير ميگذارند. پس ضرورت دارد كه نوع و حجم فعاليت صندوق‌ها و موسسه‌هاي قرض‌الحسنه، پيوسته تحت نظارت بانك مركزي باشد تا بانك مركزي بتواند در سياست‌هاي كلان پولي و اقتصادي، آنها را در نظر گيرد.
تجربه سال‌هاي گذشته اين را به ما گوشزد مي‌كند كه سوءاستفاده مدير يا هيات‌مديره برخي صندوق‌ها و موسسهها، يا سوءمديريت آنها، به دليل ناآشنايي با مديريت مالي يا اعمال سليقههاي شخصي، منابع سپردهگذارانرا به خطر انداخته، حقوق آنها و گيرندگان وام را تضييع مي‌كند.
همه به خاطر داريم كه در طول چند سال گذشته چه جنجال‌هاي عجيبي در اثر تخلف برخي صندوق‌ها به وجود آمد كه درنهايت باعث بدبيني عمومي به نهاد قرض‌الحسنه شد. من ازآن دسته محققيني هستم كه از سال‌هاي دور نسبت به بحران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هشدار داده‌ام؛ اما درعين حال به دليل مطالعاتي كه دراين زمينه داشته‌ام، راهكارهايي نيز براي گذار از بحران مطرح كرده‌ام.
به اعتقاد من در وهله اول لازم است با تصويب قوانين لازم، نوع، شيوه، ابزار و حجم فعاليت صندوق‌ها و موسسه‌هاي قرض‌الحسنه، تعيين و مراجع صلاحيت‌دار براي اعطاي مجوز، نظارت، كنترل و ابطال مجوز مشخص و شيوههاي حل اختلاف روشن شود. من موافق نظارت دولت برفعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هستم، اما موافق دولتي‌سازي قرض‌الحسنه نيستم وبه آن انتقاد دارم.
هرچه به سال‌هاي دورتر مي‌رويم، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را مردمي‌تر و خير‌خواه‌تر مي‌بينيم و هرچه به سال‌هايي كه در آن زندگي مي‌كنيم، نزديك‌تر مي‌شويم، تصويرهاي ناپاك‌تر و كاسب‌كارانه‌تري از موسسه‌هاي قرض‌الحسنه به خاطر مي‌آوريم.
شيريني و حلاوت قرض‌الحسنه به مردمي بودن آن است بنابراين اگر بانک جديدي که قرار است با کارکرد اسلامي و غيرربوي تاسيس شود، با توجه به سابقه نيکي که موسسان آن دارند، برهمين اساس شکل گيرد، بايد ورود آن را به فال نيک گرفت.
منبع: روزنامه اعتماد
