با انتشار پيش‌نويس قانون جديد عمليات بانكي بدون ربا و مطالعه آن، در اولين برداشت‌ها، نكاتي به ذهن متبادر مي‌شود كه احتمالا در صورت امكان و فرصت لازم، بر تعدد و كيفيت اين نكات در مطالعات بعدي اضافه خواهد شد.
ليكن با توجه به تاكيد رياست محترم بانك مركزي و معاون محترم بانك و بيمه وزارت اقتصاد مبني بر ارائه نقدها از يك طرف، تاكيد رياست محترم بانك مركزي و از طرف ديگر بر تكميل شدن اين پيش‌نويس در هفته جاري، نگارنده را بر اين داشت كه به اين حداقل نكات اكتفا شود واما نكات:
۱ – به نظر مي‌رسد يك بازنگري كلي در امر نگارش و رعايت نكات مرتبط با دستور زبان فارسي در اين پيش‌نويس ضروري است. به عنوان مثال در بند 3 ماده 2 (اهداف نظام بانكي)، در يك بند، 4 بار از واژه‌هاي: «از طريق»، «در جهت»، «به منظور» استفاده شده است كه در صورت دقت بيشتر، احتمالا باز هم از اين موارد به چشم مي‌آيد و اين در حالي است كه اين اشكالات زيبنده «قانون» نيست.
۲ -در ماده ۱- تعريف نظام بانكي- چند اشكال ديده مي‌شود:
-بهتر است در تعريف نظام بانكي براي رعايت اصول نگارش به خصوص در قانون‌نويسي، اينگونه بنويسيم: نظام بانكي عبارت است از مجموعه نهادها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها، روش‌ها و شيوه‌هاي شكلي و محتوايي كه به منظور مديريت و عمليات گردش پول، سرمايه و اعتبارات به كار گرفته مي‌شوند.
– با تعريف فوق‌الذكر اولا لازم است نهادهاي اين نظام به صورت جداگانه و در بند ديگري مورد اشاره و حتي تعريف قرار گيرند و ثانيا لزومي ندارد اعتبارات نهادهاي دولتي و غيردولتي (عمومي و خصوصي) را از هم تفكيك كنيم و اين تفكيك حتي در تعريف نهادهاي اين نظام نيز آمده است كه اصلا درست نيست. شايد عنوان شود كه اقتضاي اقتصاد كشور، لزوم اين تاكيد را باعث مي‌شود كه در اين صورت مي‌توانيم در بندي جداگانه، ذكر كنيم كه اين قانون شامل بخش‌هاي دولتي عمومي و خصوصي مي‌شود نه اينكه در همه جا، اين تفكيك را يادآور شويم.
چرا كه به اعتبار و كيفيت انشايي متن صدمه وارد مي‌كند. قانون بايد در عين جامع و مانع بودن، در آن رعايت اصل روان‌نويسي، خلاصه‌گويي و پرهيز از الفاظ، واژه‌ها و كلمه‌هاي بدون دليل و از طرفي مسلم هم به عمل آيد.
۳ – در ماده ۲- اهداف نظام بانكي- بهتر است اينگونه بنويسيم كه: فعاليت در راستا و تحقق اهداف و اعمال سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ابزارهاي پولي، مالي و اعتباري از طريق:
تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار و …
چرا كه تمامي اهداف ديگر براي تحقق اهداف و اعمال سياست‌هاي كلان نظام هستند و آن هدف به دليل كلي بودن بايد به طور خاص منفك شده و مشخص شود. (وزن يكسان ندارند) و يك هدف كلان كيفي است.
-در بند۴، اين ماده، حفظ ارزش پول جوابگو نيست، بلكه بايد به «حفظ ارزش پول ملي» تغيير يابد. ضمن اينكه اين هدف آنقدر ارزش دارد كه به صورت يك بند جداگانه باشد.
۴ – در اين پيش‌نويس، بدون اينكه ابتدا تعريف مشخصي از بانك مركزي ارائه شود و به جايگاه آن در نظام بانكي كشور اشاره شود، بلافاصله پس از اهداف نظام بانكي، به وظايف اختصاصي بانك مركزي اشاره مي‌شود و اين جاي اشكال دارد. به نظر اينجانب جاي ماده 28- البته به صورت تكامل يافته و كامل- بايد تغيير يافته و به قبل از قسمت مربوط به وظايف اختصاصي بانك مركزي منتقل شود. اشكال ديگر اين است كه اگر به وظايف اختصاصي اشاره مي‌كنيم، به وظايف عمومي هم بايد اشاره شود و اگر وظيفه عمومي ندارد، بايد واژه اختصاصي نيز حذف شود. «اختصاصي» در مقابل و يا در كنار «عمومي» معني پيدا مي‌كند.
۵ – در بند 1، ماده 1، به جاي كلمه گسترش، بهتر است از «توسعه» استفاده كنيم، چرا كه گسترش 3 منظور را به طور كامل نمي‌رساند. ضمن اين كه نيازي به اشاره به اصل و بند قانون اساسي نمي‌باشد و قطعا كل اين قانون براي اجراي اصول قانون اساسي در بخش‌هاي مرتبط است و اگر اشاره مي‌كنيم، بايد در همه بند اشاره كنيم و ضمن اين كه رعايت حق و عدل جزئي از اهداف نظام جمهوري اسلامي هستند و نيازي به تاكيد بر آن به طور خاص نمي‌باشد.
۶ – در بند ۵، ماده ۲، معلوم نيست منظور از قانون، چه قانوني است. آيا همين قانون است يا قانون ديگري است كه اين هم ايراد است و بايد مشخص شود.
۷ – در بخش وظايف اختصاصي بانك مركزي، در ۹ بند از ۱۰ بند «طبق قانون و مقررات» تكرار شده است كه اين هم نيازي نيست و مي‌توانيم به طور كلي اشاره كنيم كه تمامي 9 بند فوق طبق «قانون و مقررات» مربوطه انجام خواهد شد. ضمن اين كه باز اين اين سوال باقي است كه كدام قانون و مقررات؟
همچنين به نظر مي‌رسد در اين وظايف بايد به جمع‌آوري، دسته‌بندي، انتشار و تحليل آمارهاي پولي و مالي كشور نيز اشاره شود و خوب است كه تاكيد شود تنها منبع قابل استناد نيز، همين آمارها مي‌باشند.
(به دليل خلاصي از وضعيت موجود كه معمولا ۲ يا ۳ دسته آمار قابل استناد ارائه مي‌شود)
۸ – در بخش مربوط به وظايف عمومي نظام بانكي نيز ايراداتي وجود دارد. اولا، وظايف عمومي در مقابل وظايف خصوصي معني پيدا مي‌كند كه هيچ اشاره‌اي به آن نشده است. ثانيا در بند 7 اين ماده لزومي به تاكيد عمليات بانكي دولتي وجود ندارد و حتما در قالب يكي از روش‌هاي موجود انجام مي‌شود و اگر نيست، بايد مشخصا اشاره شود به صورت اين بند، شفاف و گويا نيست.
۹ – در ماده ۲۹، به نظر نگارنده بهتر است، در كميته مربوطه به جاي ۴ نفر فقيه، ۳ نفر باشند كه اولا در موارد اختلاف بين خودشان بتوانند از روش راي‌گيري (2 به 1) استفاده كنند و در حالت كلي هم با ديگر اعضا 7 نفر. شوند و نه 8 نفر. در اين قبيل كميته‌ها، تعداد فرد كارآمدتر از تعداد زوج است.
۱۰ – بايد اشاره شود كه با تصويب اين قانون، قانون عمليات بانكي بدون رباي قبلي (مصوب سال ۱۳۶۲) لغو مي‌شود و آن گونه كه كلي اشاره شده است، جوابگو نمي‌باشد و در بعضي از موارد، نظير تعداد قرعه‌كشي ساليانه و ارزش جوايز و ………. مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. (با توجه به شيوه نگارش اين قانون و محتواي آن)
۱۱ – به نظر مي‌رسد تعيين زمان براي تعيين آيين‌نامه‌هاي اجرايي به اين شكل و در متن قانون صحيح نيست. بلكه در حالت كلي بهتر است تاكيد بر وظيفه وزارت امور اقتصادي و دارايي بر تهيه اين آيين‌نامه و پيگيري تصويب آن در هيات دولت به عمل آيد و تسريع در تصويب اين آيين‌نامه، جدا از متن قانون باشد و اگر هم اصرار به قيد زمان داريم، از حالت منفي (نبايد طول بكشد) به مثبت درآوريم.
به هر صورت اين نقد همان گونه كه در مقدمه نيز اشاره شد، برداشتي بود از يك مطالعه اجمالي و قطعا در صورت بودن فرصت كافي، بيشتر و بهتر مي‌توان نوشت. اميد است با تكميل اين پيش‌نويس و تصويب آن، شاهد كارايي بيشتر نظام بانكي كشور باشيم.
برای مشاهده متن قانون جدید بانکی اینجا کلیک کنید
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
