بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي هماهنگي و نظارت بيشتر در ميان نهادهاي پولي کشور پيش نويس جديد قانون بانکي را تهيه کرده است که براساس آن هرگونه فعاليت اشخاصي که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي به عمليات بانکي بپردازند متوقف و مشمول حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال خواهند شد.
براساس اين پيش نويس که در هشت فصل و ۹۰ ماده تنظيم شده، تاسيس هر بانک و ساير موسسات اعتباري، اشتغال به عمليات بانکي، استفاده از نام بانک و ساير موسسات اعتباري فقط با مجوز بانک مرکزي امکان پذير است.
بنا بر تبصره ماده سه اين پيش نويس، فعاليت اشخاصي که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به انجام عمليات بانکي کنند بنا به درخواست بانک مرکزي و به دستور دادستان کل کشور متوقف خواهد شد. موسسان، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام موسسات متخلف از موضوع ماده ۳ اين قانون به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال محکوم خواهند شد.
به نظر مي آيد در صورت تصويب اين پيش نويس، فعاليت تمامي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات تعاوني اعتباري که در حال حاضر بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي فعاليت مي کنند و باعث چالش ميان بانک مرکزي و وزارت تعاون شده است، متوقف خواهد شد. همچنين براساس ماده ۴ اين پيش نويس، صدور مجوز تاسيس بانک و ساير موسسات اعتباري و تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل با بانک مرکزي است.
موضوع نرخ سود تسهيلات از مهم ترين بحث هايي است که در اين پيش نويس مسکوت مانده اما به نظر مي آيد تنظيم کنندگان اين پيش نويس سعي کرده اند به نوعي آن را در اين بحث بگنجانند زيرا براساس ماده ۲۶ پيش بيني شده است «نحوه محاسبه و اعلام سود علي الحساب انواع سپرده هاي سرمايه گذاري و چگونگي پرداخت سود قطعي به سپرده گذاران به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيات نظارت (بر موسسات اعتباري) مي رسد.» فعاليت هاي ممنوع براي بانک ها و موسسات اعتباري را مي توان جزء مهم ترين بخش هاي اين پيش نويس دانست.
به نظر مي آيد اين ممنوعيت به اين خاطر آورده شده است که بانک ها و موسسات اعتباري متهم به فعاليت تجاري شده اند و حتي اعضاي دولت نهم در سخنراني هاي سال گذشته خود علت افزايش قيمت مسکن را دخالت يک بانک در خريد و فروش ساخت و سازها دانستند.
براساس ماده ۲۹ اين پيش نويس خريد و فروش کالا به منظور تجارت، معاملات اموال غيرمنقول جز براي بانک ها و موسسات اعتباري که هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است، خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود، به ميزاني بيش از آنچه بانک مرکزي به موجب دستورها يا دستورالعمل هاي خاص تعيين خواهد کرد، اعطاي تسهيلات و اعتبار به اعضاي ارکان خود و موسساتي که اعضاي مزبور يا بانک و موسسه اعتباري در آن ذينفع هستند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي، بيش از آنچه بانک مرکزي به موجب دستورها يا دستورالعمل هاي خاص تعيين خواهد کرد، اعطاي تسهيلات و اعتبار به اعضاي ارکان، مديران و بازرسان بانک مرکزي مگر با رعايت دستورالعملي که در اين مورد با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيات نظارت خواهد رسيد و انتشار اوراق ديداري در وجه حامل مگر با مجوز بانک مرکزي از عمليات ممنوعه براي بانک ها و ساير موسسات اعتباري است.
منبع: روزنامه اعتماد
