هنگامی که صحبت از قانون می شود، مجموعه ای از قواعد و اصولی که توسط قانونگذاران نظام وضع و تصویب می شود؛ در اذهان متبادر می شود. چون قانون برای سال ها باید ماندگار بوده و کمترین خلل و آسیبی بدان وارد نشود لذا قانون تصویبی باید از سوی عام شمول ساده و روان باشد تا آحاد ملت با مراجعه به آن در حد بضاعت خویش بهره گرفته و از طرفی جامع و مانع باشد تا دوام و قوام ضوابط و مقرراتی که براساس آن تهیه و تنظیم می شود را تامین و تضمین کند.چندی پیش شورای عالی بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور (بانک مرکزی) پیش نویس قانون بانکداری کشور را تهیه و منتشر کرد.
این پیش نویس مشتمل بر نود (۹۰) ماده است، حال با نظری اجمالی به آن، به واکاوی پیش نویس می پردازیم.در ماده (۱) به تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون پرداخته است. از جمله هیات نظارت بر موسسات اعتباری که به شهادت اکثر مواد آن، در جای جای متن پیش نویس قانونی از آن نام برده است. بدین لحاظ باید جایگاهی فراتر از بانک مرکزی که متولی سیاست های پولی و اعتباری کشور است، داشته باشد. زیرا در (تبصره ماده (۴)، ماده (۷)، تبصره ماده (۹)، بندهای ب و پ ماده ۱۱، ماده ۲۶، تبصره ماده (۲۷)، بندهای الف، ب، پ، ت و ج ماده (۲۸)، بند ث ماده (۲۹)، تبصره ماده ۳۲، تبصره (۱) ماده ۵۲ ماده ۶۰، تبصره ماده (۶۳) بند د ماده ۶۴، ماده (۸۰) و ماده (۸۳) اعمال حاکمیت می کند.هرچند در سراسر قانون به قدرت فائقه هیات نظارت اشاره شده ولی تهیه کنندگان این پیش نویس، ماهیت، شکل و چگونگی و جایگاه قانونی هیات را مغفول گذاشته و در پرونده ابهام قرار داده اند.هرچند می توان با بررسی تطبیقی قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ پی برد که منظور تهیه کنندگان پیش نویس قانون حاضر از درج «هیات نظارت» همان شورای پول و اعتبار است.
برخی ایرادات شکلی پیش نویس این قانون به شرح زیر است: ۱- چون در ماده (۱۲) در عمل اشاره مستقیم و تفکیکی به بانک و موسسه اعتباری دارد. پس به طریق اولی باید در تعریف هیات نظارت (در ماده (۱): هیات نظارت بر موسسات اعتباری با درج کلمه «بانک ها» به صورت هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، تعریفش تعمیم و تکمیل شود. 2- چون در تبصره ماده (12) آورده شده است: «قبول سپرده جاری صرفاً توسط بانک مجاز است. در نتیجه در بند (1) ماده (27) باید پس از جمله پذیرش انواع سپرده ها، جمله با رعایت ماده (12) این قانون گنجانده شود تا تناقض و نقض غرضی که در بند (1) ماده (27) ایجاد شده، برطرف شود.» 3- به نظر می رسد، ماده (13) آن باید به گونه ای اصلاح شود تا بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به بازپرداخت اصل و سود متعلقه سپرده گذاران شوند؛ نه فقط اصل آن. از این طریق هم تکالیف قانونی بانک و موسسه اعتباری مشخص و محرز می شود و هم سپرده گذاران متحمل ضرر و زیان ناشی از عدم دریافت سود مورد انتظار و متعلقه نشده و در نهایت اعتماد عمومی را به نظام بانکداری کشور جلب می کند. 4- در ماده (26): به نحوه محاسبه و اعلام پرداخت سود علی الحساب و قطعی به سپرده گذاران براساس مصوبه هیات نظارت اشاره شده است ولی به چگونگی و تعیین و اعلام سود تسهیلات (اعم از مبادله ای و غیرمبادله ای) بانک و موسسه اعتباری اشاره نشده و این امر مسکوت گذاشته شده است. 5- به نظر می رسد اصلح است بند (8) ماده (27) مربوط به انجام معاملات فلزات و سنگ های گرانبها، حذف شود.
چون به نوعی تداخل در بازارهای معاملات اینگونه فلزات بوده و از سویی باعث رکود معاملاتی در صفوفی همچون صرافی ها و طلافروشی ها شده و از سویی بانک و موسسه اعتباری را از اهداف اصلی خویش که در مواد (۱۲) و (۱۵) همین پیش نویس بیان شده و مستتر است، دور می گرداند. ۶- در ماده (۴۱) آمده است: «بانک ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند علاوه بر مقررات این قانون و قانون بانک مرکزی …. رعایت کنند.» به نظر می رسد در قوانین موضوعه و جاری کشور، قانونی به نام قانون بانک مرکزی نباشد. شاید منظور تدوین کنندگان پیش نویس قانون، همان قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 باشد. 7- در تبصره (1) ماده(46) که اشاره به ترکیب اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی را دارد مدت عضویت اعضای غیردائم چهار سال تعیین و قابلیت انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر را بلامانع دانسته است.
بلافاصله در ماده (۴۷) این امر را نفی و آمده است «پس از گذشت دو سال از آغاز به کار هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع… (غیردائم) به قید قرعه برکنار شده و…»
سوال این است اگر مدت عضویت چهار سال است پس چرا بعد از دو سال دو نفر به قید قرعه برکنار می شوند.اصولاً فلسفه وجودی این انتخاب و عزل های اعضا برای چیست؟
اگر منظور تدوین کنندگان پیش نویس حاضر، جلوگیری از امکان حدوث تالی فاسد باشد که امری بعید است چگونه ممکن است اعضای هیاتی که اکثر قریب به اتفاق آنان از متخصصان هستند باید قبل از اتمام دوره و آشنایی با دقایق و ظرایف وظیفه محوله برکنار شوند، آن هم به قید قرعه، محمل گنجاندن این ماده چیست؟
۸- در ماده ۶۱ که پیش بینی ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها را کرده است، بهتر است پس از کلمه سپرده گذاران قید (اعم از حقیقی و حقوقی) آورده شود.
۹- و نیز در ماده ۶۳ که صندوق مجموع اصل سپرده های هر شخص را تا سقف یکصد میلیون ریال ضمانت می کند منظور از شخص را به روشنی تبیین کند. چه شخصی، حقوقی یا حقیقی یا هر دو،
۱۰- هنگامی که در پیش نویس قانون، تصمیم گیرنده نهایی هیات نظارت است. علت احاله، تدوین اساسنامه صندوق و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات وزیران مندرج در بند (۱) ماده ۶۸ چه محلی از اعراب خواهد داشت؟
۱۱- ماده ۸۵ به چگونگی پرداخت دیون بانک و موسسه اعتباری ورشکسته و منحل شده می پردازد. در آن پرداخت مطالبات صاحبان سپرده های پس انداز قرض الحسنه و سپرده های جاری تا میزان … ریال را مقدم دانسته است. نکته در خور توجه آن است هنگامی که تدوین کنندگان پیش نویس قانون که به کلیه ابزارها، اطلاعات و آمار میزان وجوه صاحبان سپرده ها در بانک ها و موسسه های اعتباری دسترسی دارند و می توانند با درج رقمی قابل اتکا و اعتنا برای پرداخت مطالبات آنان دست یابند ولی از درج رقم آن به دلایلی خودداری می کنند چگونه می توان انتظار داشت نمایندگان و قوه مقننه می توانند به رقمی قریب به یقین برای سقف پرداخت مطالبات صاحبان سپرده برسد،؟اما شاه بیت پیش نویس قانون بانکداری ماده ۸۹ آنجاست که می گوید: «از تاریخ اجرای این قانون، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و قانون … ملغی می شوند.»به عبارتی با اجرای این قانون 29 ماده از 45 ماده قانون پولی و بانکی کشور که درباره جایگاه قانونی بانک مرکزی و ارگان آن است، ملغی می شود، یعنی بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی می شود، چون قانونی ندارد.با این تفاسیر بانک مرکزی چگونه و با چه ابزاری قصد اعمال قانونی و حقوق نظارتی خود را که فاقد آن می شود، خواهد داشت؟
به نظر می رسد این پیش نویس قانون به نوعی گرته برداری از مواد ۳۰ الی ۴۵ (یعنی قسمت: سوم بانکداری) قانون پولی و بانکی کشور است که در آن عنوان جدید هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار شده است. بگذریم که در این پیش نویس قانون بانکداری تدوین شده که باید جامع و مانع باشد. کوچک ترین اشاره ای به چگونگی و شرایط ایجاد شعبه یا تاسیس بانک های خارجی در کشور نشده است. در خاتمه نگاهی به نثر نارسا و نیز استفاده از کلمات متروک و مهجور چون منعزل (به جای برکنار شده- معزول)، موجل (به جای آتی مهلت دار) و اصطلاح نامانوس و غلط اصول اسناد (به جای اصل اسناد) و جمله های… مزید بر علت شده است.در پایان نگارنده امیدوار است شورای عالی بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور این بیان حافظ را پندنیوش باشند که: «نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟»
منبع: روزنامه سرمایه
