فساد با انحصار همزاد است. انحصار ضد شفافيت و سيال است و به سرعت منتقل مي شود. رد پاي انحصار بدون شك در قدرت است. نيروي محركه انحصار در قدرت سياسي است. بنابراين براي مبارزه با آن نيازي نيست به دوردست نگاه كنيم.
مبارزه با مافياي اقتصادي به پرونده سازي هم نيازي ندارد. افشاگري هم مشكلي را حل نمي كند. مافياي مدرن به اين سطح از عقلانيت ابزاري رسيده است كه منافعش را در چارچوب نهادهاي قانوني دنبال كند. انحصارگر در اقتصاد متعارف، يك فاسد شناخته نمي شود.
بنابراين تاكيد بر مافيا يا مفسد اقتصادي، تنها در زمين خوار و نزول خوار و شايد در بهترين حالت رانت خوار باشد و انحصارگر در حاشيه امنيت ساختاري است. در مواردي جريان انحصار به ظاهر مدافع مبارزه با فساد مي شود والبته آدرس غلط مي دهد. به‌طور نمونه، جريان سرمايه دار تلاش مي كند تعرفه واردات كالا را با چانه زني در نهادهاي سياست‌گذار كاهش دهد.
ادعا اين است كه قاچاق كاهش پيدا مي كند. اما موضوع اين است كه اصـلاحـات بـخـشـي و تـك مـتغيري، تنها باعث جابجايي رانت مي شود.پيامد كاهش تعرفه ، انتقال رانت از مافياي قاچاق به انحصار در واردات است. در همين راستا محمد شريعتمداري وزير بازرگاني دولت هشتم طي گفتگويي با اشاره صريح به مقاومت ها براي تغيير تعرفه گوشي تلفن همراه گفته بود: يك جريان پرقدرت در اقتصاد مدام به دولت فشار مي آورد كه تعرفه گوشي تلفن همراه را افزايش ندهيم.وي در همين حال تصريح مي كند كه قدرت اين جريان آنقدر بود كه اجازه اين تغيير تعرفه را به وزارت بازرگاني ندهد. مختصرا رد پاي جريان انحصار را در واردات چند كالاي اساسي كه در سال‌هاي گذشته بيشترين كاهش تعرفه را داشته اند دنبال مي كنيم.
خودرو
۱-بر اساس آمارهاي گمرك ايران ، ارزش كل خودروهاي وارداتي سال گذشته 967 ميليون دلار است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. 2-مطابق گزارش گمرك دربخش خودرو، 10 واردكننده، نزديك به 45 درصد واردات اين كالا را در دست دارند. اگر فرض كنيم اين 10 نفر به‌طور مساوي در واردات خودرو سهم داشته باشند كه ندارند – تنها يكي از آنها يك هفتم از كل واردات خودرو را در دست دارد- سهم هر نفر رقمي معادل 43.5 ميليون دلار مي شود كه اگر اين رقم با دلار 1000 تومان تسعير شود به عدد 43 ميليارد و 500 ميليون تومان مي رسيم. در ادامه اگر هر فرد 30 درصد – معادل سود كف بازار-سود ببرد توانسته است طي يك سال، 13ميليارد و 50ميليون تومان سود قطعي به جيب بزند. 3- چه كاري در اين كشور ماهانه بيش از يك ميليارد تومان سود دارد؟
شكر
۱-بر اساس گزارش گمرك، در سال 87 حدود يك ميليون و 101 هزار تن شكر وارد كشور شده است كه در مقايسه با سال هشتاد و شش، 393 هزار تن رشد نشان مي دهد. 2- پنجاه و پنج درصد واردات‌‌‌‌شكر در سال 87 در انحصار 15شخص حقيقي و حقوقي بوده است.اگر سهم واردكنندگان را مساوي در نظر بگيريم ،هر فرد به طور متوسط 36 هزار تن شكر به كشور وارد كرده است. 3- آمارها و اطلاعات نشان مي دهد ، قيمت هر كيلوگرم شكر وارداتي به طور متوسط معادل 450 تومان و ميانگين قيمت خرده فروشي اين محصول در مدت ياد شده 650 تومان است. به اين ترتيب سود هر كيلو گرم شكر وارداتي به ازاي هر كيلو ، 200 تومان مي شود .اگر از اين رقم 30 درصد آن، هزينه توزيع ، حمل و نقل و 20 درصـد هـم سـود خـرده فروشان باشد سود هر كيلوگرم شكر وارداتي 100 تومان مي شود . 4-هر وارد كننده به طور متوسط 3 ميليارد و 600 ميليون تومان و ماهانه بيش از 300 ميليون تومان سود برده است.اين سود قانوني است.سود 300 ميليون توماني واردكننده در حالي است كه حقوق 300 هزار توماني كـارگـر كـارخـانـه نيشكر چند ماه است به دليل ورشكستگي عقب افتاده است.
آهن
۱-بر اساس گزارش گمرك، در سال 1387 جمعا 9ميليون و 509هزار و 838 تن آهن آلات وارد كشور شده است. 2-مطابق گزارش هاي رسمي ، 20 نفر 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال 87 به خود اختصاص دادند. بنابراين هر يك از 20 واردكننده به طور متوسط 237 هزار تن از آهن آلات را وارد كشور كرده اند. 3-سود واردات آهن با توجه به گزارش هاي بورس كالا و همچنين اظهار نظر فعالان بازار حداقل 110 تومان در هر كيلو است . به اين ترتيب سود وارد كننده در سال به 2 ميليارد و 600 ميليون تومان مي رسد. جريان انحصار در واردات، غير قانوني نيست. مبارزه با فساد اقتصادي تنها با شعار و افشاگري به جايي نمي رسد.جريان انحصار بدون شك يك پا در قدرت دارد.مافياي انحصار -البته اگر به كسي بر نخورد – در سياست نقش آفريني مي كند.دولتي مورد حمايت اين جريان است كه ضامن بقايش باشد.
منبع: سایت خبری الف
