بانکی دات آی آر: معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که وزارت اقتصاد تجربه، توان و وقت لازم برای اداره بخش بازرگانی را ندارد.
حسین ابویی مهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره پیشنهاد جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیوستن آن به وزارت امور اقتصاد و دارایی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه اظهار کرد: اگر این موضوع به صورت قانون درآید، هر آنچه قانون باشد را روی چشم‌مان می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم اما در حوزه بازرگانی با این موضوع مخالفم.
وی افزود: انجام این کار نه تنها وضعیت بخش بازرگانی را بهتر نمی‌کند بلکه باری روی دوش وزارتخانه‌ای می‌گذارد که در انجام امور مربوط به خود نیز با سختی‌ها و مشکلات زیادی روبرو است.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که وظیفه وزارت اقتصاد، تنظیم نظام مالی و پولی کشور است، ادامه داد: این دو حوزه هیچ ربطی به هم ندارد، مگر این‌که برای مثال ما تا 50 سال آینده بتوانیم به قدری فضای کسب‌وکار را شفاف کنیم و امور را به دست بخش غیردولتی بسپاریم که یک وزارتخانه با نام وزارت اقتصاد، متولی کل اقتصاد کشور باشد که این کار باید در آن زمان صورت گیرد.
ابویی مهریزی با بیان این‌که در شرایط امروز پیوستن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد به هیچ وجه کمکی به بازرگانی و اقتصاد کشور نمی‌کند، گفت: اگر به زمانی رسیدیم که دولت آنقدر کوچک شده که بتوانیم همه اقتصاد را در یک وزارتخانه جمع کنیم می‌توان این کار را انجام داد، اما در وضعیت فعلی نه تجربه، نه توان و نه وقت رسیدگی به امور بازرگانی و وزارت اقتصاد وجود ندارد.
وی با بیان این‌که البته این موضوع در حد پیشنهاد در پیش‌نویس برنامه ششم مطرح شده است، اظهار کرد: ابتدا باید این موضوع به تصویب دولت برسد و پس از آن در قالب لایحه مورد تقدیم مجلس قرار بگیرد تا آن را لازم‌الاجرا دانست.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را وزیر یا سخنگوی وزارتخانه اعلام می‌کند، اظهار کرد: من از نظر کارشناسی خود، قطعا با این موضوع مخالفم و حتی اگر لازم باشد مطالعه تحقیقی در بسیاری از کشورهای دنیا ارائه خواهم کرد که حتی سرمایه‌گذاری خارجی و گمرک نیز باید در کنار بخش صنعت، معدن و تجارت باشد.
ابویی مهریزی گفت: البته برای این کار نیز باید بررسی‌ها و کار کارشناسی انجام شود اما نتایج مطالعات از 100 کشور دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه این موضوع را نشان می‌دهد.
