اجازه فعاليت بانك‌هاي مجازي با سرمايه 700ميليارد ريال از مصوبات نخستين جلسه شوراي پول‌واعتبار بود كه پس از دو سال بار ديگر در بانك مركزي شكل گرفت، در عين حال از جزئيات راه‌اندازي و اهداف اين بانك اطلاعي در دست نيست و حتي كارشناسان بانكي نيز از چند و چون ماجرا اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند.
پس از تشكيل نخستين جلسه شوراي پول‌واعتبار در هفته گذشته اخباري از برخي اعضاي اين شورا مبني‌بر تصويب ايجاد و تشكيل بانك‌هاي مجازي با اعتبار 700ميليارد ريال منتشر شد، هرچند اخبار مربوط به اين موضوع كوتاه و ناقص بود، ولي ذهن كارشناسان پولي و بانكي را معطوف به اين موضوع كرد.
بنابر اين گزارش، مصوبه‌اي كه از سوي شوراي پول‌واعتبار در خصوص تاسيس بانك‌هاي مجازي در كشور صادر شده است، فاقد اطلاعات لازم و توجيه‌كننده در مورد اين فعاليت بانك‌ها است.
بيش از يك هفته از انتشار مصوبه شوراي پول‌واعتبار درباره امكان راه‌اندازي بانك‌هاي مجازي در كشور مي‌گذرد، اما تاكنون متوليان سياست‌هاي پولي و بانكي كشور، اطلاعات دقيقي درخصوص اين مصوبه منتشر نكرده‌اند و شرايط و جزئيات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌اي كه فعالان و كارشناسان امور بانكي نيز از آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه اطلاعي ندارند و آن را پر ابهام مي‌دانند.
بانكي در رايانه خانگي!
تنها اظهار نظر درباره بانك مجازي تاكنون توسط محمود خاوري، مديرعامل بانك ملي مطرح شده و آن اينكه «بانك مجازي نقش بانك‌هاي فعلي را خواهد داشت، با اين تفاوت كه با تشكيل اين بانك، به جاي اينكه مشتري به صورت مستقيم به بانك مراجعه كند، به راحتي مي‌تواند از طريق رايانه شخصي امور بانكي خود را انجام دهد.» حسين رحماني‌نيا، رييس اتاق تعاون و عضو شوراي پول‌واعتبار نيز كه خبر تصويب بانك‌هاي مجازي به نقل از وي در خبرگزاري فارس انتشار يافت، نيز در توضيح آن به همين توضيح بسنده كرده بود: «يكي از مصوبات مهم جلسه شوراي پول‌واعتبار تشكيل بانك‌هاي مجازي با اعتباري در حدود 700ميليارد ريال بود كه مي‌تواند بسياري از مناسبات بانكي را براي مشتريان بانك‌ها تسهيل كند.»
به نظر مي‌رسد اطلاعاتي كه تاكنون درباره راه‌اندازي بانك مجازي در كشور منتشر شده، جوابگوي پرسش كارشناسان در مورد اين بانك‌ها نيست؛ چراكه سيدعباس موسويان، عضو كارگروه بانكداري بدون ربا نيز، شرايط تاسيس بانك‌هاي مجازي را در مصوبه شوراي پول‌واعتبار نامشخص مي‌داند و در اين باره مي‌گويد: با توجه به مواردي كه در اين مصوبه ارائه شده، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه جزئيات و شرايط اين طرح داراي ابهاماتي است.
بانك‌هاي مجازي، تصميمي نمايشي
از طرفي برخي كارشناسان ازجمله جمشيد پژويان بر اين باورند كه تشكيل بانك‌هاي مجازي در شرايط فعلي و باتوجه به روند اجراي فعاليت‌هاي الكترونيكي آن‌ها غير‌ضروري است و مسوولان و تصميم‌گيرندگان پولي و بانكي در درجه اول بايد وضعيت بانكداري الكترونيك سيستم بانكي را بهبود بخشند.
پژويان همچنين در اين خصوص گفت: زماني مي‌توان گفت كه اين تصميم و مصوبه درست است كه سيستم بانكداري الكترونيك كشور با خطاي كم و اطمينان بالايي فعاليت كند.
به گفته اين كارشناس بانكي، با توجه به عدم‌موفقيت 50درصد تراكنش‌ها از جانب دستگاه‌هاي خودپرداز، اين طرح، غيراصولي و غيرمنطقي خواهد بود.
پژويان از اين طرح به عنوان يك «تصميم نمايشي» دانسته و عنوان مي‌كند: بهتر است مسوولان پولي و بانكي در ابتدا مساله عمليات بانكداري الكترونيكي موجود را برطرف كرده و درجه اطمينان اين طرح را افزايش دهند و در مرحله بعدي به سراغ اين طرح بروند.
تجربه بانكداري مجازي
محمودرضا خاوري كه در حال حاضر مديريت بانك ملي را برعهده دارد و به عنوان يك بانكدار باسابقه از وي نام برده مي‌شود، لزوم تشكيل بانك‌هاي مجازي را از نكات ضروري در نظام بانكداري مي‌داند و مي‌گويد: ايران نيز بايد مانند ساير كشورها اين نوع بانكداري را تجربه كند.
وي در اين راستا به بانك ING اشاره و تصريح مي‌كند: ING يكي از اين نوع بانك‌ها است كه در هيچ كجاي دنيا شعبه‌اي ندارد و درعين حال فعاليت بانكداري را به خوبي انجام مي‌‌دهد.
او تشكيل اين نوع بانك‌ها را آغاز خوبي مي‌داند و با بيان اين نكته كه اين امر مي‌تواند با موفقيت همراه باشد، اضافه مي‌كند: مشتريان اين بانك‌ها در عين حال بايد به اينترنت نيز دسترسي و تخصص استفاده از اين حساب‌ها را هم داشته باشند.
به گفته مديرعامل بانك ملي، وظيفه اين بانك‌ها با بانكداري الكترونيك فعلي متفاوت است، زيرا در اين بانك‌ها ديگر سپرده‌گذار نمي‌داند كه سپرده گيرنده چه كسي است و در واقع سپرده‌گذار در بانك مجازي با فرد و شعبه خاصي سروكار ندارد.
بانكداري مجازي، فرزند به دنيا نيامده
چون بانكداري الكترونيكي پيش زمينه بانكداري مجازي است، برخي مكانيزه كردن نظام بانكي را تحقق بانكداري الكترونيك مي‌پندارند، در حالي كه تجهيز شعب و واحدهاي بانك به تجهيزات رايانه‌اي تحقق بانكداري الكترونيك نيست؛ بانكداري الكترونيك مي‌تواند به عنوان استفاده از كانال‌هاي تحويل الكترونيكي خدمات و توليدهاي بانكداري با روش‌هاي استفاده از تلفن‌هاي ثابت و همراه، بانكداري خانگي، دستگاه خودپرداز، دستگاه فروش نقطه‌اي و غيره باشد.
با اين تعريف بانكداري مجازي به عنوان فرزند بانكداري الكترونيك شناخته مي‌شود و با تحقق آن تحول شگرفي در عمليات بانكداري به وجود مي‌آيد.
آمار منتشره از سوي صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه بانكداري مجازي (اينترنتي) در كشورهاي اتريش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانيا، سوئد و سوئيس بيشترين كاربرد را داشته است و در اين مناطق بيشتر بانك‌ها خدمات اينترنتي ارائه مي‌دهند.
بانك مجازي منتظر ترسيم شخصيت حقوقي
در يك بانك مجازي مشتريان و كاربران يكي شده و از طريق اينترنت از خدمات بانكي استفاده مي‌كنند، نقطه اشتراك اين بانك‌ها يا بانك‌هاي سنتي حداقل در شروع كار شخصيت حقوقي مستقل، اساسنامه، هيات‌مديره و سرمايه و نقطه افتراق، دارايي‌هاي فيزيكي شناخته مي‌شود.
منبع: خبرگزاری فارس
