رئيس کميسيون ويژه مجلس ديروز از بررسي نهايي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در صحن علني مجلس در مردادماه سال جاري خبر داد و وزير بازرگاني دولت نهم در اظهارنظري بسيار تعجب برانگيز و حيرت آور اعلام کرد؛ «نرخ تورم با اجراي طرح تحول تک رقمي مي شود.» اين نوع اظهارنظر يک وزير دولت نهمي، اولين و آخرين اظهارنظر تعجب برانگيز دولت نهمي ها نيست. پيش از اين محمود احمدي نژاد در يک برنامه تلويزيوني از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد با اجراي طرح تحول اقتصادي، تورم به حد صفر درصد خواهد رسيد. با اين حال محمود بهمني سومين رئيس کل بانک مرکزي در دولت نهم با صراحت مي گويد؛ «نمي توان يک ساله نرخ تورم را از 24 به 9 درصد رساند.»
طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ به عنوان سال پاياني برنامه چهارم بايد تک رقمي شده و به زير ۱۰ درصد برسد. نرخ تورم از مرز ۱۲.۱درصد سال ۱۳۸۴ به حد ۲۵.۵ درصد رسيده است و در خردادماه سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۲۲.۴ درصد شد. کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند با توجه به پافشاري دولت بر سياست هاي انبساطي و تورم زا و همچنين کسري بودجه سنگين سال جاري، شدت گرفتن تورم در ماه هاي آخر سال بسيار محتمل است.
چند روز قبل نيز احمد توکلي نماينده اصولگراي مجلس گفت؛ اجراي طرح تحول اقتصادي به صورتي که مورد تاکيد دولت است، منجر به ۳۰ تا ۶۰ درصد تورم اضافي نسبت به تورم موجود مي شود. اين گفته رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس به اين معنا است که با اجراي نظر دولت در خصوص آزاد سازي بسيار سريع و شتابزده قيمت آب، برق، گاز، بنزين و گازوئيل تورم به فراتر از ۵۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسيد.
در اين اوضاع و احوال که مجلس اعتقاد دارد آزاد سازي سريع قيمت ها شوک آور است، آزاد سازي قيمت ها را به صورت تدريجي و در دوره يي دست کم پنج تا شش سال ترجيح مي دهد و خطرات و آثار منفي آزاد سازي قيمت ها با اين رويکرد را کمتر مي داند. همچنين نمايندگان مجلس معتقدند افزايش قيمت بايد با شيب ملايم همراه باشد تا آزادسازي ها به شدت تورم زا نشود. علاوه بر اين موارد دولتي ها مي گويند پول جمع آوري شده ناشي از آزاد سازي قيمت ها به هفت دهک کم درآمد تر و محروم تر جامعه (۴۹ ميليون نفر) با عنوان يارانه نقدي اعطا شود. اما نمايندگان مجلس معتقدند يارانه نقدي فقط به دو دهک بسيار کم درآمد جامعه (۱۴ ميليون نفر) پرداخت شود و در عين حال قيمت ها يکباره آزاد سازي نشود. دولت بر اين باور است که گازوئيل بايد از ۱۶ تومان به ۳۵۰ تومان و قيمت بنزين به ۴۰۰ تومان برسد که اين تغيير قيمت، افزايش در حد دو هزار درصد براي گازوئيل و ۳۰۰ درصد افزايش براي بنزين در پي دارد. مطابق الگوي دولت قيمت آب و برق و گاز نيز هر کدام چند صد درصد افزايش خواهد داشت. اما مجلس صرفاً اعتقاد دارد قيمت گازوئيل به ۸۰ تومان و قيمت بنزين به ۲۵۰ تومان در هر ليتر برسد تا تورم به شدت افزايش نيابد.
به هر رو کشمکش دولت و مجلس بر سر آزاد سازي قيمت آب، برق، گاز، بنزين و گازوئيل ادامه دارد. به نظر مي رسد جلسه چند روز پيش نمايندگان عضو کميسيون ويژه مجلس براي بررسي طرح تحول با محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم نيز نتيجه مثبتي در پي نداشته باشد چرا که دولت آزاد سازي سريع قيمت ها را طلب مي کند ولي در مقابل مجلس باور دارد آزاد سازي سريع قيمت ها منجر به شوک تورمي مي شود و آثار منفي اجتماعي و سياسي دارد.
مطابق خبرهاي انتشاريافته، کميسيون ويژه مجلس بررسي آزاد سازي قيمت ها را تمام کرده اما در نظر دارد مباحث مطرح شده در جلسه مشترک با دولتي ها را دوباره بررسي کند اما به نظر نمي رسد مجلس ايده به شدت تورم زاي دولت را بپذيرد. روز گذشته نيز رئيس کميسيون ويژه مجلس گفت؛ پيش بيني مي کنم پس از برگزاري جلسه نهايي، بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها از هفته دوم کاري مجلس در دستور صحن علني قرار گيرد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با ايسنا با اشاره به پايان بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس و ديدار اعضاي اين کميسيون با رئيس جمهور گفت؛ در آن ديدار خوشبختانه دولت همراهي خود را با مصوبات کميسيون به خوبي نشان داد و نهايتاً در مورد اختلاف نظري که باقي مانده بود، بحث و بررسي صورت گرفت. وي افزود؛ بنابراين نمايندگان بايد در يک جلسه ديگر دو مورد را به گفت وگو بگذارند. از آن دو مورد يکي ليست قيمت ها براي سال پايه بود که کميسيون آنها را تصويب کرده است. پيشنهاد دولت اين بود که براي سال پايه قيمتي تعيين نشود يا تعديلي در قيمت ها صورت گيرد که هدفمند کردن يارانه ها با سرعت بيشتري پيش رود.
يارانه نقدي به دو دهک نه هفت دهک
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود؛ مورد دوم دهک هاي مورد حمايت است که البته در لايحه چيزي نيامد اما در مصوبه کميسيون پنج دهک مد نظر قرار گرفت که دولت تاکيد داشت اگر آن را مجدداً به هفت دهک برگردانيم کار خودش را بهتر مي تواند انجام دهد و دلايل خود را ذکر کرد، لذا کميسيون بايد اين دو مورد را بررسي کند. مصباحي مقدم همچنين يادآور شد؛ در کميسيون پنج دهک براي حمايت تعيين شده بود که به دو دهک نقدي و غيرنقدي داده شود و بقيه دهک هاي مشمول حمايت از طرف نظام جامع تامين اجتماعي مورد حمايت قرار گيرند.
وي چگونگي تعيين دو دهک جهت ارائه يارانه نقدي و غيرنقدي را براساس اطلاعاتي که دولت جمع آوري کرده، عنوان کرد و گفت؛ البته امکان دارد دوستان ما در اينکه فقط به دو دهک يارانه داده شود، در جلسه بعدي تجديدنظر کنند. وي درباره حذف يارانه ها و تعيين شيب آن طي شش سال نيز گفت؛ تعيين شيب را بر عهده دولت گذاشته ايم. بعضي مي تواند طي دو تا سه سال قيمت نهايي شود و در برخي ديگر لازم است که تا پايان برنامه پنجم شيب قيمت اش به درازا بکشد، لذا اينکه چه مبالغي از اين راه به دست بيايد را نمي توان اکنون محاسبه کرد.
تورم با اجراي طرح تحول تک رقمي مي شود
در حالي که برخي از نمايندگان اصولگراي مجلس معتقدند اجراي طرح تحول به صورتي که دولت در نظر دارد، مي تواند تورم را به حد بالاتر از ۵۰ درصد و حتي ۸۰ درصد برساند، وزير بازرگاني اصولگراي دولت نهم اظهار داشت؛ اجراي هفت حلقه طرح تحول اقتصادي در کشور ضمن رهايي ايران از اقتصاد نفتي موجب تک رقمي شدن نرخ تورم مي شود.
به گزارش مهر مسعود ميرکاظمي در همايش اصلاح الگوي مصرف در تهران با اشاره به اقدامات دولت نهم براي هدفمند کردن يارانه ها گفت؛ طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد در کنار ساير حلقه هاي طرح تحول اقتصادي اجرا شود تا بتوان ثمربخشي بيشتري را تجربه کرد و از سوي ديگر اقتصاد کشور را از اقتصاد نفت جدا کرد. وزير بازرگاني افزود؛ هم اکنون سرانه مصرف کالا در کشور بسيار بالا است به اين معنا که شاخص مصرف برخي کالاها نسبت به ساير کشورهاي جهان بسيار بالا است. اين درحالي است که سرانه مصرف گندم در ايران حدود ۱۶۳ کيلوگرم است در حالي که در جهان ۷۰ کيلوگرم است.
منبع: روزنامه اعتماد
