بانکی دات آی آر: حق بيمه توليدي در 12 ماهه منتهي به آذر سال جاري با 8/18 درصد رشد به 224 هزار ميليارد ريال بالغ شد. در اين مدت خسارت پرداختي صنعت بيمه نيز 23 درصد رشد كرده و نسبت خسارت اين دوره را به 2/62 درصد رساند. طي اين مدت سهم بيمه‌هاي زندگي از پرتفوي صنعت بيمه نيز به 3/12 درصد افزايش يافت. اين موضوع نشان مي‌دهد كه توليد حق بيمه متناسب با رشد جمعيت و تورم و درخواست‌هاي جديد بيمه‌نامه شخص ثالث، درمان و رشته‌هاي ديگر افزايش نيافته و درحالي كه خسارت‌هاي وارد شده و هزينه‌هاي بيمه و درمان و خسارت‌هاي شخص ثالث و ساير رشته‌ها رشد 22.6درصدي داشته اما حق بيمه‌ها نتوانسته به اندازه خسارت‌ها رشد كند.
نكته حايز اهميت اين است كه در عملكرد 9 ماهه سال 94 نسبت خسارت يعني نسبت خسارت پرداخت شده به حق بيمه توليد شده 56.2 درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل 5 واحد افزايش نشان مي‌دهد و عملا با احتساب عوارض و ماليات شركت‌هاي بيمه بيش از نيمي از حق بيمه توليد شده به خسارت‌ديدگان پرداخت شده است. نكته قابل توجه اين است كه تعداد بيمه نامه‌هاي صادره در اين مدت 9 ماهه 35.5 ميليون فقره بوده و با 10درصد رشد و حجم حق بيمه‌هاي توليدي معادل 16هزار و570 ميليارد تومان درآمد ايجاد كرده است. در اين مدت 9ماهه صنعت بيمه به 17.7ميليون مورد خسارت پرداخت كرده كه در مقايسه با سال قبل 34.6درصد رشد داشته كه اين رشد ضرورت توجه دولت، مسوولان بيمه، نمايندگان مجلس و شركت‌هاي بيمه را به تامل جدي در مورد رشد روزافزون تعداد و رقم خسارت‌ها مطرح كرده است.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه 44.8درصد خسارت‌ها را بيمه دولتي ايران پرداخت كرده و فشار بر اين شركت دولتي به خاطر پرداخت خسارت ادامه دارد و نشان‌دهنده افزايش فشار بر دولت براي پوشش هزينه‌هاست.همچنين 55.2 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شده و اگرچه نشان‌دهنده افزايش حضور بخش خصوصي در بازار بيمه است اما بدون تناسب‌سازي تعرفه و حق بيمه‌ها با هزينه‌هاي بيمه، نمي‌توان انتظار تقويت حضور بخش خصوصي را در بازار بيمه داشت.
بر اين اساس، مشخص است كه رشد درآمد و تعرفه حق بيمه با رشد هزينه بهداشت و درمان، خسارت خودرو، نرخ ديه و ساير ريسك‌ها و خسارت‌ها در رشته‌هاي مختلف بيمه متناسب نيست و لازم است كه در برخي موارد تعرفه‌ها و هزينه‌ها كاهش يابد همچنين حق بيمه و درآمد فروش بيمه‌ها بايد افزايش يابد تا تناسب بين هزينه و درآمد بيمه ايجاد شود.در صورتي كه اين تعادل و تناسب ايجاد نشود نه تنها شركت‌هاي بيمه را با مشكلات بسيار مواجه مي‌كند بلكه از كيفيت خدمات، گسترش مراكز خدماتي و طرف قرارداد بيمه نيز كاسته خواهد شد و به قول معروف دود آن اول به چشم بيمه شده‌ها و مردمي مي‌رود كه از شركت‌ها و مراكز خدماتي انتظار خدمات بهتر دارند.
نمونه بارز اين وضعيت، شرايط حاكم بر بيمه درمان است كه اولا خسارت‌ها بالاتر از ميزان درآمد اين رشته است و دوم اينكه شركت‌هاي بيمه قادر به گسترش مراكز و شعب ارائه خدمات درماني و ارائه خدمات بيمه به رشته‌هاي مختلف درمان نيستند در نتيجه مردم در مراجعه به مراكز درماني با بيمه‌هاي متفاوت و سطح پوشش مختلف و كيفيت متفاوت مواجه مي‌شوند و بسياري از بيمه‌ها از دريافت خدمات و درمان با كيفيت محروم هستند.در صورتي ساير عوارض و برداشت‌هاي متعلق به وزارت بهداشت و درمان، صندوق خسارت‌هاي بدني، نيروي انتظامي و… نيز محاسبه شود مشخص است كه در نيمه اول سال رقم قابل توجهي از حق بيمه‌ها خرج شده و تا پايان سال مي‌توان انتظار داشت كه با محاسبه هزينه‌هاي مختلف، شركت‌هاي بيمه عملا با خسارت و زيان در بسياري از رشته‌ها مواجه شوند.
فاصله 5 درصدي سهم حق بيمه و خسارت شخص ثالث
بررسي وضعيت رشته‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه بيمه شخص ثالث با وجود سهم 35.9درصدي از حق بيمه توليدي 40.3درصد خسارت‌ها را به خود اختصاص داده و بين اين دو بيش از 5 واحد درصد فاصله وجود دارد و اين رشته مهم و پرفروش بيمه‌يي همچنان با عدم تناسب حق بيمه و خسارت‌ها مواجه است و شركت‌هاي بيمه بخش قابل توجهي از فعاليت و درآمد خود را بايد صرف خسارت‌هاي شخص ثالث كنند.
بررسي وضعيت رشته بيمه درمان نيز نشان مي‌دهد كه اين رشته بيمه‌يي با 27.5درصد از حق بيمه‌هاي توليدي معادل 33.6درصد از خسارت‌ها را به خود اختصاص داده و بيش از حق بيمه توليد شده خسارت ايجاد كرده است. كارشناسان معتقدند كه سهم بالاي بيش از 33.6درصدي خسارت‌هاي بيمه درمان از كل خسارت‌ها در 9ماهه سال 94 رقم بالايي است و در نيمه دوم سال كه هوا سردتر است و مراجعه به مراكز درماني نيز بيشتر مي‌شود، انتظار مي‌رود كه سهم بيمه درمان و خسارت‌هاي بيمه درمان بالاتر رفته و رقم قابل توجهي را به خود اختصاص دهد.
با توجه به زيان اين دو رشته مهم بيمه‌يي دولت و شركت‌هاي بيمه بايد با افزايش تعرفه‌ها و كاهش هزينه‌ها، وضعيت بيمه شخص ثالث و درمان را ساماندهي كنند زيرا با اين وضعيت سهم خسارت اين دو رشته بيمه‌يي هر روز رو به افزايش گذاشته و فشار بر شركت‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه كار مردم، بيماران و خسارت‌ديدگان در دريافت خسارت‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود. به عبارت ديگر كارفرمايان، بيمه شده‌ها و دولت بايد به توافق اساسي براي پرداخت حق بيمه‌ها برسند و متناسب با ميزان خسارتي كه بيمه شده‌ها دريافت مي‌كنند در پرداخت حق بيمه مشاركت كنند. همچنين مي‌توان برخي تعرفه‌ها و هزينه‌هاي خسارت را نيز كاهش دهد و ازجمله تعرفه درمان را متعادل كرد.
پرداخت خسارت 9320 ميليارد توماني
شركت‌هاي بيمه در ۹ماهه اول ۱۳۹۴ حدود 93.2 هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 22.6درصد رشد نشان مي‌دهد.
براساس اعلام اداره تحليل‌هاي آماري، صنعت بيمه همچنين طي اين مدت حدود 165.7هزار ميليارد ريال در بازار بيمه كشور حق بيمه توليد كرده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 11.7درصد افزايش داشته است.
