نخستين صندوق قرض‌الحسنه را در سال 1346، عده‌اي از بازاريان تهران در مسجد لرزاده، بنا نهادند. بازاريان شناخته شده وقت، نام اين صندوق را «صندوق ذخيره جاويد» نهادند.پس از آنكه تشكل مذهبي ديگري از دل بازار تهران دومين صندوق قرض‌الحسنه را تاسيس كرد، اين صندوق كه «صندوق قرض‌الحسنه جاويد» نام داشت، به دليل كاركردهاي سياسي پشت پرده‌اي كه ايفا مي‌كرد، بارها مورد هجوم ساواك قرار گرفت.«تشكيل صندوق اندوخته جاويد» با قضاياي جالبي همراه بود به‌طوري كه ساواك آن را خيلي تحت نظر داشت و در كنترل آن نهايت حساسيت را به خرج مي‌داد.تعداد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با وجود مخالفت حكومت به شدت رو به افزايش نهاد. اغلب صندوق‌ها با تكيه بر پس‌اندازهاي مردمي به منابع قابل توجهي براي دسته‌هاي سياسي مخالف حكومت تبديل شدند.
فعاليت سياسي موسسات قرض‌الحسنه تا آنجا پيش رفت كه ساواك چندين‌بار به آنها حمله كرد. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه آن زمان عمدتا با هدف دستگيري از فقرا و نيازمندان و مبارزه با رباخواري در تهران تاسيس شد.اين موسسه‌ها از همان ابتدا توسط افراد شناخته شده بازاري و كسبه معتبر اداره مي‌شد و مردم نيز متناسب با نيازهايي كه داشتند براي جذب تسهيلات با بهره ناچيز به اين صندوق‌ها رو مي‌آوردند. مي‌گويند بازاريان تهران، نخستين كساني بودند كه اول بار صندوق پس‌انداز كوچكي راه انداختند و از محل منابع انباشته شده آن به افراد نيازمند وام مي‌دادند. بنابر روايات مربوط به سال‌هاي واپسين دهه 40، سنت «گل ريزان» (حمايت مالي از افراد ورشكسته) بهانه خوبي براي تشكيل اين صندوق‌ها بود.
«بانك بدون نزول» يكي از شناخته شده‌ترين موسسه‌هاي قرض‌الحسنه‌اي بود كه در سال‌هاي نخستين دهه 50، در تهران راه‌اندازي شد. اين موسسه از محل منابع مالي خود وام‌هاي زيادي پرداخت كرد. اين موسسه نخستين صندوق قرض‌الحسنه‌اي بود كه بر مبناي قانون تجارت، به ثبت قانوني رسيد. كاركردهاي سياسي و مبارزاتي خاصي كه راه‌اندازي‌كنندگان صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به دنبال آن بودند، خيلي زود، صندوق‌ها را در تيررس نيروهاي انتظامي حكومت وقت قرار داد.
خيلي از صندوق‌هاي تشكيل شده در مساجد، با فشار ساواك تعطيل شد. خيلي از گردانندگان صندوق‌ها البته با اتهامات سياسي، به ساواك كشانده شدند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نخستين كساني كه صندوق قرض‌الحسنه راه‌اندازي كردند، اعضاي گروهي سياسي بودند كه ساواك آنها را به نام «موتلفه اسلامي» مي‌شناخت. در راس شاخه مبارزان بازاري اين جمعيت، افراد با نفوذي همچون حاج سعيد اماني، حبيب‌الله عسگراولادي، علاء‌ميرمحمد صادقي و انصاريان قرار داشتند.آنها تامين مالي بخشي از جنبش را بر عهده داشتند كه وارد مبارزات مسلحانه عليه محمدرضا پهلوي شده بود.
علاء ميرمحمد صادقي، يكي از معروف‌ترين چهره‌هاي سياسي آن زمان بود كه در راه‌اندازي «صندوق اندوخته جاويد» نقش زيادي داشت. او در تشريح علل راه‌اندازي اين صندوق مي‌گويد:«در سال 1346، نخستين صندوق قرض‌الحسنه به نام صندوق ذخيره جاويد در «مسجد لرزاده» به راه افتاد. بعد افراد متدين ديگري هم پيدا شدند كه صندوق اندوخته جاويد را راه انداختند. من جزو موسسين صندوق اندوخته جاويد بودم و در صندوق ذخيره جاويد هم به عنوان مشاور شركت داشتم.»
موضوع حمله ساواك و دستگيري موسسان صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يكي از خاطراتي است كه ميرمحمد صادقي آن را بازگويي مي‌كند: «تشكيل صندوق اندوخته جاويد با قضاياي جالبي همراه بود به‌طوري كه ساواك آن را خيلي تحت نظر داشت و در انتخاب رئيس آن نهايت حساسيت را به خرج داد. يك بار به صندوق حمله كردند و اسناد و مدارك را بردند. مديرعامل صندوق، آن زمان مرحوم انصاريان بود. ايشان را هم بردند و ما تا مدت‌ها در تلاش بوديم كه ايشان و مدارك را آزاد كنيم.»فعاليت سياسي صندوق‌ها كه اتفاقا با اقبال عمومي هم مواجه شده بود، اصلي‌ترين دليل برخوردهاي خشن ساواك به شمار مي‌آمد. ميرمحمد صادقي در اين مورد معتقد است: «چون تشكيل صندوق‌ها را مبارزان سياسي، بر عهده داشتند، ساواك به شدت هراس برداشته بود. گذشته از آن، پرداخت وام‌هاي بدون بهره، كاسبي بانك‌ها و يهودي‌هاي بازار را كساد كرده بود.» موسسان صندوق‌هاي سياسي قبل از انقلاب، بارها از هاشمي‌رفسنجاني به عنوان يكي از راه‌اندازي‌كنندگان صندوق‌ها ياد كرده‌اند.
هاشمي‌رفسنجاني هم در خاطرات خود به اين موضوع اشاره كرده، اما ميرمحمد صادقي، مي‌گويد: «يادم هست كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در بحبوحه مبارزات سياسي تهران، فردي را براي دريافت وام قرض‌الحسنه معرفي كرد. وام را به او داديم ولي ساواك آن شخص را گرفت و به اعدام محكوم كرد. او تحت فشارهاي ساواك، اعتراف كرده بود كه پول را از كجا گرفته است. بنابراين ساواكي‌ها ريختند و دفاتر و چند نفر از کارکنان را با خود بردند.» صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تا سال 1357 به تدريج افزايش يافتند اما به دليل فضاي سياسي خاص آن دوران تعداد آنها از 200موسسه تجاوز نكرد.
قرض‌الحسنه پس از انقلاب
پس از وقوع انقلاب، بازاريان تهران كه سابقه راه‌اندازي صندوق قرض‌الحسنه مسجد لرزاده را داشتند، با طرحي متناسب با شرايط آن روزهاي انقلاب به ديدار آيت‌الله بهشتي رفتند تا حمايت روحاني صاحب نفوذ را براي راه‌اندازي بانكي با مختصات اقتصاد اسلامي جلب كنند. اتفاقا طرح آنها مورد توجه آيت‌الله بهشتي قرار گرفت و او قول داد از آنها براي تشكيل بانك اسلامي حمايت كند. بازاريان انقلابي پس از آن به ديدار آيت‌الله مرتضي مطهري و آيت‌الله صدوقي نيز رفتند و موفق شدند حمايت اين دو روحاني را نيز جلب كنند.
ميرمحمد صادقي در مورد آن روزها مي‌گويد، «قبل از انقلاب امكان فعاليت واقعي قرض‌الحسنه در ايران وجود نداشت اما به محض اينكه انقلاب پيروز شد، ما احساس كرديم كه بايد سازماني تشكيل داد كه بتواند بر فعاليت همه صندوق‌ها نظارت داشته باشد. ما مصمم شديم كه براي مبارزه با نظام ربوي بانك‌ها، بانك اسلامي تاسيس كنيم.» به اين ترتيب بناي «تشكيل سازمان اقتصاد اسلامي» از همان روزهاي اوليه سال 1358 ريخته شد و هيات مديره آن تصميم گرفت با بسيج همه صندوق‌ها، مقدمات تاسيس يك بانك را فراهم كند. مقدمات پذيرهنويسي «بانك اسلامي» فراهم شد و سه روز پس از اينكه آگهي فروش سهام اين بانك در روزنامه‌هاي اطلاعات و كيهان چاپ شد، مردم دو برابر رقم پذيرهنويسي اوليه، سهام خريدند.
بازاريان انقلابي كه گام‌هاي اول را استوار برداشته بودند، اندكي پس از پذيرهنويسي سهام، با وساطت‌آيت‌الله بهشتي به ديدار امام خميني رفتند تا به پشتوانه اين ديدار، اندك مقاومت‌هاي بانك مركزي، در مقابل ايجاد بانك اسلامي را درهم شكنند.اين ديدار صورت گرفت و امام خميني كه با ايده‌اي اسلامي مواجه شده بود،نخستين حساب اين بانك را افتتاح كرد.
اظهارات علاء ميرمحمدصادقي در اين مورد خواندني است؛ «مجوز بانك را نمي‌شد به راحتي گرفت. عده‌اي از دوستان با آيت‌الله بهشتي و آيت‌الله ميرمطهري مذاكره كردند و ايشان قول دادند وقت ملاقاتي براي ما تنظيم كنند. ما در ملاقات با امام، گذشته از دريافت مجوز، اولين حساب بانك اسلامي را به نام ايشان افتتاح كرديم.».
بنيانگذاران ايده بانك اسلامي تا اينجاي كار به آن چه مدنظر داشتند، رسيدند. آنها با حمايت بانفوذترين مردان انقلاب موفق شده بودند قوانين بانكداري و مقررات بانك مركزي را دور بزنند و بانكي خصوصي با ايده‌اي اسلامي راه‌اندازي كنند. مدت زمان زيادي نگذشت تا اينكه بنيانگذاران بانك اسلامي جايي در حوالي ميدان توپخانه تهران ساختماني تجهيز كردند كه قرار بود ساختمان مركزي بانك اسلامي باشد.كار تا آنجا پيش رفت كه بانكداران اسلامي، برنامه تجهيز شعبه‌ها و نمايندگي‌هاي شهرستان‌ها را هم تدوين كردند اما اين پايان ماجرا نبود.
تهديد به استعفا
دورزدن قانون و ناديده گرفتن بانك مركزي در تاسيس بانك اسلامي براي زعماي دولت موقت،به‌اندازه‌اي ناخوشايند بود كه نخست وزير وقت به ديدار آيت‌الله بهشتي رفت تا نتيجه گفت‌وگوهاي فشرده اعضاي كابينه در مورد راه‌اندازي بانك اسلامي را به اطلاع او برساند.دولت موقت تصميم گرفته بود با تمام توان، ازتسلط جناح بازار بر بازار پول جلوگيري كند و روزي كه بازرگان به ديدار بهشتي رفت، از تصميم شش وزير دولت موقت براي استعفا خبرداد. آيت‌الله بهشتي نه فقط آن روز وپس از ديدار با نخست وزير دولت موقت،كه ازروزي تصميم گرفت از اين ماجرا پا بيرون كشد كه در گوشه و كنار گفته مي‌شد او سهامدار اصلي بانك اسلامي است. با اين حال عزم واراده دولت موقت براي جلوگيري از ايجاد بانك اسلامي بهانه‌اي شد تا آيت‌الله بهشتي، علاء ميرمحمدصادقي و محمدرضا اعتماديان را به حضور پذيرد تا بازاريان انقلابي را از راه‌اندازي بانك اسلامي بازدارد. به اين‌ترتيب بانك اسلامي كه سهام آن حتي پذيرهنويسي هم شده بود، به سازمان اقتصاد اسلامي تبديل شد؛ موسسه‌اي كه براساس مجوز بانك مركزي، تنها مجاز به تشكيل صندوق قرض‌الحسنه بود.
ملاقات برخي اعضاي جمعيت موتلفه با امام خميني در شرايطي انجام شد كه زمزمه ملي شدن بانك‌ها و صنايع به تازگي سرزبان‌ها افتاده بود. موسسان بانك اسلامي در نشست‌هاي متعددي كه با مسوولان بانك مركزي داشتند، مجوزهاي لازم را گرفتند و اما دولت موقت تصميم گرفت بانك‌ها و صنايع را ملي اعلام كند. ميرمحمد صادقي، خاطرات آن روزها را خوب به خاطر دارد: «آن موقع چهره‌هايي در بانك مركزي بودند كه مساله تاسيس بانك بدون عمليات ربوي، براي آنها اهميت نداشت. با اين حال، ما موفق شديم، اما دولت موقت تصميم گرفت كه بانك‌ها را ملي كند. ما پذيرهنويسي كرده بوديم و به متقاضيان، سهام فروخته بوديم. يادم هست كه دو برابر سرمايه اوليه‌اي كه ما مدنظر داشتيم، سهام فروخته شد.»
بنا به گفته ميرمحمد صادقي، سرمايه اوليه «بانك اسلامي» 2 ميليارد ريال بود، اما مردم 4 ميليارد ريال پذيرهنويسي كرده بودند. اما چه شد كه «بانك اسلامي» هرگز راه نيفتاد و موسسان آن به راه‌اندازي و اداره سازمان اقتصاد اسلامي رضايت دادند. ميرمحمد صادقي مي‌گويد: «ما اصرار داشتيم كه به فرموده امام، اين بانك حتما بايد راه‌اندازي شود چرا كه كار اين بانك ربوي نيست و از بقيه جداست. دولت موقت اما به شدت مخالفت داشت. ما اصرار مي‌كرديم و آنها تن نمي‌دادند. تا اينكه مرحوم بهشتي و بعضي ديگر از اعضاي شوراي انقلاب، به ما پيغام دادند كه اگر شما كنار نكشيد، 6 نفر از وزراي دولت موقت استعفا خواهند كرد. بعد از اين تهديد و توصيه شوراي انقلاب، ما ديگر اصرار نكرديم اما دولت قول داد كه شرايط ويژه‌اي براي سازمان اقتصاد اسلامي ايجاد كند. ما هم در روزنامه‌ها اعلام كرديم كه بانك تشكيل نمي‌دهيم و آماده‌ايم كه پول همه را پس بدهيم و بعد قرار شد كه سازمان اقتصاد اسلامي وظيفه سرويس‌دهي و اعطاي وام به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را بر عهده بگيرد.»
تحقق آرزوي ۳۰ ساله
سازمان اقتصاد اسلامي ۳۰ سال پس از ناکامي در تشکيل بانک اقتصاد اسلامي‌سرانجام موفق شده است مجوز تشکيل بانک قرض‌الحسنه را از بانک مرکزي بگيرد.اين بانک براساس مرامنامه‌اي که در سال 1358 نوشته شده است، براساس اصول بانکداري بدون ربا اداره خواهد شد.
30 سال پيش جمعي از بازاريان انقلابي با کمک آيت‌الله بهشتي موفق شدند موافقت امام خميني(ره) براي ايجاد بانك اسلامي جلب كنند.آنها اولين حساب قرض‌الحسنه را به نام بنيانگذار انقلاب افتتاح کردند و پس از آن چند حساب به نام روحانيان سرشناسي همچون آيت‌الله صدوقي، آيت‌الله بهشتي و آيت‌الله موسوي اردبيلي افتتاح شد.
پذيرهنويسي بانك اسلامي در ابتداي انقلاب از سوي مردم با استقبال زيادي مواجه شد به‌گونه‌اي که اوراق پذيرهنويسي اين بانک در‌مدت‌زماني اندک ازسوي مردم خريداري شد. در همين شرايط، دولت موقت در تكاپوي دولتي كردن بانك‌هاي خصوصي بود و زماني كه بازاريان مقدمات راه‌اندازي رسمي بانك اسلامي را فراهم کرده بودند، مقامات دولت موقت با شهيد بهشتي ديدار كردند و با اين استدلال که همه بانك‌هاي خصوصي دولتي شده‌اند و ضرورتي براي ايجاد بانك خصوصي اسلامي وجود ندارد، او را تحت فشار گذاشتند. آيت‌الله بهشتي موضوع فشارهاي دولت موقت را با بازاريان مطرح كرد اين درحالي بود که مردم 400 ميليون تومان سهام بانك اسلامي را خريده بودند وسرانجام با تهديد به استعفاي چند عضو کابينه،پرونده بانک اسلامي بسته شد.
اکنون که ۳۰ سال از آن روزها گذشته است،منابع سازمان اقتصاد اسلامي از دريافت نهايي مجوز بانک قرض‌الحسنه خبرداده‌اند و آنگونه که گفته مي‌شود،چند کارشناس بانکداري اسلامي درحال تهيه مدل خاصي از بانکداري غير ربوي هستند.البته اين خبر را علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام کرده وگفته است: صندوق‌هاي زير‌نظر سازمان اقتصاد اسلامي با دريافت مجوز از بانک مرکزي به بانک قرض‌الحسنه تبديل خواهند شد.
قوانين مربوط به قرض‌الحسنه
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در اصل موسسه‌هايي غيرتجاري شمرده ميشوند که درقانون تجارت براي ثبت آنها مواد قانوني پيش‌بيني شده است. براساس مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت ميرسند و مطابق بند(5) ماده 6 آيين‌نامه اصلاحي ثبت موسسات غيرتجاري مصوب سال 1337 به كسب اجازهنامه از شهرباني موظف هستند.
پس از پيروزي انقلاب، هيات وزيران در تاريخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۰ مصوبهاي را تصويب كرد كه براساس آن، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موظف شدند زير نظر وزارت كشور و بانك مركزي و براساس ضوابط ذيل عمل كنند:
۱. تاسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موكول به تاييد اساسنامه آنها به‌وسيله وزارت كشور است؛
۲. وزارت كشور بايد با توجه به اهداف و نوع فعاليت صندوق‌ها، موافقت سازمان دولتي ذي‌ربط را پيش‌تر جلب كند؛
۳. مرجع ثبت شركت‌ها، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه براي ثبت آن اقدام كند؛
۴. مرجع صدور پروانه فعاليت صندوق، كماكان شهرباني جمهوري اسلامي ايران است؛
۵. بر عمليات جاري صندوق‌هاي قرض‌الحسنه وزارت كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نظارت كرده تا طبق اساسنامه مصوب فعاليت كنند؛
۶. مراجع تدوين آيين‌نامه اجرايي بند 5 اين مصوبه، وزارت كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند و پس از تصويب بايد به وسيله وزراي كشور و امور اقتصادي و دارايي به مرحله اجرا گذاشته شود.
در نشست ۱۳۶۷/۶/۱۹ شوراي پول و اعتبار، اساسنامه تيپ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به تصويب رسيد كه به استناد آن، اساسنامه متحدالشكلي براي صندوق‌ها با همكاري بانك مركزي، وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و آماده استفاده شد.
همچنين در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۵شوراي پول و اعتبار، مقررات و ضوابط كلي مربوط به چگونگي فعاليت صندوق‌ها در 18 ماده تنظيم شد كه خلاصه آن مواد عبارت است از:
صندوق قرض‌الحسنه، موسسه‌اي اعتباري، غيربانكي و غيرتجاري كه براساس مقررات و ضوابط تعيين شده از سوي بانك مركزي تشكيل مي‌شود و مكلف به رعايت قوانين پولي و بانكي كشور است. صندوق‌ها فقط مجاز به قبول سپرده قرض‌الحسنه و اعطاي تسهيلات اعتباري به صورت قرض‌الحسنه هستند. صندوق‌ها به دريافت اعتبار از نظام بانكي مجاز نيستند.
حداكثر نرخ كارمزد قرض‌الحسنه اعطايي صندوق‌ها 2 درصد در سال است. صندوق‌ها نميتوانند از محل سپردههاي مردم به خريد داراييهاي غيرمنقول مبادرت كنند و اعطاي قرض‌الحسنه نبايد به سپردهگذاري يا شرايط ديگر مشروط باشد. صندوق‌ها ميتوانند در صورت پيش‌بيني در اساسنامه آنها، با اجازه بانك مركزي به افتتاح شعبه، نمايندگي يا باجه مبادرت كنند. صندوق‌ها مكلفند تمامي صورتهاي مالي خود را طبق نمونه بانك مركزي تنظيم كرده، بنا به دستور بانك مركزي در هر زمان اطلاعات مورد نياز را به بانك مركزي ارائه دهند. تشخيص موارد خلاف و تخلف صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه اطلاعات آن را از طرف شهرباني، بازرسان بانك يا از هر طريق ديگر به بانك رسيده باشد، با بانك مركزي است و مراتب ابطال پروانه فعاليت صندوق به شهرباني ابلاغ مي‌شود.
در تاريخ ۱۳۷۰/۷/۱۴ هيات وزيران، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تصويبنامه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ را لغو كرد و نظارت بانك مركزي بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه برداشته شد. استدلال اين بود كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در امور خيريه فعاليت مي‌كنند و لزومي ندارد بر فعاليت آنها نظارتي صورت گيرد.
با توجه به خلأ قانوني، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه رشد بي‌اندازه‌اي يافتند و تعدادي از آنها چنانكه توضيح خواهيم داد، با سوءاستفاده از اوضاع، از هدف عالي قرض‌الحسنه بازماندند و به سوءاستفادههاي مالي پرداختند و پيرو اين جريان‌ها بود كه قانونگذار در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه و هيات وزيران در مصوبه مورخ 1381/11/9 مجددا نظارت بر تمامي فعاليت‌هاي پولي و مالي سازمانها، موسسات و صندوق‌ها را به بانك مركزي محول كرد و بعد از ابلاغ مصوبه هيات وزيران، ضوابط و نحوه فعاليت اينگونه صندوق‌ها تدوين و جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار ارسال شده است.
سرانجام با تصويب لايحه «تنظيم بازار غيرمتشكل پولي» در مجلس شوراي اسلامي (مورخ 1383/2/16) مقررات جديد فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تعيين شد. اين لايحه به‌منظور نظم بخشيدن و قانونمند كردن فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات و شركت‌هايي كه به انواع عمليات بانكي مبادرت مي‌كنند و نيز اعمال نظارت بر فعاليت اينگونه شركت‌ها و موسسات و جلوگيري از عملكرد مغاير با سياست‌هاي پولي و برنامه‌هاي مصوب دولت تنظيم شده است.
براساس ماده يك اين لايحه، اشتغال به عمليات بانكي به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هر‌گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع شد و تعريف و تشخيص عمليات بانكي بر عهده شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
براساس تبصره يك اين ماده، بانك‌ها و صندوقهايي كه پيش‌تر به سبب قوانين خاص تاسيس شده‌اند، براساس مفاد همين قوانين فعاليت خود را ادامه خواهند داد.
همچنين براساس تبصره ۲، اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند، موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه كنند. در غير‌اين‌صورت، بنا به درخواست بانك مركزي ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص به وسيله نيروي انتظامي متوقف خواهد شد.
براساس تبصره ۳ اين ماده، ضوابط، مقررات و شرايط ناظر بر تاسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول اين قانون براساس قوانين پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا به وسيله شوراي پول و اعتبار، تعيين خواهد شد.
در ماده۳ اين قانون، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عهده بانك مركزي گذاشته شده است.
ماده ۳ قانون تصريح مي‌كند كه موسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان بانك مركزي قرار دهند.
در تبصره ۱ اين ماده آمده است: در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي ميتواند براي تعليق مجوز موسسات متخلف اقدام كند.
در تبصره ۲ آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند در صورت لزوم، اعمال نظارت بر موسسات موضوع اين قانون را كلا يا بعضا براساس ضوابطي كه شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد كرد، به مرجع ديگري تفويض كند.
در پايان اين مصوبه مادهاي الحاق شده كه به مقتضاي آن، تمامي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو خواهد شد (روزنامه جمهوري اسلامي:1383/2/17).
شوراي نگهبان به برخي از موارد و تبصره‌هاي لايحه مذكور اشكال گرفت كه اصلاح آن به مجلس هفتم موكول شد تا اينكه در تاريخ 1383/9/3 با حضور اعضاي شوراي نگهبان اصلاح شد، بنا بر گزارش سايت خانه ملت، براساس مصوبه اخير مجلس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع اين قانون براي ساماندهي آنان در چارچوب ذيل اقدام كند.
الف. تطبيق وضعيت موسسات پيشين با شرايط استاندارد مثل شرايط عضويت در هيات مديره، تدوين نسبت‌هاي مالي و ضوابط نظارتي مناسب براي حفظ سلامت آنها.
ب. براي موسساتي كه شرايط ارتقا به ساير موسسات مالي، اعتباري غيربانكي يا بانكي را دارا باشند، مجوز لازم به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌شود.
ج. تمامي گزارش‌ها و اطلاعات به دست آمده به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كاملا محرمانه تلقي مي‌شود.
د. آيين‌نامه اين بند به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تاييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
شايان ذكر است افزون بر اين لايحه كه با تاييد شوراي نگهبان شكل قانوني يافته و بر مباحث كلي موسسات پولي، مالي و اعتباري ناظر است، نمايندگان مجلس طرحي را جهت ساماندهي خصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ارائه كرده‌اند كه هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
