رشد بهره‌وري در كشورها مديون دو شاخص مهم است؛ بهره‌وري نيروي كار و سرمايه، كه افزايش اين شاخص‌ها به عللي مرتبط هستند كه نظام‌هاي قدرتمند و پيشرفته اقتصادي، با هدايت اين شاخص‌هاي درجه دوم، نهايتاً سهم بهره‌وري نيروي كار و سرمايه را در كشور افزايش داده و موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي‌شوند.
در جهان امروز حرف اول و آخر در عرصه اقتصاد و سياست را «دانايي‌محوري» مي‌زند. در صورتي که کشوري نتواند اقتصاد و ديپلماسي خود را با اين مشخصه و ويژگي تعريف کند، حتي اگر بر روي دريايي از نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي غني خوابيده باشد، در عرصه اقتصاد و سياست جهاني لنگ مي‌زند و روز به روز از قافله توسعه علمي و اقتصادي فاصله مي‌گيرد.
آمارها بيانگر آن است که ۶۲ کشور صادرکننده موادخام با ۳۶ درصد سهم منابع انساني، ۲۰ درصد سهم منابع فيزيکي و ۴۴ درصد سهم منابع طبيعي جهان حدود ۴.۶ درصد از کل ثروت جهاني را توليد مي‌كنند.100 کشور در حال توسعه با سهم منابع انساني 56 درصدي، سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 28 درصدي نرديك به 15.9درصد از کل ثروت جهاني را کسب كرده، در حالي که 29 کشور صنعتي با درآمد بالا با سهم منابع انساني 67 درصدي و سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 17 درصدي چيزي بيش از 79.5 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص مي‌دهند.
ايراد كار جاي ديگري است
در كشور ما اگر پاي صحبت اكثريت قريب به اتفاق مديران و كارفرمايان بنشيني، اصلي‌ترين انتقاد آنها در زمينه پايين بودن نرخ بهره‌وري به مسايلي چون نقش بازدارنده قانون كار در افزايش بهره‌وري بازمي‌گردد، مشكلي كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد نقش بسيار كم‌رنگي در اين زمينه بازي مي‌كند.
در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد اقتصاد كشور در دستان دولت يا نهادهاي شبه‌دولتي قرار دارد. دخالت مستقيم و غيرمستقيم 80 درصدي دولت در اقتصاد كشور سبب مي‌شود كه خواه ناخواه اكثريت كثيري از مديران و كارفرمايان كشور را مديران دولتي تشكيل دهند. همين مديران با وجود اين‌كه در سال‌هاي اخير همواره افزايش دستمزد كارگران، كمتر از نرخ تورم حركت كرده و سبب شود تا هزينه نيروي انساني در قيمت نهايي محصولات كمتر و كمتر شود، باز هم اعتقاد دارند كه بايد جنبه‌هاي حمايتي از نيروي كار ضعيف‌تر شود. اين عده حتي بسياري از مشكلات اقتصاد كشور را به بهره‌وري پايين نيروي كار در كشور ارتباط مي‌دهند و معتقدند كه بايد با برداشتن حداقل دستمزد كارگران، ميزان مزد كارگران را به بهره‌وري آنها وابسته كرد؛ به‌عبارتي با اتصال يك موضوع كمي به يك مساله كيفي، راه را براي هرچه كمتر كردن حقوق كارگران باز كنند.
در مقابل، كارشناسان عدالت‌محور اعتقاد دارند كه سهم اندك دانايي در اقتصاد كشور و مديريت پرخرج و كم‌بازده دولتي، كه باعث كم شدن بهره‌وري سرمايه در كشور مي‌شود، علت اصلي ضعف اقتصاد كشور است.
كاهش ۱۲ درصدي بهره‌وري طي سال‌هاي اخير
عضو هیأت مدیره انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه متاسفانه شاخص بهره‌وری کل در ایران از رقم 100 در سال 44 به میزان 88 در سال 85 رسیده است، مي‌گويد: شاخص‌های بهره‌وری ایران 12 درصد کاهش یافته است. محمد کاظم ابراهیمی خرم‌آبادی مي‌افزايد: این کاهش شاخص بدین معنی است که نتوانستیم بر منابع فیزیکی، پول، سرمایه و نیروی انسانی خود در این سال‌ها مدیریت کنیم و نسبت به بهبود شاخص‌ها برنامه‌ریزی داشته باشیم. وی خاطرنشان مي‌کند: این در حالی است که شاخص بهره‌وری نیروی کار در ایران طی 40 سال گذشته 2 برابر شده است. عضو هیأت مدیره انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه سالانه به‌طور میانگین 2 درصد رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار در کشور صورت گرفته و علاوه بر شاخص بهره‌وری کل، شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در ایران تنزل چشمگیری داشته است، یادآور مي‌شود: این شاخص از عدد 100 در سال 44 به عدد 30 در سال 85 رسید. به گفته وی، تنزل در شاخص بهره‌وری سرمایه به معنی استفاده بیهوده از پول و سرمایه‌های آسان در کشور بوده است. این مسؤول انجمن بهره‌وری ایران با بیان اینکه بهره‌وری سهم مدیریت در توسعه است، اظهار مي‌كند: شاخص 40 سال بهره‌وری در ایران موید این مطلب بوده که نقش مدیریت در توسعه کشور موثر نبوده، بلکه سبب ناکارآمدی و هدررفت سرمایه در ایران شده است.
دلار نفتي مديران كم‌بازده تربيت مي‌كند
عضو هیأت مدیره انجمن بهره‌وری ایران اظهار مي‌كند: اتکا به اقتصاد تک‌محصولی نفت عامل اصلی عدم بهره‌وری در ایران شده است. به گفته وی، تا زمانی که نیاز ایران برای اداره کشور و امورات جاری به سمت فروش نفت سوق یابد میزان بهره‌وری در کشور هر روز کمتر و کمتر خواهد شد. خرم‌آبادی مي‌افزايد: در کشوری مانند ایران که درآمد سالانه نفت آن بین 60 تا 70 میلیارد دلار است، باید تولید ناخالص ملی آن در سال 600 میلیارد دلار باشد تا بهره‌وری در آن کشور صورت گیرد. وی در پایان وضعیت شاخص‌های بهره‌وری در زیربخش‌های انرژی و صنعت را اسف‌بار دانست و گفت: به‌واسطه اداره بخشی از امورات کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان، شاخص بهره‌وری کشاورزی در ایران به‌مراتب بهتر از سایر صنایع است.
مديران دولتي نيز به بهره‌وري پايين مديريت معترفند
محمد جهرمي، وزير کار نيز معتقد است كه هم اکنون بهره‌وري نيروي کار در بنگاه‌هاي اقتصادي بيش از بهره‌وري سرمايه است، لذا در صورتي که بتوان بهره‌وري سرمايه را توسط مديريت بهتر و کارآفرين افزايش داد، مي‌توان بهره‌وري را در بنگاه‌هاي اقتصادي بالا برد. جهرمي اعتقاد دارد که با افزايش کيفيت مديريت، مشکلات کارگران و بنگاه‌هاي اقتصادي حل شده و اين امر افزايش توليد، ثروت و درآمد سرانه را به دنبال خواهد داشت.
مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره‌وري
مهمترين و عمده‌ترين عامل كاهش بهره‌وري منابع انساني نامتوازن بودن درآمد و هزينه است كه مهمترين عامل در انگيزش منابع انساني است. پس از آن مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره‌وري در داخل يك سازمان را وجود تبعيض بين كاركنان (ناشي از ضعف مديريت)، ناامني شغلي، موفق نبودن و بي‌ميلي بر برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت يا بلندمدت (ضعف مديريت)، مساعد نبودن محيط كاري مناسب، عدم توجه به نيازهاي واجب كاركنان، كنترل نكردن (بي‌ثباتي در برنامه‌هاي كنترلي)، ناهماهنگي رشته تحصيلي و شغلي، استفاده نكردن از تخصص‌ها در مشاغل مربوط (ضعف مديريت)، بي‌برنامگي مديريت، فقدان كارآموزي (ضعف مديريت)، ناهماهنگي استعدادهاي فردي و شغلي (ضعف مديريت)، بي‌كفايتي سرپرست، بي‌علاقگي به كار فعلي و انتقال پي‌درپي نيروي انساني و تورم نيروي انساني مي‌دانند.
فاصله حداقل حقوق كارگران با خط فقر (۲۶۳ هزار تومان در مقابل ۸۵۰ هزار تومان)، رواج قراردادهاي موقت بين ۷۵ درصد از كارگران، استخدام فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در مشاغلي چون پيك موتوري، منشي و…، اخراج‌هاي گسترده كارگران كه با تغييرات جديد در قانون كار شكل رسمي‌تر و قانوني‌تري يافت، تامين هزينه زندگي با كار دوم و سوم و….، همگي نشان مي‌دهد كه قانون‌گذاران كشور تمامي موارد را براي جلوگيري از افزايش بهره‌وري نيروي كار رعايت كرده‌اند، با اين حال رشد 2 درصدي بهره‌وري نيروي كار در چنين وضعيتي، بيش از همه چيز نشان‌دهنده وجدان كاري كارگران ايراني است.
نفت در اقتصاد ايران مصيبت است
از ۶۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی سال ۸۶، حدود۵۲.۴ درصد به‌طور مستقیم به نفت وابسته بوده و اگر سهم نفت در مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر واردات را در نظر بگیریم، بیش از 70 درصد منابع بودجه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است؛ یعنی در سال 86 حدود 45 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه متاثر از درآمدهای نفتی بوده است. در همين سال نرخ رشد اقتصادي كشور 6.9درصد برآورد شد.
خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد، سهم بخش‌های کشاورزی، نفت و صنایع و معادن کمتر از سهم خدمات بوده است و در حالی که سهم کشاورزی از رشد 6.9 درصدی اقتصاد، 0.9 درصد، سهم نفت 0.1درصد و سهم صنایع و معادن 2.7 درصد بوده است، سهم بخش خدمات به تنهایی 3.5 درصد بوده و از سهم همه بخش‌ها در رشد اقتصادی بالاتر بوده است.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد تکیه بسیار دولت و بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها، به نفت و واردات حاصل از درآمدهای نفتی باعث شده که بخش خدمات، دلالی، بازرگانی و خرید و فروش بیش از تولید و صنعت رشد یابد. آمارها نشان می‌دهد در بخش اشتغال نیز حدود 60 درصد اشتغال کشور مربوط به کارهای خدماتی است و این واقعیت‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن اقتصاد ایران و رشد اقتصادی از بخش واقعی اقتصاد و تولید، صنعت و کشاورزی است و سرازیر شدن دلارهای نفتی و تشویق واردات به جای تولید و اشتغالزایی و صرفه‌جویی، باعث افزایش سهم خدمات از رشد اقتصادی شده است. این رشد با کاهش درآمد نفت بلافاصله می‌تواند تنزل و رشد اقتصادی را بی‌ثبات کند.
سيدحسن هفده‌تن، مديرکل دفتر منابع انساني و بهره‌وري نيروي کار وزارت کار در اين باره مي‌گويد: بهره‌وري به‌معناي کارايي به اضافه اثربخشي به طور دائم و درهمه جا موتور محرکه مدل‌هاي رشد و توسعه است و آن‌قدر ارزش دارد كه با داشتن نرخ بهره‌وري جهان، درآمد كشورمان چهار برابر رشد خواهد كرد. وي در مورد بهره‌وري عوامل توليد مي‌گويد: تا زماني که در چاه‌هاي نفت و گاز باز است، سخن گفتن از بهره‌وري چندان مصداقي ندارد و تا زماني که ما ميراث‌خوار نفت و گاز گذشتگان و آيندگان خود هستيم، چگونه مي‌توانيم از بهره‌وري سخن بگوييم. بنابراين بهتر است از هم اکنون و تا قبل از ته کشيدن ذخاير نفتي کشور به فکر اکتشاف و بهره‌برداري از چاه‌هاي سرمايه‌هاي انساني کشور باشيم.
وي يادآور مي‌شود: به‌عنوان مثال توليد ناخالص ملي کشور ما (با احتساب نفت و گاز) در سال 1384 با نرخ بهره‌وري0.64 درصد، اندکي بيش از 180 ميليارد دلار بود که اگر همين توليد با نرخ بهره‌وري سال آغازين جنگ تحميلي؛ يعني با نرخ 1.65 درصد انجام مي‌شد درآمدي معادل 464 ميليارد دلار را نصيب کشور مي‌کرد و اگر همين توليد ناخالص ملي سال 1384 با ميانگين نرخ بهره‌وري جهان؛ يعني 2.64 درصد تحقق مي‌يافت، درآمدي بيش از 4 برابر؛ يعني 745 ميليارد دلار را براي کشور رقم مي‌زد. مديرکل منابع انساني و بهره‌وري نيروي کار وزارت کار در ادامه اظهار مي‌كند: در طول دوره سال‌هاي 1373 تا 1378 بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد کشور رشدي کمتر از 0.8 درصد داشته که اين شاخص حتي در بخش صنعت هم در طول دوره طولاني‌تر، کمتر و رقمي معادل 0.6 درصد بوده است.
با اين بهره‌وري مجبور به تحمل فقريم
رئیس مرکز ملی بهره‌وری ایران نيز با بیان اینکه روند مصرف انرژی در ایران برعکس کشورهای اروپایی و میانگین جهانی سیر صعودی دارد، بیان مي‌كند: بر اساس گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر در ایران هر بشکه نفت خام 219 دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند. ميانگين جهاني این رقم 668 دلار است که این امر نشان از بهره‌وری پائین از منابع انرژی دارد. ميرزايي یکی از مشکلات موجود در دنیا را بی‌عدالتی اقتصادی عنوان کرده و مي‌گويد: در حال حاضر بیش از 5 میلیارد نفر از جمعیت دنیا دارای درآمد سرانه کمتر از 8 هزار دلار هستند و این در حالی است که تنها 800 میلیون نفر از جمعیت دنیا که 13 درصد جمعیت کل را تشکیل می‌دهند، 25 تا 35 هزار دلار درآمد سرانه دارند. وی خاطر نشان مي‌کند: مهم‌ترین علت این شکاف تفاوت در میزان بهره‌وری است.
دلارهاي نفتي كه تنبل‌مان كرد
مجموع عوامل فوق نشان مي‌دهد كه مشكل پايين بودن بهره‌وري در كشور، برخلاف آنچه مديران و كارفرمايان اكثراً دولتي اعتقاد دارند، نه به پايين بودن بهره‌وري نيروي كار كشور، بلكه به ضعف عديده مديريت دولتي و تهي بودن اين نوع مديريت از دانش روز بازمي‌گردد. كاهش شاخص بهره‌وری سرمایه به معنی استفاده بیهوده از پول و سرمایه‌های آسان در کشور بوده است، پول‌هاي بادآورده‌اي كه نفت به دست مديران دولتي رساند و جز تزريق بي‌رويه در كشور، افزايش نقدينگي و تورم و بدهكار كردن بخش كثيري از جامعه، منافع اقتصادي براي كشور حاصل نكرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
