يكسال پس از ارايه برنامه كوتاه مدت و مبان مدت شمس‌الدين‌حسيني براي وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌رغم عدم توفيق وي در اجراي برنامه‌هاي كوتاه مدت يكساله، پيش بيني‌ها از نظر مثبت نمايندگان مجلس براي راي اعتماد به وي خبر مي‌دهند.
حسيني در برنامه كاري كه مردادماه سال گذشته به مجلس ارايه كرد ۱۰ محور مهار تورم، نظام بانكي، نظام بيمه‌هاي تجاري، نظام مالياتي، گمرك، توسعه روابط اقتصادي بين المللي وسرمايه‌گذاري خارجي، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، بازار سرمايه، نظارت و حسابرسي و تحول نظارت اداري در سطح وزارتخانه را از جمله محورهاي برنامه كاري خود براي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد. وي در جلسات مشتركي كه با اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس از جمله كميسيون اقتصاد و برنامه و بودجه برگزار كرد برنامه خود را در محور كوتاه مدت يكساله –يعني تا شهريور سال جاري- عنوان كرد.
تورم
اگرچه حسيني بنا به نظر نمايندگان مجلس در محور مهار تورم و كاهش آن موفق عمل كرد اما برنامه هايي كه براي كاهش تورم ارايه كرد، اجرا نشد. وي درخصوص مهار تورم از انضباط مالي، مهار نقدينگي و هدايت آن به سوي فعاليت‌هاي مولد خبر داده بود در حالي كه مهار تورم در يكسال گذشته به دليل قفل شدن تسهيلات بانكي صورت گرفته است. براساس گزارش‌هاي موجود فعالان اقتصادي طي سال گذشته به دليل عدم دريافت تسهيلات بانكي با ركود مواجه شدند. تقويت سياست‌هاي رشد بهره‌وري از ديگر محورهاي برنامه مهار تورم اعلام شد، اين درحالي است كه اين موضوع در حد برنامه‌هايي بر روي كاغذ باقي ماند و عملا هيچ اقدامي طي يكسال گذشته صورت نگرفت.
نظام بانكي
بخش ديگر برنامه پيشنهادي شمس الدين حسيني براي اداره وزارت اقتصاد به نظام بانكي اختصاص يافته است. او در اين بخش نقش نظام بانكي را در اقتصاد به مثابه گردش خون در بدن عنوان مي‌كند كه بايد گردش پاكي در سيستم داشته باشد از همين رو در زير فصل‌هاي برنامه كوتاه مدت خود براي اداره وزارت اقتصاد در حوزه بانكي به برنامه‌هاي معطل مانده‌اي همچون اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تلاش براي كاهش بدهي دولت به بانك‌ها اشاره مي كند. موضوعي كه طهماسب مظاهري نيز با ارايه لايحه 15 هزار ميليارد ريالي به مجلس در گرفتن حق بانك‌ها ناكام ماند، حسيني نيز عملا نتوانست كاري از پيش ببرد. با اين حال او دو بخش ديگر يعني تسريع در روند واگذاري بانك‌ها در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 موفق‌تر بود.
بيمه
كارنامه شمس الدين حسيني در بخش بيمه تنها در بخش ارايه نظام نامه اي براي تحول در صنعت بيمه موفق محسوب مي شود.چه موضوعاتي همچون خصوصي سازي در صنعت بيمه ، اخذ رتبه بين المللي براي شركت هاي بيمه يا تدوين استانداردهاي مالي مناسب براي صنعت بيمه را مي توان جز برنامه هاي انجام نشده حسيني براي دوره كوتاه مدت يكساله برشمرد.
نظام مالياتي
حسيني نظام مالياتي در ايران را داراي كاركردهاي واقعي در برنامه پيشنهادي خود عنوان نمي كند. او مي‌گويد كه ماليات‌هاي دريافتي در ايران كمتر از 50 درصد هزينه‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهند در نتيجه كمك شاياني به توزيع عدالت نخواهند كرد. بررسي كارنامه وزير اقتصاد دولت نهم در اين حوزه تنها توفيق در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ميان هياهويي كه ايجاد شد را نشان مي‌دهد و برنامه‌هاي ديگر وي در اين بخش مانند انظباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف در جهت تامين هزينه هاي دولت، تسريع در اجراي طرح نظام جامع عملياتي و مكانيزاسيون نظام مالياتي به اجرا گذاشته نشد.
توسعه روابط اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي
با وجود تاكيد شمس‌الدين حسيني به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و كمك به ايجاد بسترهاي مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي، اين بخش از برنامه‌هاي پيشنهاد شده او توفيق لازم را نيافت. هرچند دو همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در تهران و كيش نشانه عزم وزير اقتصاد براي توجه به اين موضوع بود اما به سياست‌هاي خارجي دولت نهم، تحريم‌هاي اقتصادي و بحران مالي دنيا اين بخش از برنامه هاي كاري حسيني را با شكست مواجه كرد.
اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
تاكيد براجراي اين بخش از قانون اساسي با وجود انتصاب معاونت اصل ۴۴ در حوزه ستادي وزارتخانه، برگزاري جلسات در اين رابطه و اعمال فشار به سازمان خصوصي‌سازي در جهت تسريع در اجراي اين بخش اگرچه تاحدودي كارساز بود اما نتيجه مطلوب را حاصل نساخت با اين حال اين بخش از كارنامه حسيني را مي‌توان به عنوان موفقيت‌هاي او در برنامه پيشنهادي محسوب كرد.هرچند زير بخش‌هاي اين بخش از برنامه پيشنهادي‌اش مانند توانمندسازي بخش غير دولتي در راستاي ايفاي نقش محوري در اقتصاد ملي، تشكيل نهادهاي پيش بيني شده در قانون خصوصي‌سازي و يا اجراي روش‌هاي متنوع براي خصوصي‌سازي هرگز اجرا نشد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
