بانکی دات آی آر: سید حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی گفت:”امسال برای اقتصاد کشور سال مهمی است؛ سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، سال اول برنامه ۵ ساله ششم، سال اول نیمه دوم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنین اولین سالی است که تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان برداشته شده است. به همین خاطر باید اقدامات ویژه‌ای برای بهره‌برداری از فرصت‌های به‌دست‌آمده و جهش به‌سوی اهداف پیش رو انجام دهیم”.
وی ادامه داد:” در چنین موقعیتی بدون شک تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور نیازمند رشد اقتصادی شتابان است به‌نحوی‌که بتوانیم اهداف نیمه دوم سند چشم‌انداز را محقق و تا جای ممکن هم عقب‌افتادگی‌های نیمه اول سند چشم‌انداز را جبران کنیم. به همین خاطر امسال نظام بانکی باید خود را برای اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی آماده کند”.
پورمحمدی افزود:”دستیابی به چنین رشد شتابان و مستمری نیازمند نقش‌آفرینی نظام پولی و مالی کشور به‌عنوان موتور محرکه است تا سوخت لازم برای حرکت اقتصاد را فراهم کند. در بین نظام‌های پولی و مالی کشور، سهم نظام بانکی در حمایت از اقتصاد بسیار پررنگی است چرا که طی دهه‌های گذشته به علل گوناگون سایر نظام‌های تأمین مالی در کشور ما نتوانسته‌اند رشد درخور توجهی داشته باشند یا دستکم رشد و بالندگی آن‌ها تکاپوی نیازهای بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور را نمی‌کند”.
وی که زمانی قائم‌مقام بانک مرکزی بوده است در تحلیل شرایط فعلی نظام و شبکه بانکی گفت:” نظام بانکی در کشور ما طی دو دهه گذشته توسعه کمی و کیفی شتابانی داشته است اما به فراخور همین توسعه توانسته نقش پررنگی در تحرک موتور اقتصاد ایفا کند ولی این نقش در حال حاضر متوازن و باکیفیت ارزیابی نمی‌شود بنابراین باید به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی باشیم تا هم بتواند به جایگاه مطلوب و صورت متوازن با بازارهای دیگر بازگردد و هم نقش بهتری برای حمایت از اشتغال و تولید ایفا کند”.
عضو شورای پول و اعتبار به کاهش مستمر نرخ سود اشاره کرد و گفت:” این اقدام در بستر همین اصلاحات در حال پیگیری است و تابه‌حال نیز در چند گام عملیاتی شده است”.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محور دوم اصلاح ساختار نظام بانکی را رهایی از انجماد دارایی‌های شبکه بانکی کشور اعلام کرد و گفت:”بخش زیادی از دارایی‌های شبکه بانکی کشور شامل منابع مالی اغلب رسوب کرده و منجمد و به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است. بخشی از این مطالبات مطالبه از دولت است و بخشی دیگر هم مطالبه از بخش غیردولتی. این مقدار از دارایی بلوکه شده درواقع توان شبکه بانکی را در تأمین مالی به‌شدت تحلیل برده و پیامدهای ناگوار دیگری مانند رقابت بانک‌ها برای جذب منابع گران‌قیمت را دامن زده است. به همین خاطر در چارچوب اصلاح ساختار نظام بانکی به دنبال روش‌ها و راه‌حل‌هایی برای رهایی از این انجماد هستیم”.
پورمحمدی افزود:”در چنین شرایطی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با جدیت به دنبال دو اقدام مهم است؛ نخست افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی که برنامه‌های متعددی برای آن در نظر گرفته شده است و دوم ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور است. هم در بودجه سال جاری و هم ر برنامه ششم سازوکارهای فراوانی برای هر دو اقدام دیده شده است که مهم‌ترین آن ایجاد بازارهای بدهی و تعمیق آن است. به‌نحوی‌که دولت بتواند بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت کند تا نظام بانکی هم بتواند حمایت خود از بخش تولید را به‌صورت جدی انجام دهد”.
منبع: خبرآنلاین
