بانکی دات آی آر: بانک مرکزی در چند سال گذشته ساماندهی موسسه‌های اعتباری را به‌منظور نظام بخشیدن به شبکه پولی کشور در دستور کار خود قرار داده است و ازاین‌رو، شهریور 1394 تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج را در پی وقوع بحران مالی و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران، غیرمجاز اعلام کرد.
در آن زمان موضوع ساماندهی این تعاونی در نشست‌های شورای پول و اعتبار مطرح و تودیع سپرده‌های مردمی با نظارت بانک مرکزی و همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی آغاز شد.
این مسئله در شرایطی شکل گرفت که این موسسه با نزدیک به یک دهه فعالیت در نظام پولی کشور توانسته بود حدود ۵۵۰ شعبه را در استان‌های مختلف کشور تأسیس و مبالغ کلانی را به‌عنوان سپرده جذب کند.
موسسه ثامن‌الحجج تا مدت‌ها یکی از موسسه‌های آسان‌گیر برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به‌حساب می‌آمد و با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی که گاهی تا 35 درصد نیز می‌رسید در افکار عمومی جا باز کرده بود اما به یک‌باره در شرایطی قرار گرفت که پیش‌تر موسسه میزان آن را تجربه کرده بود.
موسسه میزان خرداد ۱۳۹۴ ورشکسته اعلام و اموال و صورت‌های مالی آن به بانک صادرات ایران محول شد و هنوز روند محاسبه و تعیین تکلیف طلبکاران و بدهکاران این موسسه در بانک صادرات ادامه دارد.
سرانجام بانک مرکزی بهمن‌ماه پارسال عاملیت موسسه ثامن‌الحجج برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران، وصول مطالبات و تسویه‌حساب‌های مالی را به بانک پارسیان محول کرد تا همان راهی که موسسه ورشکسته میزان در پیش گرفته بود، برای ثامن‌الحجج تکرار شود.
بانک مرکزی سوم تیرماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاکنون (از بهمن 1394) بیش از 90 درصد حساب‌های تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شده است و از بیستم تیرماه حساب‌های تعیین تکلیف نشده سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج تا سقف یک میلیارد ریال به بانک عامل منتقل می‌شود.
۱۰ روز بعد بانک پارسیان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاکنون 22 هزار میلیارد ریال به مشتریان تعاونی ثامن‌الحجج پرداخت و یک‌میلیون و 350 هزار حساب آن تعاونی نیز با موفقیت تعیین تکلیف شده است.
هرچند بر پایه گفته‌های مسئولان قوه قضاییه، پیش‌دستی بانک مرکزی در پایان دادن به فعالیت تعاونی ثامن‌الحجج از ورود 800 هزار پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد اما تعیین تکلیف حساب‌های باقیمانده با توجه به ارقام نجومی آن، همکاری بیشتر دستگاه قضا را می‌طلبد.
اقدام‌های ثامن‌الحجج در پرداخت تسهیلات و سپرده‌گذاری
اینکه چرا تسویه‌حساب همه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج از دیدگاه مشتریان آن امری زمان‌بر شده، پرسشی است که می‌توان پاسخ آن را در رعایت نشدن شیوه‌های مرسوم بانکداری در این تعاونی جست‌وجو کرد.
برای نمونه می‌توان به فقدان نظام متمرکز بانکداری الکترونیکی(Core banking) در این مجموعه اشاره کرد تا در قالب آن‌همه محصولات و خدمات بانکی در پایگاه داده‌های مشترک گردآوری شود و این امکان را بدهد که همه اطلاعات مشتریان به‌صورت یکجا گردآوری شود. بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به‌صورت جزیره‌ای و غیرهمسان ارایه می‌شود.
فقدان این سیستم سبب شده است اطلاعات نادرست و گاهی متناقض از مشتریان ثامن‌الحجج به بانک عامل ارایه شود؛ به‌گونه‌ای که به گفته مسئولان بانک پارسیان تاکنون سه بار لوح فشرده مربوط به اطلاعات مشتریان ثامن‌الحجج تغییر کرده است.
بخشی از مشکل نیز به مشتریانی بازمی‌گردد که با قید وثیقه ملکی از این تعاونی وام دریافت کرده‌اند؛ املاکی که در وثیقه بانک قرار گرفت، به‌صورت کارشناسی قیمت‌گذاری نشد، بنابراین نمی‌توان رقم دقیقی از املاک تحت ضمانت ثامن‌الحجج برآورد کرد و این امر، زمان‌بر است.
یکی از مدیران بانک پارسیان درباره مشکل دیگر سیستم وام‌ده‌ی ثامن‌الحجج به ایرنا گفت: فقدان شبکه اطلاعاتی جامع سبب شده بود یک مشتری از یکی از شعبه‌ها وام میلیاردی بگیرد و همان مبلغ را در شعبه دیگری سپرده‌گذاری کند و ازآنجاکه سود سپرده‌ها تا 35 درصد نیز برآورد شده بود، دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری همان پول، برای مشتری مقرون‌به‌صرفه بود و بسیاری به همین کار اقدام کردند.
همچنین ازآنجاکه این تعاونی فاقد حساب‌های متمرکز نزد بانک مرکزی بود، در شعبه‌ها به‌جای واریز وجه به‌حساب تعاونی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) متصل به‌حساب مدیر شعبه قرار داشت و هرگونه عملیات پولی و مالی از این طریق صورت می‌گرفت.
بر پایه بررسی‌های خبرنگار ایرنا در زمان فعالیت ثامن‌الحجج، برخی کارکنان این تعاونی برای جذب مشتری حتی برای شعبه‌های دیگر پورسانت دریافت می‌کردند و همین امر سبب شده بود بین کارکنان برای جذب مشتری با سودهای بالاتر و پرداخت تسهیلات کلان‌تر رقابت نانوشته‌ای پیش آید.
همچنین در فرآیند امضای اسناد بانکی به‌منظور افتتاح سپرده یا دریافت تسهیلات هر فرد می‌توانست با ارایه کمترین مدارک موردنیاز حساب باز کند.
مشکلاتی ازاین‌دست که ناقض بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام بانکی به شمار می‌رود، در تعاونی ثامن‌الحجج بسیار دیده می‌شود که عمل نکردن به بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار درزمینهٔ پرداخت سود و تسهیلات فقط نمونه کوچکی از آن به شمار می‌رود.
بااین‌همه، یک ایراد به نظام بانکی وارد است و آن اینکه چرا برخی بانک‌ها آگاهانه به سپرده‌گذاری متقابل با این تعاونی اعتباری روی آورده بودند که حتی مجوزهای لازم را از بانک مرکزی کسب نکرده بود؟
سرمایه‌گذاری متقابل برخی بانک‌ها و حتی برخی مدیران در ثامن‌الحجج، پرونده آن را پیچیده کرده است؛ زیرا برخی از همین بانک‌ها بخشی از وجوهی را که از ثامن‌الحجج در اختیار دارند بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند تا برای تسویه‌حساب سپرده‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد.
سپرده‌گذاران: سرگردان، منتظر و معترض
تاکنون وجوه مشتریان این تعاونی تا سقف مجموع ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سپرده‌گذار از سوی بانک پارسیان پرداخت شده است.
بسیاری از سپرده‌گذاران سرگردان، منتظر و معترض که هر از چند گاهی به برگزاری تجمع دست می‌زنند و اعلام می‌کنند هنوز وجوه خود را از این بانک دریافت نکرده‌اند، کسانی اند که بیش از این رقم موجودی دارند و گاهی میزان آن به ده‌ها میلیارد ریال می‌رسد.
این ارقام مربوط به کمتر از ۱۵۰ هزار حساب باقیمانده است اما بزرگی این اعداد سبب می‌شود کار تسویه با سپرده‌گذاران با تاخیر انجام شود؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی در اطلاعیه تیرماه خود اعلام کرد در گام دوم از بیستم تیرماه آن دسته از سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف می‌کند که تا سقف یک میلیارد ریال حساب داشته باشند.
هرچند به باور عموم، می‌توان این ارقام نجومی را از طریق فروش اموال تامین کرد اما مشکل اینجاست که این اموال باید از سوی کارشناس رسمی‌دادگستری قیمت‌گذاری شود و سپس امکان فروش آن‌ها وجود داشته باشد.
همچنین تملک این دارایی‌ها از سوی بانک پارسیان و پرداخت ما به ازای آن به‌حساب مشتریان ثامن‌الحجج در شرایطی که بانک‌ها نیز با مشکل نقد شوندگی دارایی‌های خود و کمبود نقدینگی روبرویند، عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
سپرده‌گذاران نیز از گزینه فروش اموال ثامن‌الحجج رضایت ندارند؛ یکی از این سپرده‌گذاران معترض که هفته گذشته در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در غرفه پارسیان حضور یافته بود، به ایرنا گفت با این کار اموال ثامن‌الحجج که به سپرده‌گذاران تعلق دارد، به یک‌دهم قیمت فروخته می‌شود و به همین دلیل با آن مخالفیم.
وی اعلام کرد به همراه خانواده خود نزدیک ۳۰۰ میلیارد ریال در ثامن‌الحجج سپرده داشته‌اند و این تعاونی هم مشکلی در پرداخت سود حساب‌های آن‌ها نداشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا سود بالای پرداخت‌شده آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می‌برد، برای مشتریان سوال برانگیز نبود، گفت: در یک دوره همه بانک‌ها به مشتریان سودهای بالا می‌دادند.
مرد جوانی که می‌گفت سه میلیارد ریال در ثامن‌الحجج سپرده دارد، نیز به ایرنا گفت: وقتی بانک‌های دیگر برای پرداخت وام سنگ‌اندازی می‌کردند و صدها امضا و ضامن می‌خواستند، از ثامن‌الحجج با شرایط ساده وام گرفتم.
یکی دیگر از مشتریان این تعاونی اعتباری، مرد میان‌سالی بود که می‌گفت راننده بین‌شهری است و چند سال پیش برای خرید یک خودرو سنگین از ثامن‌الحجج وام گرفته است.
وی توضیح داد به دلیل اینکه ثامن‌الحجج برای پرداخت وام شرایط آسان‌تری نسبت به بانک‌ها دارد و سود بالاتری هم به حساب‌ها می‌داد، خود و خانواده‌اش ترغیب شدند نزد آن حساب باز کنند.
نمونه‌های ازاین‌دست بسیار است؛ سپرده‌گذارانی که در شرایط ناهمگون اقتصاد و سوددهی پایین دیگر بازارهای پولی و مالی مانند خودرو، مسکن، ارز، سکه، طلا و حتی بورس، به امید کسب سود بیشتر به این تعاونی روی آوردند و سود 35 درصدی آن‌قدر به دیدگانشان بزرگ آمد که از پیگیری درباره مجاز بودن آن منصرف شدند.
یک زن میان‌سال خانه‌دار که به گفته خود رقم بالایی چند میلیارد ریالی در ثامن‌الحجج سپرده داشته است، درباره چرایی بی‌توجهی به غیرمجاز بودن آن به ایرنا گفت: وقتی یک موسسه در نقاط مهم و گران‌قیمت شهر و حتی استان‌های مختلف شعبه دارد و سال‌ها بدون مشکل کار بانکی انجام می‌دهد مگر ممکن است از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان مانده باشد؟
نسرین این‌گونه ادامه داد: کاری که ثامن‌الحجج می‌کرد، زیرزمینی و خلق‌الساعه نبود؛ من سال‌ها در آنجا حساب داشتم و حتی یک مورد هم پیش نیامده بود که در اخبار از غیرمجاز بودن و تخلف آن خبری بشنوم.
گفته‌های این سپرده‌گذار گویای کوتاهی سیستم نظارتی در گذشته است. چگونه است که یک نفر برای تأسیس یک واحد صنفی خرد باید ده‌ها مجوز از نهادهای مختلف دریافت کند اما یک تعاونی اعتباری به‌صرف دریافت فعالیت در قالب تعاونی وارد شبکه پولی کشور می‌شود و حتی می‌تواند مصائب بزرگی چون خلق پول و اختلال در نظام پولی کشور را رقم بزند.
بااین‌همه نمی‌توان غفلت سپرده‌گذاران را نیز نادیده گرفت که امروز افزون بر برگزاری تجمع‌های پراکنده در تهران و دیگر شهرها، در فضای مجازی نیز به‌شدت فعال‌اند و حتی برخی از آنان راه‌های نامتعارفی چون تماس با شبکه‌های تلویزیونی ضدانقلاب خارجی را نیز در پیش‌گرفته‌اند.
راه‌حل بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران
یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از هدررفت منابع محدود ثامن‌الحجج، ادغام 130 شعبه آن بود که این اقدام به‌ویژه برای واحدهای استیجاری و حتی ملکی تداوم می‌یابد.
راهکار دیگر، دادن فرصت به بانک عامل برای تبدیل دارایی‌های تعاونی به وجوه نقد برای بازپرداخت به سپرده‌گذاران است و از آن‌هایی که تا سقف یک میلیارد ریال سپرده دارند، خواسته شده است قراردادی را با بانک عامل درباره مطالبه نکردن وجوه حساب‌های خود در مدت تعیین‌شده منعقد کنند.
همچنین هفته گذشته موضوع اختصاص خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی به بانک پارسیان برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مطرح شد که قائم‌مقام بانک مرکزی بدون رد یا تایید این خبر، توضیح داد: بانک مرکزی درجایی که لازم باشد از همه بانک‌هایی که دچار کمبود نقدینگی می‌شوند، حمایت می‌کند؛ البته بانک پارسیان تاکنون به‌طور عمده از منابع خود موسسه ثامن‌الحجج برای پرداخت مطالبات مردم استفاده کرده است.
«اکبر کمیجانی» تاکید کرد در مواقعی که لازم باشد حمایت بانک مرکزی نیز پیش‌بینی‌شده است.
همچنین مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرد سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد ریال در ثامن‌الحجج برای وصول مطالبات خود می‌توانند به شعبه‌های تعیین‌شده مراجعه کنند.
«کوروش پرویزیان» تاکید کرد در تصمیم‌گیری‌ها، اعلان زمان‌بندی، شیوه پرداخت و سقف پرداخت‌ها دخالتی ندارد و گفت: برای اجرای اطلاعیه شماره 9 بانک مرکزی درباره سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال، 350 میلیون ریال به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و باقیمانده به‌عنوان وجوه طلب ١٢ ماهه پرداخت می‌شود که این روند در آینده برای سپرده‌های دو میلیارد و سه میلیارد ریالی نیز اجرا می‌شود.
به گفته وی، پس‌ازآن نوبت به مطالبات بالاتر از سه میلیارد ریال می‌رسد و سرانجام برای تعیین تکلیف اموال و دارایی‌ها یک کارشناس از سوی قاضی پرونده و بانک مرکزی انتخاب و اموال برای تعیین تکلیف سپرده‌های باقیمانده به مزایده گذاشته می‌شود.
به گفته پرویزیان، تعیین تکلیف حدود ۹۷ هزار حساب باقیمانده که 40 هزار حساب تا یک میلیارد ریال و حدود 1500 تا 1600 حساب بالای 10 میلیارد ریال ارزش دارد.
به گفته وی، تاکنون از خط اعتباری بانک مرکزی و موجودی موسسه نزد بانک مرکزی برای پرداخت پول به سپرده‌گذاران استفاده شده است.
بنابراین اگر تعیین تکلیف دارایی‌های ثامن‌الحجج انجام شود، با سرعت بیشتری می‌توان مطالبات صاحبان 97 هزار حساب باقیمانده را پرداخت کرد.
منبع: ایرنا
