در حالی که اقتصاددانان پیش‌تر پیش‌بینی کرده بودند که بحران در جولای و آگوست تمام خواهد شد،
اخباری مبنی بر بهبود اقتصاد کشورهای مختلف از جمله آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه منتشر شده است. در اين آمارها از افزایش فصلی یا ماهانه تولید ناخالص داخلی در اين کشورها، کاهش شدت بیکاری و نيز از افزایش تقاضای مجوزهای گوناگون به عنوان شواهدی در جهت تمام شدن رکود جهانی یاد مي‌شود.
حال که هم تئوری اقتصاددانان و هم وضعیت واقعی اقتصاد نشان از اتمام رکود و شروع دوره بازیابی و بهبود دارد، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا کشور ما هم از‌اين بهبود متاثر مي‌شود؟
برای پاسخ به‌اين سوال، نیاز است که ابتدا مشخص شود که تا چه مقدار متغیرهای اقتصاد جهانی نظیر تورم جهانی، رکود جهانی، بیکاری جهانی و امثالهم، بر اقتصاد داخلی‌ايران تاثیر مي‌گذارند. البته مشخص است که تاثیر تغییرات شاخص‌های جهانی در کشورهایی که اقتصادهایی باز و آمیخته با تجارت جهانی دارند، بسیار زیاد است و شاید بتوان مهم‌ترین منبع نوسانات و تغییرات را در اين کشورها، همین در‌های باز اين کشورها دانست.
البته باید اشاره شود که اين امر البته معنایی منفی در خود ندارد؛ چرا که رکودها در اقتصاد دنیا قابل مقایسه با وسعت رونق و وسعت پیشرفتی که تحولات جهانی در اقتصادهای داخلی‌ايجاد مي‌کنند، نیست. به‌طوری که پس از جنگ دوم جهانی کشورهای فقیری که به‌دلیل باز کردن در‌های اقتصاد خود بر دنیا پیشرفت کرده و هم‌اکنون کشورهای صنعتی شده و پیشرفته محسوب مي‌شوند، بی‌شمار هستند. از سوی دیگر کشوری که چنین ارتباط اقتصادی با دنیا ندارد و سهمش از مبادلات جهانی اندک است، هرچند از‌اين نوسانات چندان متاثر نمي‌شود، اما از قطار پیشرفت دنیا عقب خواهد ماند.
در تحقیقاتی که در‌اين مورد انجام شده است، نشان داده مي‌شود که کشورهایی که اقتصادهای بسته‌اي دارند، ضرری که از رکودها و نوسانات نامطلوب جهانی نصیبشان مي‌شود، از سودی که از بهبودهای جهانی مي‌برند، بسیار بیشتر و به عبارتی اين سود و زیان نامتقارن است. بنابراین نفع‌اين اقتصادها ايجاب مي‌کند که هرچه سریعتر در‌های اقتصاد خود را به روی اقتصاد جهانی باز کنند تا بتوانند از منافع آن بهره‌مند شوند.
به هر صورت، از آنجا که کشور ما کشوری است که در معادلات و معاملات جهانی تجارت، سهمي بسیار ناچیز دارد و در‌هایش را به‌روی اقتصاد دنیا بسته است، همان طور که نباید نگرانی جدی بابت رکود جهانی داشته باشد، از بهبود جهانی هم سهم چندانی ندارد (هرچند که اثرات اين دو در اين اقتصادها متقارن نیست). اين امر همان طور که در مقالات متعددی نشان داده شده است، در مورد تورم داخلی و جهانی هم مصداق دارد. به اين معنا کشوری همانند ايران که در‌های باز اقتصادی ندارد، از تورم جهانی آسیب چندانی نخواهد دید، همان طور که از کاهش قیمت‌های جهانی هم سهم چندانی نخواهد داشت.ضمن اينكه ريشه‌يابي ركود فعلي در اقتصاد ايران نشان از آن دارد كه اين ركود تحت تاثير پيامدهاي سياست‌گذاري‌هاي داخلي ايجاد شده و ربطي به ركود جهاني ندارد و به همين دليل تنها با اصلاح همين سياست‌‌ها قابل رفع خواهد بود.
بنابراین آنچه مسلم مي‌نماید، اين است که بهبود اقتصاد جهانی ارتباط وثیقی با وضعیت داخلی اقتصاد‌ايران پیدا نخواهد کرد و اين بهبود اقتصادی، سبب بهبود و شکوفایی در اقتصاد‌ايران نخواهد شد. البته برای یک کشور نفتی همیشه یک «اما» وجود دارد، و آن اين است که با بهبود جهانی، قیمت نفت افزایش پیدا کرده و درآمدهای نفتی‌اين اقتصادها افزایش مي‌یابد، که البته‌اين به معنای احتمال افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های آينده است و به هیچ روی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی در اين کشورها نیست و به نحوه استفاده از اين درآمدها بستگي دارد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
