رئیس جمهور با صدور دستور جدیدی برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، خواستار منظور کردن مابه التفاوت بهای منطقه ای و کارشناسی اراضی واگذار شده به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن شد.
براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که با امضای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به وزارت مسکن ابلاغ شده است، مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی آن دسته از اراضی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن و به عاملیت از طرف وزارت مسکن، در اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین بند «الف» ماده (141) قانون برنامه سوم و بند «و» ماده (30) قانون برنامه چهارم و حسب مورد قوانین بودجه سنواتی واگذار شده یا می شود، به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور می شود تا برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله خرید اراضی مورد نیاز مسکن مهر به مصرف برسد.
همچنین اجرای این بند در سال های آتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
در این مصوبه آمده است: طرح تملک دارایی سرمایه ای احداث واحدهای مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک طرحهای شماره (۳۰۸۳۰۲۰۵) و شماره (۴۹۰۶۰۱۲) غیر انتفاعی و خاتمه یافته تلقی می شود و واگذاری پروژ ها و واحدهای مسکونی احداث شده از محل این طرح در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های قبلی و یا حسب مورد تصمیمات کارگروه مسکن خواهد بود.
وجوه برگشتی حاصل از واگذاری پروژه ها و واحدهای احداث شده نیز در چارچوب طرح، کماکان به عنوان سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و سمکن منظور می شود، تا برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به مصرف برسد.
این مصوبه به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ اتخاذ و سپس ابلاغ شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
