سيستم بانكي در دولت نهم به مثابه آزمايشگاهي بود كه طرح‌هاي مختلفي در آن به اجرا درآمد و به طور مستقيم بخشهاي مختلف اقتصاد را تحت تاثير قرار داد، طرحها و اتفاقاتي چون ايجاد بانك قرض‌الحسنه، ادغام بانكها، انحلال و احياي شوراي پول و اعتبار، تغيير پي‌در‌پي مديران اين بخش و در راس همه كاهش نرخ سود، سيستم بانكي را به بحث برانگيز حوزه اقتصاد در دولت نهم تبديل كرد.
با نگاهي به چهار سال فعاليت دولت نهم در بخش اقتصادي شايد بتوان سيستم بانكي را شاهراه اصلي تحركات و برنامه‌ريزي‌هاي رئيس جمهور ناميد كه طي اين مدت با تغييرات گسترده‌اي مواجه بوده است.
اين جهت‌گيري‌ها كه سرمنشأ آن به تبليغات انتخابات رياست جمهوري بازمي‌گردد، از تغيير شيباني رئيس كل اسبق بانك مركزي شروع و پس از تصويب و اجراي نيمه‌كاره طرح‌هاي تحول ساختاري و رفتاري در نظام بانكي و طي شدن فراز و نشيب‌هاي بسيار، به احياي مجدد شوراي پول و اعتبار پس از دو سال ختم شد.
دفتر يا به عبارت صحيح‌تر كتاب خاطرات نظام بانكي كشور طي 4 سال گذشته سرشار است از خاطرات تلخ و شيرين، اتفاقات بزرگ و اقداماتي بعضا ” عجيب و غريب و گاه هيجاني و تصاويري كه به واسطه اين اقدامات براي آينده خانواده بزرگ بانكي كشور رقم زده شده است.
هر چند كه مرور تمام اين خاطرات كاري بس دشوار است و بازخواني، ريشه‌يابي و تحليل آنها فرصتي قريب به همان 4 سال را مي‌طلبد ولي شايد بتوان با جدا كردن اين اتفاقات به چهار بخش اساسي، تصويري كلي از آنچه در اين مدت گذشت را به نمايش گذاشت.
سيستم بانكي را مي‌توان در چهار بخش نگاه دولت به اين بخش، توسعه قرض‌الحسنه، انحلال و احياء شوراي پول و اعتبار و در نهايت تغيير پي در پي و گاهي بي مورد مديران ارشد مورد بررسي و بازنگري قرار داد.
۱- نگاه دولت به سيستم بانكي
آزمون و خطاي ناموفق در دو سال ابتدايي
به طور كلي دولت نهم پس از آغاز فعاليت‌هاي خود بر اين اعتقاد بود كه با فعاليت هرچه بيشتر بانكها و ارائه تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي مي‌توان شاهد ايجاد رونق در اين بخش‌ها بود و با همين تصور رشد اقتصادي در بعد كلان را تصور مي‌كرد.
البته هرچند كه دولت در دستيابي به رشد اقتصادي بالا توفيقات بسيار خوبي را در اين مدت كسب كرد ولي اجراي برخي سياست‌ها در سيستم بانكي نيز سبب وارد آمدن هزينه‌هايي به اقتصاد كشور شد.
يكي از شعارهاي اساسي دولت نهم ايجاد بنگاههاي زودبازده با استفاده از تسهيلات بانكي و با هدف كاهش نرخ بيكاري بود.
اين برنامه كه همزمان با پيگيري اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي براساس قانون “تك رقمي كردن نرخ سود بانكي تا پايان سال ۱۳۸۸ ” دنبال مي‌شد، باعث افزايش اعطاي تسهيلات به متقاضيان شد ولي برخلاف آنچه در مورد افزايش اشتغال و ايجاد رونق اقتصادي تصور مي‌شد، بخش قابل توجهي از تسهيلاتي كه در اوايل روي كار امدن دولت پرداخت شد از سوي تسهيلات گيرندگان به انحراف رفت.
اين تصميم دولت درحالي در سيستم بانكي كشور به اجرا گذاشته شد كه اكثر كارشناسان و نخبگان پولي و بانكي كشور با شيوه مدنظر دولت براي اعطاي تسهيلات موافق نبودند.
به هر ترتيب در آن زمان با اجراي سياست مذكور هرچند تا حدودي رونق به بخش اقتصاد برگشت ولي درواقع بسترهاي بسيار مناسبي براي افزايش نرخ تورم در كشور به وجود آمد.
به اعتقاد كارشناسان مجموع اقدامات دولت در سال‌هاي ابتدايي موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهيلات، افزايش بيش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته اكثر بانكها، بروز مشكلاتي در وصول مطالبات، تضييع حقوق بانكها، استفاده غيراصولي از منابع بانكها توسط اشخاص ذي‌نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه‌هاي سالم اقتصادي شد.
تغيير رويكرد دولت و بهبود شرايط نظام بانكي
مسئولان پولي و بانكي پس از مشاهده نتايج نامطلوب ارائه تسهيلات بي رويه دست به اقدامي عجيب يعني “سه قفله كردن خزانه ” زدند و در آن زمان طهماسب مظاهري رئيس كل وقت بانك مركزي با اعلام اين خبر گفت: بانكهاي ما به دليل فرط علاقمندي خود براي ارائه خدمات بانكي و اعتباري به خطايي دچار شده‌اند؛ به اين معنا كه حجم تعهدات خود را در يكسال اخير بيش از منابع در اختيار افزايش دادند. در اين حالت با پديده كمبود منابع بانكها مواجه شديم كه براي جبران آن، بانكها به بانك مركزي مراجعه و درخواست اضافه برداشت از اين بانك را به عنوان راه حل خود و پديده طبيعي خود فرض كردند.
وي در تشريح دلايل بانكها براي برداشت از منابع بانك مركزي گفت: بانكها و دولت شوق خدمت داشتند و تصور عمومي اين بود كه منابع سيستم بانكي نامحدود است در حالي كه نظام بانكي سدي است كه اگر پولي پشت آن جمع شود فقط به ميزان آب جمع شده مي توان از آن سد بهره گرفت و بيش از اين نمي شود.
به گفته مظاهري، تعهدات را بايد تنظيم كرد و آن دسته از تعهداتي كه منجر به توليد كالا و خدمات مي شود را به نحو احسن مورد تنظيم قرار داد به نحوي كه در آخر كار منابع سيستم بانكي افزايش يابد.
اين اقدام مظاهري كه مخالفان و موافقان متعددي داشت در نهايت باعث شد بازار آشفته نظام بانكي كشور كه آن زمان از افزايش برداشت‌ها از خزانه بانك مركزي و تزريق آن به اقتصاد كشور رنج مي‌برد، تا حدودي سر و سامان بگيرد.
حجم نقدينگي كه در ابتداي فعاليت دولت نهم ۹۱ هزار ميليارد تومان بود طي دو سال فعاليت به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده بود. اين در حالي بود كه با مقاومت مظاهري و حمايت رئيس جمهور از وي رشد نقدينگي كه در پايان سال ۸۵ به ركورد بي‌سابقه 39.4 درصد رسيده و در پايان شهريورماه سال 86 تنها 3 درصد كاهش يافته و به 37 درصد رسيده بود، در پايان سال 86 با كاهشي 10 درصدي به 27 درصد برسد.
اين شاخص در ادامه به واسطه تداوم سياست‌هاي كنترلي بانك مركزي و دولت به 12.8 درصد در پايان دي‌ماه سال جاري رسيد كه نويدبخش مهار شدن شتاب نقدينگي بوده و آينده‌اي مناسب را براي اقتصاد كشور نويد مي‌دهد. هر چند كه اين رشد نيز به نوبه خود نشاندهنده افزايش حجم نقدينگي در كشور است ولي از آنجا كه روند افزايشي آن كنترل شده، نشاندهنده مثبت بودن اقدامات انجام شده در اين زمينه است.
حال پس از گذشت دو سال از زمان آغاز سياست سه قفله كردن خزانه، برخي از مديران و مسئولان بانكي بر اين باورند كه سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي به نفع سيستم بانكي بوده و برخي نيز عقيده‌اي برخلاف اين موضوع دارند.
حسيني‌هاشمي: سه قفله كردن مانع از ارائه تسهيلات بيش از اندازه شد
سيد‌بهاءالدين حسيني هاشمي مدير عامل سابق بانك سرمايه كه اكنون نيز از وي به عنوان يكي از گزينه‌هاي مديريت بانك “تات ” نام برده مي‌شود در توضيح اين نكته گفته بود: اصطلاح “سه قفله كردن ” بانك مركزي درست نيست و شايد منظور اين باشد كه بيشتر از توان و ظرفيت سيستم بانكي تسهيلات داده نمي‌شود.
وي با تأكيد بر ضرورت اصلاح و بازبيني سياست‌هاي بانكي، تاكيد كرد: ساختار بانكي كشور بيشتر به سمت صندوق‌داري پيش مي‌رود تا بانكداري؛ بانكداري در واقع به معني فراهم كردن راه‌حل‌هاي اعتباري براي تامين مالي تمام فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است.
براي بررسي بيشتر اين موضوع نظر ساير مديران سيستم بانكي و كارشناسان مربوطه را نيز جويا شديم.
پرويزيان: آثار سه قفله كردن خزانه در مراحل بعد جبران شد
كوروش پرويزيان مدير عامل بانك توسعه صادرات در اين رابطه تاكيد كرده بود: بانك مركزي در آن زمان سياست “سه قفله كردن خزانه ” را اعلام كرد ولي در مراحل بعد با ارايه تسهيلات 15 هزار ميلياردي به نظام بانكي اقدام مذكور را جبران كرد.
به اعتقاد مديرعامل بانك توسعه صادرات مشكل اصلي در اين زمينه مساله تامين نقدينگي واحد‌هاي توليدي و صنعتي است.
ضياءالملكي: خزانه سه قفله نمي‌شد، كنترل تورم محال بود
فريد ضياءالملكي از ديگر كارشناسان خبره‌اي بود كه در اين رابطه ضمن اشاره به افزايش نقدينگي ناشي از ارايه تسهيلات بيش از حد در 2 سال اول فعاليت دولت نهم، مي‌گويد: در سال‌هاي اول دولت نهم در نتيجه اين امر رشد نقدينگي به 40 درصد رسيد كه با “سه قفله كردن ” خزانه بانك مركزي جلوي “رشد نقدينگي ” گرفته شد.
ضياءالملكي در ادامه تصريح كرد: در صورت عدم كنترل نقدينگي به وسيله محدود كردن پرداخت تسهيلات شايد در حال حاضر نرخ تورم فراتر از آمار فعلي بود.
وي با بيان اينكه با “سه قفله كردن ” خزانه بانك مركزي رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم كنترل شد، اضافه كرد: زماني كه نقدينگي ۴۰ درصد رشد داشته باشد به طور حتم در تورم نيز اثر مي‌گذارد.
با توجه به اظهارات كارشناسان و مسئولان سيستم بانكي و نيز نگاهي به آمار منتشره از سوي بانك مركزي در قبل و بعد از اجراي سياست سه قفله كردن خزانه، به اين نتيجه مي‌رسيم كه سياست مذكور نه تنها اقدامي نابجا نبود بلكه دولت توانست با جديتي كه در اجراي اين برنامه داشت، به موقع اشتباه دو سال ابتدايي خود را جبران كرده و با اعطاي كنترل شده تسهيلات بانكي زمينه را براي كاهش نرخ رشد نقدينگي و متوقف شدن روند صعودي نرخ تورم فراهم كند. به عبارت ديگر هرچند افزايش نرخ تورم از جمله هزينه‌هايي بود كه دولت در سال‌هاي ابتدايي فعاليت خود با اعطاي بي‌رويه تسهيلات، متحمل شد ولي به جرأت مي‌توان گفت كه هزينه‌هايي كه در اثر اجراي سياست جديد و جلوگيري از پرداخت تسهيلات متوجه دولت شد به شدت كمتر از فوايد و آثار مثبت اين اقدام بود.
اصرار دولت براي تك رقمي كردن نرخ سود بانكي و مخالفت كارشناسان
كاهش نرخ سود بانكي از ديگر دغدغه‌هاي رئيس جمهور بود كه براي تك‌رقمي شدن آن با استناد به قانون موضع‌گيري‌هاي شديدي از سوي وي اتخاذ شد.
با وجود اينكه كارشناسان انتقادات زيادي براي كاهش نرخ سود بدون در نظر گرفتن نرخ تورم به دولت وارد مي‌كردند ولي رئيس جمهور بر تصميم خود پافشاري كرد و براي عملي شدن اين امر در بسياري از موارد به صورت مستقيم اقدامات زيادي را انجام داد و در بسياري از سخنراني‌ها و جلسات خود نيز از اين موضوع با قاطعيت دفاع كرد.
علي‌رغم اينكه بسياري از كارشناسان مخالف كاهش يكباره نرخ سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم بودند مسئولان سيستم بانكي كشور نرخ سود را در بسته سياستي-نظارتي سال 86 از 14 درصد به 12 درصد كاهش دادند ولي اين نرخ در سال‌هاي 87 و 88 به اصرار كارشناسان و همراهي مسئولان بانكي كشور در سطح 12 درصد ثابت ماند.
مخالفان اين اقدام، سياست دولت در جهت كاهش دستوري نرخ سود بانكي را اقدامي غير اصولي كه باعث انحراف تسهيلات از يكسو و راكد شدن سرمايه گذاري از سوي ديگر مي‌دانستند كه تشديد نرخ تورم و بيكاري در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
تقوي: كاهش نرخ سود بانكي موجب افزايش مصرف در جامعه مي‌شود
مهدي تقوي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي يكي از كارشناساني است كه در مورد اين موضوع چنين مي‌گويد: من مخالف تعيين نرخ دستوري بهره پايين‌تر از نرخ تورم هستم چرا كه به اين مسئله در اقتصاد اصطلاحاً سركوب مالي گفته مي‌شود.
به اعتقاد وي وقتي نرخ بهره پايين‌تر از نرخ تورم باشد در انباشت پس‌انداز مشكل اساسي پيدا مي‌شود و مردم رجحان مصرف عادي به آتي پيدا مي‌كنند يعني مردم ترجيح مي‌دهند به جاي آنكه پس‌انداز كنند پول خود را خرج كنند.
حسيني‌هاشمي: نرخ سود بانكي بايد موجب تعادل در پس‌انداز و مصرف شود
اكثر كارشناسان نرخ سود بانكي را با درصد كم يكي از دلايل اصلي تشديد نرخ تورم مي‌دانند؛ چرا كه در نتيجه اين امر مردم تشويق به مصرف مي‌شوند و مصرف زياد باعث ايجاد تورم مي‌شود.
حسيني هاشمي نيز در اين خصوص به شيوه مناسب براي پرداخت تسهيلات اشاره كرده و تصريح مي‌كند: نرخ سود بانكي بايد به ترتيبي مشخص شود كه تمامي منابع و پس‌انداز مردم در سيستم بانكي به صورت متعادل و در حساب‌هاي غيرديداري قرار بگيرد و در مرحله بعد گرايش بانك به مواردي كه باعث افزايش اشتغال مي‌شود، متمركز شود.
با توجه به اظهارات فوق و نيز با در نظر گرفتن تثبيت نرخ سود بانكي در دو سال پاياني فعاليت دولت نهم احتمال مي‌رود كه تصميم‌گيرندگان پولي و بانكي در چهار سال آينده براي بهبود شرايط سيستم بانكي به اخذ سياست‌هاي متعادل‌تر بپردازند تا ديگر شاهد نتايجي كه در مدت فعاليت دولت نهم به وجد آمد، نباشيم.
۲- برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات دولت در بخش قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه، تنها ابزار بانكداري اسلامي كه دولت به آن توجه كرد
طبق قانون، بانكها سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را از طريق حساب‌هاي جاري و پس‌انداز قبول مي‌كنند. در هر دو نوع سپرده، بانكها مكلفند عندالمطالبه از موجودي سرمايه‌گذار به هر مقدار كه درخواست كند مسترد نمايند؛ به اين سپرده‌ها سودي تعلق نمي‌گيرد.
ترويج حساب قرض‌الحسنه از جمله‌ي مهمترين مواردي بود كه همواره در مدت فعاليت دولت نهم مورد توجه مسئولان پولي و بانكي بوده است.
دولت به صورت جدي سعي در گسترش اين حساب‌ها داشت و براي اين منظور نيز اولين گام را با احداث صندوق قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) برداشت و در مرحله بعد اقدام به تاسيس بانك قرض‌الحسنه مهر ايران كرد و همچنين در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود تفكيك حساب‌هاي قرض‌الحسنه را نيز جز برنامه‌هاي اجرايي خود قرار داد.
اين اقدامات در حالي صورت مي‌گرفت كه فعاليت‌هاي رايج قرض‌الحسنه در سيستم بانكي و توسط ساير بانكها همچنان ادامه داشت. با وجود اين شرايط، تأسيس صندوق مهر امام رضا(ع) و بانك قرض‌الحسنه اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه دولت علي‌رغم اينكه قصد ترويج و استفاده از اين ابزار بانكداري اسلامي در سيستم بانكي را داشت اما در برخي موارد دچار موازي كاري شده و هدف اصلي را مغفول گذاشته است.
حسيني: بانك قرض‌الحسنه هرچند شتابزده ولي اقدامي مثبت بود
بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز بر اين باورند كه دولت در اين زمينه دچار موازي كاري شد؛ سيد نجيب حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين رابطه مي‌گويد تشكيل بانك قرض‌الحسنه گرچه مقداري شتابزده است اما اقدامي مثبت است و طبق دستور رييس جمهور پرداخت‌هاي قرض‌الحسنه تمامي بانكها بايد جمع شود.
عيوضلو: فعاليت‌هاي دولت در بخش قرض‌الحسنه را نمي‌توان موازي‌كاري ناميد
اين درحاليست كه حسين عيوضلو عضو هيأت مديره بانك توسعه صادرات، اقدامات انجام شده از سوي مسئولان بانكي در چهارسال گذشته را در زمينه حساب‌هاي قرض‌الحسنه موازي‌كاري نمي‌داند و تاكيد دارد: نهادهاي مختلفي در جهت رسيدن به يك هدف مي‌توانند حركت كنند، ولي با اين وجود، وجوه پس‌انداز قرض‌الحسنه‌اي تعريف خاص خود را دارد به همين دليل منابع مذكور بايد در جهت خود تخصيص داده شوند.
حسيني‌هاشمي: بايد قبل از هر كاري در امر قرض‌الحسنه فرهنگ‌سازي مي‌شد
از جمله انتقادات ديگري كه به اين بخش مي‌شد اين بود كه دولت مي‌بايست قبل از گسترش بانك و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ابتدا به فرهنگ سازي مناسب در اين راستا مي‌پرداخت.
مديرعامل سابق بانك سرمايه با بيان اينكه بايد فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه رايج شود، گفت: فرهنگ‌سازي به معناي گسترش “بانك قرض‌الحسنه ” نيست بلكه بايد فرهنگ‌سازي لازم بين مردم انجام شود، تا افراد در بانكهاي قرض‌الحسنه اقدام به سپرده گذاري نمايند.
خاوري: تفكيك قرض‌الحسنه موجب شفاف‌سازي حساب‌ها مي‌شود
مدير عامل بانك ملي چندي پيش در مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه پس انداز ملي ايران چنين گفت: اين صندوق به منظور ترويج فرهنگ قرض الحسنه، شفاف سازي اين حساب‌ها، كنترل و نظارت بر اعطاي صحيح تسهيلات قرض الحسنه و غيره، آغاز به كار كرده است.
مقدسي: نگاه قرض‌الحسنه‌اي دولت باعث افزايش نرخ تورم شد
برخي نمايندگان مجلس از جمله هادي مقدسي عضو كميسيون اجتماعي مجلس با نگاه ديگري در مورد اين حساب‌هاي چنين مي‌گويد: پرداخت‌هاي قرض‌الحسنه در چند سال گذشته نه تنها باعث رونق اقتصادي نشد، بلكه در مواردي هم تورم را به دليل افزايش نقدينگي و بالا رفتن تقاضا دامن مي‌زد.
مقدسي افزود: سنت قرض‌الحسنه اگر به صورت صحيح و بر اساس سياست‌هاي پولي دولت انجام شود و هدايت شده به سمت توليد و اشتغال سوق داده شود، سنت بسيار نيكويي است و آثار مثبتي در جامعه خواهد داشت.
۳- انحلال و احياي شوراي پول و اعتبار
جلسات شوراي پول و اعتبار زماني در ساختمان بانك مركزي برگزار مي‌شد تنها مرجع تصميم گيري سياست‌هاي پولي و بانك در كشور بود اما اين شورا با يك دستور غير قابل پيش‌بيني از سوي رئيس جمهور به يكباره منحل و جلسات آن با اعضاي سابق به كميسيون اقتصادي هيات دولت منتقل شد.
غلامحسين الهام سخنگوي دولت بيست و دوم مرداد سال ۸۶ طي اظهاراتي با اشاره به اينكه ادغام مديريت‌هاي موازي، كوچك‌سازي، روان‌سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، پرهيز از تصميمات پراكنده و متنوع، بهره‌گيري بهتر و مطلوب از فكر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح كيفي تصميمات از جمله دلايل اصلي ادغام شوراي‌هاي موجود دولت و تشكيل چند شوراي اصلي و كليدي اجرايي بوده است، اظهار داشت: بر اين اساس شوراي عالي اداري در جلسه اخير خود در راستاي تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و كارشناسي‌هاي صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهاي موجود با تمامي وظايف و اختيارات با توجه به نوع و شباهت وظايف و اختيارات در يكديگر يا در كميسيون‌هاي دولت اقدام نمود.
اين تصميم ناگهاني كه شايد بيشترين هجمه انتقادي را عليه سياست‌هاي اقتصادي دولت به همراه داشت باعث شد تا چند ماهي سيستم بانكي كشور را در حالت كما فرو رود. اما با اعلام اخباري مبني بر تشكيل منظم جلسات شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي هيأت دولت تا حدودي آرامش به فضاي اقتصادي بازگشت. اين در حالي بود كه نمايندگان مجلس كه آنها نيز سهمي در جلسات اين شورا داشتند و اكنون شاهد كاهش نظارت قوه مقننه بر مصوبات شوراي پول و اعتبار بودند، با استناد به قانون طرحي را در خصوص ضرورت بازگشت شوراي مذكور به حالت سابق به تصويب رسانده و آن را جهت اجرا به دولت ابلاغ كردند.
به هر ترتيب شوراي پول و اعتبار پس از دو سال انحلال سرانجام در تير ماه سال ۸۸ مجددا احيا و جلسات آن به روال قبلي برگزار شد.
در خصوص ريشه‌يابي و نتايج اين اقدام كه به حقيقت مي‌توان آن را شاه‌بيت غزل دولت در برنامه‌هاي اجرا شده براي سيستم بانكي ناميد كارشناسان نظرات مختلفي را ايراد مي‌كنند.
شجري: انحلال شوراي پول و اعتبار شرايط اقتصادي را بدتر كرد
برخي كارشناسان از جمله هوشنگ شجري انحلال شوراي پول و اعتبار را باعث سلب استقلال بانك مركزي مي‌داند و تاكيد دارد: از زماني كه شوراي پول و اعتبار منحل شد و بعد به شكلي وابسته به دولت مجددا مطرح شد، عملا اصل اساسي خود يعني مستقل بودن را از دست داد.
شجري “دولتي‌تر شدن شوراي پول اعتبار ” را عبارتي مناسب مي‌داند و مي‌گويد: اين مساله سبب شد تا تصميمات پولي – بانكي كه در زمان قبل از انحلال و پس از انحلال اين شورا، اتخاذ شد نه تنها به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك نكند، بلكه شرايط را بدتر كند.
پرويزيان: وظيفه اصلي شوراي پول و اعتبار با انحلال آن از بين نرفت
در اين بين كوروش پرويزيان مدير عامل بانك توسعه صادرات در مورد انحلال شوراي پول و اعتبار مي‌گويد: دولت تصميم گرفت كه شوراهاي مختلف تجميع شود و به همين منظور انتقال شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي هيئت دولت صورت گرفت ولي در واقع وظيفه اصلي شوراي مذكور از بين نرفت.
وي بر اين باور است كه استقلال بانك مركزي منوط به تشكيل يا عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار نيست، بلكه اين شورا يكي از اركان بانك مركزي است و در واقع رئيس كل و ساير اركان اين بانك نيز در تصميم‌گيري‌هاي پولي و بانكي تاثير‌گذار هستند.
به هر حال دولت اين بار نيز در چرخشي آشكار كه البته در اين مورد با اجبار مجلس صورت گرفت، در تير ماه سال جاري و چند هفته بعد از انتخابات رياست جمهوري خبر احياي شوراي پول و اعتبار در ساختمان بانك مركزي را منعكس كرد و همين امر سبب شد تا نظر بسياري از كارشناسان منتقد دولت در اين رابطه تغيير پيدا كند و احياي مجدد شوراي پول و اعتبار را از جمله اقدامات مفيد دولت تلقي كنند.
۴- تغيير شتاب زده مديران بانكي
تغيير در هر سازماني كه باشد تا مدتي باعث ايجاد اختلال در فعاليت‌هاي آن سازمان مي‌شود. چه رسد به اينكه اين تغيير در رأس مجموعه بوده و همزمان با تغيير فرد و جايگاه حقوقي مديريت مجموعه، تغيير سياست‌ها و خط مشي‌ها را نيز به دنبال داشته باشد.
بنابراين طبيعي است كه در صورت بروز چنين اتفاقي براي سيستم بانكي كشور مي‌تواند تمام بانكها را در شوك فرو برده و تا مدتها باعث شود كه بانكهاي كشور شناخت دقيقي از اهداف و برنامه‌هاي پيش رو نداشته باشند.
يكي ديگر از اقدامات دولت در نظام بانكي كشور طي چهار سال گذشته تغيير شتاب زده مديران ارشد سيستم بانكي بود كه اين امر از تغيير ناگهاني شيباني رئيس كل اسبق بانك مركزي كليد خورد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه رئيس جمهور اقدام به تعويض بيشتر مديران عامل بانكها كرده بود.
هرچند رئيس جمهور در همان سال‌هاي ابتداي فعاليت دولت نهم با تغييراتي كه نام برده شد به نوعي خانه تكاني در سيستم بانكي انجام داد ولي كار را به همين جا ختم نكرد و رئيس كل جديد بانك مركزي “مظاهري ” را هم به دليل اختلافاتي كه با وي داشت از اين سمت بركنار كرد و با اين اقدام سيستم بانكي دوباره به حالت سرگرداني در آمد. اين بار احمدي نژاد دبير كل بانك مركزي يعني محمود بهمني را به عنوان جايگزين مظاهري برگزيد؛ به نظر مي‌رسد بهمني مرد اول بانك مركزي تنها مديري بود كه تا كنون با سياست‌هاي دولت كنار آمده و تا كنون نيز در سمت خود به فعاليت مي‌پردازد ولي با اين وجود چند هفته قبل از انتخابات نيز شايعاتي مبني بر استعفاء محمود بهمني در رسانه‌ها منعكس شد؛ هر چند كه اين خبر بلافاصله از سوي رئيس كل بانك مركزي و از طريق پايگاه اطلاع رساني دولت تكذيب شد و عمر آن به چند ساعت ختم شد ولي همين شايعه نيز موجب ايجاد فضاي تشنج آميز در رسانه‌ها و سيستم بانكي شد.
نكته ديگري كه در اين ميان حائز اهميت است انعكاس شايعاتي مبني بر تغيير مديران فعلي سيستم بانكي در ماه‌هاي اخير بوده كه اين امر موجب مي‌شود مديران عالي بانكها با اطمينان خاطر و آرامش ذهني به اخذ سياست‌هاي مناسب براي اداره بانكهاي زير مجموعه خود نپردازند.
اين همان نكته‌اي است كه مورد تائيد اكثر مسئولان و كارشناسان بانكي نيز قرار دارد.
دلق‌پوش: قويترين مسئولان بايد در نظام بانكي كشور بكار گرفته شوند
فرهاد دلق پوش عضو كميسيون اقتصادي در اين بين چنين مي‌گويد: بايد به مديران فرصت عمل داده شود تا عملكرد آنها مورد ارزيابي قرار‌گيرد و بانك مركزي به عنوان جايگاهي ارزشمند در سيستم پولي و مالي است كه در انتخاب مسئولان بايد قويترين و توانمند‌ترين فرد انتخاب شود.
يوسفيان: بي‌ثباتي مديران نظام بانكي باعث سوء استفاده‌هاي مالي مي‌شود
عزت‌الله يوسفيان ملا نيز در مورد تغييرات و اعلام عزل مدير بانكي و ايجاد تشنج در نظام بانكي، تاكيد دارد: مشكلات در نظام بانكي از زماني شروع به فعاليت كرد كه در سال گذشته اعلام شد، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي گذشته تغيير خواهد كرد اما اين بحث پنج ماه طول كشيد و در واقع اين رئيس كل پنج ماه منتظر ابلاغ دستور عزل بود، در اين پنج ماه بدترين سوء استفاده‌هاي مالي را، عوامل بانكها انجام دادند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه اين بحث توضيح داد: بانكها شروع به پخش تراول چك با مُهر و علامت اختصاصي خود كردند و بانكي كه 500 ميليارد تومان سرمايه داشت، هزاران ميليارد تومان چك مسافرتي چاپ و بزرگ‌ترين ضربه را به پيكره اقتصادي كشور وارد كرد؛ كه اين امر در نتيجه ناامني مديران بانكي بوده است.
موسويان: تغييرات زودهنگام مديران بانكي به بدنه نظام بانكي كشور ضربه مي‌زند
در اين بين موسويان عضو كارگروه بانكداري نيز از تغيير پي در پي مديران ارشد سيستم بانكي به عنوان يكي از مشكلات اقتصادي نام مي‌برد و تصريح مي‌كند: تغييرات زود هنگام مديران ارشد امري نامطلوب بود زيرا بانك در واقع يك “بنگاه اقتصادي تمام عيار ” است.
به اعتقاد اين كارشناس بانكي در درجه اول بايد افرادي به سمت مديريت بانك منصوب شوند كه دانش بانكداري لازم را داشته باشند.
۵- آينده نظام بانكي در دولت دهم
مطالب فوق كه به مرور مهمترين اتفاقات نظام بانكي كشور در طول فعاليت دولت نهم پرداخته است، بيانگر دو رويكرد متفاوت دولت در تصميم‌گيري براي سيستم بانكي كشور است به نحوي كه مي‌توان از سال 84 تا 86 را دوره آزمون و خطاي دولت ناميد كه البته نتايج مثبتي را هم در بر نداشت. اين در حالي بود كه از سال 86 تا 88 دوره‌اي همراه با جبران و بهبود شاخص‌هاي پولي كشور به شمار مي‌رود.
به همين دليل به نظر مي‌رسد كه رويكردهاي اتخاذ شده در دوره دوم كه علاوه بر نتايج مثبت خود باعث جبران بسياري از اقدامات ناصواب گذشته شد، در آينده نيز ادامه پيدا كند كه در صورت تداوم اين شيوه احتمال همراهي بيشتر كارشناسان اقتصادي با دولت و نيز همگرايي بيشتر در نظام بانكي كشور افزايش خواهد يافت.
اين شرايط در مجموع مي‌تواند گذشته نه چندان خوبي را كه سيستم بانكي در سال‌هاي گذشته تجربه كرده، بهبود بخشيده و بسترهاي مناسبي براي كارشناسي‌تر شدن برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات فراهم كند.
منبع: خبرگزاری فارس
