بانکی دات آی آر: امروز ريشه تمام مشكلات اجتماعي كشور در بيكاري نهفته است كه از بابت آن خيل عظيمي از جوانان با مشكلات مالي و خانوادگي مواجه شده‌اند. افزايش بيكاري در کشور به‌گونه‌ای پيش رفته است كه امروز با سه دسته از بيكاران مواجهيم. يعني علاوه بر بيكاري اصلي در قشر جوان، شاهد بيكاری در بین افراد میان‌سال و قشر تحصیل‌کرده كشور هستیم.
در علت‌یابی و بررسی بروز این حجم از بیكاری در کشور باید به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی اشاره داشت. اما یكی از نقصان‌های موجود در سیستم اشتغال كشور نبود «هدایت شغلی» برای راهنمایی و كارآفرینی است. مراد از هدایت شغلی داشتن یك جامعه آماری كامل از شغل‌های موجود در کشور و مطابقت استعداد جوانان با نیازهای بازار كار در عرصه‌های مختلف است.
برای شفافیت موضوع به نوع هدایت شغلی در سیستم كاریابی آمریكا اشاره می‌کنیم تا كلیت این مفهوم را بیان سازیم. در سایت وزارت کار آمریکا شناسایی استعدادهای افراد به این طریق است که اگر به‌عنوان نمونه فردی علاقه‌مند است رستوران‌دار شود مشاوره‌های باارزشی ارائه می‌شود. در اولین گام پراکندگی کل واحدهای رستورانی در ایالات 52 گانه آمریکا به شما نشان داده می‌شود. کسانی که در این شغل هستند چقدر درآمد دارند و شرایط احراز این شغل چگونه است. بنابراین در این سامانه یک تصویر کلی از شغل رستوران‌داری در آمریکا ارائه شده و شما می‌توانید وضعیت درآمدهای نسبی این شغل را بدانید.
فقدان این سیستم اطلاعاتی در كشور ما مشكلات بسیاری را برای خانواده‌ها و جوانان به وجود آورده و عملاً موجب رواج فرهنگی غلط در انتخاب شغل گردیده است. در حال حاضر فرهنگ كار مرسوم یا بهتر است بگوییم اولویت انتخاب شغل برای آینده افراد، توصیه به كسب شغل كارمندی و استخدام در ادارات دولتی است. البته نباید نبود حاشیه امنیت شغلی و بی‌ثباتی اقتصادی را در كشور نادیده گرفت، اما رواج نگرش پشت‌میزنشینی و بهره‌مندی از حقوقی ماهانه و ثابت آسیب‌های فراوانی را بر بدنه اقتصادی كشور وارد ساخته و معضل بیكاری را تشدید می‌کند.
حلقه مفقوده در این روند استعدادیابی و شغل آفرینی، ضعف بخش خصوصی است. در حال حاضر اقتصاد دولتی ما این اجازه را به بخش خصوصی نداده است تا در امورات مختلف وارد شود و اداره كلان اقتصاد را به دست بگیرند. از هر طرف كه بخش خصوصی بخواهد وارد اقتصاد شود با مانعی به نام دولت و دیگر نهادهای حكومتی مواجه می‌شود كه سررشته امور مختلف تجاری و اقتصادی را به دست گرفته‌اند و حاضر به انتقال آن نیستند.
امروز به هر بخشی از اقتصاد دست بگذارید و حتی در صدور مجوزهای کسب‌وکار که ساده‌ترین نوع اقدامات کشورهای توسعه یافته است، باز هم با دولت و حاکمیت مواجه می‌شوید. بنابراین ما اگر بخواهیم نقشه راه کسب‌وکارها را به‌درستی بچینیم، یکی از الزامات این است که صدور مجوزهای قانونی را به نهادهای تخصصی واگذار کنیم.
در جمع‌بندی موضوع باید ابتدا به ضعف‌های اطلاعاتی و آماری كشور در شناسایی نیازهای شغلی و همسوسازی آن با استعدادهای فنی و دانشگاهی جوانان اشاره كنیم. پس‌ازآن باید به‌ضرورت تغییر فرهنگ اشتغال و نگاه سنتی خانواده‌ها به انتخاب شغل كارمندی و دولتی برای فرزندان توجه داشت. این مسئله باعث مسدود شدن راه‌های ترقی شغلی و صنعتی در كشور گردیده است و افراد به سبب ضعف اطلاعاتی از نیازهای شغلی و ترس از شكست در مشاغل غیردولتی، خود را به پایین‌ترین سطح از انتخاب آینده شغل قانع می‌‌سازند و بعضاً سال‌ها بیكاری را تحمل می‌كنند تا درنهاد و اداره‌ای استخدام شوند.
اما دست‌آخر باید به حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان راه نجات اقتصاد توجه داشته باشیم. بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و به دست گرفتن شریان‌های اقتصاد توسط دولت و نهادهای حكومتی نه‌تنها رونق اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت، بلكه موجب از دست رفتن سرمایه‌های مالی و انسانی كشور می‌گردد. تا زمانی كه نهادهای مختلف به چشم سودآوری به بخش خصوصی نگاه كنند، هیچ‌یک از صاحبان سرمایه خود را وارد گرداب اقتصادی موجود نمی‌كنند.
تنها راه برون‌رفت از معضل بیكاری رونق دادن به کسب‌وکارهای خرد است تا از قبل آن صنایع بزرگ‌تر كشور تكانی به خود بدهند. بخش خصوصی این توان را دارد تا این کسب‌وکارهای خرد را رونق بخشد، اما تا زمانی كه برای راه‌اندازی یك كارگاه تولیدی نیاز به گذر از هفت‌خان بوروكراسی و هزینه‌تراشی‌های مختلف باشیم، اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد و خیل بیكاران روزبه‌روز افزایش خواهد یافت.
منبع: آفرینش امروز
