بانکی دات آی آر: چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر، بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: 1- ضعف مکانیسم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ 2- ضعف مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و 3- ضعف مکانیسم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند.
حمید قنبری در تحلیلی نوشت: «مردم قسط نمی‌دهند.» این جمله‌ای است که این روزها بیشتر از گذشته مدیران بانکی بر آن تاکید دارند و گلایه می‌کنند. اگرچه این موضوع پدیده تازه‌ای نیست، آمار بالای مطالبات معوق گویای این حقیقت است که تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلاتی که گرفته‌اند طفره می‌روند اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانکی این موضوع باعث نگرانی بانکداران شده است چراکه با کاهش درآمدهایشان از محل سود پرداخت تسهیلات بانکی عدم پرداخت اقساط آنها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. به هر شکل چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟
اعتبارسنجی
اعتبارسنجی مشتریان، فرآیندی است که با بررسی وضعیت مالی یک مشتری و پایبندی وی به تعهداتش در گذشته مشخص می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شوند که به هر مشتری، تا چه میزانی می‌توانند تسهیلات بانکی ارائه کنند. به عبارت دیگر، در اعتبارسنجی، دو عامل مدنظر قرار می‌گیرد، یکی عبارت است از وضعیت مالی و میزان دارایی‌های مشتری، و دیگری عبارت است از سابقه اعتباری و نحوه انجام تعهدات سابق وی. روشن است که هیچ‌یک از این دو عامل، بدون دیگری کامل نیست و در صورتی مشتری، در اعتبارسنجی نمره قابل قبولی کسب خواهد کرد که در هر دو مورد، وضعیت مناسبی داشته باشد.
اعتبارسنجی فعالیت تخصصی و پیچیده‌ای است و به همین دلیل، انجام آن از سوی بانک‌ها ممکن نیست، چراکه بانک‌ها وظیفه دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات را بر عهده دارند و اعتبارسنجی مشتریان، اگرچه لازمه کار آنهاست اما در حیطه وظایف تخصصی آنان نیست. به همین دلیل، موسسات اعتبارسنجی‌ای ایجاد می‌شوند که وظیفه آنها ارائه این خدمت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این موسسات که در برخی کشورها بخش دولتی آنها را تاسیس و اداره می‌کند و در برخی دیگر از کشورها بخش خصوصی به تاسیس و اداره آنها می‌پردازد، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و سپس آنها را تحلیل می‌کنند و در نهایت، رتبه اعتباری مشتری و گزارش حاکی از وضعیت اعتباری وی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند. به‌‌رغم اینکه خدمات موسسات مزبور در مورد تعیین میزان وثیقه‌ای که باید بانک‌ها اخذ کنند اهمیت اساسی دارد و نیز موجب آن می‌شود که از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به طور جدی جلوگیری شود، اما در ایران فعالیت این موسسات، از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است. اشاره‌ای به دلایل این امر در اینجا ضروری به نظر می‌رسد.
ضمانت بانکی
وقتی امکان اعتبارسنجی فراهم نباشد، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به بانک اطمینان دهد که تسهیلات داده‌شده به سیستم بانکی بازمی‌گردند، اخذ ضامن است. ضامن، شخصی است که تعهد می‌کند اگر بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکند، به جای او بدهی را پرداخت کند. با این حال، مکانیسم‌های حقوقی و فقهی ضمان نیز در ایران، کاستی‌هایی دارند که استفاده از آنها را برای بانک‌ها دشوار می‌کند.
در فقه و در قانون مدنی، کسی که ضامن شخص دیگری می‌شود، کار خیر کرده است. از این رو قانونگذار، همواره طرفدار ضامن است و در پی آن است که به اندک بهانه‌ای ضامن را رها کند. اگر مشخص شود که بدهکار اصلی مبلغ بدهی را به ضامن نگفته است، یا شرایط آن را به طور دقیق به ضامن اطلاع نداده باشد، ضامن مبرا می‌شود و مسوولیتی ندارد. اگر دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شود، مثلاً صلح شود، ضامن مبرا می‌شود. اگر بدهکار اصلی دین را بپردازد ضامن مبرا می‌شود و قس علی هذا. این امر تعجبی هم ندارد؛ چراکه قواعد شرعی و فقهی، متناسب با اقتصادی طراحی شده بودند که در آن دوران وجود داشت. تا پیش از توسعه بازارهای مالی (یعنی قبل از جنگ جهانی دوم) ضمانت یک عقد مجانی و احسانی بود. یعنی ضامن کسی بود که به بدهکار لطف کرده بود و ضامن او شده بود و برای این کار هم مزد و پاداشی دریافت نمی‌کرد. روشن است که بر کسی که به دیگری لطف و مرحمت کرده است نباید سخت گرفت و نباید کاری کرد که افراد از محبتی که به دیگران کرده‌اند پشیمان شوند. محاکم نیز کم‌وبیش همین روش را دارند و سعی می‌کنند که بر ضامنین سخت نگیرند و با آنان رفتاری بهتر از بدهکاران اصلی داشته باشند. این امر، موجب می‌شود که دعاوی بانک‌ها علیه ضامنین نیز در بسیاری از موارد قرین موفقیت نباشد.
اجرای وثایق بانکی
راهکار دیگری که برای وصول مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار دارد، عبارت است از اخذ وثایق بانکی و اجرای آنها در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی. قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند. قانونگذار در این راستا وظیفه دارد چارچوبی را فراهم کند که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترین هزینه و بیشترین سرعت مطالبات خود را وصول کند. با این حال نگاهی به نظام حقوقی در مورد اجرای وثایق در ایران نشان می‌دهد قانونگذار در ایجاد چنین چارچوبی موفق نبوده است.
یکی از مشکلات مهمی که در مورد وثایق بانکی در کشور وجود دارد این است که اخذ وثایق غیرمادی و غیرملموس (نظیر اموال و دارایی‌های فکری) در ایران ممکن نیست. قانون مدنی به پیروی از برخی دیدگاه‌های سنتی و فقهی، قبض را شرط صحت رهن دانسته است و بدین ترتیب، وثیقه گرفتن آنچه را که قابل قبض و اقباض نیست ممکن ندانسته است. از این رو رهن دین و منفعت باطل دانسته شده‌اند. این امر، منجر به این می‌شود که دارایی‌های غیرمنقول، عملاً به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها اخذ نشوند. از سوی دیگر، وثایق غیرمنقول، به فرض هم که وثیقه گرفته شوند، در جایی ثبت نمی‌شوند و این امر، به نوبه خود باعث می‌شود که یک دارایی، امکان وثیقه‌گذاری همزمان نزد چند بانک و موسسه اعتباری را پیدا کند و بنابراین، قابلیت اتکای بانک به آن کاهش می‌یابد.
مشکلات فوق، در عمل منجر به این شده است که بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌کنند، وثایق ملکی باشد.
منبع: تجارت فردا
