بانکی دات آی آر: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ذخیره فرهنگیان در طول دوران فعالیش حدود 100 شرکت تاسیس کرده بود که یکی از این 100 شرکت بانک سرمایه است که حدود 10 سال پیش یعنی در سال 1385 تشکیل شد، در حالی که خود صندوق بازنشسته فرهنگیان سال 1374 تاسیس شده است. با توجه به اینکه بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی تشکیل شده است، این بانک سرمایه تماما برای صندوق نیست بلکه 47.66 درصد از سهام بانک متعلق به این صندوق است و 38.04 برای گروه ریخته گران و قشر متفرقه است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق، دست اندرکاران بانک سرمایه و بعضی از مشتری ها یا دلال های این صندوق و کسانی که تسهیلات گرفته‌اند، است. بانک سرمایه در طول این مدت بیش از 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. در طول زمان تاسیس بانک از این مقدار تسهیلات 8 هزار میلیارد تومان معوقه است. در اینجا دو – سه فساد اتفاق افتاده که وارد عناوین فسادها نمی‌شوم و این موضوع به تشخیص قاضی برمی‌گردد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اولین فساد مربوط به کسانی است که تسهیلات داده‌اند گفت: در ازای پرداخت تسهیلات، تسهیلات گیرندگان منفعت شخصی بردند و بعضی از کسانی هم که حساب‌ها را تسویه کردند غیر از 8 هزار نفر باقیمانده قبلا هم تسهیلات گرفته‌اند. تسهیلاتی که تسویه کردند، آمده‌اند تبانی صورت دادند بین کسانی که تسهیلات گرفته و کسانی که تسهیلات داده‌اند. املاکی را بعضا تا 5 برابر یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده‌اند و ملک را به بانک پرداخت کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه، دولت و مجلس یکی از بزرگترین مشکلات در این مسائل را کارشناسان می‌دانند. برای کارشناسان این صندوق نیز پرونده تشکیل شده است. برای مثال در سال 94 یک کارشناس ملکی را 41 میلیارد تومان کارشناسی کرده و با فاصله چند روز این ملک به 227 میلیارد کارشناسی شده است. ظرف چند روز هیچ اتفاقی نیفتاده، ارزش افزوده‌ای نبوده و بازار تغییری نداشته است. در نتیجه این شخص در حال حاضر بازداشت است و افراد دیگر که مورد اتهام هستند نیز تحت تعقیب هستند.
وی گفت: اینکه کارشناسی صورت نگیرد امکان ندارد، اما این مقدار اختلاف فاحش نیز در کارشناسی‌ها امکان پذیر نیست. برای مثال در این مورد بیش از 5 برابر اختلاف اتفاق افتاده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به این موضوع زمان بر است. عده‌ای در رابطه با این موضوع در بازداشت هستند و برخی با قرار مناسب آزاد هستند و بعضی نیز تحت تعقیب‌اند.
محسنی اژه‌ای افزود: ناگفته نماند رسیدگی به این موضوع نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در مورد این پرونده خود فرهنگیان و وزیر مربوطه شاکی‌اند، البته بعضی موارد جنبه عمومی هم دارد.
منبع: ایسنا
