بانکی دات آی آر: یکی از مهمترین مصادیق ساماندهی این صندوقهای فاقد پشتوانه مشخص مالی و اعتباری، ادغام آنها با بانکها و موسسات اعتباری معتبر بود و در عین حال، بانک مرکزی با موافقت مسئولان بخشهای مختلف کشور، مجوز راهاندازی اولین بانک قرضالحسنه کشور را نیز صادر کرد که هم اکنون با هدف گسترش فرهنگ قرضالحسنه و ساماندهی تعدادی از صندوقهای فعال و بزرگ در این حوزه، فعالیت میکند.
بررسی آخرین صورتهای مالی منتشره از این بانک که طی روزهای اخیر صورت گرفته، نشان میدهد این بانک با مشکلات و چالههای بزرگ مالی دست و پنجه نرم میکند که بازرس قانونی این بانک، نکات قابل توجهی را از این مشکلات استخراج و در اختیار سهامداران و اعضای هیات مدیره آن قرار داده است.
بر اساس این گزارش بازرس قانونی بانک قرضالحسنه رسالت، سرفصل سایر حسابهای دریافتنی و سایر داراییها، شامل سوءاستفاده مالی کارکنان به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال است که این مبلغ در سال مالی ۱۳۹۳، مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بوده است که اقدامات انجام شده برای وصول مبالغ مزبور تا تاریخ تنظیم این گزارش منجر به نتیجه نشده است. همچنین زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از ۶۷ درصد سرمایه آن است و بانک، مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خواهد بود.
همچنین در گزارش حسابرس بانک تصریح شده است که مفاد ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۹ اساسنامه در خصوص ممنوعیت اعطا وام به اعضای هیئت مدیره و سهامدارانی که بیش از ۱ درصد سهام بانک را دارا هستند رعایت نشده و در عین حال، ماده ۳۵ دستورالعمل تاسیس بانک در خصوص ممنوعیت اعطای حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال وام قرضالحسنه به هر فرد هم رعایت نشده است.
همچنین بازرس قانونی بانک رسالت متذکر شده است که در سال مالی ۱۳۹۴ و سال های قبل از آن، بخش نامشخصی از منابع مالی بانک، خارج از تشریفات معمول اعطای تسهیلات، در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته و تضمین بازپرداخت تسهیلات مزبور توسط شرکت پویش ثمین (سهامدار مشترک با بانک) تقبل شده است و تسهیلات‌گیرندگان نیز بر اساس قراردادهای خرید محصولات فولادی، وجوه دریافتی را در اختیار شرکت فولاد کرمان (سهامدار مشترک با بانک) قرار داده‌اند.
منبع: صبحانه
