با اجراي قانون مبارزه با پولشويي در کشورمان، مرجع بين المللي ناظر بر مبارزه با اين جرم از برطرف شدن نگراني هاي خود درباره پولشويي در ايران خبر داد، اين در حالي است که به گفته رئيس کل بانک مرکزي قانون مبارزه با پولشويي در نظام بانکي کشورمان به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شده است و بدين ترتيب کشورمان از فهرست هشدار اين نهادهاي ناظر خارج شده است.
با اين حال به دليل وجود تجارت سياه در ايران و قاچاق همچنان جمع آوري پولهاي کثيف از اقتصاد ايران يکي از دغدغه هاي مهم مسؤولان است، زيرا بي توجهي به اين معضل پيامدهايي همچون گسترش فعاليتهاي مجرمانه زيرزميني، اخلال در جمع آوري ماليات و تشويق فرار مالياتي، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش نرخ تورم و انحرافهاي اجتماعي، فاسد شدن ساختار اقتصاد، رقابت ناسالم اقتصادي، تخريب بازارهاي مالي و بنيانهاي تجارت خارجي، افزايش ريسک خصوصي سازي، ثروت اندوزي مجرمان و فعالان غيرقانوني و کاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
پولشويي چيست؟
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي که وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه است که مي تواند از محدوده سياسي يک کشور نيز فراتر رود.
واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، رشوه، اخاذي، اختلاس، کلاهبرداري و… است، در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود.
تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا اين گونه است:
«تحصيل، تملک يا استفاده از دارايي هاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هر گونه مشارکت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتکاب اقدام به ارتکاب، يا کمک، ترغيب، تسهيل و پنهان کاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي.»
از اين رو پولشويي يک فرايند سه مرحله اي است که مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است که حاصل شده، مرحله دوم مخفي کردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي که نحوه اکتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.بر اساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشأ غيرقانوني آن، ظاهري قانوني به خود مي گيرد.کارشناسان حجم پولشويي در دنيا را سالانه تا ۱/۵ تريليون دلار يا معادل ۵ درصد توليد ناخالص داخلي جهاني تخمين زده اند.
عزم جهاني براي مبارزه با پولهاي کثيف
پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهکارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سالهاي مياني دهه ۱۹۸۰ برمي گردد.
در اواخر همين دهه بود که عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و کنوانسيونهاي بين المللي در اين زمينه شکل گرفت. به دنبال تأسيس گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال ۱۹۸۹ ، گروه هاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان کشورهاي آمريکايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در کشورهاي عضو تدوين کردند.
همچنين هفت کشور بزرگ صنعتي و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در سال ۱۹۸۹ ستادي را به عنوان هماهنگ کننده اقدامهاي جهاني در مبارزه با پولشويي تأسيس کردند و در اين راستا امروزه در ۱۴۰ کشور جهان و از جمله در ايران با پولشويي مبارزه مي شود.
تطهير پول، جرم بدون قرباني
کارشناسان معتقدند: پولشويي آثار زيانبار ي بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد.
آنان بي ثباتي اقتصاد، تضعيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، کاهش کنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، بي اعتمادي مردم و بي اعتباري نهادهاي اقتصادي را بخشي از پيامدهاي تطهير پول مي دانند.
اين در حالي است که در ايران پولشويي به عنوان يک جرم بدون قرباني شناخته شده است، اما اگر دقت شود، ملاحظه مي شود تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است که آن را تاکنون به صورت يک معضل نامرئي در نزد جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است.از اين رو کارشناسان عقيده دارند جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي اجرايي آن بايد به گونه اي باشد که راه هاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي کند.
در اين باره يک پژوهشگر مسايل پولي مي گويد: آنچه اقتصاد بيمار جامعه اي را که دچار انواع جرمهاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي است را روي خط قرمز به حرکت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناکارآمد اقتصادي در آن جامعه است.
محمد ايرواني با بيان اينکه تلاش براي تطهير پولهاي کثيف، در پناه کمرنگ شدن محدوده هاي ملي، خطري است که اقتصاد هر کشوري را تهديد مي کند، مي افزايد: با توجه به مباحثي که در سطح جهاني و در محافل سياستگذاري جهاني درباره مقابله با پولشويي مطرح بوده است، ايران از همان ابتدا به عنوان عضوي در جامعه جهاني نسبت به اين موضوع حساس بوده و هست.
اين کارشناس در عين حال تصريح مي کند: با توجه به متنوع بودن روشهاي کسب سود از اعمال خلاف، شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع است، به عبارت ديگر شيوه هاي پولشويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات کشوري که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوري که در آنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد.
وي درباره روشهاي تطهير پول مي گويد: از معمولي ترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است که پولشويان براي کاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پولشويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير کوچکي تبديل نموده و يا به طور مستقيم در بانک سرمايه گذاري کرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چک، اوراق بهادار و… خريده و در مکانهاي ديگر سپرده گذاري مي کنند.
وي با بيان اينکه زمينه پيدايش پولهاي «خاکستري» در کشورهايي که اقتصاد آنها بيشتر در حوزه دولت قرار دارد، بيشتر است، اظهار مي دارد: پولشويي سبب پيدايش فاصله طبقاتي شده و تأثيري نامطلوب بر امنيت سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي مي گذارد، زيرا در اين اقدام مجرمانه، پول ناپاک يا غيرقانوني که از روشهاي مجرمانه حاصل شده، وارد چرخه هاي مالي شده و به پول پاک و تميز تبديل مي شود.
فرار از حقوق دولت
شواهد مي گويد: شيوه ها و مکانيزمهاي پولشويي مواد مخدر و تبهکاري سازمان يافته بر خلاف اروپا و آمريکا که در بخش رسمي اقتصاد انجام مي گيرد، در ايران کاملاً متفاوت است، زيرا پولشويي مواد مخدر از روي جنايت ديگري به نام قاچاق سازمان يافته کالا عبور مي کند و در فضاي آلوده ديگري به نام بازار زيرزميني به گردش در مي آيد و در نهادهاي غيرقانوني تطهير شده و روانه کشورهاي خارجي مي شود.
اين در حالي است که به باور کارشناسان با توجه به وجود اقتصاد زيرزميني و قاچاق کالا در ايران، پولشويي حقوق مسلم دولت و ملت را پايمال مي کند.
محمود تديني از پژوهشگران مسايل اقتصادي با تحليل اين موضوع مي گويد: کاهش درآمدهاي مالياتي ، افزايش خط فقر، کاهش سطح توليدات داخلي و اشتغال و به مخاطره افتادن اقتصاد ملي و گسترش فعاليتهاي واسطه اي، از پيامدهاي اقتصادي رواج پولشويي است.
وي با بيان اينکه بخش قابل توجهي از اقتصاد ملي ايران در دست بخش غيررسمي است، ادامه مي دهد: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته ۶ ميليارد دلار اقتصاد زيرزميني در ايران وجود دارد که در صورت اجراي کامل و صحيح قانون مبارزه با پولشويي اين مسأله شفاف خواهد شد.
وي اضافه مي کند: در ايران پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد که به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشأ اصلي آنها گم مي شود.
وي با بيان اينکه رواج پديده پولشويي، شفافيت مبادلات اقتصادي را کاهش مي دهد و در عين حال از منابع درآمدي دولت مي کاهد، مي افزايد: از اين رو، در کشورهايي که اين پديده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در اين وضعيت، دولت ناگزير از تحميل مالياتهاي سنگين تر بر گروه هاي محدودتري از جمعيت است. بدين ترتيب، از سويي، دولت تضعيف مي شود و توان آن براي پيشبرد توسعه و عدالت اجتماعي کاهش مي يابد و از سوي ديگر، چالشهاي اقتصادي در جوامع مذکور گسترش مي يابد.
وي مهمترين اقدام در اين زمينه را ايجاد ضوابط مالي سختگيرانه و برخوردهاي قانوني قاطع با هر گونه ورود سرمايه هاي غيرقانوني و مشکوک مي داند و مي گويد: مسؤولان بايد زمينه هاي فعاليت اقتصادي غيرقانوني داخلي، ولو فعاليتهايي را که صرفاً در پي فرار از ماليات انجام مي گيرند، از ميان ببرند.
از کجا آورده اي؟
برخي تحليلگران بر اين باورند که اجراي قانون مبارزه با پولشويي بانکهاي کشوري را به استانداردهاي جهاني نزديکتر مي کند و با وجود برخي نگراني ها، بي گمان يک فرصت براي بانکهاي کشور تلقي خواهد شد.
در اين باره حميد منصوريان، کارشناس امور بانکي معتقد است: بحث «از کجا آورده اي» مربوط به وجوه بالاست که دارنده اين پول را وادار مي کند با ارايه مستندات و مدارک، منشأ اين پولها را ثابت کند.وي يادآور مي شود: با انجام اين کار مي توان افرادي را که از راه هاي نامشروع و غيرقانوني کسب درآمد کرده اند شناسايي کرد و قبل از تبديل پولهاي غيررسمي به رسمي، از انجام عمل پولشويي جلوگيري کرد.
وي با بيان اينکه مسأله مبارزه با پولشويي در حال حاضر يکي از اولويتهاي دولت در فضاي سياستهاي پولي و بانکي است، ادامه مي دهد: در قوانين کشور نيز پولشويي جرم محسوب مي شود و براي آن مجازات تعيين شده است.
اين در حالي است که محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي از اجراي کامل قانون پولشويي در ايران خبر داده و اعلام کرده است: قانون پولشويي که توسط شوراي نگهبان تأييد شد، هم اکنون در بانکهاي کشور اجرا مي شود و کميته هاي مربوطه بر اجراي آن نظارت مي کنند.
وي مي افزايد: هم اکنون اگر مواردي از انجام پولشويي در بانکهاي ايراني احراز شود، بانک مرکزي برخورد خواهد کرد.
رديابي پولهاي مشکوک
همان طور که ذکر شد، قانون پولشويي راه هاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهاي مشکوک را محدود و قابل شناسايي مي کند و با فراهم آوردن نرم افزارهايي، بخصوص در نظام بانکي، امکان بررسي و گزارش دهي پولهاي کلان بي منشأ يا بامنشأ مشکوک را فراهم مي کند.
از سوي ديگر نهادهاي امنيتي و قضايي مي توانند تحرکات مالي برخي افراد، گروه ها يا شبکه هاي غير مجاز در زمينه جرائم را رديابي و کنترل کنند. بنابراين جمع بندي شريان مالي کشور داراي يک فيلتر مي شود که پولهاي کثيف در آن گير مي کنند.
با اين حال، اقدامهايي نيز براي حل اين معضل صورت گرفته و از جمله، در سالهاي اخير قانون مبارزه با پولشويي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است، اما بيم آن وجود دارد که اين قانون نيز مانند بعضي از قوانين کارايي کافي نداشته باشد.
از اين رو با توجه به اينکه عمليات پولشويي، اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد ملي و جامعه مي گذارد، بايد با رفع موانع ساختاري، با اين معضل مقابله کرد.
در اين راستا، بررسي دقيق و شناخت حوزه هاي مختلف اقتصاد زيرزميني، شناخت دقيق راهکارها و فعاليتهاي ضد پولشويي، همکاري گسترده بين دستگاه هاي مربوط به آن براي اجراي هر چه بهتر قوانين ضد پولشويي و تدوين قوانين جامع و مانع تر در خصوص مبارزه با فعاليتهاي پولشويي ضروري به نظر مي رسد.
منبع: رخداد نیوز
