شبكه بانكی ایران طی شش ماهه اول سال جاری نزدیك به چهار میلیارد تومان هزینه اضافی یا به عبارت روشن‌تر جریمه‌نقدی بابت ثبت بیش از 501 میلیون تراكنش بانكی ناموفق در دوره یاد شده پرداخت كرده است.
علاوه بر این ركورد، بیشترین تعداد تراكنش ناموفق و بالاترین حجم جریمه و هزینه بابت این تراكنشهای ناموفق در طول كمتر از یكسال اخیر نیز در اسفند ماه 87 ثبت شد به شكلی كه با ثبت 11.5 میلیون تراكنش ناموفق، 1.2 میلیارد تومان جریمه منظور شد. در پی انتشار گزارش آماری جدید بانك مركزی از عملكرد سوئیچ كارت بانك‌های كشور یا همان عملكرد شبكه دستگاهها و تجهیزات سه گانه بانكداری الكترونیك در شهریور ماه 88، مشخص شد كه با وجود پیگیری‌های دائم بانك مركزی و حتی وضع جریمه‌های نسبتاً سنگین این بانك برای مجموعه اعضای تشكیل دهنده شبكه بانكی ایران در رابطه با اشكالات دستگاه‌های خودپرداز و امثال آن و در صورت بروز مشكلات متوالی برای مشتریان بانك‌ها و مراجعین به این دستگاهها و تجهیزات كه منجر به انجام ناموفق تراكنشهای بانكی می‌شود، بخش عمده این مشكلات و ناتوانی در پاسخگویی سریع و دقیق به مراجعین همچنان به قوت خود باقی است و طی شش ماه اول امسال به طور متوسط رقمی بین 8 تا 10 درصد كل تراكنشهای ثبت شده در شبكه بانكی را تراكنشهای ناموفق تشكیل میدهد و هیچ نوع نشانه و علامت مثبتی مبنی بر بهبود هر چند اندك و ناچیز اوضاع یاد شده و آغاز روند كاهش حجم تراكنشهای ناموفق بانك‌ها به چشم نمی‌خورد.
در گزارش اخیر بانك مركزی از عملكرد شهریور ماه ۸۸ سوئیچ كارت بانك‌های كشور بیانگر آن است كه از مجموع 96 میلیون و 82 هزار تراكنش ثبت شده در مركز سوئیچ كارت بانك مركزی طی دوره 31 روزه شهریو ماه امسال، تعداد هشت میلیون و 292 هزار و 860 تراكنش ناموفق بوده و مابقی آنها یعنی حدود 87 میلیون و 790 هزار تراكنش توأم با موفقیت اعلام شده است.همچنین میزان هزینه (بخوانید جریمه) اضافی محاسبه شده بابت تراكنشهای ناموفق بانك‌ها در شهریور ماه سال جاری نیز رقمی بالغ بر 805 میلیون تومان اعلام شده است و هر یك از بانك‌های موجود در فهرست بانك مركزی بر اساس تعداد تراكنشهای ناموفق ثبت شده در شبكه تجهیزات خودشان ملزم به پرداخت این جریمه‌ها هستند كه در میان آنها، بانك ملی ركوردار تقریباً بلامنازع پرداخت بیشترین هزینه و جریمه بابت تراكنشهای ناموفق بوده و هست.برای نمونه در همین گزارش عملكرد سوئیچ كارت بانك‌ها در شهریور ماه 88، ارقام ثبت شده به نام بانك ملی در هر چهار شاخص اعلام شده بالاترین رقم‌ها و ركوردها محسوب می‌شود. به این صورت كه از كل 96 میلیون و اندی تراكنش ثبت شده، نزدیك به 29 میلیون و 200 هزار تراكنش (معادل 30.4 درصد) در شبكه دستگاه‌های خود پرداز (ATM) پایانه فروش (pos) و پایانه‌های شعب (pin-pad) بانك ملی انجام گرفته و حدود 25.6 میلیون تراكنش از مجموع 87.8 میلیون تراكنش موفق بانك‌ها نیز به نام این بانك ثبت شده است. همچنین از كل 8.3 میلیون تراكنش ناموفق اعلام شده نیز بیش از 43.8 درصد آن یعنی رقمی بالغ بر 3.6 میلیون تراكنش ناموفق هم متعلق به بانك ملی بوده و مطابق ارقام محاسبه و اعلام شده به عنوان هزینه اضافی یا جریمه تراكنشهای ناموفق در گزارش بانك مركزی، بیش از 50 درصد از كل جرایم نقدی تعیین شده در این جدول مربوط به بانك ملی است، یعنی بالغ بر 404 میلیون تومان از مجموع 805.2 میلیون تومان جریمه منظور شده برای كل تراكنشهای ناموفق 21 بانك و مؤسسه مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در شهریور ماه امسال به بانك ملی اختصاص دارد.
دقیقاً سال گذشته در چنین روزهایی بود كه طراحی ساز وكار تعیین جریمه برای تراكنشهای ناموفق بانك‌های كشور به صورت ایده‌ای جدی مطرح و با سرعت فراوان به تصویب رسید و در نهایت از آبان ماه 1387 در شبكه بانكی به اجرا گذاشته شده. فلسفه شكل‌گیری ایده این مصوبه نیز بر مبنای تداوم بی‌وقفه نارسایی‌ها و مشكلات پایان ناپذیر ایجاد شده در شبكه دستگاهها و تجهیزات سه گانه بانك‌ها شكل گرفت چرا كه به دلیل نوپا بودن شبكه بانكداری الكترونیكی كشور – كه نقطه آغاز راه اندازی آن در سال 1381 شكل گرفت – حجم مشكلات ایجاد شده در این سیستم از همان نخستین روزهای تولد و حیات آن بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده و در هیچ دوره زمانی چند ماهه نیز شاهد تغییر مسیر شاخص دائماً صعودی مشكلات و نارسایی‌های شبكه بانكداری مجازی نبوده و هنوز هم نیستیم.
جزایر جدا از یكدیگر شبكه الكترونیكی بانك‌ها
دلایل بروز مشكلات شبكه بانكداری الكترونیكی كشورمان البته تا حدودی بدیهی به نظر می‌رسد؛ چرا كه از ابتدای شكل‌گیری ایده سیستم مجازی و الكترونیكی برای بانك‌ها و تا مدت‌ها پس از آن (و شاید بتوان گفت حتی تا به امروز) هر بانك به صورت مجزا و جدا از سایر بانك‌ها شروع به طراحی، تجهیز و راه‌اندازی شبكه الكترونیكی خود كرده و به سلیقه خود نسبت به این امر اقدام كرده است. بنابر این به دلیل ناهمخوانی و عدم تجانس شبكههای طراحی شده و ابزارها و تجهیزات متعلق به آنها در هر یك از بانك‌ها، جدای از مشكلات ریشه‌ای ایجاد شده در مسیر یكپارچه سازی شبكههای الكترونیكی مجموعه بانك‌ها و به هم پیوستن آنها در قالب «شبكه شتاب» (شبكه تبادل اطلاعات بین‌بانك‌ها)، اشكالات متعددی نیز به طور پیوسته در سیستم الكترونیكی هر یك از بانك بروز كرده و می‌كند كه دلایل اصلی آن هم نسبتاً مشخص است و عمدتاً ناشی از خریداری تجهیزات و دستگاه‌های نامناسب و بدون كیفیت خارجی از یك سو و مهمتر از آن، حجم بسیار زیاد مراجعه و استفاده مردم و مشتریان بانك‌ها از تجهیزات شبكه بانكداری الكترونیكی نظیر خودپرداز‌ها تا به امروز است و این مشكل نیز به نوبه خود ناشی از نارسایی‌های دیگر همچون كمبود و حتی نبود اسكناس‌های با ارقام درشت بوده و هست. بنابر این به دلیل ارتباط و به هم پیوستگی بی‌چون و چرای مشكلات و چالش‌های اقتصادی و پولی و بانكی، تا هنگامی كه هماهنگی‌های لازم میان بانك‌ها صورت نگرفته و نسبت به رفع موانع و چالش‌های ریشه‌دار و كلانی همچون رشد و نقدینگی، تورم و سایر متغیرهای اثرگذار و مرتبط با آنها اقدام عاجل و مؤثری انجام نگیرد، بانك‌های كشور باید همچنان در كنار نوشیدن شهد شیرین و مطبوع تسهیل و ساده سازی امور رهبری و فعالیت‌های وقت گیر خود، شوكران تلخ و زننده جریمه‌ها و هزینه‌های ناخواسته را نیز مزمزه كنند. به هر صورت، فعلاً چاره‌ای نیست تا آن زمان كه موانع برطرف نشوند علوم و فنون جدید و فناوری‌های پیشرفته نوین كه با دستاوردهای بدیع خود، هر روز دنیا را تكان داده و میدهد، همزمان به تكاندن جیب بانك‌های ما نیز مشغول است.
منبع: جوان آنلاین
