به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، چند روزی است که سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ثامن خواستار باز پس‌گیری سپرده‌های خود هستند و مقابل شعب این مؤسسات تجمع می‌کنند اما مسئولین و مدیران این مؤسسه پاسخ درستی به سپرده گذاران ثامن نمی‌دهند و تنها به یک جمله بسنده می‌کنند که این موضوع تنها یک سوءتفاهم است و مشکلات نرم‌افزاری نیز در حال رفع شدن است. صبح روز گذشته نیز در بسیاری از شعب این موسسه اعتباری در تهران و کرج سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الائمه تجمع کردند و خواستار باز پس گیری سپرده هایشان شدند. هر چند در‌این مدت اخبار تایید نشده‌ای نیز از احتمال ادغام تعاونی ثامن با مؤسسه مالی اعتباری کوثر به گوش می‌رسد اما روابط عمومی مؤسسه اعتباری ثامن از سپرده گذاران خود خواسته تا در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام با این مؤسسه تماس بگیرند.
ثامن فاقد مجوز بانک مرکزی
اما یک مقام آگاه در گفت‌وگو با ایلنا گفت: موضوع مؤسسه اعتباری ثامن در جلسه شورای پول و اعتبار این هفته مطرح خواهد شد و جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی سپرده‌ها را به مردم بازمی‌گرداند یا خیر؟ افزود: مؤسسه ثامن الائمه جزو موسسات مجاز نبوده و یک موسسه غیر مجاز است، به همین دلیل بانک مرکزی نمی‌توان پاسخگو باشد. وی افزود: سهامداران مؤسسه غیرمجاز ثامن الائمه باید پاسخگوی مردم باشند زیرا منابعی که در بانک مرکزی وجود دارد متعلق به کل مردم ایران است، ضمن آنکه این مؤسسه هیچ مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده بود.
گفتنی است؛ تنها مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین، کوثر مرکزی و مؤسسه اعتباری نور و ملل دارای مجوز رسمی برای فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند و سایر مؤسسات اعتباری غیر مجاز بوده و هیچ مجوزی از بانک مرکزی اخذ نکرده‌اند. این تجمعات در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌های گوناگون به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهد که پول خود را فقط در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، سرمایه‌گذاری کنند و گول تبلیغات موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را نخورند.
پاسخگویی به مردم
انتشار اخبار تایید نشده از احتمال ادغام تعاونی ثامن با موسسه مالی اعتباری کوثر، دل نگرانی برخی سپرده‌گذاران را به دنبال داشته و از این رو روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن از سپرده‌گذاران خود خواسته است در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام با این موسسه تماس بگیرند. روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن شماره تلفن‌های 82072181 و 82072182 و 82072186 را با پیش شماره تهران برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهام‌های مشتریان اعلام کرده است. رفتار هیجانی سپرده‌گذاران در برداشت وجوه از حساب‌های خود و سیل مراجعات مردمی سبب شده تا آنان نتوانند در یک بازه زمانی کوتاه مدت پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند و از این رو به مردم پیشنهاد کرده‌اند که به ازای مبالغ موجود در حساب‌های آنها، از تعاونی چک دریافت کنند.البته باید گفت که مشکل تامین نقدینگی آن هم در یک بازه زمانی کوتاه مدت و در شرایطی که تعداد بالایی از سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را از هر موسسه یا بانکی طلب کنند، می‌تواند برای هر بانکی ایجاد شود. پایگاه اطلاع رسانی موسسه ثامن به نشانی www. samen. ir قابل دسترسی است.
دل‌نگرانی سپرده‌گذاران
خبر مربوط به این ادغام پنجشنبه گذشته (25 خرداد) در فضای مجازی منتشر شد؛ هرچند در ابتدا اعلام شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر با تعاونی ثامن و بانک مهر اقتصاد بانک جدیدی با عنوان بانک کوثر تشکیل شود اما تکذیبیه بانک مهر اقتصاد نشان داد که بنای ادغام شدن را در موسسه جدید ندارد. با این حال، اطلاعیه موسسه مالی اعتباری کوثر، نشان می‌داد که برای انجام این ادغام یک توافق ضمنی بین مدیران آنها انجام شده اما نظر نهایی را باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و مالی کشور بدهند. انتشار این اخبار موجب شد تا برخی سپرده گذاران تعاونی ثامن با نگرانی از آینده دارایی هایی که در این تعاونی سپرده گذاری کرده اند، از روز پنجشنبه در شعب آن تجمع کنند که این ازدحام به شنبه و یکشنبه نیز کشیده شد. برخی سپرده گذاران که میزان وجوه حساب‌های خود را بیش از یک میلیارد ریال اعلام می‌کنند، از مسئولان شعب می‌خواهند که هرچه سریعتر پول‌های آنها را پرداخت و حساب‌های آنها را ببندد که با مخالفت کارکنان شعب به دلیل بالا بودن وجه درخواستی آنها رو به رو شدند. به نظر می‌رسد ادغام تعاونی ثامن در موسسه کوثر که البته هنوز به تایید مراجع ذی صلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده‌های مردم پیش نخواهد آورد. موسسه اعتباری ثامن الائمه فعالیت خود را در سال 76 به عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون در مشهد آغاز کرد و از جمله موسساتی است که برای کسب مجوز از بانک مرکزی تلاش می‌کند اما هنوز مجوز قطعی خود را از این نهاد دریافت نکرده است.
ورود بانک مرکزی
هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت. مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه‌های غیرمجاز، این بود که اغلب آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند. با وجود همه مقاومت‌ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه‌ها کلید خورد. باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله موسسات و تعاونی‌های اعتباری فعال بودند که مجوزی از بانک مرکزی نداشتند. در راستای ساماندهی این موسسه‌ها ابتدا فهرست اولیه موسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند 1389 تهیه و در فروردین 1392 به روزرسانی شد. در آن دوران موسسه اعتباری آرمان از ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با یکدیگر تشکیل شد و موسسه نور از ادغام موسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز به‌وجود آمد. در این فرآیند برخی موسسه‌های مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا) ، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار) ، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان) ، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود. در این میان موسسه مالی و اعتباری «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد. بانک آینده نیز از ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری صالحین و آتی و همچنین بانک تات تشکیل شد.
انحلال ثامن الحجج، ادغام میزان و تولد کاسپین
در ادامه مسیر انحلال و ادغام موسسه‌های اعتباری، «تعاونی اعتباری میزان» موسسه‌ای بود که با مشکل ناتوانی در پرداخت مطالبات مردم مواجه شد و در اردیبهشت 1394 اعلام ورشکستگی کرد. سپرده گذاران اولیه موسسه میزان بازنشستگان قوه قضاییه در خراسان بودند که دامنه مشتریان خود را خلاف قانون به خارج از محدوده اساسنامه بسط داده و سپرده گذاران دیگری را از بین اقشار مختلف مردم جذب کرده بود. این تعاونی با بیش از 80 شعبه که به طور عمده در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود، در اردیبهشت ماه سال 1394 ورشکست شد و امور تسویه و تعیین تکلیف مشتریان آن به بانک صادرات ایران واگذار و به نحوی در این بانک ادغام شد که با گذشته دو سال همچنان رسیدگی به امور سپرده گذاران در دستور کار این بانک است. تعاونی اعتباری ثامن الحجج دیگر موسسه غیرمجازی بود که در شهریور ماه 1394 منحل شد و از بهمن ماه همان سال امور مربوط به سپرده گذاران آن به بانک پارسیان واگذار شد که مشکلات هنوز پایان نیافته است. بانک پارسیان تاکنون توانسته 90 درصد سپرده گذاران ثامن الحجج را که سپرده‌های زیر 3 میلیارد ریال داشته اند، از محل منابع خود تعیین تکلیف کند و برای ادامه کار نیازمند صدور مجوز از سوی بانک مرکزی و نهادقضایی است که امور تسویه آن را زیرنظر دارند.
تولد موسسه کاسپین با ادغام هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امین جلین، آخرین اقدام بانک مرکزی بود که در اسفند ماه 1394 رقم خورد تا گام دیگری در ساماندهی این تعاونی‌ها برداشته شود. مشکلی که در مسیر ساماندهی کاسپین به‌وجود آمد، صدور حکم قضایی مبنی بر تغییر تابلو و دفترچه‌های مشتریان این تعاونی‌ها به کاسپین پیش از طی شدن فرآیند قانونی و مستقر شدن موسسه جدید بود، زیرا هنوز دارایی هیچ یک از موسسه‌ها به آن منتقل نشده بود که بتواند پاسخگوی مطالبات سپرده‌گذاران و مشتریان باشد. با وجود این مشکلات، اموال و حساب‌های این هشت تعاونی به موسسه کاسپین انتقال یافت و کار تعیین تکلیف حساب‌های مردم از منابع بانک مرکزی به تناسب دارایی‌های شناخته شده این تعاونی‌ها در دست انجام است.
در دام غیرمجازها گرفتار نشوید
هرچند بانک مرکزی مصمم است سال جاری را به سال پایانی عمر غیرمجازها تبدیل کند و پرونده آنها را برای همیشه در نظام پولی و مالی کشور ببندد، اما به نظر می‌رسد باید مردم نیز آگاه باشند و در دام غیرمجازها گرفتار نشوند. عباس کمرئی مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی در این باره می‌گوید: توصیه همیشگی بانک مرکزی به مردم، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسه‌هایی است که از این بانک مجوز دارند و اسامی آنها در تارنمای بانک مرکزی موجود است و به امید چند واحد درصد سود بیشتر سراغ غیرمجازها نروند. ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز این توصیه را به مردم دارد که پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ساماندهی بازار پولی کشور هنوز راه بلندی پیش رو دارد که باید علاوه بر مقابله با موسسه‌های غیرمجاز موجود، از شکل گیری و رویش موسسه‌های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و این مهم جز با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی و همراهی مردم در «نه» گفتن به این موسسات امکان پذیر نیست.
