در حالي‌كه رقم مطالبات معوق بانكي روز به روز در حال افزايش است، هنوز از تدابير احتمالي و جدي بانك مركزي براي وصول اين رقم هنگفت خبري نيست و اين موضوع جاي پرسش دارد.
به گزارش خبرنگار ما، تا همين يك‌ماه پيش كه محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي به پرسش‌هاي «جام‌جم» پاسخ مي‌داد، رقم مطالبات معوق بانكي حدود 38 هزار و 500 ميليارد تومان بود، اما خبر مي‌رسد اين مطالبات با 1500 ميليارد تومان افزايش به رقم بي‌سابقه 40 هزار ميليارد تومان رسيده است.
براي درك بزرگي اين رقم، كافي است مقايسه‌اي ميان بودجه يك سال كل كشور و اين رقم انجام دهيم. قانون بودجه 88 مي‌گويد: بودجه عمومي دولت در سال‌جاري حدود 96 هزار ميليارد تومان است. در اين صورت، مطالبات معوق بانكي حدود 40 درصد كل بودجه عمومي دولت طي يك‌سال را تشكيل مي‌دهد. همچنين بودجه شركت‌هاي دولتي امسال حدود 200 هزار ميليارد تومان است كه باز مطالبات معوق بانكي حدود 20 درصد آن را تشكيل مي‌دهد. به اين ترتيب، مشخص مي‌شود كه ضرورت درك اين رقم و تاثير آن بر اقتصاد ملي چقدر بالاست و جاي آن در اولويت‌هاي كاري بانك مركزي كجا بايد باشد.اما ظاهرا خواسته يا ناخواسته اراده كاملي در بانك مركزي براي وصول اين رقم انجام نشده است. گواه اين مدعا عدم اعلام هرگونه طرح جامع و روشن با ذكر جزئيات عملياتي و زمان‌بندي شده براي وصول مطالبات معوق است. ناظران و كارشناسان اقتصادي بخوبي به‌خاطر دارند كه تنها تلاش مشخص براي وصول مطالبات معوق بانكي در نخستين بسته سياستي كه طهماسب مظاهري، رئيس كل پيشين بانك مركزي براي اصلاح ساختار بانك‌ها ارائه كرد، خلاصه مي‌شود. تشكيل شركت وصول مطالبات معوق و رفع ممنوع‌الخروجي از بدهكاران بانكي، 2حركت تنبيهي تشويقي بود كه بسته سياستي مظاهري براي برخورد با اين معضل رو‌به پيشرفت در نظر گرفته بود.
اما حتي با وجود اعلام چند تاريخ براي افتتاح شركت وصول مطالبات و تعيين مديرعامل، تا اين تاريخ و به دلايلي كه هيچ‌گاه بصراحت اعلام نشده است، افتتاح و آغاز به كار آن به تعويق افتاده و طولاني شدن اين تعويق، ظن سپرده شدن پرونده اين شركت به بايگاني را تقويت مي‌كند. البته حميد پورمحمدي كه اكنون قائم‌مقام بانك مركزي است، در گفتگوي كوتاهي با خبرنگار ما اين مساله را رد مي‌كند: «اين شركت حدود يك سال است كه افتتاح شده و الان نيز دارد كار مي‌كند…» اما تلاش‌ها براي يافتن نام و نشاني از اين شركت و گفتگو با دست‌اندركاران آن، بي‌نتيجه مي‌ماند و حتي در بانك مركزي نيز كسي از اين شركت، خبر روشني ندارد. البته آقاي آرياني كه ظاهرا مديرعامل شركت وصول مطالبات معوق است، در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود از عدم همراهي بانك مركزي و صادر نشدن مجوز فعاليت اين شركت خبر داده است. به گفته وي، شركت وصول مطالبات معوق بانك‌ها يكي از 7 نهاد پولي مالي است كه وزارت اقتصاد 2 سال پيش كه آن زمان، ميزبان قائم‌مقام فعلي بانك مركزي در كسوت معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي بود، تاسيس آن را وعده داده بود؛ وعده‌اي كه ظاهرا تاكنون محقق نشده است … .
اين گزارش مي‌افزايد: بجز اين تلاش، حركت روشن ديگري از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي وصول مطالبات معوق اعلام نشده است. يعني بجز برنامه‌هايي كه بانك‌ها به طور معمول براي اخذ اين‌گونه معوقات دارند، شاهد حركتي جدي و همه‌جانبه و ويژه تا اين زمان نبوده‌ايم و اين مساله جاي سوال جدي دارد.
تركيب مطالبات معوق
با وجود اين، كارشناسان پولي بانكي مي‌گويند موضوع وصول مطالبات معوق، جنبه‌هاي ديگري هم دارد كه تركيب مطالبات مهم‌ترين آن است.
تركيب مطالبات معوق طوري است كه اجازه نمي‌دهد هيچ‌گاه رقم اين مطالبات به صفر برسد. يعني گاه عواملي خارج از حيطه سيستم بانكي پديدار مي‌شود كه جلوي اخذ مطالبات معوق را مي‌گيرد يا با بازتوليد اين مطالبات از كاهش سقف آن جلوگيري مي‌كند. نگاهي به تركيب مطالبات معوق، اين نظريه را ثابت مي‌كند.
در مروري كلي مي‌توان اين مطالبات را به3 دسته تقسيم كرد: دسته اول دولت و شركت‌هاي دولتي و تصميمات دولتي هستند كه جلوي كاهش مطالبات را مي‌گيرند يا آن را بازتوليد مي‌كنند. در واقع دولت بعضا تصميماتي براي حمايت از توليد يا صنعت مي‌گيرد كه باعث رشد مطالبات معوق مي‌شود. اعلام وزير صنايع و معادن مبني بر مهلت‌دهي براي تعويق بازپرداخت وام‌هاي 6700 واحد صنعتي كه در مجموع با رقم 2500 ميليارد تومان مي‌رسد، يكي از نمونه‌ها در اين باره است. جالب اينجاست كه دولت علاوه بر اين استمهال، بانك‌ها را موظف به پرداخت وام جديد به اين واحدها نيز كرده است تا چرخ توليد و صنعت كشور بچرخد. صرف نظر از مزاياي اين تصميمات، روشن است كه سقف مطالبات معوق بانكي براثر آنها نه تنها كاهش نمي‌يابد كه افزايش نيز مي‌يابد. نمونه بعدي درخواست وام از سوي ايران خودرو است كه لقب بزرگ‌ترين بدهكار بانكي كشور را يدك مي‌كشد. با اين حال رئيس كل بانك مركزي در تلاش است تا جلوي اين‌گونه پرداخت‌ها را بگيرد، اما روشن است كه در بافت اقتصادي كشور، بانك مركزي هنوز آنقدر مستقل نيست كه دستورات دولتي براي پرداخت اعتبار يا استمهال و… را وتو كند.
بدهكاران دانه‌درشت
اين گزارش مي‌افزايد: دسته دوم مطالبات بانكي را بدهكاران ذي‌نفوذ شخصي تشكيل مي‌دهند. در اين باره سخن فراوان رفته است كه عده‌اي دانه‌درشت بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي را تشكيل داده و حاضر به بازپرداخت بدهي خود نيستند.
حتي بارها اعلام شده كه اين افراد از درون سيستم بانكي نيز حمايت مي‌شوند. يعني نه تنها پيگيري جدي از سوي بانك براي وصول بدهي معوق صورت نمي‌گيرد بلكه به وي اعتبار جديد نيز پرداخت مي‌شود. با وجود انتشار اين اخبار بانك‌ها و بانك مركزي واكنش شفافي به اين مساله نشان نداده‌اند.
اما سومين دسته از بدهكاران بانكي را بدهكاران كوچك تشكيل مي‌دهند. اين افراد وام‌هاي خود را براي مصارف ضروري دريافت و به علل مختلف كه بيشتر مشكلات اقتصادي و فقر است، موفق به بازپرداخت آن نشده‌اند، اما بيشترين پيگيري نيز از سوي بانك‌ها درباره اين افراد انجام مي‌شود كه دم دست‌تر هستند و به علت نداشتن حامي قوي، براحتي در تيررس بانك قرار دارند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند ۲ دسته اول يعني تصميمات دولتي و بدهكاران دانه‌درشت داراي حمايت‌هاي ويژه، بخش عمده مطالبات معوق بانكي را تشكيل مي‌د‡هند و لذا وصول مطالبات اين 2 دسته بسيار مشكل و نيازمند كار ويژه و طولاني با حمايت خاص دولت است.
تمهيدات بانك مركزي در گفتگو با بهمني
بانك‌ها نزديك به 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند و اين رقم در حال افزايش است. برنامه شما براي وصول اين مبالغ هنگفت چيست؟
يكي از برنامه‌هاي اصلي ما از سال گذشته همين بود. بانك‌ها بايد اول مطالبات معوق را شفاف‌سازي كنند، يعني تسهيلاتي را كه تاكنون به حساب تسهيلات معوق نرفته، سريع به معوق ببرند. با اين ضوابط شايد ابتدا روند مطالبات بالا رود. بايد گفت افزايش اخير مطالبات معوق به اين علت بوده و چون ما شفاف‌سازي كرديم و ديديم رقم مطالبات واقعي ما اين است، حالا بايد براي وصول آن برنامه‌ريزي كنيم. اول درد را تشخيص دهيم و بعد شروع به درمان كنيم. بايد كميته‌هايي در بانك‌هاي سراسر كشور بگذاريم كه در رده‌هاي بالاتر تصميمات بهتر بگيرند و سرانجام در هيات مديره بانك‌ها و اگر لازم شود در بانك مركزي مطرح شود. با اين حال، حساب بدهكاران بانكي مختلف را از هم جدا كرده‌ايم. يعني بين توليدكننده و مصرف‌كننده واقعي تسهيلات فرق گذاشته‌ايم.
به بانك‌ها گفتيم بررسي كنيد، اگر واحدي منابع بانكي را در توليد يا سرمايه در گردش مصرف كرده ولي با توجه به شرايط اقتصادي به مشكل برخورده كمكش كنيد، اما اگر ديديد پول را از بانك گرفته و به جاي استفاده در بخش توليد به بخش ديگري برده يا سپرده‌گذاري كرده و يا آپارتمان خريده بايد با اين موارد برخورد كرد. ما اين گونه موارد را به دين حال تبديل مي‌كنيم و اين مساله هيچ مماشاتي ندارد.
چون نرخ پول از نرخ تورم در نظام بانكي ما پايين‌تر است اين براي بسياري افراد انگيزه مي‌شود تا پول را نگه دارند و ندهند و اين يك رانت است. اگر قسمت اعظم اين منابع به بانك‌ها برگردد مي‌تواند مجددا به بخش توليد برود و فرصت‌هاي توليدي ايجاد كند، اما الان اين معوقه‌ها فرصت‌هاي توليدي را از بين مي‌برد و منابع بانك‌ها قفل مي‌شود.
چند درصد تسهيلات معوق بانكي متعلق به دولت، چند درصد متعلق به دانه‌درشت‌ها و افراد صاحب نفوذ و چند درصد مربوط به واحدهاي مشكل‌دار است؟
مي‌شود اين تركيب را درآورد كه چقدر آن انحراف رفته است اما نمي‌شود رقم داد. گاهي تسهيلات درشت بوده اما درست مصرف شده است. اما فهرست‌هاي مختلف تنظيم شده و وقتي بانك‌ها آمدند و دستور طبقه‌بندي مطالبات معوق را شنيدند، براساس آن بدهكاران را دسته‌بندي كردند و در همين دسته‌بندي كردن ممكن است يك كارخانه بزرگ كشور نفر اول بدهكاران بانكي باشد.
درباره بدهكاران بانكي دانه‌درشت چه كرده‌ايد؟
اشخاص هم حالات مختلف دارند. ما فقط دنبال اين انحراف هستيم كه پول را در جاي غيرمجاز مصرف كرده‌اند يا نه…
با اين حال مي‌بينيم پرداخت وام‌هاي هنگفت به دولت يا شركت‌هاي دولتي ادامه دارد و اين يكي از عوامل عدم كاهش و حتي رشد مطالبات معوق است. مثلا شوراي پول و اعتبار با پرداخت وام هنگفت به ايران خودرو موافقت كرده است.
ما درباره ايران خودرو فكر كرديم كه نمي‌شود اين بنگاه بزرگ را رها كرد. با اين حال در بررسي درخواست وام اين شركت گفتيم هرچه از شركت‌هاي وابسته و بانك‌ها سهام‌داري، بفروش، يعني گام اول را خودت بردار، ما هم به تو كمك مي‌كنيم. شما سهامدار بانك پارسيان هستي. بيا سهامت را واگذار كن. اينجا مي‌‌تواني 5 تا 6 هزار ميليارد ريال تامين كني بعد 5 هزار ميليارد ريال هم ما به تو وام مي‌دهيم.
در نتيجه ما پرداخت وام به دولتي‌ها را نيز مشروط كرديم و براي آنها هم سختگيري مي‌كنيم و با نظارت پيش مي‌رويم. يعني ايران خودرو و ساير شركت‌هاي دولتي را از توسعه بي‌حساب، سهامدار شدن بي‌حساب، بانكدار شدن و غيره منع مي‌كنيم. كارخانه بايد به كارش برسد، بانكداري براي كس ديگري است. او نبايد تسهيلات را بگيرد و برود سهام بانك بخرد. اين رفتارها بايد جمع شود و من براي اين كارها آمده‌ام.
اين امر درباره ساير شركت‌هاي دولتي هم اعمال خواهد شد؟
بله. در مرحله بعدي شركت‌هاي ديگر هم مطرح است. در شوراي پول و اعتبار صلاح ديديم بدون توجه به بازدهي، به شركت‌هاي دولتي تسهيلات ندهيم. مثلا قرار شد ببينيم آيا شركت، برنامه‌ريزي براي بازگشت اقساط دارد؟ بايد ببينيم بازدهي‌اش چگونه خواهد بود؟ بازدهي و اجراي درست طرح است كه مي‌تواند ضامن اصلي بازگشت اقساط وام پرداختي باشد، وگرنه وثيقه كارساز نيست. يك چنين تمهيداتي است كه مساله مطالبات معوق بانكي را از ريشه حل مي‌كند.
منبع: جام جم آنلاین
