تمام شد؛لايحه يي که دولت و مجلس از آن تحت عنوان هدفمند کردن يارانه ها ياد مي کنند و کارشناسان آن را حذف يارانه ها در برخي حامل ها و اخذ ماليات اضافي از مردم در خصوص برخي خدمات مي دانند، روز گذشته در مجلس به پايان رسيد.۱۷ ماده اين لايحه در صحن علني تصويب شد و دولت در آخرين روز از بررسي اين اختيار را از مجلس گرفت که از همين امسال قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي را افزايش دهد. اما تمام شدن بررسي لايحه به معناي پايان کار نيست زيرا نمايندگان مجلس چشم انتظار بازگشت رئيس خود از عراق هستند تا در مذاکره با احمدي نژاد تکليف اجراي لايحه را روشن کند.
احمدي نژاد شرط کرده بود اگر اين لايحه به بودجه بند شود آن را اجرا نمي کند. تهديدي که جلسه روز گذشته مجلس را تحت تاثير قرار داده بود زيرا نمايندگان در ماده ۱۶ لايحه امتيازاتي دادند تا اختلافات دو طرف به حداقل برسد اما به رغم اين امتيازات بايد به انتظار جلسه زعماي بهارستان و پاستور نشست زيرا از دل اين مذاکرات است که تکليف کار روشن مي شود. قانونگذار کاري را به سرانجام رسانده اما براي اجرا بايد منتظر نشست هاي پشت پرده بنشيند. لايحه هدفمند کردن يارانه ها چنين سرنوشتي يافته؛ نمايندگان گرچه در ماده ۱۶ تلاش کرده اند تا حدودي خواست دولت را برآورده کنند اما اکثريت چشم به راه برگشت دو رئيس و توافقات آنان هستند. گرچه برخي افراد همانند حداد عادل به صراحت ابراز کرده اند نگران تصويب نيستند بلکه نگران اجرا و پيامدهاي آن هستند.
اتفاقات روز
آخرين روز بررسي لايحه مجلس تحت الشعاع جلسه روز سه شنبه بود، همان گونه که نطق شنبه شب احمدي نژاد در سيما به زمان نامعلومي موکول شد که نتيجه چگونگي دخل و خرج تذکرات حاميان دولت را به دنبال داشت و آنها از اينکه نحوه سخن منتقدان به گونه يي بود که شائبه تباني ايجاد مي کرد شاکي بودند. ماده ۱۶ در لايحه به منظور بهره گيري از برهه زماني اجراي لايحه تا ابتداي سال ۸۹ بود. در لايحه آمده بود؛ «دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 1388 وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 88 کل کشور واريز و معادل صد درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات عنوان موضوع هدفمند سازي حامل هاي انرژي» درآمد- هزينه را هزينه کند.» در واقع اين ماده دست دولت را براي اجراي اين لايحه در سال جاري از طريق متمم باز مي گذاشت. در جريان بررسي،حذف واژه «سال 88» و جايگزيني واژه «يارانه ها» به جاي «حامل هاي انرژي» راي آورد؛دو پيشنهادي که اعتراض هاي زيادي به دنبال داشت.
احمد توکلي با اشاره به ماده ۱۳ لايحه گفت؛ پيشنهاد حذف عبارت سال ۱۳۸۸ از ماده ۱۶ کاملاً با ماده ۱۳ تصويب شده در تعارض است. وي افزود؛ در ماده ۱۳ آمده است؛ دولت موظف است وجوه درآمدي حاصل از هدفمند کردن يارانه ها را به حسابي تحت عنوان هدفمند سازي يارانه ها واريز کند. اين نماينده مجلس تصريح کرد؛ چهار رديف که يک رديف آن درآمد است و سه رديف آن هزينه هاي مواد ۸ و ۹ و ۱۲ است اما اين پيشنهاد يک رديف درآمد و يک رديف هزينه پيش بيني کرده که با ماده ۱۳ کاملاً متناقض است. وي اضافه کرد؛ اين تخصيص بسيار مهم و معناداري است که هيات رئيسه نمي تواند اين پيشنهاد را بپذيرد. ابوترابي فرد در پاسخ به اين تذکر گفت؛ از نظر آيين نامه نمي توانيم پيشنهاد حذف را به اين دليل که تخصيص مي زند، حذف کنيم و مانع از طرحش شويم.
حداکثر اين است که همکاران با رعايت مفاد در راي خودشان اعمال کنند. پس از تصويب اين پيشنهاد با ۱۱۲ راي موافق و ۷۴ راي مخالف و ۱۱ راي ممتنع محمدمهدي مفتح با اشاره به تعارض اين مصوبه با ماده ۱۳ لايحه پيشنهاد حذف چگونگي هزينه اين درآمدها با پيشنهاد حذف عبارت تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمند سازي حامل هاي انرژي»را ارائه کرد. اين پيشنهاد با موافقت احمد توکلي مواجه شد، او گفت؛ با توجه به تعارض به وجود آمده در ميان ماده مصوب مجلس، مجلس امکان نظارت خود بر نحوه هزينه اين درآمدها را از دست مي دهد و ديوان محاسبات هيچ کاري نمي تواند بکند. به گفته وي اگر پيشنهاد مفتح تصويب نشود اول دعواي دولت و مجلس خواهد بود. اين پيشنهاد در حالي مطرح شد که نماينده دولت و کميسيون ويژه مجلس مخالف بودند.
در اين ميان رايزني هاي مفتح و توکلي آغاز شد و با حضور در جايگاه هيات رئيسه سعي در توجيه کردن ابوترابي فرد داشتند اما پيشنهاد مفتح راي نياورد. پيشنهاد بعدي جايگزيني واژه يارانه ها به جاي حامل هاي انرژي بود، به اين معنا که عبارت اعتبارات موضوع هدفمند کردن حامل هاي انرژي به هدفمند کردن يارانه ها تغيير يابد
چرا که قانون بايد کامل و دربرگيرنده همه درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها باشد. در ادامه بحث ها وقتي برخي از نمايندگان به ابهام رسيدند و عده يي پيشنهادهاي ارائه شده را در مغايرت با مصوبات قبلي مجلس از جمله ماده ۱۳ دانستند، محمدرضا خباز پيشنهاد بازگشت لايحه به کميسيون ويژه را مطرح کرد. محمدرضا خباز سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در شأن مجلس نيست که مصوبه پيشين خود را زير سوال ببرد از ابوترابي فرد که رياست جلسه را برعهده داشت، خواست اين لايحه را بار ديگر به کميسيون ويژه بازگرداند تا اين تعارض مرتفع شود. وي به سخنان احمدي نژاد مبني بر اينکه براي اجراي اين لايحه عجله نکنيد، اشاره کرد و گفت؛ نبايد قانون متناقضي را به دولت ارائه دهيم که هرگاه در اجرايش دچار مشکل شد، گناهش را به گردن مجلس بيندازد.
ابوترابي فرد اين پيشنهاد را لازم ندانست و گفت؛ ماده ۱۳ لايحه هدفمند کردن يارانه ها مربوط به تمامي مراحل درآمدي است اما ماده ۱۶ فقط در مورد حامل هاي انرژي است که تعارضي را به وجود نمي آورد.
پس از آن جهانبخش محبي نيا عضو هيات رئيسه مجلس طي پيشنهادي خواستار آن شد که اجراي هدفمند کردن يارانه ها از سال جاري تنها مربوط به حامل هاي انرژي نشود و ديگر موارد هدفمند کردن يارانه ها را نيز دربر بگيرد. اين پيشنهاد اگرچه نهايتاً با ۱۱۴ راي موافق به تصويب رسيد اما با تذکرات متعددي از سوي نمايندگان مواجه شد، از جمله اينکه خباز اعلام کرد؛ هدف از ماده ۱۶ آن بود که دولت به شکل آزمايشي بخشي از لايحه هدفمند کردن يارانه ها را در سال جاري اجرايي کند اما به اين ترتيب دامنه اختيارات دولت را گسترش مي دهيد که نوعي زيرکي در قانونگذاري است.
حسن ونايي نيز با کنايه به ابوترابي فرد که رياست جلسه را برعهده داشت، گفت؛ مديريت حضرتعالي قابل درک است اما با اصلاح اينچنيني ماده ۱۶، کل ماده ۱۳ و تبصره يک آن حذف مي شود.
جمشيد انصاري نيز رفع ابهام مورد نظر محبي نيا را در تعارض با مباني بودجه يي خواند.
احمد توکلي نيز در ادامه اين تذکرات به ابوترابي فرد گفت؛ گويا شما مي خواهيد تناقض در مصوبات مجلس را صد درصد کنيد. قبلاً ماده ۱۶ با اصلاحات مورد نظر برخي نمايندگان تنها با ماده ۱۳ تعارض داشت اما با پيشنهاد آقاي محبي نيا با تبصره هاي اين ماده نيز تعارض پيدا مي کند. وي افزود؛ هر بلايي که دل تان خواست سر اين قانون آورده ايد و در حال حاضر نيز به دنبال تغيير ماهيت ماده ۱۶ و تعميم آن به کل لايحه هدفمند کردن يارانه ها هستيد.
بر اساس اين گزارش ابوترابي فرد در پاسخ به اين تذکر سکوت کرد که با فرياد اعتراضي توکلي مواجه شد که مي گفت؛ جواب من را بدهيد و حداقل بگوييد تذکرم وارد هست يا نه؟ در اين هنگام ستار هدايتخواه که از جمله نمايندگان حامي دولت است طي تذکري اعلام کرد؛ برخي نمايندگان به بهانه تذکر در مخالفت با پيشنهادهاي مطرح شده صحبت مي کنند و به گونه يي حرف مي زنند که گويي نمايندگان تباني هايي انجام دادند که در مجلس اتفاقي بيفتد. اين برخورد دون شأن مجلس است و رئيس جلسه نبايد به آن اجازه مطرح شدن بدهد. اما ابوترابي فرد برخلاف سخنان هدايتخواه تذکرات انصاري و توکلي را وارد دانست و به رغم اين، پيشنهاد محبي نيا را به راي گذاشت. با ارائه ۱۱۴ راي موافق در مقابل ۴۸ راي مخالف اين پيشنهاد مصوب شد که بر اساس آن دولت از سال جاري مي تواند تمامي لايحه هدفمند کردن يارانه ها از جمله حامل هاي انرژي و ديگر يارانه هاي مربوط به آب، برق، گندم و… را اجرايي کند. ماده ۱۷ نيز که در خصوص معافيت هاي مالياتي بود از تصويب نمايندگان گذشت تا کار بررسي و تصويب مواد لايحه تمام شود و مجلس به الحاقيه ها بپردازد؛ الحاقيه هايي که نمي تواند خلاف مواد تصويب شده باشد به همين دليل سوال ديروز خبرنگاران در خصوص اجرا بود و از نمايندگان سوال داشتند که اجرا چه مي شود؟
زمان اجراي لايحه
سيدکاظم دلخوش در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به حذف سال ۸۸ از ماده ۱۶ لايحه هدفمند کردن يارانه ها اين لايحه از سال آتي اجرا مي شود يا خير، اظهار کرد؛ مصوبه مجلس لازم الاجراست و از زماني که ابلاغ مي شود بايد اجرايي شود. وي اظهار کرد؛ اينکه دولت آمادگي داشته باشد يا خير، بحث ديگري است اما اين قانون بايد اجرا شود. وي همچنين از الحاقيه هايي به اين قانون خبر داد تا بتوان مشکلات موجود و في مابين دولت و مجلس را حل کرد. سخنگوي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اضافه کرد؛ در ماده ۱۳ و ۱۶ بخشي از نظرات دولت تامين شد و نمايندگان نيز توانستند ايده هاي خود را پياده کنند.
حدادعادل؛ نگرانم
غلامعلي حدادعادل رئيس سابق مجلس و نماينده کنوني تهران که از حاميان دولت در بعد از انتخابات به حساب مي آيد پس از اتمام کار لايحه در مجلس در جمع خبرنگاران گفت نگران اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه هستم. ظاهراً نگراني حداد به تبعات برخي آثار اجرايي طرح برمي گردد. وي اضافه کرد؛ مشکل تصويب در مجلس در ارتباط با اين لايحه وجود ندارد اما احتمال مي دهم از حيث اجرا دولت کار سختي در پيش داشته باشد. اميدوارم دولت لوازم اجراي اين کار را فراهم کرده باشد. البته همه بايد در اين زمينه همکاري کنند. مجلس نيز به دولت در اين زمينه ياري خواهد رساند.
هشدار نسبت به تورم هشداردهنده
مسعود نيلي رئيس دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز ذکر دو تکمله بر اين بحث را لازم دانست. به گفته او «تکمله اول اين است که اصولاً اصلاح قيمت انرژي به چه صورت اجرا شود. يعني آنچه امروز تحت عنوان اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مورد بحث قرار مي گيرد هم مي تواند با يک توان و ظرفيت کارشناسي و اجرايي مناسب انجام شود که باعث شود آثار بلندمدت اين کار فشارهاي کوتاه مدت ناشي از عملياتي شدنش را جبران کند. ضمن اينکه مي تواند به نحوي اجرا شود که نه تنها به آثار مثبت روي اقتصاد و بهتر شدن شرايط جامعه منجر نشود بلکه اثرات زيانبارش سال ها نيز به طول بينجامد.» او هشدار داد؛ «اگر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بدون انضباط مالي و بدون انضباط پولي اجرا شود و فقط افزايشي در قيمت انرژي اتفاق بيفتد و بيشتر شاهد آشفتگي مالي باشيم، طبيعتاً اين افزايش قيمت حامل هاي انرژي منجر به يک تورم قابل توجه خواهد شد که ممکن است اثرات زيانبارش سال ها به طول بينجامد.» وي خاطرنشان کرد؛ «حال اگر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در فضاي منضبط پولي و مالي و با آينده نگري مناسبي اجرا شود در آن صورت مي توانيم يک گذار کوتاه مدت با فشارهاي اقتصادي داشته باشيم و پس از آن شاهد بهبود وضعيت اقتصادي و شکوفايي اقتصادي نيز باشيم.»
نيلي در ادامه تاکيد کرد؛ «اصلاح قيمت حامل هاي انرژي يک عنوان است. اينکه اين عنوان چطور اجرا شود مي تواند يک اجراي همراه با موفقيت و بهبود وضعيت اقتصادي را رقم بزند و امکانات دولت را بهبود ببخشد يا اينکه طوري اجرا شود که شرايط نامناسب و وضعيت خيلي بدي را در اقتصاد ايجاد کند.» وي افزود؛«در يک فضاي ذهني راجع به اصلاح قيمت حامل هاي انرژي صحبت نمي کنيم بلکه راجع به تغييري صحبت مي کنيم که مي تواند بر حسب کيفيت کار کارشناسي و کيفيت اجرا نتايج بسيار مثبت يا بسيار زيانباري داشته باشد.» اين اقتصاددان در تشريح نمونه يي از وجوه مثبتي که کيفيت بالاي اجراي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مي تواند در پي داشته باشد به اصلاح ساختار نظام مالي سلامت در کشور اشاره کرد و به مهر گفت؛ «اگر دولت منابعي را که از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي ايجاد مي شود صرف توسعه بيمه خدمات درماني کند، مي تواند به اصلاح ساختار نظام مالي سلامت نيز فکر کند. ممکن است دولت منابعش را براي توسعه نظام بيمه در کشور استفاده کند و در آن صورت باعث شود که نه تنها بخش بهداشت و درمان در کشور آسيب نبيند بلکه بهبود نيز پيدا کند. به همين دليل است که تاکيد دارم قضاوت در مورد نتايج عملياتي شدن آنچه تحت عنوان هدفمندسازي يارانه ها عنوان مي شود به طور کامل در گرو کيفيت طراحي و کيفيت اجراي اين طرح است.» مسعود نيلي تاکيد کرد؛ «ساز و کار دولت براي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي براي من روشن نيست و موضوعاتي که مورد بحث قرار مي گيرد خيلي مبهم است.»
منبع: روزنامه اعتماد
