معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان دولتی را فعلا 300 هزار تومان اعلام کرد و نظر نهایی را به تصمیم دولت منوط دانست.
به گزارش بانکی به نقل از خبرگزاری مهررحیم ممبینی رقم فعلی عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان دستگاههای دولتی را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قرار است هیئت دولت در مصوبه ای میزان دقیق و نهایی عیدی پایان سالجاری کارمندان و بازنشستگان دولتی را تعیین و اعلام می کنند.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه ۳۰۰ هزار تومان رقم فعلی مدنظر دولت است، اظهار داشت: میزان عیدی هر سال کارمندان و بازنشستگان دستگاههای دولتی بر اساس بندی در ضوابط مالی ناظر بر بودجه عنوان می شود.
وی با بیان این مطلب که این مسئله در سالجاری از ضوابط مالی ناظر بر بودجه جا افتاده است، افزود: در عین حال هیئت دولت قرار است میزان عیدی سالجاری کارمندان و بازنشستگان دولتی را بررسی، تعیین و اعلام کند.
ممبینی همچنین از وظیفه دستگاهها در اعلام میزان بودجه پیشنهادی سال آینده هر دستگاه خبر داد و گفت: دستگاههای دولتی موظف هستند تا آذر ماه سالجاری بودجه پیشنهادی خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کنند.
برخلاف سالهای گذشته، میزان دقیق عیدی کارمندان و بازنشستگان در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۸۹ کل کشور نیامده است.
در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۸۹ کل کشور آمده است: استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
همچنین منظور نمودن اعتبار برای ایجاد هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.
رعایت ماده ۴۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای دستگاههای اجرایی الزامی است و این دستگاهها موظفند حداقل ۵۰ درصد از امکانات موضوع بند ” ز” ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
نحوه پیش بینی اعتبار برای طرحهای نیم تمام
در این ضوابط می خوانیم: با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، دستگاههای اجرایی موظفند درتوزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرحهای نیمه تمامی که سال خاتمه آنها ۱۳۸۹ است، را به طور کامل پیش بینی و منظور کنند.
جلوگیری از طولانی شدن مدت اجرای پروژه ها
در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۸۹ کل کشور تصریح شده است: دستگاههای اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرحها و پروژه ها شوند. در خصوص طرح های جدید مصوب کمیته موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه نیز باید پس از حصول اطمینان کامل از وجود منابع لازم برای سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد نسبت به پیشنهاد طرحهای جدید جهت درج در لایحه اقدام کنند.
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی که تاکنون با استفاده ازماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۸۹ ( منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش بینی نمایند.
ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۸۹ کل کشور می افزاید: دستگاههای اجرایی مکلفند سهم ملی طرحهای وامی ( از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقفهای اعلام شده پیش بینی و اعلام کنند.
در همین حال، دستگاههای اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرحهای خود را در قالب سقفهای اعلام شده، پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد کنند.
در ادامه ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۸۹ کل کشور آمده است: نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاههای اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را مد نظر قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرحهای مربوطه پیش بینی و منظور کنند.
اجتناب دستگاهها از اتکا به اعتبارات احتمالی
همچنین نظر به سیاستهای کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه ها و متممهای بودجه، دستگاههای اجرایی موظفند اولویتها و ضرورتهای حوزه خود را در قالب فعالیتهای هزینه ای و عملیات عمرانی وتوسعه ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهی نمایند و از اتکا به اعتبارات احتمالی و مفروضات در اصلاحیه ها و متممها و سایر موارد اجتناب کنند.
ماموریت دستگاههای فرهنگی
بنابر این ضوابط، دستگاههای فرهنگی مندرج در بند ” ز” ماده ۱۰۸ قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان “حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام (ره) ” و ذیل یکی از برنامه های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.
شرکتهای دولتی موظفند بر اساس بند ” ه” ماده ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را به این امر تحت عنوان ” پژوهش و فناوری” اختصاص دهند.
اصل ۴۴
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیتهای خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل ۴۴ اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اقدام نمایند و صرفا برای ادامه فعالیتهای پیش بینی اعتبار کنند که در چارچوب قانون مذکور مجاز به انجام آن هستند.
در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۸۹ کل کشور تصریح شده است: شرکتهای دولتی مشمول واگذاری موظفند اعتبار لازم برای آماده سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم های مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کنند.
میزان دقیق عیدی کارمندان در ضوابط مالی نیامد
بنابر این ضوابط، دستگاههای اجرایی موظفند نخست میزان پرداخت کمک های غیر نقدی به تمام کارمندان، بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران را در سال ۱۳۸۹ ، … منظور کنند. دوم میزان پرداخت اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۸۹ حداکثر معادل اضافه کار پیش بینی شده در سقف اعتبار سال ۱۳۸۸ منظور کنند. سوم مبلغ پاداش پایان سال ( عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ … ریال منظور کنند ( مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید). چهارم میزان پرداختهای ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداختهای پیش بینی شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور نمایند. پنجم افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف های اعتبار اعلام شده در کنند. ششم در راستای تحقق اهداف ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیتی را تحت عنوان ” سنجش، عارضه یابی و بهبود بهره وری” ذیل برنامه های مرتبط خویش برای ارتقای بهره وری مد نظر قرار داده و اعتباراتی را که بدین منظور هزینه می نمایند در قالب این فعالیت ساماندهی نمایند.
پیش از این هر ساله میزان دقیق عیدی کارمندان و بازنشستگان دولتی در ضوابط مالی ناظر بر بودجه می آمد.
بهینه سازی مصرف انرژی
در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور می خوانیم: نظر به اهمیت صرفه جویی انرژی، دستگاههای اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، بهینه سازی مصرف انرژی را مد نظر قرار داده و اقدامات واعتبار لازم برای این منظور را در طرحهای مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جویی دراعتبارات، نسبت به تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به خود اقدام نموده و نتیجه را برای ارزیابی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نمایند.
ارائه گزارش اقتصادی سال ۸۷
دستگاههای اجرایی موظفند درهنگام ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۹ خود، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۷ را بر اساس دستورالعملی که متعاقبا ارسال خواهد شد، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند.
در پایان ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۸۹ کل کشور آمده است: دستگاههای اجرایی موظفند برنامه های مربوط به تهیه ضوابط و معیارهای فنی را با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هماهنگ نمایند.
