به گزارش بانکی دات آی آر اعلام خبر قانوني شدن شركت هاي بازاريابي شبكه اي و هرمي، موجي از نگراني در بين اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده ها ايجاد كرده است. اعلام اين خبر در حالي است كه منابع آگاه در وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي، با تكذيب اين موضوع همچنان بر غيرقانوني بودن فعاليت هرمي ها تاكيد مي كنند.در اين ميان مردم خواستار پاسخي روشن به تناقضات موجود در اين زمينه هستند.
فعاليت مخرب
بيش از يك دهه از فعاليت مخرب و ناسالم شركت هاي هرمي در ايران مي گذرد. اين شركت ها با دروغگويي و بهره گيري از تبليغات فريبنده در اين سال ها توانسته اند تعداد قابل ملاحظه اي از جوانان بيكار و حتي شاغل و به خصوص دانشجويان و شهرستاني هاي جوياي كار را به عضويت خود درآورند و در مدت كوتاهي بيش از ۵/۴ميليون نفر از جمعيت فعال ايراني را آلوده فعاليت هاي ناسالم خود كنند. حاصل فعاليت ناسالم اين شركت ها در ايران، ميليون ها مالباخته اي است كه به سوداي سودهاي كلان به عضويت شبكه عنكبوتي هرمي درآمدند و بيش از ۴ هزار ميليارد تومان سرمايه ايراني را از اين طريق بر باد داده اند. بخش عمده اي از مالباختگان افرادي بودند كه براي رسيدن به مدينه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها كرده و پس از مدتي نه تنها سودي كسب نكردند، بلكه شغل و سرمايه اوليه شان را نيز از دست رفته ديدند و به خيل بيكاران كشور پيوستند.
روز سه شنبه ۸ دي ماه سال جاري، در حاليكه اغلب روزنامه هاي اصولگرا تيتر يك خود را به دعوت و ترغیب مردم به راهپيمايي سراسري روز چهارشنبه اختصاص داده بودند، يكي از روزنامه هاي صبح وابسته به دولت، خبري با تيتر يك «شبكه هاي بازاريابي هرمي قانوني شد» را منتشر كرد. در اين خبر اعلام شد وزارت بازرگاني با تصويب آئين نامه اي، ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي را با هدف جلوگيري از فعاليت هرمي و گسترش اقتصاد زيرزميني با همكاري دستگاه هاي انتظامي و اطلاعاتي كليد زده است. براساس اين آئين نامه كه متن كامل آن توسط روزنامه مذكور به چاپ رسيد، شركت هاي بازاريابي شبكه اي براساس ضوابطي مشخص(!) و صرفاً با دريافت مجوز از مركز امور اصناف و بازرگانان كشور (زيرمجموعه وزارت بازرگاني) مي توانند به فعاليت بپردازند. به دنبال گزارش روزنامه مذكور، وزارت اطلاعات در كمتر از 24 ساعت، با صدور تكذيبيه اي به اين گزارش حساسيت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت هاي ناشي از اعلام اين خبر واكنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تكذيبيه خود اعلام كرد موضوع اين گزارش صحت ندارد و هرگونه فعاليت تحت عنوان شركت هاي هرمي برابر قانون ممنوع است.
اين موضوع تناقض آميز زماني مشكوك تر به نظر رسيد كه افرادي با گسترش فعاليت هاي رسانه اي، از طرح جديدي به عنوان «فروشگاه زنجيره اي هرمي» و «تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» خبر دادند. به ادعاي اين افراد طرح مذكور در قالب پروژه فروشگاههاي زنجيره اي هرمي در جهت اصلاح شبكه توزيع كالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوري و نرم افزاري و اجراي آزمايشي و موفقيت آميز، مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار گرفته است.
ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي
آئين نامه ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي در حالي روز ۱۸ آذرماه سالجاري در ۱۱ ماده و ۹ تبصره به تصويب معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني رسيده است كه بنابر اسناد و مدارك موجود، طرح موسوم به «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» ماهها پيش از آن توسط برخي دستگاههاي اجرايي مورد بررسي و تائيد قرار گرفته. اين در حالي است كه وزارت بازرگاني هفته گذشته اعلام كرد كه آئين نامه مذكور به زودي و با همكاري وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نيروي انتظامي و مركز امور اصناف و بازرگانان كشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراين بايد اين پرسش را مطرح ساخت كه چگونه برخي افراد با استفاده از برخي رانت ها، مجوز هاي لازم براي ايجاد يك شركت هرمي قانوني را كسب كرده اند.
روزنامه ی کیهان نوشت : از سوي ديگر پس از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت هاي هرمي، يكي از مسئولان وزارت بازرگاني در اظهاراتي غيرموجه اعلام كرد آن دسته از شركت هاي غيرقانوني هرمي كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند. اين موضوع در واقع بدين معني است كه وزارت بازرگاني برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
اين در حالي است كه وزارت اطلاعات در اطلاعيه خود بر اين نكته كليدي تاكيد مي كند كه موضوع فعاليت بازاريابي شبكه اي با فعاليت شركت هاي هرمي كه نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور مي باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظيفه قانوني خود با همكاري دستگاه قضايي با فعالان شركت هاي هرمي برخورد خواهد كرد. حال چگونه است كه وزارت بازرگاني كه انتظار مي رود اطلاعات جامعي از فعاليت مخرب شركت هاي هرمي در ساليان اخير داشته باشد، مجموعه اي را به عنوان «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» اعلام كند؟ آيا جز اين است كه براساس گزارش دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي كشور و نظر قاطع اكثر مراجع عظام تقليد، فعاليت شركت هاي هرمي به عنوان محاربه و اخلالگري در نظام اقتصادي كشور شناخته مي شود؟ براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب 19/9/1369)، تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرستي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه اي از هر طريق و با هر نامي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود و براي آن مجازات هايي از جزاي نقدي و حبس هاي كوتاه مدت و طولاني مدت گرفته تا مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
توجيه فعاليت
شركت هاي هرمي
نام شركت هاي «هرمي» به عنوان نامي منفي در بازاريابي شبكه اي (Network Marketing) شناخته مي شود. بنابراين عنوان موضوعي تحت عنوان «شركت هاي هرمي قانوني!» مي تواند نوعي عقب نشيني و در واقع توجيه فعاليت هاي شركت هاي هرمي فريبكار در گذشته، حال و آينده باشد. براي درك اين موضوع تنها كافي است در روزهاي اخير نگاهي به بازتاب خبر تدوين «آئين نامه ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي» بيندازيم. بخشي از سايت هاي خبري و روزنامه هاي كشور پس از اعلام خبر مذكور تيترهاي انحرافي نظير «گلدكوئست قانوني شد!»، «فعاليت هاي هرمي قانوني شد!» و غيره را برگزيدند. ناگفته پيداست كه اين موضوع بسياري از تلاش هاي رسانه اي ماههاي اخير در روشن ساختن ماهيت نيمه پنهان شركت هاي هرمي را بي اثر مي گذارد و راه را براي تولد و گسترش فعاليت هاي مخرب نسل جديدي از شركت هاي هرمي و شبه هرمي با الگوريتمي پيچيده تر فراهم مي كند.
سوء استفاده از دانشگاهها
در كنار استفاده از نام منفي «شركت هاي هرمي» و يا به عبارتي قانوني جلوه دادن عنوان «شركت هاي هرمي»، سوء استفاده از نام يكي از دانشگاههاي وابسته به یکی از نهادها، موضوعي است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. متاسفانه براساس مستندات موجود (كه روزنامه كيهان می گوید در اختيار دارد) برخي افراد با سوءاستفاده گسترده از عنوان رسمي اين نهاد انقلابي و بهره گيري از رانت اطلاعاتي و عملياتي آن، سرگرم توجيه خواسته هاي غيرموجه خود هستند.از سوي ديگر بايد از مسئولان بلندپايه ذيربط پرسيد كه چرا اجازه مي دهند چنين نهادي، وارد فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزايي شود و دانشگاه وابسته به آن، آلت دست برخي افراد سودجو و مجري تاسيس غيرقانوني فروشگاههاي زنجيره اي هرمي شود؟! آيا بدنام كردن نام نهادي انقلابي توسط برخي افرادوابسته به آن توجيهي دارد؟
تدوين آيين نامه مشكوك
اما در نقد آئين نامه ساماندهي شركت هاي بازاريابي شبكه اي نيز بايد يادآور شد:
بازاريابي شبكه اي يا Network Marketingدر ايران فعاليتي غيرقانوني نبوده است كه مسئولان ذيربط با تدوين و ارائه آئين نامه اي آن را قانوني كنند و اصولا طرحي سالم، نيازي به تدوين آئين نامه و قانون ندارد. بازاريابي شبكه اي به عنوان پديده اي نوين در چرخه داد و ستد و نظام توزيع كالا و خدمات سال هاست كه اجرا مي شود و تاكنون شركتي كه به طور سالم به فعاليت در اين حوزه مشغول بوده است با مشكل و محدوديتي قانوني مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه هايي نظير شركت هاي هرمي كه كلاهبرداري و دروغ پردازي هاي آنان بر همگان آشكار است و مراجع عظام تقليد فعاليت آنان را حرام اعلام كرده اند برخورد قانوني كرده است. اينجاست كه تدوين اين آئين نامه مشكوك با ترديدهاي فراواني روبه رو مي شود.از سوي ديگر عليرغم مواردي نظير الزام آور كردن پرداخت ها و دريافت هاي مربوط به مشتريان از طريق سيستم بانكي، تعيين دقيق و شفاف ميزان پرداخت پاداش و پورسانت ها، تعداد سطوح دريافت كننده و موارد ديگري كه وزارت بازرگاني كوشيده تا با استفاده از آنها معضلات عضويت در شركت هاشي هرمي و ضرر و زيان ناشي از آن را جبران كنند، بايد اذعان كرد كه خطر از دست رفتن سرمايه اشخاص و برخي معضلات ديگر با قانوني شدن شركت هاي هرمي همچنان وجود دارد.
تاكيد مراجع عظام
بر حرام بودن فعاليت شركت هاي هرمي
در آئين نامه مذكور اعلام نشده است كه دولت چگونه مي خواهد نظر مراجع را در حرمت فعاليت هاي هرمي رعايت كند. اكثر قريب به اتفاق مراجع عظام فعاليت در شركت هاي هرمي را حرام و يا بنابر احتياط واجب حرام دانسته اند و آن را نوعي كلاهبرداري و فعاليت ناسالم و مرموز براي تصاحب اموال افراد اعلام كرده اند.قابل درك است كه وزارت بازرگاني مي كوشد تا با تدوين اين آئين نامه بازاريابي شبكه اي را در مسيري كم خطر هدايت كند. اما قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي و كنترل تبعات ناشي از آن موضوع ساده اي نيست. نخستين اشتباه، سهل انگاري در برخورد با اين شركت هاي آدم ياب هرمي در سالهاي آغازين گسترش فعاليت آنها بود كه سبب درگير شدن بسياري از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهيان در دام اين شركت ها شد و دادگاههاي كشور را در اوايل دهه ۸۰ مملو از افراد زيان ديده اي كرد كه نه تنها سودي به دست نياوردند، بلكه سرمايه اوليه خود را نيز از دست دادند. دومين اشتباه، خطاي پيش فرض مسئولان ذيربط در تلاش براي قانوني كردن فعاليت هاي هرمي و بازاريابي چند سطحي است. خطاي پيش فرضي كه اگر جدي گرفته نشود، مي تواند بحراني در اين حوزه را سبب شود. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه دغدغه هاي دلسوزان براي بهبود وضعيت موجود بازاريابي شبكه اي و رفع معضلات آن درك مي شود. اين افراد چنانچه طرحي براي ساماندهي بازاريابي شبكه اي دارند، مي توانند طرح هاي پيشنهادي خود را بدون درج كلمات مجهولي نظير «هرمي» ارائه كنند و مهم تر آنكه از نام و پتانسيل نهادهاي مقدس به عنوان وسيله اي براي پيشبرد اهداف فردي خود استفاده نكنند.
منبع: کیهان
