استفان گرين، رئيس بانك اچ‌اس‌بي‌سي معتقد است، آن دسته از نهادهاي مالي كه قادرند جهاني بينديشند، مي‌توانند به رونق و رشد دست پيدا كنند زيرا طي سال‌هاي آينده كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته تاثير بالاتري در اقتصاد جهان خواهند داشت. وي در ويژه‌نامه واحد اطلاعات اكونوميست كه به مناسبت آغاز سال 2010 ميلادي منتشر شده ديدگاه‌هاي خود را درباره شيوه‌هاي توسعه بانك‌هاي بزرگ و كوچك و ضرورت تمركز بر بازارهاي نوظهور بيان كرده است. وي مي‌نويسد: در سال 2010 جمعيت در سن كار در كشورهاي در حال توسعه از سه ميليارد نفر خواهد گذشت. پس از سال‌جاري نيز اين جمعيت رشد مي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2030 تعداد افراد در سن كار در اين كشورها به چهار ميليارد نفر برسد. از برخي جنبه‌ها رشد جمعيت نگران‌كننده است اما دلايل محكمي وجود دارد كه بر مبناي آنها مي‌توان نگاهي مثبت به اين تحول جمعيت شناختي داشت. سال 2010 جمعيت در سن كار در كشورهاي در حال توسعه به حداكثر ميزان خود خواهد رسيد و به همين دليل ظرفيت براي رشد بالاي اقتصادي در بالاترين حد قرار خواهد داشت.
ترديدي وجود ندارد كه ميزان تاثير اين تحول جمعيتي به رشد اقتصادي به برهم كنش پيچيده چند عامل از سياست دولت‌ها يا شرايط اقتصادي جهان بستگي دارد. از سوي ديگر، چالش‌هاي بزرگي نيز وجود دارد. براي ايجاد اشتغال به رشد سريع اقتصادي نياز است و همزمان بايد مسائل اجتماعي، سياسي و زيست‌محيطي به‌درستي و ماهرانه مديريت شود. تاثير تحولات سال 2010 از نظر جمعيت، رشد اقتصادي، شرايط سياسي، اجتماعي و… بر بازارهاي مالي و نهادهاي بانكي و مالي بسيار گسترده و عميق خواهد بود. در دوره‌اي كه جمعيت در سن كار در كشورهاي در حال توسعه به حداكثر خود رسيده نسبت جمعيت در سن كار به بقيه جمعيت بالاست و بديهي است زمينه‌ها براي مصرف و سپرده‌گذاري نيز در حداكثر ميزان خود قرار دارد. اين وضعيت يك امكان بسيار بالا را براي نهادهاي مالي اعم از بانك‌ها و بيمه‌ها و موسسات بازنشستگي ايجاد مي‌كند زيرا جمعيت در سن كار همزمان با ورود به بازار كار و كسب درآمد ثابت عملا وارد نظام بانكي مي‌شوند و همزمان با آنكه خود را براي بازنشستگي آماده كرده به صندوق‌هاي بازنشستگي، بيمه و مديريت دارايي‌هايشان احتياج پيدا مي‌كنند. طي چند سال آينده با بهبود كلي وضعيت اقتصادي در جهان و به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه يعني همان جايي كه اين جمعيت عظيم زندگي مي‌كنند دولت‌ها در پي توسعه نظام‌هاي رفاهي خود خواهند بود و در همين راستا به زيرساخت‌هاي بهتر مالي احتياج است. به همين دليل نياز به مديريت مالي خرد افزايش خواهد يافت. تحليل‌ها نشان مي‌دهد، در حال حاضر در كشورهايي در حال توسعه تقاضا براي اينگونه خدمات مالي خرد 10 برابر عرضه است. طي اين دوره تحول براي ايجاد و حفظ بازارهاي باثبات مالي به تفكر جديد، همكاري‌هاي بين‌المللي، به اشتراك تخصص بين صنايع و سياستگذاري صحيح دولت‌ها نياز است. اكنون كه در مراحل پاياني بحران مالي جهاني هستيم صنعت خدمات مالي فرصتي ديگر يافته كه ثابت كند، مي‌تواند سهمي ارزشمند در توسعه اجتماعي و اقتصادي كشورها داشته باشد.
امروزه ۹۰ درصد مبادلات تجاري شامل فرآيندهاي اعتباري، بيمه و… است. طي سال‌هاي آينده تقاضا براي اين خدمات در اين كشورهاي در حال توسعه افزايش خواهد يافت و همزمان با بزرگ‌تر شدن اقتصادها و پيچيده‌تر شدن آنها، دسترسي به بازارهاي مالي كارا براي تضمين تخصيص بهينه سرمايه ضروري است. طي چند سال اخير ميزان مبادلات تجاري اقتصادهاي نوظهور با هم به‌شدت افزايش يافته و در سال‌جاري و سال‌هاي آينده اين روند ادامه پيدا خواهد كرد. ركود اقتصادي جهان اين روند را تسريع كرده است. چين از پيش آلمان را پشت‌سر گذاشته و در حال تبديل شدن به بزرگ‌ترين صادركننده بزرگ جهان است. چين همچنين دومين واردكننده بزرگ جهان نيز به‌شمار مي‌رود.
ترديدي وجود ندارد كه در اين روندهاي جديد بانك‌ها و نهادهاي مالي هر روز نقش مهم‌تري بازي مي‌كنند و در اين ميان آن دسته از بانك‌ها كه قادرند در سطح بين‌المللي براي مشتري‌‌هاي خود خدمات مالي ارائه كنند، موفق خواهند بود. به همين دليل هم هست كه تعدادي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي سرمايه‌گذاري غرب شعباتي در كشورهاي در حال توسعه با رشد اقتصادي بالا تاسيس كرده و بر ميزان حضور خود در اين اقتصادها افزوده‌اند. بانك‌ها و نهادهاي مالي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور به سبب آنكه از بحران مالي و ركود اقتصادي جهان لطمه كمي ديده‌اند در بهترين موقعيت براي سود بردن از اين فرصت هستند. در پايان سال 2008 پنج بانك بزرگ چين 78 شعبه خارجي در كنترل خود داشت و امسال نيز بر تعداد شعب خارجي اين بانك‌ها افزوده خواهد شد. با بهبود اوضاع اقتصادي موج جديدي از توسعه بين‌المللي مشاهده خواهد شد. اقتصادهاي نوظهور به سبب قدرت رشد بالا مورد اطمينان سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران خارجي هستند و با افزايش تعداد شعب بانك‌ها استرس سرمايه‌گذاران خارجي به آنها افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب تعجبي ندارد اگر شاهد باشيم بانك‌هاي بزرگ چين طي سال جاري و سال‌هاي بعد براي استفاده از سرمايه‌هاي خارجي شعبات جديدي در ديگر كشورها تاسيس كنند.
مراكز متعدد مالي
در حال حاضر لندن و نيويورك بزرگ‌ترين مراكز مالي بين‌المللي هستند اما در آينده بر تعداد اين مراكز افزوده خواهد شد. بحران مالي جهان لطمات زيادي را به شهرت مراكز مالي ياد شده وارد كرده و همزمان با تداوم رشد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه شاهد خواهيم بود كه مراكز جديد مالي در شرق پديد خواهد آمد. در حال حاضر از 10 مركز بزرگ مالي جهان، پنج مركز در آسيا قرار دارند. يكي از آنها شانگهاي است كه در سال جاري توسعه قابل ملاحظه‌اي پيدا خواهد كرد. با توجه به تحولات كنوني و آنچه در آينده رخ خواهد داد، مراكز مالي در بازارهاي نوظهور فرصتي استثنايي براي تقويت جايگاه خود دارند. طي چند سال آينده برخي از اين مراكز با استفاده از موقعيت به وجود آمده به رقابت با لندن و نيويورك خواهند پرداخت.
پيش‌بيني تمام تاثيرات تحولات جمعيت‌شناختي كشورهاي در حال توسعه بر ساختارهاي مالي و اقتصادي جهان دشوار است. طبق برخي تخمين‌ها در حال حاضر جمعيت طبقه متوسط چين از جمعيت آمريكا بيشتر است. از سوي ديگر در هند هر ماه 10 ميليون خط تلفن همراه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و طي چند ماه آينده در اين كشور نيم‌ميليارد نفر مشترك تلفن همراه خواهند بود و اين آمارها نشان‌دهنده فرصت‌هاي بزرگ براي نهادهاي مالي كارآمد هستند. پيش‌بيني مي‌شود، نقشه مالي جهان طي سال‌هاي آينده تغيير كند و مركز ثقل آن به شرق و جنوب منتقل شود. آن دسته از نهادهاي مالي و بانك‌هايي كه قادرند جهاني بينديشند، براي آنها فرصت‌هاي بي‌شمار و بي‌سابقه‌اي وجود خواهد داشت.
